لاجئون فلسطينيون في سوريا مشغولون بـ«لقمة العيش»

تابعوا اعلان «صفقة القرن» في مناطق النزوح... وأعلنوا تمسكهم بحق العودة

صورة ارشيفية للدمار في مخيم اليرموك جنوب دمشق (أ ف ب)
صورة ارشيفية للدمار في مخيم اليرموك جنوب دمشق (أ ف ب)
TT

لاجئون فلسطينيون في سوريا مشغولون بـ«لقمة العيش»

صورة ارشيفية للدمار في مخيم اليرموك جنوب دمشق (أ ف ب)
صورة ارشيفية للدمار في مخيم اليرموك جنوب دمشق (أ ف ب)

لم يكترث الفلسطينيون المتبقون من اللاجئين في دمشق ومحيطها لـ«صفقة القرن» بسبب تردي الوضع المعيشي وانشغالهم بـ«لقمة العيش» والنزوح المتكرر.
اللاجئون الفلسطينيون، الذين نزحوا من مخيم اليرموك جنوب دمشق بعد سيطرة فصائل المعارضة المسلحة عليه أواخر العام 2012. ويقيم عدد كبير منهم حاليا في العاصمة ومحيطها، ترقبوا بحذر على شاشات التلفزة في المنازل والمقاهي إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء الماضي لمضمون الصفقة.
«أبو مصباح» في العقد السابع من العمر، وهو ممن لجأوا من فلسطين إلى سوريا عام 1948. قال بمجرد سؤاله عن رأيه بالصفقة: «ينقعها ويشرب ماءها».
الرجل الذي لم يعد إلى منزله في مخيم اليرموك حتى الآن رغم مضي نحو عامين على استعادة الحكومة السورية السيطرة عليه ويقيم في أحد أحياء العاصمة، قال بأن «فلسطين للفلسطينيين وستعود».
و«مخيم اليرموك» للاجئين الفلسطينيين الواقع على بعد أكثر من سبعة كيلومترات جنوب العاصمة السورية دمشق، وتصل مساحته إلى كيلومترين مربعين، تم وضع اللبنات الأولى لإقامته عام 1957. عندما كان بقعة صغيرة، قبل أن تتوسع دمشق ويصبح المخيم جزءاً أساسيا من مكوناتها الجغرافية والديموغرافية وأكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين في كل من سوريا ولبنان والأردن، ورمزاً لحق العودة. كما غدا يُعرف بـ«عاصمة الشتات الفلسطيني» كونه كان قبل اندلاع الحرب في سوريا التي ستدخل في مارس (آذار) المقبل عامها العاشر، يضم 36 في المائة من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، البالغ عددهم قبل الحرب أكثر من 450 ألف لاجئ، علماً بأنه يوجد في سوريا وحدها خمسة عشر مخيماً تتوزع على ست مدن.
مدرس فلسطيني بعدما عبر عن رفضه المطلق لـ«صفقة القرن»، قال لـ«الشرق الأوسط» بأن «ما شجع ترمب على هذا الانحياز لإسرائيل والذي لم يبد مثله رئيس أميركي هو الموقف الفلسطيني الرسمي والفصائلي المنقسم. من 25 سنة والسلطة تركض وراء أوسلو ولم تحصل على شيء والمستوطنات كل يوم تأكل المزيد من أراضي السلطة، والفصائل كل واحد يغني على ليلاه». ويشدد على أن «الفلسطينيين لن يبيعوا أرضهم ولا بد أن تأتيهم الصحوة، لأن لغة المقاومة وحدها هي التي تعيد الحقوق».
موقف الفلسطينيين النازحين من المخيم إلى أطراف العاصمة لم يختلف عن موقف النازحين منهم والمقيمين في دمشق، وتقول السيدة «أم محمود»: «لن ننسى فلسطين، ولن نبيعها بالمال. هي لنا وستعود وسنعود إليها عاجلا أم آجلا».
المهندس يوسف وهو لاجئ فلسطيني من المخيم يعمل موظفا في شركة خاصة، يعتبر أن العنوان الأبرز في الخطة، هو «إلغاء حق العودة للاجئين في بلدان الشتات. سنرفض التوطين مقابل المال. الغالبية الساحقة مصممة على العودة وإن طالت»، ويضيف لـ«الشرق الأوسط»، «ربما البعض ركب موجة البحر إلى أوروبا بسبب ضيق الأحوال ولكن في داخلهم مصرون على العودة».
لكن ياسر، وهو اسم مستعار للاجئ فلسطيني شاب في العقد الثالث من العمر ويعمل بائعا جوالاً، لم يبد كثيرا من الاهتمام عندما وجه له السؤال حول رأيه بـ«صفقة القرن»، ويرد بالقول لـ«الشرق الأوسط»: «فكّرت تريد أن تسألني إذا عندي أكل. همُّ الناس (حاليا) تأمين إيجار البيت وأكل ومصروف العيلة!».
وخلال الحرب التي تشهدها البلاد شهد سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار تدهورا كبيرا غير مسبوق في تاريخ البلاد ويصل حاليا إلى نحو 1050 بعد أن كان قبل الحرب ما بين 45 و50 ليرة.
التدهور في سعر صرف الليرة على مدار سنوات الحرب ترافق مع ارتفاع في أسعار معظم المواد الأساسية، لتزداد الأسعار أكثر من 22 ضعفاً، في ظل مراوحة في المكان لمتوسط رواتب وأجور العاملين في القطاع العام بين 20 ألف ليرة (نحو 20 دولاراً) و40 ألف ليرة (نحو 40 دولاراً) شهرياً، وفي القطاع الخاص بين 100 ألف ليرة (نحو 100 دولار) و150 ألف ليرة (نحو 130 دولاراً) شهرياً، في حين يحتاج الفرد إلى أكثر من 100 ألف ليرة للعيش بالحد الأدنى، بينما تؤكد دراسات وتقارير أن أكثر من 93 في المائة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم