محمد علاوي... الهادئ وسط العواصف العراقية

أرستقراطي متدين يوصف بـ«النظيف اليدين»

محمد علاوي... الهادئ وسط العواصف العراقية
TT

محمد علاوي... الهادئ وسط العواصف العراقية

محمد علاوي... الهادئ وسط العواصف العراقية

محمد توفيق علاوي، (65 عاماً) وكنيته «أبو هادي»، اسم على مسمى. هادئ وصبور ومتدين جداً. ينتمي إلى الأرستقراطية الشيعية. أولاد عمه رؤساء وزارات، إياد هاشم علاوي (أول رئيس وزراء انتقالي بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003)، وعلي عبد الأمير علاوي (وزير التجارة والدفاع الأسبق وأحد المنافسين له على منصب رئيس الوزراء بعد استقالة عادل عبد المهدي).
عبد المهدي هو الآخر أحد الذين ينتمون إلى هذا الوسط الشيعي الأرستقراطي، فوالده عبد المهدي المنتفكي، كان أحد وزراء التربية المزمنين في العهد الملكي (1921 - 1958). ثالث هؤلاء وقريبهم هو الراحل أحمد الجلبي زعيم المؤتمر الوطني العراقي وأحد أبرز زعامات المعارضة العراقية قبل إسقاط النظام السابق، والذي بدا الوحيد من بين أبناء هذه العوائل الذي لم يأخذ فرصته بعد التغيير، رغم كل مؤهلاته القيادية.
قبل يوم من تكليف محمد توفيق علاوي رئيساً للوزراء، التقيته مصادفة في «فندق الرشيد» في المنطقة الخضراء ببغداد. قلت له مازحاً: «أين وصلت بورصة الأسماء دكتور». أجابني مبتسماً: «فعلاً صارت بورصة». لم يجب بوضوح، لكن كانت علامات القلق ترتسم على محياه، لا سيما أن صديقاً مشتركاً كان حاضراً أخبرني هامساً في أذني: «لم يحصل التوافق بعد، ولا تزال المفاجآت سيد الموقف».
أمس السبت، قادت الأمواج العراقية العاصفة الأرستقراطي الهادئ، حامل شهادة الدكتوراه في الهندسة المعمارية من الجامعة الأميركية في بيروت عام 1980 والعضو الأسبق في البرلمان العراقي والوزير الأسبق للاتصالات محمد توفيق علاوي، إلى منصب رئيس وزراء العراق في فترة لا يمكن إلا أن توصف بأنها ما بعد الفرصة الأخيرة. فالفرصة الأخيرة هي التي أطلقت على حكومة سلفه عادل عبد المهدي، الذي لم يكمل سوى عام واحد، حتى ثارت في وجهه كل العواصف من كل الجهات والأطراف.
وحيث لم تعد أمام علاوي أي فرصة بعد أن تم استنفادها تماماً أثناء حكومة عبد المهدي، فإنه يتعين على هذا الرجل شديد التدين والنظيف اليد، مثلما يصفه خصومه قبل أصدقائه، خلق فرصته التي يستطيع من خلالها تعديل أكثر المسارات اعوجاجاً في الحالة العراقية الحالية. فالحراك الشعبي الذي قدم حتى الآن أكثر من 600 شهيد وأكثر من 23 ألف جريح، ولا يزال مستمراً ليس مقتنعاً به، أو بسواه من السياسيين العراقيين. لم تعد بعد 1/ 10/ 2019 تنفع لأي سياسي عراقي وصفة المشاركة في المعارضة العراقية التي أدت إلى إسقاط النظام السابق. حتى أميركا التي وقع عليها العبء الأكبر في إسقاط النظام لم تعد سوى احتلال يتعين إخراجه.
الأوضاع والمعطيات تغيرت. العراقيون يقولون نحن منحنا هذه الطبقة السياسية 16 عاماً من الحكم فتحولت إلى وصفة للفشل. لذلك فإن محمد علاوي الذي دخل المعترك السياسي مع ابن عمه إياد علاوي عام 2005، وأصبح عضواً في مجلس النواب عام 2006، ومن ثم وزيراً للاتصالات في العام نفسه بدا أنه احتاط للأمر حين أكد للمتظاهرين أنه لا يحمل عصا سحرية، وإنه في حال تدخل الآخرون في عمله سوف يخاطب المتظاهرين قبل الكتل السياسية. في العراق يبدو مثل هذا الانحياز سلاحاً بعدة حدود لا حدين فقط.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».