«صندوق النقد» يعد بمساعدة السودان لتجاوز أزمته الاقتصادية

TT

«صندوق النقد» يعد بمساعدة السودان لتجاوز أزمته الاقتصادية

أعلن صندوق النقد الدولي استعداده لمساعدة السودان لتجاوز التحديات الاقتصادية بالبلاد، وأبدى المدير التنفيذي للصندوق، ممثل السودان في مجلس المديرين التنفيذيين، في خطاب لمحافظ بنك السودان المركزي بدر الدين عبد الرحيم، استعداده لتقديم المساعدات الفنية اللازمة والعمل سوياً نحو إعادة الاقتصاد السوداني لمساره الصحيح.
وأصدر صندوق النقد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي تقريراً عقب زيارة بعثته للسودان، أشار فيه إلى أن الأوضاع الاقتصادية لا تزال صعبة في السودان على خلفية استمرار عجز المالية العامة والتضخم المرتفع وضعف فرص الحصول على التمويل.
وقال التقرير: «هناك حاجة لإجراء إصلاحات جريئة وشاملة حتى يستقر الاقتصاد ويَقوَى النمو». ودعا لتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي لدعم الإصلاحات والتحسينات في بيئة الأعمال والحوكمة.
وقال المدير التنفيذي في خطابه، إن تعيين محافظ بنك السودان المركزي جاء في وقت عصيب، حيث يواجه الاقتصاد الكلي تحديات الانكماش وتفاقم معدلات التضخم.
وكشف محافظ البنك المركزي السوداني، بدر الدين عبد الرحيم، مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي عن هيكلة للبنك المركزي السوداني ستتم خلال العام الحالي، بإشراف فريق من البنك الدولي، تتضمن دراسة الوضع الحالي للبنك والتحديات ومتطلبات مواجهتها.
وانكمش اقتصاد السودان في عام 2018 بما يقدر بنسبة 2.3 في المائة، وفقاً للصندوق، الذي توقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2، 5 في المائة في عام 2019. وزاد التضخم إلى 60 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. بينما يواصِل سعر الصرف الموازي انخفاضه السريع.
وحدث تدهور في وضع المالية العامة بسبب دعم الوقود المتزايد وضَعْف تعبئة الإيرادات، وارتفع عجز المالية العامة من 7.9 في المائة في 2018 إلى 9.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2019. «ولا تزال آفاق الاقتصاد قاتمة ما لم يتم تعديل السياسات وإجراء إصلاحات شاملة».



نمو القطاع الخاص السعودي بأسرع وتيرة في 6 أشهر مدعوماً بقوة الطلب

الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ"رؤية 2030" (الشرق الأوسط)
الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ"رؤية 2030" (الشرق الأوسط)
TT

نمو القطاع الخاص السعودي بأسرع وتيرة في 6 أشهر مدعوماً بقوة الطلب

الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ"رؤية 2030" (الشرق الأوسط)
الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ"رؤية 2030" (الشرق الأوسط)

توسَّع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر (تشرين الأول)، مدفوعاً بارتفاع الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياتها منذ مارس (آذار).

فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض، من 56.3 نقطة في سبتمبر (أيلول) إلى 56.9 نقطة في أكتوبر، مع تحسن في ظروف التشغيل.

وبحسب قراءة المؤشر، يعود هذا الارتفاع الكبير الى الزيادة الحادة في المبيعات، وهو ما ساعد على المزيد من التوسع في النشاط التجاري والتوظيف ونشاط المشتريات والمخزونات.

وتوسعت الشركات في مستويات نشاطها التجاري، كما واصلت إبداء توقعات إيجابية للنشاط المستقبلي.

كما تسارعت وتيرة نمو شراء مستلزمات الإنتاج بعد تسجيل أدنى مستوى لها في 3 سنوات في سبتمبر، وإن ظلت ضعيفة مقارنة بالمستويات التي شهدتها بداية العام، حيث أفاد كثير من الشركات بوجود مخزون كاف.

لكن المؤشر ذكر أن التحسن القوي على مستوى القطاع ككل، كان مصحوباً بتراكم ضغوط التكلفة الخاصة في كل من المواد والموظفين، ما أدى بدوره إلى أول زيادة في متوسط أسعار المنتجات والخدمات في أربعة أشهر.

وقال الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض، "إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية حافظ في أكتوبر على مساره التصاعدي، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات من 56.3 نقطة إلى 56.9 نقطة، وهو ما يشير إلى قوة الاقتصاد على مستوى البلاد". وذكر أن هذا النمو يعدّ جزءاً من اتجاه التوسع المطرد منذ سبتمبر 2020، مدفوعاً بالطلب المتزايد ويتماشى مع أهداف "رؤية 2030".

وقال الغيث إن "الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة هذا الشهر مع وصول مؤشر الطلبات الجديدة إلى أعلى نقطة له منذ مارس تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لرؤية 2030 على الابتكار وتطوير البنية التحتية".

ولفت إلى أنه في ظل هذا التوسع المستمر، "من المتوقع أن تتجاوز مساهمة القطاع غير المنتج للنفط 52 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يحقق نمواً يزيد عن 4 في المائة في 2024، ما يعكس التنفيذ الناجح لـ"رؤية 2030" والمشاريع المرتبطة بها".