محمد علاوي... الهادئ وسط العواصف العراقية

أرستقراطي متدين يوصف بـ«النظيف اليدين»

محمد علاوي... الهادئ وسط العواصف العراقية
TT

محمد علاوي... الهادئ وسط العواصف العراقية

محمد علاوي... الهادئ وسط العواصف العراقية

محمد توفيق علاوي، (65 عاماً) وكنيته «أبو هادي»، اسم على مسمى. هادئ وصبور ومتدين جداً. ينتمي إلى الأرستقراطية الشيعية. أولاد عمه رؤساء وزارات، إياد هاشم علاوي (أول رئيس وزراء انتقالي بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003)، وعلي عبد الأمير علاوي (وزير التجارة والدفاع الأسبق وأحد المنافسين له على منصب رئيس الوزراء بعد استقالة عادل عبد المهدي).
عبد المهدي هو الآخر أحد الذين ينتمون إلى هذا الوسط الشيعي الأرستقراطي، فوالده عبد المهدي المنتفكي، كان أحد وزراء التربية المزمنين في العهد الملكي (1921 - 1958). ثالث هؤلاء وقريبهم هو الراحل أحمد الجلبي زعيم المؤتمر الوطني العراقي وأحد أبرز زعامات المعارضة العراقية قبل إسقاط النظام السابق، والذي بدا الوحيد من بين أبناء هذه العوائل الذي لم يأخذ فرصته بعد التغيير، رغم كل مؤهلاته القيادية.
قبل يوم من تكليف محمد توفيق علاوي رئيساً للوزراء، التقيته مصادفة في «فندق الرشيد» في المنطقة الخضراء ببغداد. قلت له مازحاً: «أين وصلت بورصة الأسماء دكتور». أجابني مبتسماً: «فعلاً صارت بورصة». لم يجب بوضوح، لكن كانت علامات القلق ترتسم على محياه، لا سيما أن صديقاً مشتركاً كان حاضراً أخبرني هامساً في أذني: «لم يحصل التوافق بعد، ولا تزال المفاجآت سيد الموقف».
أمس السبت، قادت الأمواج العراقية العاصفة الأرستقراطي الهادئ، حامل شهادة الدكتوراه في الهندسة المعمارية من الجامعة الأميركية في بيروت عام 1980 والعضو الأسبق في البرلمان العراقي والوزير الأسبق للاتصالات محمد توفيق علاوي، إلى منصب رئيس وزراء العراق في فترة لا يمكن إلا أن توصف بأنها ما بعد الفرصة الأخيرة. فالفرصة الأخيرة هي التي أطلقت على حكومة سلفه عادل عبد المهدي، الذي لم يكمل سوى عام واحد، حتى ثارت في وجهه كل العواصف من كل الجهات والأطراف.
وحيث لم تعد أمام علاوي أي فرصة بعد أن تم استنفادها تماماً أثناء حكومة عبد المهدي، فإنه يتعين على هذا الرجل شديد التدين والنظيف اليد، مثلما يصفه خصومه قبل أصدقائه، خلق فرصته التي يستطيع من خلالها تعديل أكثر المسارات اعوجاجاً في الحالة العراقية الحالية. فالحراك الشعبي الذي قدم حتى الآن أكثر من 600 شهيد وأكثر من 23 ألف جريح، ولا يزال مستمراً ليس مقتنعاً به، أو بسواه من السياسيين العراقيين. لم تعد بعد 1/ 10/ 2019 تنفع لأي سياسي عراقي وصفة المشاركة في المعارضة العراقية التي أدت إلى إسقاط النظام السابق. حتى أميركا التي وقع عليها العبء الأكبر في إسقاط النظام لم تعد سوى احتلال يتعين إخراجه.
الأوضاع والمعطيات تغيرت. العراقيون يقولون نحن منحنا هذه الطبقة السياسية 16 عاماً من الحكم فتحولت إلى وصفة للفشل. لذلك فإن محمد علاوي الذي دخل المعترك السياسي مع ابن عمه إياد علاوي عام 2005، وأصبح عضواً في مجلس النواب عام 2006، ومن ثم وزيراً للاتصالات في العام نفسه بدا أنه احتاط للأمر حين أكد للمتظاهرين أنه لا يحمل عصا سحرية، وإنه في حال تدخل الآخرون في عمله سوف يخاطب المتظاهرين قبل الكتل السياسية. في العراق يبدو مثل هذا الانحياز سلاحاً بعدة حدود لا حدين فقط.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.