قانون انتخابي جديد يغيّر المشهد السياسي في تونس

اقترحته «النهضة»... ويهدد بإقصاء عدة أحزاب من البرلمان

صورة من سبتمبر الماضي لملصق انتخابي ليوسف الشاهد الذي كان مرشحاً للانتخابات التونسية (إ.ب.أ)
صورة من سبتمبر الماضي لملصق انتخابي ليوسف الشاهد الذي كان مرشحاً للانتخابات التونسية (إ.ب.أ)
TT

قانون انتخابي جديد يغيّر المشهد السياسي في تونس

صورة من سبتمبر الماضي لملصق انتخابي ليوسف الشاهد الذي كان مرشحاً للانتخابات التونسية (إ.ب.أ)
صورة من سبتمبر الماضي لملصق انتخابي ليوسف الشاهد الذي كان مرشحاً للانتخابات التونسية (إ.ب.أ)

في انتظار مصادقة الأحزاب التونسية، المرشحة للمشاركة في حكومة إلياس الفخفاخ، على البرنامج الحكومي، والالتزام بدعمه قبل المرور لنيل ثقة البرلمان، واستعدادا لاحتمال تعرضها لنفس مصير حكومة الحبيب الجملي، قدمت حركة النهضة إلى البرلمان مشروعا لتعديل القانون الانتخابي، يقضي باعتماد عتبة 5 في المائة من أصوات الناخبين لدخول البرلمان، وهو ما يهدد بإقصاء عدد كبير من الأحزاب السياسية الصغرى من دخول البرلمان. كما يعيد ترتيب تمثيلية الأحزاب داخله، ويقلص عدد نوابه إلى مستويات قياسية. وبحسب مراقبين فإن حركة النهضة تستعد من خلال هذا التعديل المقترح لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، سبق وأن أعلنت أنها تتهيأ لها في حال فشلت حكومة الفخفاخ في نيل ثقة البرلمان.
وكان عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى حركة النهضة، قد أشار في مؤتمر صحافي عقده نهاية الأسبوع الماضي إلى عدم إمكانية إعادة الانتخابات البرلمانية في تونس بنفس القانون الانتخابي، الذي يتيح دخول الأحزاب التي تحصل فقط على 3 في المائة من الأصوات إلى البرلمان. وكان نواب البرلمان السابق قد صادقوا في يونيو (حزيران) الماضي على مشروع قانون لإتمام وتنقيح القانون الانتخابي، يقضي باعتماد عتبة 5 في المائة من الأصوات لدخول البرلمان، وقدمه في خطوة لاحقة إلى الرئيس الباجي قائد السبسي لتوقيعه، لكن الباجي رفض الإمضاء عليه وإكسابه صبغة تنفيذية.
في السياق ذاته، طالب راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، خلال لقاءات جمعته بقيس سعيد، رئيس الجمهورية الجديد، بتوقيع مشروع القانون الانتخابي المعدل، مبينا أن «النظام الانتخابي الحالي، والتشتت وكثرة القوائم الانتخابية المستقلة، أفرز برلمانا من الصعب أن يخلق حزاما سياسيا قادرا على تمرير الحكومة، والدفاع عنها في حال بروز خلافات حادة في الآراء والمواقف».
وفي حال إقرار القانون الانتخابي الجديد، وتطبيقه على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، فإن الأحزاب السياسية الصغرى ستكون أبرز المتضررين من هذا التعديل. كما أن الضرر سيطال عددا من الأحزاب المستفيدة من القانون الحالي. وكمثال بسيط على ذلك، فإن تطبيق عتبة 5 في المائة من أصوات الناخبين سيعود بالنفع على حركة النهضة، التي سيرتفع عدد نوابها من 52 إلى 82 نائبا، وستكسب بالتالي 30 مقعدا برلمانيا إضافيا، كما أن حزب قلب تونس سيزيد عدد نوابه من 38 نائبا إلى 52 مقعدا برلمانيا. أما بالنسبة لأبرز خصوم النهضة ومنافسيه فإن النتائج ستكون مختلفة، حيث سيتراجع عدد نواب حزب التيار الديمقراطي من 22 نائبا حاليا إلى 16 نائبا، في حين ستفقد «حركة الشعب» أربعة من نوابها. كما ستنحصر المقاعد البرلمانية الخاصة بحركة تحيا تونس وتتراجع من 14 مقعدا حاليا إلى 7 مقاعد فقط.
وفي هذ الشأن، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، إن عتبة 5 في المائة «ستغير خريطة توزيع 56 مقعدا في البرلمان في حال اعتمادها، أي أن أكثر من ربع مقاعد المجلس النيابي ستتأثر بذلك، وستكون حركة النهضة المستفيد الأبرز من هذه العملية، إذ ستكسب 30 مقعدا إضافيا، دون أن تخسر أي مقعد». متوقعا أن يواجه مشروع القانون الانتخابي موجة من الانتقادات والرفض، خاصة من الأحزاب الصغيرة التي يقل عدد نوابها عن أربعة نواب، كما أن القوائم المستقلة ستصبح هي الأخرى متضررة من هذا التعديل.
ويرى مراقبون أن القانون الانتخابي الجديد يهدد عدة أحزاب سياسية، ومن بينها «مشروع تونس»، و«حزب البديل»، و«آفاق تونس»، و«نداء تونس» و«صوت الفلاحين». إضافة إلى تحالف «عيش تونسي» و«الحزب الاشتراكي»، حيث يتوقع أن تختفي تمثيلية هذه الأحزاب بالكامل من المشهد البرلماني، وهو ما يجعل الأحزاب الكبرى، ومن بينها النهضة، تحصل على نصيب الأسد من أصوات الناخبين في أي محطة انتخابية مقبلة.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».