علاوي بين شارع غاضب وكتل سياسية ذات مواقف متناقضة

محمد توفيق علاوي

على عكس سلفه عادل عبد المهدي الذي احتفظ باستقالته في جيبه أثناء وجوده في السلطة، فإن رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد توفيق علاوي وضع استقالته في «جيب» الحراك الشعبي عندما قال لهم أول من أمس: «أنا مؤمن بكم، وأطلب منكم الاستمرار في التظاهر». وبالفعل لبّى المتظاهرون أمس نداء علاوي، ولكن ضده، معترضين على تكليفه رئاسة الحكومة. فالمتظاهرون الذين كانوا يرفضون المرشحين حتى قبل تكليفهم من قبل رئيس الجمهورية، أعلنوا في بغداد وكثير من المحافظات رفضهم علاوي، الأمر الذي من شأنه تعقيد مهمته التي هي أصلاً شبه مستحيلة في ظل انقسامات حادة بين شارع غاضب وكتل سياسية ذات مواقف متناقضة.
ويشمل برنامج علاوي، الذي تضمن 14 تعهداً عدّها كثيرون برنامجاً حكومياً متكاملاً يعبر عن رؤية واضحة للتغيير: «إلغاء اللجان الاقتصادية للأحزاب والقوى السياسية». ولكن عدداً من المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أشارت إلى أن هذه اللجان تعدّ المورد الرئيسي للأحزاب والكتل السياسية التي تحصل عليها من خلال هيمنتها على الوزارات عبر العقود التجارية، لذا فإن مثل هذا التعهد الذي ألزم علاوي نفسه به بدا كما لو أنه «داس على الجنّيّ»، حسب قول أحد السياسيين. وهناك تعهد آخر بدا أيضاً صعب التحقيق؛ وهو أن علاوي أعلن عبر كلمته التي وجهها للشعب العراقي عقب تكليفه أول من أمس، أنه سيكاشف الحراك الشعبي في حال عرقلت الكتل السياسية خططه وأنه سوف يتخلى عن المنصب طبقاً لإرادة المتظاهرين.
في هذا السياق، أكد محمد شياع السوداني، عضو البرلمان وكان أحد المرشحين لخلافة عبد المهدي، أن سيناريو تكليف محمد توفيق علاوي لا يختلف عن تكليف عبد المهدي؛ إذ تم ذلك باتفاق بين «كتلة الفتح» بزعامة هادي العامري، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مضيفاً أن التحديات أمام علاوي تبدو أكثر تعقيداً من تلك التي واجهت عبد المهدي. وأشار السوداني في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «التعهدات الـ14 التي أطلقها رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي تبدو متفائلة في ظل وجود معوقات كثيرة تواجه الإصلاح الحقيقي، والمتمثلة في هيمنة الكتل السياسية الفاسدة على المشهد السياسي العراقي».
وأضاف السوداني، الذي شغل خلال السنوات الماضية وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والصناعة والمعادن وحقوق الإنسان، أن «بعض التعهدات المتعلقة بتحسين الواقع الاقتصادي تحتاج إلى فترة زمنية طويلة، والبعض الآخر يتطلب قرارات جريئة قد تستدعي المواجهة المسلحة مع المتمردين على القانون وسلطة الدولة».
وبشأن آلية تكليف علاوي لمنصب رئاسة الوزراء؛ قال السوداني إنه «بعد مخاض امتد طيلة 3 أشهر بعد استقالة الحكومة وما تخللها من مواقف لكتل سياسية بارزة باعتماد شروط ومعايير معينة لاختيار رئيس وزراء جديد، تم مؤخراً تجاوزها ليتم اختيار محمد علاوي، بعد تكرار سيناريو تشكيل الحكومة السابقة حيث اتفقت كتلتا (سائرون) و(الفتح)».
وأضاف أن «نيل الثقة داخل البرلمان سيعكس جدية الكتل السياسية في تجاوز المحاصصة والمصالح الحزبية والفئوية، وهذا سيكون أيضاً مخاضاً جديداً».
وحول موقف الشارع الذي بدا غاضباً، قال السوداني إن «رؤية الشارع الغاضبة تحتاج إلى فتح حوار بين تنسيقيات المتظاهرين ورئيس الوزراء المكلف، وتضمين طلباتهم ضمن برنامجه الحكومي، ومن ثم الاستعداد والتهيئة للدخول في الانتخابات المبكرة التي نعول عليها سبيلاً وحيداً لإزاحة الطبقة السياسية الفاسدة والفاشلة بغية تحقيق الإصلاح الجوهري المنشود».
في السياق نفسه، أكد الأكاديمي الدكتور إحسان الشمري، رئيس «مركز التفكير السياسي»، لـ«الشرق الأوسط» أن «أهم التحديات التي تواجه علاوي هي محاولة كسب ثقة الحركة الاحتجاجية، لا سيما أن حجم الاعتراض عليه منذ اليوم الأول يفوق كثيراً حجم القبول له، وهذا أمر في غاية الأهمية، ناهيك بأهمية تنفيذ برنامجه الذي أطلقه وألزم نفسه به». وأضاف الشمري: «إنني لا أتحدث عن البرنامج الاقتصادي الذي طرحه علاوي والذي إما يحتاج إلى فترة زمنية طويلة أو قد لا يتحقق أصلاً، ولكنني أتحدث عن قضايا وشيكة مثل تقديم قتلة المتظاهرين إلى العدالة، وكذلك مساءلة كل من تسبب في أحداث العنف». وأوضح الشمري أن «التحدي الثالث الذي يواجه علاوي هو كبح جماح طموح الأحزاب السياسية، لا سيما على صعيد المحاصصة التي لا تتنازل عنها، خصوصاً إذا علمنا أن محمد علاوي يتشابه من ناحية المعطيات مع عادل عبد المهدي؛ إذ لا توجد كتلة مساندة له، وأيضاً لا يمتلك منفرداً ثقلاً كبيراً في الساحة السياسية.
وبناء على ذلك، فإنه سيواجه تحدي الضغوط الداخلية التي ستُمارس عليه فيما يتعلق بامتيازات الكتل السياسية وأحزابها.
كما أنه سيواجه تحدياً آخر وهو التدخلات الخارجية في الشأن العراقي. لذلك يمكن وصف مرحلة محمد توفيق علاوي بأنها مرحلة التحدي الأصعب، مما يتطلب منه وضع آليات لتفكيك الأزمة الحالية لكي يتمكن من إنجاز ما وعد به».
وختم الشمري قوله بأن «الفرصة الوحيدة أمام علاوي لبناء سند حقيقي يستطيع به مواجهة الكتل السياسية هو أن يكسب الشارع ويجعل الحراك الشعبي يقف إلى جانبه. وهذا لن يحدث ما لم يبدأ مباشرة في تنفيذ مطالبهم على أرض الواقع، وليس منحهم وعوداً فقط».