قانون انتخابي جديد يغيّر المشهد السياسي في تونس

اقترحته «النهضة»... ويهدد بإقصاء عدة أحزاب من البرلمان

صورة من سبتمبر الماضي لملصق انتخابي ليوسف الشاهد الذي كان مرشحاً للانتخابات التونسية (إ.ب.أ)
صورة من سبتمبر الماضي لملصق انتخابي ليوسف الشاهد الذي كان مرشحاً للانتخابات التونسية (إ.ب.أ)
TT

قانون انتخابي جديد يغيّر المشهد السياسي في تونس

صورة من سبتمبر الماضي لملصق انتخابي ليوسف الشاهد الذي كان مرشحاً للانتخابات التونسية (إ.ب.أ)
صورة من سبتمبر الماضي لملصق انتخابي ليوسف الشاهد الذي كان مرشحاً للانتخابات التونسية (إ.ب.أ)

في انتظار مصادقة الأحزاب التونسية، المرشحة للمشاركة في حكومة إلياس الفخفاخ، على البرنامج الحكومي، والالتزام بدعمه قبل المرور لنيل ثقة البرلمان، واستعدادا لاحتمال تعرضها لنفس مصير حكومة الحبيب الجملي، قدمت حركة النهضة إلى البرلمان مشروعا لتعديل القانون الانتخابي، يقضي باعتماد عتبة 5 في المائة من أصوات الناخبين لدخول البرلمان، وهو ما يهدد بإقصاء عدد كبير من الأحزاب السياسية الصغرى من دخول البرلمان. كما يعيد ترتيب تمثيلية الأحزاب داخله، ويقلص عدد نوابه إلى مستويات قياسية. وبحسب مراقبين فإن حركة النهضة تستعد من خلال هذا التعديل المقترح لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، سبق وأن أعلنت أنها تتهيأ لها في حال فشلت حكومة الفخفاخ في نيل ثقة البرلمان.
وكان عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى حركة النهضة، قد أشار في مؤتمر صحافي عقده نهاية الأسبوع الماضي إلى عدم إمكانية إعادة الانتخابات البرلمانية في تونس بنفس القانون الانتخابي، الذي يتيح دخول الأحزاب التي تحصل فقط على 3 في المائة من الأصوات إلى البرلمان. وكان نواب البرلمان السابق قد صادقوا في يونيو (حزيران) الماضي على مشروع قانون لإتمام وتنقيح القانون الانتخابي، يقضي باعتماد عتبة 5 في المائة من الأصوات لدخول البرلمان، وقدمه في خطوة لاحقة إلى الرئيس الباجي قائد السبسي لتوقيعه، لكن الباجي رفض الإمضاء عليه وإكسابه صبغة تنفيذية.
في السياق ذاته، طالب راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، خلال لقاءات جمعته بقيس سعيد، رئيس الجمهورية الجديد، بتوقيع مشروع القانون الانتخابي المعدل، مبينا أن «النظام الانتخابي الحالي، والتشتت وكثرة القوائم الانتخابية المستقلة، أفرز برلمانا من الصعب أن يخلق حزاما سياسيا قادرا على تمرير الحكومة، والدفاع عنها في حال بروز خلافات حادة في الآراء والمواقف».
وفي حال إقرار القانون الانتخابي الجديد، وتطبيقه على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، فإن الأحزاب السياسية الصغرى ستكون أبرز المتضررين من هذا التعديل. كما أن الضرر سيطال عددا من الأحزاب المستفيدة من القانون الحالي. وكمثال بسيط على ذلك، فإن تطبيق عتبة 5 في المائة من أصوات الناخبين سيعود بالنفع على حركة النهضة، التي سيرتفع عدد نوابها من 52 إلى 82 نائبا، وستكسب بالتالي 30 مقعدا برلمانيا إضافيا، كما أن حزب قلب تونس سيزيد عدد نوابه من 38 نائبا إلى 52 مقعدا برلمانيا. أما بالنسبة لأبرز خصوم النهضة ومنافسيه فإن النتائج ستكون مختلفة، حيث سيتراجع عدد نواب حزب التيار الديمقراطي من 22 نائبا حاليا إلى 16 نائبا، في حين ستفقد «حركة الشعب» أربعة من نوابها. كما ستنحصر المقاعد البرلمانية الخاصة بحركة تحيا تونس وتتراجع من 14 مقعدا حاليا إلى 7 مقاعد فقط.
وفي هذ الشأن، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، إن عتبة 5 في المائة «ستغير خريطة توزيع 56 مقعدا في البرلمان في حال اعتمادها، أي أن أكثر من ربع مقاعد المجلس النيابي ستتأثر بذلك، وستكون حركة النهضة المستفيد الأبرز من هذه العملية، إذ ستكسب 30 مقعدا إضافيا، دون أن تخسر أي مقعد». متوقعا أن يواجه مشروع القانون الانتخابي موجة من الانتقادات والرفض، خاصة من الأحزاب الصغيرة التي يقل عدد نوابها عن أربعة نواب، كما أن القوائم المستقلة ستصبح هي الأخرى متضررة من هذا التعديل.
ويرى مراقبون أن القانون الانتخابي الجديد يهدد عدة أحزاب سياسية، ومن بينها «مشروع تونس»، و«حزب البديل»، و«آفاق تونس»، و«نداء تونس» و«صوت الفلاحين». إضافة إلى تحالف «عيش تونسي» و«الحزب الاشتراكي»، حيث يتوقع أن تختفي تمثيلية هذه الأحزاب بالكامل من المشهد البرلماني، وهو ما يجعل الأحزاب الكبرى، ومن بينها النهضة، تحصل على نصيب الأسد من أصوات الناخبين في أي محطة انتخابية مقبلة.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.