إيران تعلن مقتل مرافق سليماني في جنوب حلب

طهران تدافع عن هجوم النظام على إدلب... وميليشياتها تشارك في المعارك

أصغر باشابور
أصغر باشابور
TT
20

إيران تعلن مقتل مرافق سليماني في جنوب حلب

أصغر باشابور
أصغر باشابور

أعلنت مصادر إيرانية، أمس، مقتل أصغر باشابور عضو «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني في معارك جنوب حلب أول من أمس، في وقت تأكدت مشاركة ميليشيات طهران في الهجوم على إدلب وسط دعم الخارجية الإيرانية لموقف دمشق.
وقالت المصادر إن باشابور المعروف باسم «أصغر ذاكر» كان من مقربي قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني، الذي قُتل بضربة أميركية بداية الشهر الماضي في بغداد. وأفادت وكالة التلفزيون الإيراني بأنه قُتل «في مواجهات مع جماعات متشددة».
ولم تتضح الرتبة العسكرية التي يحملها باشابور في «الحرس الثوري»، لكن المعلومات المتوفرة تفيد بأنه رافق سليماني في سوريا منذ بداية الحرب بين قوات النظام وفصائل المعارضة السورية.
وأفاد موقع «مشرق» التابع لجهاز استخبارات «الحرس الثوري» أن باشابور من «مدافعي الحرم» و«مقاتلي جبهة المقاومة»، وهي التسمية التي تطلق عادةً على منتسبي «فيلق القدس» الإيراني والميليشيات المتعددة الجنسيات التي تحارب تحت لوائه في سوريا والعراق.
ووصف الموقع، باشابور بـ«الرجل الذي كان قلقاً دوماً على حياة سليماني» ونشر صورة تجمعهما مع مقاتلين آخرين في موقع بسوريا.
ونشرت وكالة «المراسلون الشباب» تسجيل فيديو أظهر محادثة تدور بين سليماني وباشابور في موقع بسوريا، ويطلب باشابور عدم تقدم سليماني إلى الخطوط الأمامية ويقول الأخير: «من المخجل أن تخوّفني من رصاصتين».
ولم تعلن إيران حتى الآن بشكل رسمي إحصائية عن عدد قواتها في سوريا رغم الإعلان عن مقتل المئات من بينهم قادة كبار في «الحرس الثوري» الإيراني على مدى السنوات الماضية.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2015، قضى زوج أخت باشابور، محمد بورهنك، في مستشفى تابع لـ«الحرس الثوري» في طهران بعد إصابته بجروح عقب 13 شهراً من القتال في سوريا.
وقالت وكالات «الحرس الثوري» حينذاك إن بورهنك تعرض لمحاولة اغتيال «كيمياوية» عبر تسمم المياه قبل أربعين يوماً من إعلان مقتله، من دون أن تشير إلى الجهة التي تقف وراء المحاولة.
كانت مصادر دبلوماسية غربية قد قالت لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن ميليشيات تابعة لإيران تشارك مع قوات النظام في معارك السيطرة على إدلب ما يُعتقد أنه في إطار «رد» طهران على اغتيال سليماني في بغداد بداية الشهر الجاري.
كانت إيران قد منعت ميليشياتها و«حزب الله» من المشاركة في معارك إدلب. لكن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أفاد قبل أيام بـ«مقتل 6 مقاتلين موالين لإيران من جنسيات غير سورية، جراء المعارك الدائرة مع الفصائل في محيط خان طومان ومحاور أخرى بريف حلب الجنوبي». وقال موقع «جنوبية» اللبناني إن ثلاثة قتلى من «حزب الله» اللبناني وصلوا إلى الضاحية الجنوبية في بيروت خلال الأيام الماضية كانوا قد «لقوا مصرعهم خلال المعارك الدائرة مع الفصائل على جبهات ريف حلب الغربي المشتعلة».
وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، مشاركة إيران في معارك إدلب، قائلاً: «الأعمال المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها روسيا والنظام الإيراني و(حزب الله) ونظام الأسد تمنع بشكل مباشر وقف إطلاق النار في شمال سوريا».
من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في المؤتمر الصحافي الأسبوعي أمس، إن «الجيش السوري يحق له الدفاع عن أراضيه والمناطق التي تعرضت لاحتلال وتعد تهديداً لسلامة أراضيه، وأن يقوم بعمليات عسكرية حيثما استوطن وتجذر الإرهاب».
ودعا موسوي الدول الأخرى إلى احترام رغبة الحكومة والشعب وسلامة الأراضي والقومية السورية، لكنه أشار إلى أن بعض الدول «تطرح قلقها في إطار آستانة»، مضيفاً أنها «ستؤخذ بعين الاعتبار لكن يجب أن نسمح للحكومة والشعب السوري بتقرير مصير بلدهما».
ورد موسوي على تصريحات للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قال فيها إنه لم يعد شيئاً اسمه مسار آستانة. وأضاف: «إن مسار آستانة من وجهة نظر إيران هو المسار الوحيد الذي يساعد على الوصول إلى حل سياسي في ظل الجهود التي بذلتها روسيا وتركيا وإيران»، واعتبره «إنجازاً» للدول الثلاثة، لافتاً إلى «اتصالات خاصة بين إيران وتركيا بشأن إمكانية التوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة السورية في آستانة».



الشرع يُمدد عمل لجنة التحقيق في أحداث الساحل

الشرع مجتمعاً مع أعضاء لجنة تقصي الحقائق مساء الخميس (سانا)
الشرع مجتمعاً مع أعضاء لجنة تقصي الحقائق مساء الخميس (سانا)
TT
20

الشرع يُمدد عمل لجنة التحقيق في أحداث الساحل

الشرع مجتمعاً مع أعضاء لجنة تقصي الحقائق مساء الخميس (سانا)
الشرع مجتمعاً مع أعضاء لجنة تقصي الحقائق مساء الخميس (سانا)

مدَّد الرئيس السوري، أحمد الشرع، عمل لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري لمدة 3 أشهر أخرى غير قابلة للتمديد، بعد يومين من انتهاء المدة المخصصة لها لإنجاز مهمتها.

وأصدر الشرع، مساء الخميس، «القرار رقم (11) لعام 2025»، والقاضي بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق، وذلك بناءً على طلب اللجنة، وبعد الاطلاع على التقرير الأولي للجنة المشكلة بموجب القرار الرئاسي رقم (3).

وقال القرار: «تعمل اللجنة على استكمال إنجاز مهمتها، واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك وفق الأصول المتبعة». على أن «ترفع تقريرها النهائي في الموعد المحدد».

وكان الشرع قد اجتمع مع لجنة تقصي الحقائق لعرض آخر المستجدات. وشكَّل الشرع اللجنة، في 9 مارس (آذار) الماضي، للتحقيق في الأحداث التي شهدتها مناطق الساحل (اللاذقية، وطرطوس، وبانياس)، وتخللتها جرائم دموية طالت مدنيين وعناصر من الأمن العام.

قرار الرئيس السوري أحمد الشرع للتمديد للجنة التحقيق (سانا)
قرار الرئيس السوري أحمد الشرع للتمديد للجنة التحقيق (سانا)

وتؤكد اللجنة أنه لا يوجد أحد فوق القانون، وأن القضاء سيتولَّى محاسبة الجناة. وقالت ديانا سمعان، الباحثة المختصة في الشأن السوري بمنظمة العفو الدولية، إنه يتعيَّن إتاحة «الوقت الكافي والموارد وسهولة الوصول من أجل إجراء تحقيق وافٍ». وأضافت لـ«رويترز»: «الأمر المهم هو أن يكون عمل لجنة تقصي الحقائق شفافاً، ويتضمن أي انتهاكات جديدة ضد الأقليات في منطقة الساحل ومناطق أخرى من سوريا».

وتكوَّنت اللجنة من 5 قضاة ومحامٍ وضابط، وكان مطلوباً منها أن ترفع تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور القرار.

وتضم اللجنة القاضي هنادي أبو عرب، والقاضي جمعة الدبيس العنزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف لطيف، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان وهو الناطق باسمها.

وسبق أن قال الفرحان في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، في 7 أبريل (نيسان) الحالي، إن اللجنة لن تعلن عن استنتاجاتها وتوصياتها قبل انتهاء التحقيق والتقصي. وأكد أنها «لن تُعلن نتائجها إلا إذا توصَّلت إلى قناعات مدعومة بالحجج والأدلة في ترجيح الحقائق وتوصيف الانتهاكات وتحديد هوية المشتبه بهم، وهذا يحتاج أولاً إلى تحليل كل الشهادات وفحصها، واستنتاج التكييف القانوني للأفعال والوصول إلى نتائج محددة وتوصيات».

من جهة أخرى، انطلقت، الجمعة، قافلة مساعدات من شمال وشرق سوريا، استكمالاً لقافلة أُرسلت الخميس، التي ضمّت 13 ألفاً و500 سلة غذائية وصحية لدعم المتضررين في الساحل السوري.

وأشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى أن هذه المساعدات تم إرسالها من مناطق مثل الرقة والحسكة ودير الزور، وبمشاركة وتنسيق من «الإدارة الذاتية» إلى مناطق الساحل السوري.