انطلاق مفاوضات «ما بعد بريكست» اليوم

جونسون يسعى للنموذج الكندي ويستبعد معايير بروكسل

أنصار «بريكست» يتظاهرون خارج البرلمان الاسكوتلندي أول من أمس (إ.ب.أ)
أنصار «بريكست» يتظاهرون خارج البرلمان الاسكوتلندي أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

انطلاق مفاوضات «ما بعد بريكست» اليوم

أنصار «بريكست» يتظاهرون خارج البرلمان الاسكوتلندي أول من أمس (إ.ب.أ)
أنصار «بريكست» يتظاهرون خارج البرلمان الاسكوتلندي أول من أمس (إ.ب.أ)

بدت المملكة المتحدة، أمس، عازمة على التخلص من قواعد الاتحاد الأوروبي بعد «بريكست»، ما يشير إلى مفاوضات صعبة حول العلاقة التجارية مستقبلا بين الطرفين.
وبعد أن خرجت مساء الجمعة من الاتحاد الأوروبي بعد 47 عاما من العضوية الصعبة، سيكون على المملكة المتحدة أن تفكر الآن في علاقاتها الجديدة مع الاتحاد على المستوى التجاري، وكذلك في مجالات الأمن والصيد البحري والتعليم، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وأمامها فترة من 11 شهرا لبحث كل ذلك، تنقضي مع نهاية المرحلة الانتقالية التي ترفض لندن تمديدها.
ومن المقرّر أن يقدم رئيس الوزراء بوريس جونسون اليوم رؤيته لموقع بلاده في العالم. كما من المتوقع أن يكشف كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه في اليوم ذاته عن أولويات الاتحاد. وذكرت الصحافة البريطانية، أمس، أن جونسون ينوي تشديد اللهجة في خطابه الذي سيكون «بدون تنازلات».
وقال وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب لقناة «سكاي نيوز»: «استعدنا السيطرة على قوانيننا ليس من أجل أن نتواءم مع قواعد الاتحاد الأوروبي». وأضاف: «أنا على يقين من أن الاتحاد الأوروبي يرغب في احترام التزامه بإبرام اتفاق تبادل حر شبيه بالاتفاق المبرم مع كندا»، معتبرا هذا الخيار «الأفضل من نوعه» و«فرصة للتوصل إلى نتيجة مفيدة للجميع».
وسيتيح مثل هذا الاتفاق لبريطانيا التخلص من القواعد الأوروبية، بما يرمز لحرية البلاد المستعادة، الأمر الذي أشاد به جونسون المناهض لمعايير الاتحاد الأوروبي التي كان يرفضها منذ أن كان صحافيا في بروكسل. لكن المسؤولين الأوروبيين ما انفكوا يشددون في الآونة الأخيرة على أنه إذا رغبت لندن في اتفاق جمركي تفاضلي يفتح السوق الأوروبية أمام منتجاتها والعكس، فإنه لا يمكنها التحلل بالكامل من المعايير الأوروبية وخلق منافس غير شرعي على أبواب الاتحاد الأوروبي.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذر السبت، في رسالة نشرتها صحيفة «تايمز»، من أن الاتحاد الأوروبي لن يترك «منافسة ضارة تقوم» مع عضو سابق فيه. وعنونت «صنداي إكسبرس» أن «رئيس الوزراء يقول للاتحاد الأوروبي لا»، باللغات الثلاث الإنجليزية والفرنسة والألمانية.
وذكرت الصحيفة أن جونسون ينوي أن يقدم للاتحاد الأوروبي عرضا يؤخذ أو يترك، من خلال اقتراح الاختيار بين «اتفاق تبادل حر شبيه بالاتفاق المبرم مع كندا أو اتفاق شبيه بالاتفاق مع أستراليا»، ما يبدو أقرب إلى عدم التوصل إلى اتفاق. وقال مصدر حكومي لوكالة «بريس أسوسيشن» البريطانية إن جونسون سيكون مستعدا لمخاطر عودة المراقبة على الحدود، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
بدورها، اعتبرت «صنداي تلغراف» أن هذا الموقف البريطاني سببه «محاولات الاتحاد الأوروبي» الهادفة إلى «تغيير بنود» الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه مع جونسون نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2019. ما أثار «غضب» جونسون.
من جهتها، ذكرت «صنداي إكسبرس» أن «بروكسل طلبت من المملكة المتحدة حق دخول منطقتها للصيد، والتناغم مع المعايير الاقتصادية الأوروبية، وترك حدودها مفتوحة أمام حرية التنقل». وفي حين تخوض لعبة لي ذراع جديدة مع الاتحاد الأوروبي بعد ثلاث سنوات ونصف من المفاوضات الصعبة، تبحث المملكة المتحدة عن شركاء جدد مع الحليف الأميركي التاريخي، وأيضا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وأعلن وزير الخارجية دومينيك راب أمس أنه سيزور الأسبوع المقبل اليابان وأستراليا للتفاوض بشأن اتفاقات تجارية، واستكشاف الفرص «دوليا». من جانبه كان الرئيس دونالد ترمب قد لوّح منذ أشهر عدة باتفاق تجاري رائع مع حليفته التاريخية. وأكّد وزير خارجيته مايك بومبيو، الخميس، خلال زيارة للندن «المنافع الهائلة» لتقاربهما بعد بريكست.
وقالت «صنداي إكسبرس» إن 16 نائبا محافظا كتبوا رسالة لرئيس الوزراء للدعوة إلى اتفاق تجاري يشمل كل دول الكومنولث، وبينها أستراليا وكندا ونيوزيلندا. وقالوا إن «الناتج الإجمالي المشترك لأسرة الكومنولث سيتجاوز قريبا ناتج الاتحاد الأوروبي».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.