قمة أوروبية لإنهاء خلافات الإطار المالي المتعدد السنوات

قمة أوروبية لإنهاء خلافات الإطار المالي المتعدد السنوات
TT

قمة أوروبية لإنهاء خلافات الإطار المالي المتعدد السنوات

قمة أوروبية لإنهاء خلافات الإطار المالي المتعدد السنوات

بدأت مشاورات بين دول الاتحاد الأوروبي على مستوى القادة، حول وضع اقتراح شامل بشأن أجندة نقاشات قمة استثنائية، دعا إليها رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الإطار المالي متعدد السنوات للتكتل الأوروبي الموحد.
وبالتزامن مع إطلاق هذه المشاورات، طالبت 15 دولة بالاتحاد الأوروبي، الإبقاء على المساعدات المالية المعروفة باسم «تمويل الاندماج» للدول الأعضاء من جنوب وشرق أوروبا في مستوياتها الحالية في الموازنة طويلة المدى الجديدة الخاصة بالاتحاد.
وكان ميشال قد بعث برسالة إلى قادة دول الاتحاد قبل أيام قليلة، لدعوتهم لحضور قمة تنعقد بشكل خاص يوم 20 فبراير (شباط) الجاري، لمناقشة إمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الخلافات الحالية حول إطار مالي متعدد السنوات «وقد حان الوقت للتوصل إلى هذا الاتفاق»، بحسب ما جاء في رسالة ميشال التي نشرها المجلس الأوروبي في بروكسل وحصلت «الشرق الأوسط» نسخة منها.
وأضاف ميشال، أن أي تأخير سيخلق مشاكل عملية وسياسية خطيرة، وسيعرض استمرار البرامج والسياسات الحالية للخطر، وكذلك سيؤثر على إطلاق برامج جديدة.
ونوه ميشال إلى أنه يدرك تماما أن المفاوضات ستكون صعبة حول هذا الملف: «ولكن هناك قناعة لدي أنه سيتم التوصل إلى اتفاق يستفيد منه جميع الأوروبيين»، مطالباً القادة بإظهار روح المرونة والرغبة في التسوية، متعهدا ببدء المشاورات لإعداد مقترح شامل حول هذا الصدد.
وبعد يوم من انسحاب بريطانيا رسميا من الاتحاد، قالت مجموعة الدول التي تطلق على نفسها اسم «أصدقاء التماسك» - في بيان خلال اجتماع لمسؤوليها في البرتغال قبيل قمة الاتحاد بشأن الموازنة في 20 فبراير الجاري ببروكسل - «ينبغي أن يحتفظ تمويل سياسة الاندماج للأعوام من 2021 إلى 2027 بمستوى الإطار المالي المتعدد السنوات لأعوام 2014 - 2020».
وأضاف البيان، حسب ما نقلت النسخة الأوروبية لمجلة «بوليتيكو» عبر موقعها الإلكتروني: «لا ينبغي أن تعاني أي دولة عضو من خفض قصير المدى وغير متناسق في توزيع التمويلات».
ويقدم الاتحاد الأوروبي «تمويل الاندماج» لدول أعضاء في الجنوب والشرق لمساعدتها على الاستثمار في مجالات التنمية ومواكبة الدول الأغنى في التكتل. ويضم تحالف «أصدقاء التماسك» كلا من: البرتغال وقبرص والتشيك وإستونيا والمجر ومالطا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وإسبانيا، إلى جانب بلغاريا واليونان ولاتفيا وليتوانيا وسلوفينيا.
وكان البيان الختامي لقمة قادة الدول الأعضاء في الاتحاد، قد أشار إلى ملف موازنة الاتحاد الأوروبي متعددة السنوات، المقررة للفترة من 2021 وحتى 2027 وقد ناقش القادة العناصر الرئيسية في هذا الإطار، كما دعوا رئيس مجلس الاتحاد شارل ميشال، إلى مواصلة المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي حول هذا الصدد.



سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
TT

سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)

حث رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، الاتحاد الأوروبي، السبت، على رفع العقوبات المفروضة على واردات النفط والغاز الروسيين، واتخاذ خطوات لاستئناف تدفق النفط عبر خط الأنابيب دروغبا، ووضع حد للحرب في أوكرانيا لمواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران.

وقال فيتسو في بيان بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان: «يجب على الاتحاد الأوروبي، خصوصاً (المفوضية الأوروبية)، استئناف الحوار مع روسيا على الفور وضمان بيئة سياسية وقانونية تسمح للدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي ككل بتعويض احتياطيات الغاز والنفط المفقودة والمساعدة في توريد هذه المواد الخام الاستراتيجية من جميع المصادر والاتجاهات الممكنة، ومنها روسيا».

وتسببت حرب إيران في نقص إمدادات الطاقة العالمية، بعد إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط والغاز التي ارتفعت بشكل حاد.

واعتماد أوروبا على واردات الطاقة يجعلها عرضة للتقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد علق العقوبات التجارية على نفط روسيا البحري، حتى منتصف أبريل (نيسان) الحالي، وذلك في محاولة منه لزيادة المعروض العالمي. غير أن ذلك لم يشفع في تهدئة الأسعار، المرشحة للوصول إلى مستويات خطرة على الاقتصاد العالمي.


مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)

أبقت مصر على أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، في حين رفعت الأسعار على القطاع التجاري بنسب تتراوح بين 20 في المائة، وتصل إلى 91 في المائة، وفقاً لموقع «الشرق مع بلومبرغ».

كما شملت الزيادات أيضاً أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16 في المائة و28 في المائة، وتم تثبيت الأسعار على أول 6 شرائح، بحسب الوثيقة التي أشارت إلى بدء تطبيق الزيادات الجديدة من شهر أبريل (نيسان) الحالي، التي سيتم تحصيل فواتيرها مطلع مايو (أيار) المقبل.

يُذكر أن آخر زيادة لأسعار الكهرباء في مصر كانت في أغسطس (آب) 2024، ولا تزال سارية حتى الآن، حيث تراوحت نسبها بين 14 و40 في المائة للقطاع المنزلي، ومن 23.5 في المائة إلى 46 في المائة للقطاع التجاري، ومن 21.2 إلى 31 في المائة للقطاع الصناعي.

وارتفعت أسعار الطاقة العالمية بشكل حاد جراء حرب إيران، التي لا تزال مستمرة وتزيد تأثيراتها على الاقتصاد المصري تدريجياً.


تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
TT

تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)

تباطأ نمو الاقتصاد في فيتنام خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى زيادة تكاليف الطاقة وعرقلة مسارات التجارة العالمية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني في هانوي، السبت، إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 7.83 في المائة مقارنة بعام سابق، متراجعاً من 8.46 في المائة خلال الربع الأخير، حسب وكالة «بلومبرغ».

وأضاف مكتب الإحصاء، في بيان: «الأوضاع العالمية في الربع الأول من 2026 لا تزال معقّدة وغير متوقعة، فيما يؤدي تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط إلى تقلّب أسعار الطاقة، وعرقلة الإمدادات، وزيادة التضخم».

ومن ناحية أخرى، زادت ضغوط التضخم، وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4.65 في المائة خلال مارس (آذار) عن معدلها في عام سابق. وتستهدف الحكومة سقفاً عند 4.5 في المائة خلال العام الحالي.

وقال مكتب الإحصاء إن ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والإنشاءات زاد من التضخم بواقع 1.23 في المائة خلال مارس مقارنة بالشهر السابق.

وأضاف مكتب الإحصاء أن فيتنام التي تُعد قوة تصنيعية سجلت فائضاً تجارياً قدره 33.9 مليار دولار مع الولايات المتحدة في الربع الأول، بزيادة 24.2 في المائة عن العام السابق عليه.

وارتفعت الصادرات بواقع 20.1 في المائة خلال مارس مقارنة بعام سابق. وظلّت الصناعات التحويلية التي نمت بواقع 9.73 في المائة خلال الربع الأول، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، حسب مكتب الإحصاء. وقفزت الواردات بنسبة 27.8 في المائة خلال الشهر الماضي.