بلجيكا: جلسة قبل قرار إحالة المتهمين في تفجيرات بروكسل غداً

رجال شرطة أمام محطة مترو مومبيك في بروكسل التي شهدت انفجارات في 22 مارس 2016 (غيتي)
رجال شرطة أمام محطة مترو مومبيك في بروكسل التي شهدت انفجارات في 22 مارس 2016 (غيتي)
TT

بلجيكا: جلسة قبل قرار إحالة المتهمين في تفجيرات بروكسل غداً

رجال شرطة أمام محطة مترو مومبيك في بروكسل التي شهدت انفجارات في 22 مارس 2016 (غيتي)
رجال شرطة أمام محطة مترو مومبيك في بروكسل التي شهدت انفجارات في 22 مارس 2016 (غيتي)

تنعقد غداً (الاثنين)، جلسة استماع، في غرفة الاتهام، داخل مجمع المحاكم بالعاصمة البلجيكية، في ملف الهجمات التي ضربت البلاد في مارس (آذار) 2016.
وأكد مكتب الادعاء العام الفيدرالي في بلجيكا أمس، ما تناولته تقارير إعلامية، من غياب نصف الأشخاص، الذين يشتبه في تورطهم في تفجيرات بروكسل، عن حضور الجلسة.
وحسب المصدر نفسه، فإنه من بين 13 شخصاً يشتبه في تورطهم بهذا الملف، يمكن أن يحضر نصف هذا العدد، ويغيب الباقي، خصوصاً من يوجد منهم حالياً في السجون الفرنسية مثل صلاح عبد السلام، الناجي الوحيد من بين منفذي هجمات باريس نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وأيضاً هناك من لا يزال هارباً ووضعته بلجيكا على قائمة المطلوبين دولياً، لا يعرف حتى الآن إذا ما كان على قيد الحياة أو مات في سوريا أثناء العمليات القتالية ضمن صفوف الجماعات المسلحة المتشددة.
وتعدّ جلسة غرفة الاتهام هي الخطوة الأخيرة، قبل انعقاد جلسة الإحالة للمحاكمة، والمقرر أن تنعقد خلال الشهور القليلة المقبلة، وذلك استعداداً لبدء المحاكمات في سبتمبر (أيلول) 2021، التي ستنعقد في مبنى المقر القديم لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل.
وحسبما ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية، فإن المشتبه في علاقتهم بهذا الملف غير ملزمين بحضور الجلسة، التي سوف تبحث في إمكانية اتباع طرق بحث وتحقيق غير تقليدية، وستكون الجلسة خلف الأبواب المغلقة، ومن المتوقع ألا تستغرق وقتاً طويلاً، وربما سيصدر قرار المحكمة في اليوم نفسه. وعقب جلسة غرفة الاتهام، سيتم تحديد جلسة الإحالة للمحاكمة، وفيها سيتقرر مصير الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في طلب الادعاء العام إحالتهم للقضاء، على خلفية ملف تفجيرات بروكسل في 22 مارس 2016. وشملت مطار العاصمة ومحطة قطارات، التي راح ضحيتها 32 شخصاً وإصابة 300 آخرين.
وفي منتصف يوليو (تموز) الماضي، جرى الإعلان عن انتهاء التحقيقات في ملف تفجيرات بروكسل، وجرى تسليم ملف التحقيقات إلى المدعي العام، عقب انتهاء التحقيقات في يونيو (حزيران) من العام نفسه، التي استمرت 3 سنوات و3 أشهر، ويتضمن ملف الدعوة 6200 محضر وآلاف الوثائق التي تجري ترجمتها إلى 9 لغات مختلفة تمثل غالبية الضحايا.
وبعد ما يزيد على 4 أشهر، من إعلان النيابة العامة البلجيكية انتهاء التحقيقات في ملف هجمات بروكسل، جرى الإعلان في الدولة الجارة، فرنسا، أنه بعد تحقيق واسع استمر 4 سنوات، أعلنت النيابة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، أنها طلبت محاكمة 20 شخصاً في قضية اعتداءات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 التي أسفرت عن سقوط 130 قتيلاً و350 جريحاً في باريس وضاحيتها الشمالية.
وينتظر محاكمة الفرنسي الجنسية والمغربي الأصل صلاح عبد السلام (29 عاماً)، في ملف هجمات باريس، ولكن لن يقتصر الأمر على ذلك وسيحاكم عبد السلام أيضاً في ملف هجمات بروكسل.
وحسبما نقلت وكالة الأنباء البلجيكية، عن وسائل إعلام محلية، يشتبه المدعي العام البلجيكي في مشاركة عبد السلام في أنشطة جماعة إرهابية في سياق الهجمات، التي ضربت بروكسل.
ورغم أن عبد السلام جرى اعتقاله في 18 مارس 2016، أي قبل الهجمات بـ3 أيام، فإن الادعاء العام يرى، وجود علاقة بين عبد السلام وتفجيرات بروكسل والتحضيرات التي جرت في هذا الصدد، وذلك من خلال استمرار الاتصالات والعلاقة بين عبد السلام، وأحد الأشخاص المشتبه في علاقتهم بالتحضير لهجوم بروكسل ويدعى سفيان العياري، «ولهذا يجب أن يكون عبد السلام في قفص الاتهام أثناء المحاكمة»، بحسب ما قال الادعاء العام ونقلته وسائل الإعلام البلجيكية.
ويأتي ذلك بعد أن صدر الحكم في 23 أبريل (نيسان) الماضي بالسجن 20 عاماً، ضد كل من صلاح عبد السلام وسفيان العياري، في قضية إطلاق النار على عناصر الشرطة البلجيكية، في منتصف مارس 2016 وعدّته المحكمة محاولة قتل في سياق إرهابي.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.