بدء الأعمال التحضيرية لاستئناف إنتاج النفط من «المنطقة المقسومة»

مصادر كويتية تتوقع البدء في ضخ 60 ألف برميل بحلول أغسطس

بدء الأعمال التحضيرية لاستئناف إنتاج النفط من «المنطقة المقسومة»
TT

بدء الأعمال التحضيرية لاستئناف إنتاج النفط من «المنطقة المقسومة»

بدء الأعمال التحضيرية لاستئناف إنتاج النفط من «المنطقة المقسومة»

كشفت مصادر كويتية عن قرب إنتاج النفط الخام من المنطقة المقسومة مع السعودية، نهاية فبراير (شباط) الجاري، وتحديدا من حقل الخفجي، وذلك ضمن المراحل التجريبية، متوقعة استخراج 10 آلاف برميل في إطار اختبار المنشآت والتأكد من كفاءة التشغيل.
ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء، عن مصدرين في قطاع النفط، قولهما إن الكويت والسعودية بدأتا الأعمال التحضيرية لاستئناف إنتاج النفط الخام من حقل الخفجي، الذي يشارك البلدان في تشغيله بإنتاج تجريبي قرب نهاية فبراير.
واتفقت الكويت والسعودية وهما عضوان في مجلس التعاون الخليجي العام الماضي، على إنهاء خلاف مستمر منذ خمسة أعوام بشأن المنطقة المعروفة بالمنطقة المقسومة مما يتيح استئناف الإنتاج في حقلين يشارك البلدان في إدارتهما يمكن أن يضخا ما يصل إلى 0.5 في المائة من إمدادات النفط العالمية.
وذكر مسؤول نفطي بالكويت لـ«رويترز» طالبا عدم نشر اسمه، أنه سيبدأ إنتاج نحو عشرة آلاف برميل من حقل الخفجي حول 25 فبراير، مضيفا أنها «كمية كافية لاختبار كل المنشآت وكفاءتها التشغيلية».
وقال المسؤول إن الحقل سيضخ نحو 60 ألف برميل بحلول أغسطس (آب).
وتابع المسؤول أنه سيبدأ الإنتاج من حقل الوفرة بواقع عشرة آلاف برميل يوميا في أواخر مارس (آذار)، ومن المتوقع أن يزيد الإنتاج إلى 80 ألف برميل يوميا من الحقل بعد ستة أشهر من بدء الإنتاج التجريبي.
وأضاف المسؤول أن من المتوقع أن يصل الإنتاج من حقل الخفجي إلى 175 ألف برميل يوميا، ومن حقل الوفرة إلى 145 ألف بعد مرور سنة من بدء الإنتاج التجريبي.
وذكرت وسائل إعلام كويتية محلية أمس، أن الإنتاج من الخفجي سيبدأ في نهاية فبراير، وأنه بدأ بالفعل اختبار أنابيب النفط والغاز والمنشآت الخاصة بهما.
وتشغل حقل الخفجي شركة عمليات الخفجي المشتركة وهي مشروع مشترك بين الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة أرامكو لأعمال الخليج، التابعة لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو.
وكانت الشركة تنتج ما بين 280 و300 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل قبل إغلاق الحقل لأسباب بيئية في عام 2014.
وحقل الوفرة مغلق منذ عام 2015 وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو 220 ألف برميل يوميا، وتتولى تشغيل الحقل شركة شيفرون الأميركية لحساب الحكومة السعودية.
وتخفض السعودية والكويت إمداداتهما من النفط في إطار اتفاق بين أوبك وروسيا ومنتجين آخرين فيما يعرف بمجموعة أوبك +. وينتهي العمل بالاتفاق في مارس.
وفي ديسمبر (كانون الأول) صرح وزير الطاقة السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان لـ«رويترز» بأن استئناف الإنتاج من الحقلين لن يؤثر على التزام البلدين باتفاق أوبك. وقالت مصادر من القطاع لـ«رويترز» إن الإنتاج سيزيد تدريجيا وإنه سيجري تعويض أي زيادة من المنطقة بخفض من حقول أخرى.



حرب إيران تدفع نشاط القطاع الخاص السعودي إلى التراجع

العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

حرب إيران تدفع نشاط القطاع الخاص السعودي إلى التراجع

العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

تراجع أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية خلال شهر مارس (آذار) الماضي، متأثراً بشكل مباشر بتداعيات الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط، والتي أدت إلى تعطيل سلاسل التوريد وتأخير قرارات الإنفاق من قبل العملاء.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مؤشر «بنك الرياض» لمديري المشتريات التابع لـ«ستاندرد آند بورز»، انخفض المؤشر الرئيسي من 56.1 نقطة في شهر فبراير (شباط) إلى 48.8 نقطة في شهر مارس. ويشير هذا التراجع إلى تدهور ظروف الأعمال التجارية للمرة الأولى منذ أغسطس (آب) 2020.

وقد أوضح الدكتور نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في «بنك الرياض»، أن هذا التراجع يعد انعكاساً لـ«تصحيح مؤقت» أعقب فترة من النمو القوي، وأن السبب الرئيسي وراء انخفاض الطلب هو توقف الطلبات الجديدة، حيث تبنى العملاء موقفاً أكثر حذراً. وقال: «شهدت طلبات التصدير تراجعاً ملحوظاً، حيث أفادت بعض الشركات بوجود تباطؤ مؤقت في النشاط عبر الحدود، وقد أدى ذلك إلى انخفاض في الإنتاج بعد مستويات مرتفعة سابقاً. وعلى الصعيد التشغيلي، أضافت تحديات سلاسل الإمداد مزيداً من الضغوط في ظل إطالة أوقات التسليم وارتفاع تكاليف النقل، إلا أن هذا أدى إلى تراكم الطلبات غير المنجزة، مما يشير إلى أن الطلب الأساسي لا يزال موجوداً. وقد استجابت الشركات بحكمة من خلال تعديل نشاط الشراء، بينما ظلت مستويات المخزون في وضع جيد نسبياً».

وشدد الغيث على أن العوامل الأساسية لا تزال داعمة؛ «حيث استمر توسع التوظيف، مما يشير إلى ثقة قطاع الأعمال في الطلب المستقبلي، كما أن التوقعات لا تزال إيجابية لدى الشركات، مدعومة بمبادرات الإنفاق الحكومي المستمرة وبرامج التحول ضمن رؤية 2030. وبوجه عام، تشير البيانات إلى تباطؤ خلال شهر مارس، وليس تباطؤاً هيكلياً، مع بقاء آفاق النمو على المدى المتوسط قوية ومستقرة».

وأظهر المؤشر أن سلاسل التوريد تأثرت بشكل ملحوظ، حيث أفادت الشركات بتأخيرات في الشحن وارتفاع تكاليف النقل، مما أدى إلى زيادة مدد تسليم الموردين بأسرع وتيرة منذ يونيو (حزيران) 2020.

ورغم هذه الضغوط، شهد شهر مارس نقاطاً إيجابية تمثلت في تباطؤ ضغوط الأسعار؛ إذ ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بأبطأ وتيرة لها خلال عام كامل نتيجة تباطؤ تضخم الأجور. وبالرغم من تراجع توقعات الإنتاج إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو 2020 بسبب المخاوف من التأثير الاقتصادي قصير المدى للحرب، إلا أن العديد من الشركات تمسكت بآفاق النمو الناتجة عن مشروعات البنية التحتية وتحسينات الطلب على المدى الطويل.


سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
TT

سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)

حث رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، الاتحاد الأوروبي، السبت، على رفع العقوبات المفروضة على واردات النفط والغاز الروسيين، واتخاذ خطوات لاستئناف تدفق النفط عبر خط الأنابيب دروغبا، ووضع حد للحرب في أوكرانيا لمواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران.

وقال فيتسو في بيان بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان: «يجب على الاتحاد الأوروبي، خصوصاً (المفوضية الأوروبية)، استئناف الحوار مع روسيا على الفور وضمان بيئة سياسية وقانونية تسمح للدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي ككل بتعويض احتياطيات الغاز والنفط المفقودة والمساعدة في توريد هذه المواد الخام الاستراتيجية من جميع المصادر والاتجاهات الممكنة، ومنها روسيا».

وتسببت حرب إيران في نقص إمدادات الطاقة العالمية، بعد إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط والغاز التي ارتفعت بشكل حاد.

واعتماد أوروبا على واردات الطاقة يجعلها عرضة للتقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد علق العقوبات التجارية على نفط روسيا البحري، حتى منتصف أبريل (نيسان) الحالي، وذلك في محاولة منه لزيادة المعروض العالمي. غير أن ذلك لم يشفع في تهدئة الأسعار، المرشحة للوصول إلى مستويات خطرة على الاقتصاد العالمي.


مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)

أبقت مصر على أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، في حين رفعت الأسعار على القطاع التجاري بنسب تتراوح بين 20 في المائة، وتصل إلى 91 في المائة، وفقاً لموقع «الشرق مع بلومبرغ».

كما شملت الزيادات أيضاً أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16 في المائة و28 في المائة، وتم تثبيت الأسعار على أول 6 شرائح، بحسب الوثيقة التي أشارت إلى بدء تطبيق الزيادات الجديدة من شهر أبريل (نيسان) الحالي، التي سيتم تحصيل فواتيرها مطلع مايو (أيار) المقبل.

يُذكر أن آخر زيادة لأسعار الكهرباء في مصر كانت في أغسطس (آب) 2024، ولا تزال سارية حتى الآن، حيث تراوحت نسبها بين 14 و40 في المائة للقطاع المنزلي، ومن 23.5 في المائة إلى 46 في المائة للقطاع التجاري، ومن 21.2 إلى 31 في المائة للقطاع الصناعي.

وارتفعت أسعار الطاقة العالمية بشكل حاد جراء حرب إيران، التي لا تزال مستمرة وتزيد تأثيراتها على الاقتصاد المصري تدريجياً.