إنتاج النفط الروسي في يناير الأعلى منذ 5 أشهر

اللجنة الفنية لـ«أوبك+» تجتمع غداً لمناقشة أثر كورونا

TT

إنتاج النفط الروسي في يناير الأعلى منذ 5 أشهر

ارتفع إنتاج النفط الروسي في يناير (كانون الثاني) الماضي، ليبلغ 11.28 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ11.26 مليون برميل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفقاً لما أوردته وكالة «إنترفاكس» للأنباء أمس، نقلاً عن بيانات لوزارة الطاقة الروسية.
ويتفق ذلك مع ما أبلغته مصادر لـ«رويترز» في الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب)، حين بلغ الإنتاج 11.29 مليون برميل. وعلى أساس الحساب بالطن يبلغ الإنتاج اليومي 47.72 مليون طن مقابل 47.63 مليون طن في ديسمبر (كانون الأول). وتعتمد «رويترز» نسبة 7.33 عند تحويل الطن لبرميل.
واستثنيت مكثفات الغاز وهي نفط خفيف من حصة إنتاج روسيا في الاتفاق العالمي الرامي لخفض إنتاج النفط وتحقيق التوازن في أسواق الطاقة. وليست هناك معلومات متاحة عن تفاصيل إنتاج المكثفات والنفط في روسيا في شهر يناير. وينتهي العمل بالاتفاق المبرم بين منظمة «أوبك» وكبار المنتجين الآخرين فيما يعرف بـ«أوبك+» بعد مارس (آذار).
وقال وزير النفط الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة، إن روسيا مستعدة لتقديم موعد اجتماع «أوبك» وحلفائها إلى فبراير (شباط) من مارس، لبحث الضرر المحتمل للطلب على الخام عالمياً من تفشي فيروس كورونا في الصين.
وتراجع إنتاج «أوبك» من النفط في يناير لأقل مستوى في عدة أعوام مع تجاوز السعودية ودول خليجية أخرى تخفيضات الإنتاج المتفق عليها وتراجع الإمدادات من ليبيا بسبب حصار موانئ وحقول نفط.
وبلغ إنتاج الغاز في روسيا 65.51 مليار متر مكعب الشهر الماضي، انخفاضاً من 67.21 مليار متر مكعب في ديسمبر. يأتي ذلك في وقت قالت فيه وزارة النفط العراقية، إن صادرات البلاد النفطية تراجعت إلى 3.306 مليون برميل يومياً في يناير، مقارنة مع 3.428 مليون برميل يومياً في ديسمبر. وأضافت أن الصادرات من موانئ البصرة الجنوبية بلغت 3.26 مليون برميل يومياً انخفاضاً من 3.326 مليون برميل يومياً في ديسمبر.
وقررت اللجنة الفنية المشتركة للمنتجين من أعضاء منظمة «أوبك» والمنتجين المستقلين، الاجتماع يومي الرابع والخامس من فبراير الحالي في فيينا، لتقييم أثر فيروس كورونا على الطلب على النفط.
وأضافت مصادر في «أوبك بلس» أن من المرجح أن تقدم اللجنة الفنية توصيات سواء لتمديد تخفيضات الإنتاج بعد مارس أو تطبيق تخفيضات أعمق.
ويدرس المسؤولون في «أوبك» خيارات لتحديد الوسيلة المثلى لمواجهة الأثر المحتمل لتفشي الفيروس الذي أودي بحياة أكثر من 300 شخص ودفع أسعار الخام للهبوط.
وأوردت اليابان أمس خبراً يفيد بأن مدمرة يابانية أبحرت إلى خليج عمان الأحد، وسط توتر متزايد بالشرق الأوسط، وذلك لحماية خطوط الملاحة البحرية التي تزود ثالث أكبر اقتصاد بالعالم بكل احتياجاته تقريباً من النفط. وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لطاقم المدمرة تاكانامي بقاعدة يوكوسوكا البحرية قرب طوكيو قبل إبحارها: «تبحر آلاف السفن اليابانية في هذه المياه كل عام، ومنها سفن تحمل 9 أعشار نفطنا. إنها شريان الحياة لليابان».
وتشير بيانات أسعار النقل البحري إلى أن هذا القطاع هو الأشد تضرراً من أزمة انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد خلال الشهر الحالي.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، إلى أن رسوم استخدام سفن كيب سايز العملاقة التي تستخدم عادة في نقل المواد الخام انخفضت بنسبة 90 في المائة خلال الشهر الحالي، مقارنة بأعلى مستوى لها في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفقاً لأحد مؤشرات متابعة أرباح شركات النقل البحري. وجاءت أزمة فيروس كورونا المتحور الجديد لتزيد الضغوط على قطاع النقل البحري في العالم هذه الأيام التي يتراجع فيها الطلب عليه بسبب عطلة عيد رأس السنة القمرية في الصين. ويبرز تراجع أسعار الشحن البحري حالياً، مدى تأثير الصين على أسواق السلع في العالم، من النفط الخام إلى النحاس.



مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
TT

مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن مجموعة «لوتاي» الصينية، أكبر مُنتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، تبحث خطة لتأسيس مصنع لها في مصر على مساحة نصف مليون متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 385 مليون دولار.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الاثنين، أن «الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر، بدايةً من تصنيع الغزول، إلى الأقمشة، نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجية بمعدل تصدير 100 في المائة، لتسهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير».

وأكد ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، أن «السوق المصرية تلبي كل احتياجات الشركة؛ من استقرار اقتصادي، واستدامة النمو، وتوافر العمالة المدرَّبة كماً وكيفاً، بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر».

من جهته أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن السوق المصرية تمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة.

وأشار هيبة إلى أن «مصر تتميز بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم، ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتُعدّ التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً».

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نُظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يجري إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة «لوتاي» الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يُقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة «لوتاي» مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاج إليها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويجري إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.