ارتياح وسط الحراك الجزائري لإطلاق ناشط بارز

عفو رئاسي مرتقب لتخفيف الضغط عن السجون

أبدى الوسط الحقوقي في الجزائر ارتياحاً لحكم البراءة الذي صدر، أمس، بحق الناشط البارز في الحراك الشعبي سمير بلعربي الذي قضى خمسة أشهر في الحبس الاحتياطي، بتهمة «إضعاف معنويات الجيش»، فيما يجري التحضير لعفو رئاسي سيشمل عدداً كبيراً من المساجين.
وقال عبد الله هبول، محامي بلعربي، إن «قاضي الجنح بمحكمة بئر مراد رايس (العاصمة)، برأ موكلي من تهمتي المساس بوحدة الوطن وعرض منشورات تمس بالمصلحة الوطنية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «أحيي القضاء العادل المستقل».
وكانت النيابة طالبت في جلسة المحاكمة الأسبوع الماضي بإنزال عقوبة 3 سنوات بالسجن مع التنفيذ، وغرامة تعادل 300 دولار بالعملة المحلية. ووضعت القضية في المداولة بعد رفع الجلسة، وتم النطق بالحكم أمس. وكان متوقعاً أن يستعيد بلعربي حريته بعد أن أعلن قبل ثلاثة أسابيع عن جدولة محاكمته.
وتجمع عشرات الناشطين في الحراك وأصدقاء بلعربي، أمام سجن الحراش في الضاحية الجنوبية للعاصمة، مساء بانتظار خروجه. وقال بلعربي لحظة خروجه: «لن تكتمل فرحتي إلا بخروج كل المعتقلين السياسيين من السجن... نضالي سيتواصل».
وحرك الجيش الدعوى العمومية ضده، بسبب كتابات على حسابه عبر «فيسبوك» عدت مسيئة للمؤسسة العسكرية. وقال الناشط الذي كان مناضلاً في حزب إسلامي وغادره قبل سنوات إن ما كتبه «يندرج في إطار حرية التعبير». وأضاف أنه عندما اقتيد إلى مركز الأمن للتحقيق معه «كنت قرأت التهم ضدي في محاضر الأمن، حتى قبل أن يبدأ طرح الأسئلة».
وذكر الناشط في الحراك أستاذ الإعلام رضوان بوجمعة أن براءة بلعربي من التهمة «تبين مرة أخرى أن الحبس الاحتياطي الذي تحول إلى قاعدة عوض أن يكون الاستثناء، يجب أن يتوقف حالاً، ومن الواجب متابعة كل القضاة الذين يبالغون في استخدامه، لأن الحبس الاحتياطي يوضع في حالات يتم التأكد فيها من مخاطر مؤكدة، أو شبه مؤكدة من المتهم، وهو ما لا يوجد إطلاقاً في قضايا الرأي والسياسة».
ويتوقع محامون حصول الكاتب والناشط السياسي فضيل بومالة، على البراءة في ختام محاكمته المقررة الأحد المقبل، بتهمة «المس بمعنويات الجيش». أما كريم طابو، وهو من أشهر معتقلي الرأي ويواجه التهمة نفسها، فلا يزال ينتظر المحاكمة.
وسجنت السلطات عشرات المتظاهرين في الأشهر الماضية، من بينهم «مساجين الراية الأمازيغية». واللافت أن الاعتقالات في صفوف الحراك تواصلت حتى بعد انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون الذي تعهد «احترام المظاهرات ومطالب المحتجين»، ووصف الحراك في تصريحات للإعلام بـ«المبارك».
وفي سياق ذي صلة، أفاد مصدر قضائي مسؤول بأن رئاسة الجمهورية تحضر لعفو رئاسي يشمل عشرات المساجين المحكوم عليهم نهائياً. وأوضح أن «المسعى يهدف إلى تخفيف الضغط، بشكل خاص، على المؤسسة العقابية الموجودة في العاصمة التي شهدت اكتظاظاً على مدى العام الماضي، بسبب التحاق مئات المتظاهرين بها». وفي الأشهر الأولى من الحراك، نقل عدد كبير من المساجين المتابعين بتهم الإرهاب إلى سجون أخرى داخل البلاد لأسباب أمنية.
ويستثني العفو الرئاسي المتوقع المساجين الذين طعنوا في الأحكام والمدانين في قضايا الإرهاب و«خيانة الوطن» والتجسس و«قتل الأصول»، واغتصاب الأطفال وجرائم الفساد، وتهريب الأموال إلى الخارج. ويعني ذلك أن كبار المسؤولين في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذين أدانهم القضاء بأحكام قاسية نهاية العام الماضي، لن يكونوا مشمولين بالإجراءات المرتقبة.