تراجع معدل التضخم في تونس لأقل من 6 %

TT

تراجع معدل التضخم في تونس لأقل من 6 %

قال مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، إن معدل التضخم في البلاد تراجع مع نهاية شهر يناير (كانون الثاني)، إلى أقل من 6 في المائة، لأول مرة منذ سنوات. موضحا أنه لم يتجاوز حدود 5.8 في المائة، مقارنة بـ6.1 في المائة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2019.
وأشار العباسي إلى أن تحسن أداء بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية، على غرار القطاعين السياحي والفلاحي علاوة على التحكم في الواردات، قد أسهم بشكل جيد في السيطرة على التضخم، الذي مثل إحدى أهم عقبات التنمية أمام الحكومات المتعاقبة.
وأفاد العباسي بأن السياسة النقدية الحالية التي اعتمدت على الترفيع في نسبة الفائدة للحد من التضخم، قد أعطت ثمارها، وسط توقعات بمزيد من السيطرة على التضخم «لتحسين القدرة الشرائية للتونسيين».
واستقر معدل التضخم في حدود 6.7 في المائة خلال السنة الماضية، بعد أن كانت في مستوى 7.3 في المائة سنة 2018.
وشهد معدل التضخم الاقتصادي في تونس، نسقا تنازليا منذ بداية السنة الماضية، فبعد أن كان معدل التضخم لا يقل عن 7.1 في المائة خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2019. باتت في حدود 6.5 في المائة خلال يوليو (تموز) من نفس السنة، وحافظ معدل التضخم على استقراراه في مستوى 6.7 في المائة خلال شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين. وخلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بدأت مؤشرات السيطرة على معدل التضخم تتضح، إذ سجل المعهد التونسي للإحصاء معدل تضخم محلي لا يقل عن 6.1 في المائة، بعد أن كان في حدود 6.3 في المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من السنة الماضية، وفسر خبراء بمعهد الإحصاء، هذا الانخفاض بتراجع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأوضح المعهد، أن أسعار المواد الغذائية تراجعت إلى مستوى 5.8 في المائة، بعد أن كانت في حدود 6.3 في المائة مقارنة بالشهرين المذكورين.
في غضون ذلك، توقع البنك الأفريقي للتنمية في تقرير حول «الآفاق الاقتصادية في أفريقيا 2020»، أن تحقق تونس نسبة نمو لا تقل عن 2.1 في المائة خلال السنة الحالية، على أن تبلغ هذه النسبة حدود 2.5 في المائة سنة 2021. وعزا ذلك إلى أن نسبة النمو الاقتصادي ستكون مدعومة بالأساس بالتطور الإيجابي الحاصل على مستوى أداء قطاع الفلاحة (صابة قياسية من الحبوب وزيت الزيتون) وعودة صادرات مادة الفوسفات وارتفاع عائدات السياحة.
وقالت وزارة المالية التونسية يوم الجمعة، إنها اقترضت 455 مليون يورو (504 ملايين دولار) من بنوك محلية لدعم ميزانية الدولة، بينما تسعى الحكومة جاهدة لتدبير تمويلات بقيمة 4.3 مليار دولار هذا العام.
وتنتظر البلاد تنصيب حكومة جديدة بعد أكثر من ثلاثة أشهر على الانتخابات مع فشل السياسيين في الوصول إلى توافقات. ويأمل رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة ائتلافية الأسبوع الحالي.
وتحتاج تونس هذا العام قروضا بحوالي 4.3 مليار دولار من بينها 1.3 مليار دولار من السوق المحلية. وقالت وزارة المالية إن القرض سيساعد في استقرار العملة المحلية وسيكون مخصصا لدعم ميزانية البلاد.



تعهدات ترمب بفرض تعريفات جمركية تدفع الدولار للارتفاع

أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
TT

تعهدات ترمب بفرض تعريفات جمركية تدفع الدولار للارتفاع

أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)

ارتفع الدولار الأميركي يوم الثلاثاء بعد أن أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن خطط لفرض تعريفات جمركية على المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا والصين، مما أثار مخاوف من سياسات قد تؤدي إلى حرب تجارية.

وفي رد فعل سريع على تصريحات ترمب، قفز الدولار أكثر من 2 في المائة مقابل البيزو المكسيكي، وسجل أعلى مستوى له في أربع سنوات ونصف مقابل نظيره الكندي. كما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 30 يوليو (تموز) مقابل اليوان الصيني. في حين هبطت عملات أخرى مقابل الدولار، لكنها قلصت خسائرها بحلول منتصف الجلسة في آسيا، وفق «رويترز».

وكان الدولار قد شهد تراجعاً طفيفاً في الأيام الأخيرة، بعد أن رحبت سوق سندات الخزانة الأميركية بترشيح ترمب لمدير صندوق التحوط سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة. ورغم أن المتداولين يعتبرون بيسنت من قدامى «وول ستريت» ومن مؤيدي السياسة المالية المحافظة، فإنه كان داعماً للدولار القوي وفرض التعريفات الجمركية. وقال المحللون إن رد فعل السوق تجاه هذا الاختيار من المحتمل أن يكون مؤقتاً.

وفي تعليق على تصريحات ترمب، قال كبير الاستراتيجيين في السوق، جيسون وونغ من بنك «بي إن زي»: «سوف تكون السوق متقلبة» بشأن تصريحات ترمب، وأضاف: «يمكنك التوصل إلى استنتاجات سريعة، ولكنني لا أستعجل ذلك الآن، لذا فإن السوق تحتاج فقط إلى الاستقرار».

وأكد ترمب أنه في اليوم الأول من توليه منصبه، سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا. وبخصوص الصين، قال الرئيس المنتخب إن بكين لا تتخذ إجراءات كافية لوقف تصدير المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات غير المشروعة.

وأضاف: «حتى يتوقفوا عن ذلك، سنفرض على الصين تعريفة إضافية بنسبة 10 في المائة، بالإضافة إلى أي تعريفات أخرى على جميع منتجاتهم القادمة إلى الولايات المتحدة».

من جهتها، نفت الصين هذه الاتهامات، وقالت السفارة الصينية في واشنطن بعد تصريحات ترمب إن «كلاً من الولايات المتحدة والصين لن تستفيدا من حرب تجارية».

في هذه الأثناء، هبط الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر عند 0.64335 دولار في الساعات الأولى من التداول في آسيا، وكان آخر تداول له بانخفاض 0.21 في المائة عند 0.6478 دولار. ويُباع الدولار الأسترالي في كثير من الأحيان بوصفه بديلاً سائلاً لليوان الصيني؛ نظراً لأن الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا.

أما الدولار النيوزيلندي فقد وصل إلى أدنى مستوى له في عام عند 0.5797 دولار، لكنه محا معظم خسائره ليعود للتداول بالقرب من 0.58415 دولار.

وأوضح استراتيجي الاستثمار لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة «ليغال آند جنرال لإدارة الاستثمارات»، بن بينيت، أن المستثمرين قد ركزوا حتى الآن على السياسات الاقتصادية الإيجابية التي أعلنها ترمب مثل خفض الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية، لكن من المحتمل أن تكون سياساته الأكثر تحدياً مثل فرض التعريفات الجمركية أسهل في التنفيذ. وأضاف: «هذا الإعلان بمثابة تنبيه للمستثمرين».

وأشار إلى أن «التعريفات الجمركية ستكون مفيدة للدولار الأميركي وستضر بالعملات التي ستتعرض لهذه التعريفات مع تغير ميزان التجارة، ولكنني لست متأكداً من أن حكومة ترمب ستسمح بتسارع هذا الاتجاه».

وتوقع بعض المحللين أن تهديدات التعريفات الجمركية قد تكون مجرد تكتيك تفاوضي. وقالت كبيرة الاقتصاديين في منطقة الصين الكبرى في «آي إن جي»، لين سونغ: «الجانب المشرق من هذا هو أنه بدلاً من سيناريو التعريفات الجمركية المدفوع آيديولوجياً حيث لا يمكن فعل أي شيء لتجنب حرب تجارية شاملة، طالما كان هناك مجال للتفاوض، فهناك إمكانية لنتيجة أقل ضرراً».

وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة الدولار الأميركي مقابل ست عملات رئيسية، عند 107.04. كما تراجع اليورو بنسبة 0.18 في المائة ليصل إلى 1.04785 دولار، في حين بلغ الجنيه الإسترليني 1.25525 دولار، منخفضاً بنسبة 0.14 في المائة على مدار اليوم.

وتلقى اليورو ضربة يوم الجمعة الماضي بعد أن أظهرت مسوحات التصنيع الأوروبية ضعفاً واسعاً، في حين فاجأت المسوحات الأميركية التوقعات بارتفاعها.

في المقابل، سجل الين الياباني زيادة بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 153.55 ين مقابل الدولار.

أما بالنسبة للعملات الرقمية، تم تداول «البتكوين» عند 94.375 دولار، وهو أدنى بكثير من أعلى مستوى قياسي بلغ 99.830 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.

وشهدت «البتكوين» جني أرباح قبل الوصول إلى الحاجز الرمزي 100.000 دولار، بعد أن ارتفعت بأكثر من 40 في المائة منذ الانتخابات الأميركية وسط توقعات بأن يسمح ترمب بتخفيف البيئة التنظيمية للعملات المشفرة.