«ارتياب» في دوافع الصدر بعد دعوته أتباعه للعودة إلى ساحات الاحتجاج

معتصمو ساحة التحرير: الثورة لن تنحرف عن مسارها ولن تخضع لوصاية أحد

مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في بغداد أمس (رويترز)
مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في بغداد أمس (رويترز)
TT

«ارتياب» في دوافع الصدر بعد دعوته أتباعه للعودة إلى ساحات الاحتجاج

مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في بغداد أمس (رويترز)
مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في بغداد أمس (رويترز)

تنظر اتجاهات غير قليلة داخل جماعات الحراك بعين «الريبة» إلى دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أتباعه إلى الالتحاق مجددا بساحات التظاهر والاعتصام بعد أن طلب منهم الأسبوع الماضي مغادرتها على خلفية انتقادات وجهها ناشطون إلى الصدر لما اعتبروها «تقلبات حادة» في مواقفه من الحراك الاحتجاجي ومطالبه المحقة وآليات التصعيد التي يتخذها للضغط على الحكومة.
وفي مقابل حملات التشكيك في خطوات الصدر، تميل بعض جماعات الاحتجاج إلى التحفيف من حدة الاتهامات الموجهة للصدر وأتباعه وتتحمس للدفاع عن فكرة أن ساحات الاعتصام ليست حكرا على جهات محددة وترى أن عودة الصدريين يضيف زخما جديدا لحركة الاحتجاج.
وكان الصدر أعلن الأسبوع الماضي عدم تدخله «سلبا أو إيجابا» في الحراك الاحتجاجي ما دفع أنصاره إلى مغادرة الساحات، ثم عاد أول من أمس، وأعلن عن ضرورة «تجديد الثورة الإصلاحية السلمية» ودعا إلى التحضير لاعتصامات سلمية حاشدة قرب «المنطقة الخضراء» حيث مقر الحكومة والبرلمان.
ومنذ المظاهرة التي نظمها الصدر، الجمعة قبل الماضية، وبمشاركة أتباع بعض الفصائل المسلحة لإيران ضد الوجود الأميركي، بات كثير من النشطاء وقادة الحراك يوجهون انتقادات لاذعة لمواقفه ويتهمونه بالعمل من أجل مصالح خاصة تتعلق برغبته في الهيمنة على المشهد السياسي والاحتجاجي وتكريس نفسه «زعيما أوحد». وتميل بعض الاتجاهات إلى الاعتقاد بأن عودة الصدريين جاء نتيجة انتهاء المهلة (أمس) التي حددها رئيس الجمهورية برهم صالح للكتل السياسية لتقديم مرشحها إلى رئاسة الوزراء، وبالتالي سعي التيار إلى ممارسة الضغوط السياسية والشعبية لإرغام الرئيس صالح على تقديم مرشح مقبول من التيار الصدري.
في الأثناء، وفي مؤشر على العودة القوية لأتباع التيار الصدري إلى الحراك الاحتجاجي، انتشرت فرق «القبعات الزرق» التابعة للتيار، في وسط ساحة التحرير أمس، لممارسة واجب «تفتيش الداخلين إلى الساحة وحماية الموجودين فيها». كما انتشر «فيديو» يظهر أتباع التيار وهم يسيطرون على المنصة الرئيسية للمطعم التركي ويهتفون بحياة الصدر وأسرته.
عودة التيار أتباع التيار الصدري وما رافقها من لغط ومناكفات بين أتباع الصدر والمنتقدين له، دفعت الجماعات الفاعلة في ساحة التحرير إلى إصدار بيان على خلفية ذلك، وإن لم يشر صراحة إلى عودة الصدريين. وأكد البيان المذيل بتوقيع «معتصمو التحرير» على أربع نقاط أساسية، من بينها التأكيد على أن «الثورة لم تنحرف عن مسارها قط منذ بدايتها، حيث كانت تكرر دائما رفضها التام لوجوه الطبقة السياسية جميعاً، ورفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها».
وشدد البيان على أنه «لا قيادة للثورة، فالثورة شبابية خالصة لم يستطع أحد تجييرها لصالحه حتى اليوم، وهم وحدهم من قرر جميع الخطوات الماضية، وسيقررون المستقبلية أيضا، بلا وصاية من أحد سوى المتظاهرين أنفسهم، فكلهم قادة، وكلهم قاعدة».
وفي مسعى على ما يبدو للرد على بعض الجماعات الرافضة لعودة الصدريين، قال بيان المعتصمين: «كانت الساحة وما زالت بيتا للعراقيين جميعاً، الساخطين على ما وصل إليه حال وطننا، لذا ليس لأحد السلطة في رفض وقبول المشاركة والحضور فيها، الجميع مرحب به بشرط أن يكون عراقياً خالصاً غير مجير لمصلحة غير مصلحة العراق العامة، التي لا شأن لها بالمصالح الشخصية والحزبية الضيقة». الناشط والصحافي علي عبد الخالق، يتفق أن وراء عودة الصدر وأتباعه إلى ساحات التظاهر «شيئا أكبر يتعلق بالجانب السياسي». ويضيف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «المهم الآن بالنسبة للصدر، إصلاح ما يمكن إصلاحه رغم أني أشك في نجاح أي مساع في هذا الشأن، هذه الانتفاضة غيرت من عقلية الجميع، هذا جيل يفرض على الكل اللحاق به، ومن حاول العكس فسيخسر». ويرى أن «شيئا ما فُقد، هو الثقة، وأن خطوات الانضمام إلى معسكر يصفنا يومياً بالجوكرية والبعثية وأصحاب الأجندات أضاعت على الصدر ما تبقى له من جمهور من خارج تياره، في العموم أظن أنه كان يمكن فعل أفضل مما تم فعله، ورغم أن هناك من الصدريين من لم يغادر، ففي النهاية ليس لساحة التحرير أبواب وأقفال ومفاتيح».
من جهة أخرى، دعا المرجع الديني، محمد اليعقوبي، أمس، إلى الحفاظ على المسار الصحيح للمظاهرات السلمية، وطالب النخب والكفاءات بتحمل مسؤوليتهم في ترشيد الحراك الجماهيري. وذكر مكتب اليعقوبي، في بيان أن «المرجع اليعقوبي يدعو إلى الحفاظ على المسار الصحيح للمظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق على طول خط المواجهة والثورة ضد الظلم والفساد»، وشدد على «ضرورة منع الأجندات الداخلة الرامية إلى تشوية صورة المتظاهرين وحرف مسار المظاهرات وجعلها أداة للتخريب وإشاعة الفوضى». أما رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، فقد اعتبر في تغريدة عبر «تويتر» أن «على الحكام وسياسيي العراق الخجل من توسل المتظاهرين السلميين المطالبين بالإصلاح بطلب النجدة من المنظمات الدولية والإقليمية لحمايتهم».
من جهتها، نفت قيادة شرطة محافظة الديوانية، أمس، وجود حملة اعتقالات لناشطين في «ساحة الساعة» وسط المدينة. وقال المتحدث باسم الشرطة عامر الركابي، في تصريحات: «ننفي نفيا قاطعا الأنباء التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تنفيذ حملة اعتقالات بحق الناشطين المدنيين داخل ساحة الساعة التي يتظاهر ويعتصم بها أبناء الديوانية». وكانت وسائل الإعلام ومواقع التوصل الاجتماعي، تداولت أنباء تفيد بوجود حملة اعتقالات ضد المتظاهرين والناشطين في الديوانية.



لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.


الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)

هددت الجماعة الحوثية بما وصفته بـ«التصعيد التدريجي»، وذلك بعد تبنّيها رابع هجماتها ضد إسرائيل، وبعد نحو أسبوع من انخراطها في الحرب إلى جانب إيران في سياق الاصطفاف مع ما يُعرف بـ«محور المقاومة» بقيادة طهران.

وفي ظلّ تصاعد خطاب القوى اليمنية الشرعية، التي تؤكد اقتراب معركة الحسم واستعادة الدولة من قبضة الجماعة، أعلنت إسرائيل أنها تتشاور مع واشنطن بشأن الرد على الهجمات الحوثية، رغم محدودية تأثيرها مقارنة بالكثافة النارية التي تواجهها من إيران و«حزب الله».

وفي بيان متلفز، أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، مساء الخميس، أن قوات جماعته نفذت «عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ الباليستية استهدفت أهدافاً حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة»، مدعياً أن العملية جاءت «بالاشتراك مع الإخوة المجاهدين في إيران و(حزب الله) في لبنان»، وأنها «حققت أهدافها بنجاح بفضل الله»، وفق قوله.

عناصر حوثية على متن عربة أمنية في صنعاء (أ.ف.ب)

وأضافت الجماعة في بيانها أن «تدخلها العسكري في هذه المعركة المهمة والاستثنائية هو تدخل تدريجي»، مشيرة إلى أنها «لن تتوقف عند هذا الحد من التدخل، وستتعامل مع التطورات المقبلة وفق ما يحدده العدو من تصعيد أو تهدئة».

الهجوم الأخير يُعد الرابع منذ إعلان الحوثيين انخراطهم المباشر في المواجهة الإقليمية، في تطور يعكس تصاعد التنسيق بين أطراف المحور المدعوم من طهران، والذي يضم إلى جانب الحوثيين كلاً من «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية مسلحة.

مشاغلة للدفاعات

كانت الجماعة الحوثية قد تبنّت، الأربعاء الماضي، هجوماً ثالثاً باتجاه إسرائيل، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخاً أُطلق من اليمن «دون تسجيل إصابات أو أضرار»، مؤكداً أن الرصد المبكر مكّن من التعامل مع التهديد.

ويرى مراقبون أن أقصى ما يمكن أن تحققه هذه الهجمات هو مجرد مشاغلة لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً نتيجة تعدد مصادر التهديد من إيران ومن «حزب الله».

وفي أول ظهور له بعد إعلان الانخراط، قدّم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي خطبة مطولة، معلناً الانتقال من الدعم السياسي والإعلامي والدعائي لإيران إلى «الانخراط العملياتي المباشر».

زعيم الحوثيين دعا أتباعه للتعبئة والحشد بالتوازي مع الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (أ.ب)

وأكد الحوثي أن هجمات جماعته تأتي ضمن «العمليات المشتركة لمحور المقاومة»، في إشارة إلى المحور الذي تقوده إيران، زاعماً أن المواجهة الحالية «واجب يتجاوز الحدود الجغرافية»، في محاولة لإضفاء طابع عابر للحدود على الصراع.

كما دافع عن قرار المشاركة في الحرب إلى جانب إيران، معتبراً أن الحياد «ليس خياراً مطروحاً»، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل اليمن من تداعيات هذا التصعيد على الأوضاع الاقتصادية والأمنية الهشة.

وشدد الحوثي على أتباعه من أجل الاستمرار في المظاهرات الأسبوعية المؤيدة لإيران والانخراط في الحرب إلى جانبها، كما حضّهم على تكثيف التعبئة وحشد طلبة المدارس إلى المعسكرات الصيفية؛ حيث تستغلها الجماعة بشكل سنوي لمزيد من الاستقطاب والتجنيد.

اقتراب الحسم

على الجانب الآخر، جاءت أحدث تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، لتأكيد أن «معركة الخلاص من الانقلاب الحوثي باتت قريبة، وأن القوات الوطنية كافة ستخوضها بروح الفريق الواحد واليد الواحدة».

تصريحات صالح -نقلها الإعلام الرسمي- جاءت خلال زيارته قيادة وأفراد اللواء الثاني مغاوير، في الساحل الغربي اليمني؛ حيث أشاد بالدور البطولي للمقاتلين، مؤكداً أن هذه القوات «تُمثل صمام أمان الجمهورية اليمنية»، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة القوات الحكومية على استعادة زمام المبادرة.

ولم يغفل صالح البُعد الإقليمي، إذ أشار إلى أن «الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج والأردن كشفت بوضوح أن مشروع طهران ليس إلا أداة هدم تستهدف الأمة العربية»، مؤكداً أن هذا المشروع «لم يكن يوماً موجهاً نحو إسرائيل التي اتخذتها إيران ذريعة فحسب».

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح (سبأ)

وفي ردٍّ مباشر على مزاعم الحوثيين، قال صالح إن الجماعة «تزعم مواجهة إسرائيل، وتسوّق اتهامات مفضوحة ضد القوى الوطنية... لإيجاد مبرر لقتل اليمنيين»، مذكّراً بأن الحرب ضدها بدأت منذ عام 2004، «أي قبل وقت طويل من التجاذبات الإقليمية».

ووجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني تحيةً إلى مواطنيه في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكداً أنهم «جزء أصيل لا يتجزأ من معركة الخلاص الوطني المقبلة»، في خطاب يجمع بين البُعدين العسكري والوطني، ويعكس حرصاً على توحيد الصف الداخلي.

وشدد صالح على رفع الجاهزية القتالية، وتكثيف التدريب، استعداداً «للمهام الوطنية المقبلة في سبيل استعادة الدولة والجمهورية»، في إشارة إلى مرحلة قد تكون مفصلية في مسار الصراع اليمني، خصوصاً إذا ما اختار الحوثيون العودة للحرب ورفض المسارات السلمية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.