رئيس الوزراء اليمني: هدف الحكومة استكمال تحرير تعز ورفع الحصار

TT

رئيس الوزراء اليمني: هدف الحكومة استكمال تحرير تعز ورفع الحصار

قال رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، إن هدف الحكومة اليمنية يتمثل في استكمال تحرير محافظة تعز، ورفع الحصار عنها، في الوقت الذي أحرزت فيه قوات الجيش الوطني، السبت، بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، تقدماً جديداً في الجبهة الشرقية بالمحافظة، بالإضافة إلى تقدم في نهم (شرق صنعاء)، حيث المعارك العنيفة التي استمرت منذ أيام.
وصباح السبت، تمكنت قوات الجيش الوطني في تعز من إحراز تقدم جديد في الجبهة الشرقية، بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية، وفقاً لما أكده مصدر عسكري، إذ أوضح أن «قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة الكاملة على تبة المقرمي، التي تعد إحدى التباب الاستراتيجية».
وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «بسيطرة الجيش على تبة المقرمي، فقد أصبح الجيش الوطني يسيطر نارياً على السلال وتبة الجعشة والأمن المركزي وجولة القصر وتبة سوفياتل، وكذا خط الحوبان، من جهة جولة الصر».
وقال رئيس عمليات «اللواء 22 ميكا» العقيد منصور الحساني، إن «الجيش الوطني نفذ معركة هجومية منذ الصباح الباكر على السلسلة الجبلية للمواقع المهمة والاستراتيجية المتمثلة بالمقرمي والجعشا والسلال».
وذكر أن «المعارك أسفرت عن مقتل 13 حوثياً، وإصابة عدد آخر»، وفقاً لما نقل عنه المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري.
بدوره، قال العقيد عبد الباسط البحر، نائب التوجيه المعنوي بمحور تعز، إن «قوات الجيش الوطني حققت تقدمات حاسمة ومهمة في جبهات تعز، خصوصاً في الجبهة الشرقية للمدينة بعد مواجهات واشتباكات طيلة الليلة الماضية، وتم تدمير مواقع دفاعية أمامية لميليشيات الحوثي وأماكن تتمركز فيها القناصة، وخسائر بشرية في صفوف الانقلابيين، إضافة إلى أسر وتدمير عتاد ثقيل تابع للانقلابيين».
وأضاف أن «المعركة تستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة، وممتدة إلى عدة جبهات في شمال وغرب المدينة والجبهات الريفية في الضباب، غرباً، وحيفان، جنوباً، حيث اشتدت ضراوتها أكثر، ومعنويات وجاهزية الجيش الوطني كبيرة لاستكمال المعركة بالنفس الطويل، حتى التحرير والتطهير والتأمين من جرائم القصف والقنص والتلغيم والتفخيخ، وحتى كسر الحصار الجائر وفتح المعابر».
وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «القوات سيطرت على تبة المقرمي في الجبهة الشرقية الحيوية، المشرفة على خط الإمداد من الحوبان وتبة السلال»، مشيراً إلى أنه «وفق خطة محور تعز المصادر عليها من قبل قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل، شنت وحدات نوعية من محور تعز هجوماً على مواقع الميليشيات الحوثية المتمردة، المدعومة من إيران، في الجبهات الشرقية والشمالية الشرقية للمحافظة، وكبدت الميليشيات خسائر في الأرواح والمعدات».
وذكر البحر أن «قوات الجيش دمرت ثلاثة أطقم عسكرية مسلحة ومدفع هاون 120 مم وعربة مجنزرة، واغتنمت طقمين عسكريين»، وأن «الميليشيات تحاول كل قوة التعزيز والحشد لاستعادة ما فقدته خلال الساعات الماضية، سواء عناصر قتالية أو آليات عسكرية ومدفعية».
وفي السياق، تكبدت ميليشيات الانقلاب، الجمعة، خسائر بشرية ومادية كبيرة في جبهة البرح، غرب تعز بالساحل الغربي، حيث تمكنت القوات المشتركة من الجيش الوطني من دك مواقع وتحصينات ميليشيات الحوثي خلال معارك عنيفة اندلعت بينهما.
ونقل المركز الإعلامي لقوات «ألوية العمالقة» الحكومية عن مصدر عسكري ميداني، قوله إن «أبطال اللواء الثامن عمالقة بمساندة من ألوية المشاة تمكنوا من دك تحصينات ومواقع لميليشيات الحوثي كانت تتمركز عليها في جبال رسيان شمال البرح، كما لقي عشرات القتلى والجرحى من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهم».
وأضاف أن «مدفعية اللواء الثامن عمالقة تمكنت من تدمير عدد من الآليات العسكرية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة»، وأن «القوات المشتركة تواصل إلحاق الخسائر الفادحة في صفوف الحوثيين إثر الضربات الموجعة التي توجهها لها في جبهة البرح».
كان رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، أكد أن «رفع الحصار عن مدينة تعز، واستكمال تحرير المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية تبقى الهدف الأول»، و«دعم وإسناد الحكومة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية حتى استكمال تحرير محافظة تعز، ورفع الحصار المفروض عليها من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية».
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه معين، الجمعة، بمحافظ تعز نبيل شمسان، للاطلاع على مجمل الأوضاع في المحافظة واحتياجاتها الملحة، ومستوى جاهزية الجيش الوطني، وسير العمليات الميدانية والعسكرية، بالتوازي مع الجهود القائمة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار وتفعيل مؤسسات الدولة في محافظة تعز.
وخلال الاتصال، ثمن رئيس الوزراء «التضحيات الجسيمة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية بإسناد من تحالف دعم الشرعية».
ووفقاً لوكالة الأنباء «سبأ»، شدد على «ضرورة الارتقاء بأداء الأجهزة الأمنية وتحسين كفاءة مؤسسات الدولة»، منوهاً «بالجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية في ملف الخدمات الأساسية، وتطبيع الأوضاع في مختلف الجوانب».
ووجه رئيس الوزراء، قيادة السلطة المحلية، بمضاعفة جهود تفعيل وتنظيم أجهزة الدولة وتحسين الخدمات، وتلبية احتياجات المواطنين والاهتمام بالجرحى ورعاية أسر الشهداء.
وفي المقابل، سقط العشرات من ميليشيات الحوثي، السبت، بين قتيل وجريح في معاركهم مع الجيش الوطني وغارات مقاتلات تحالف دعم الشرعية في جبال الساقية المحاذية لجبال يام، شمال مديرية نهم، شرق صنعاء.
وقال قائد عمليات المنطقة العسكرية السادسة العميد الركن علي الهدي، إن «ميليشيات الحوثي تلقت ضربة موجعة من قوات الجيش بإسناد من مقاتلات التحالف، التي شنت عدة غارات استهدفت تجمعات الميليشيات».
وأضاف، وفقاً لما نقلت عنه وكالة «سبأ» للأنباء، أن «الميليشيات شنت هجوماً، وحاولت التقدم بالمدرعات، وتصدت لها قوات الجيش الوطني، وتكبدت الميليشيا خسائر في الأرواح والعتاد».
وفي معارك الجمعة، حررت قوات الجيش الوطني، مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، مواقع مطلة على مديرية مجزر، القريبة لسلسلة جبال الجرشب، المحاذية لجبال يام، شمال نهم، عقب مواجهات عنيفة، سقط خلالها قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين، بالتزامن مع سقوط قتلى وجرحى آخرين من عناصر الميليشيات بنيران الجيش الوطني، شمال مديرية المتون، غرب الجوف، وفقاً لما أكده مصدر عسكري نقل عنه الموقع الرسمي للجيش «سبتمبر. نت» قوله إن «قوات الجيش استدرجت مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية، عقب محاولاتها التسلل إلى مواقع في جبهة حام، قبل أن تستهدفها، ما أدى إلى سقوط خمسة قتلى في صفوفها وجرح آخرين»، وأن «مقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهدفت مواقع وتجمعات للميليشيا الحوثية، في الجبهة ذاتها، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، وتدمير آليات تابعة لها».
إلى ذلك، تواصل دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة زياراتها الميدانية إلى الخطوط الأمامية للجبهات المختلفة، والالتقاء بأفراد الجيش ممن يخوضون معارك شرسة، ويواجهون الميليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً.
وخلال الزيارة، الجمعة، التي شملت جبهات نهم، شرق صنعاء، وهي سلاسل جبال قرود وجبل صلب ومفرق الجوف حتى حريب نهم، أشاد مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد ركن أحمد الأشول، في كلمة له أمام المقاتلين، بـ«الانتصارات التي تتحقق في مختلف الميادين، التي ما كان لها أن توجد إلا بسواعدهم وبطولاتهم التي تصنع غد اليمن المشرق».
وقال إن «معركة اليمنيين مع الميليشيا الحوثية هي معركة وجود وحياة وكرامة وحرية ضد ميليشيا مدججة بآيديولوجيا الموت والخرافة والعبودية والتمييز العنصري، التي لن تتوقف إلا بتحرير العاصمة صنعاء وكل شبر في تراب الوطن»، مذكراً بالانتهاكات المروعة التي يتعرض لها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثي.
وأكد أن «القوات المسلحة هي الدرع الحصين الذي أفشل مشاريع الحوثي وطموحاته، وهو في أوج عنفوانه وقوته وغروره، فما بالكم اليوم وقد فقد معظم كتائبه وعناصره المدربة والفاعلة، وفقد معظم أسلحته الثقيلة، التي نهبها من معسكرات الدولة»، لافتاً إلى أن «الميليشيا لجأت إلى المطابخ الإعلامية بدعم من إيران وأذرعها في المنطقة، لكنها لا تروج إلا للانتصارات الوهمية، التي لا وجود لها على أرض الواقع. إن المعركة مع الميليشيا مفتوحة على كل المستويات عسكرياً وسياسياً وثقافياً، وإنها عادت اليوم إلى زخمها من خلال الالتفاف الشعبي الواسع الذي تحظى به القوات المسلحة».



التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
TT

التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)

بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قررت تعيين ممثل دبلوماسي لها غير مقيم، وسط تسريبات عن بدء تدشينها قاعدة عسكرية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وبحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن رفض الصومال للخطوة الإسرائيلية الجديدة جاء سريعاً، إدراكاً لما يكتنفها من تحديات، مؤكداً أن ذلك يفاقم التوترات بالمنطقة، ويجعلها منطقة نزاعات عسكرية إقليمية خاصة، وقد تستخدمها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين في اليمن.

موطئ قدم

كانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر (كانون الأول) 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية

مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.

وجاء الاعتراف تزامناً مع حديث القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن وفداً أميركياً رفيع المستوى زار أرض الصومال، وعن تخصيص أراضٍ لإسرائيل والولايات المتحدة لمهاجمة الحوثيين في اليمن.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الماضي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

«تهديد للسيادة»

ويرى الخبير الصومالي في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، أن التصعيد الإسرائيلي في القرن الأفريقي «يهدد سيادة الصومال، ويختبر مصداقية النظام الدولي، ويثير قلقاً بالغاً»، مؤكداً أن تعيين سفير بإقليم انفصالي «يعتبر تحدياً مباشراً لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وانتهاكاً واضحاً لمرتكزات النظام الدولي القائم على احترام وحدة الأراضي».

هذا «التغلغل الإسرائيلي»، بحسب كلني، «لا يمكن فصله عن سياق أوسع من السياسات التوسعية التي تنتهجها إسرائيل في مناطق متعددة، حيث تسعى إلى إعادة تشكيل خرائط النفوذ الجيوسياسي عبر استغلال الهشاشة السياسية في بعض الدول، مستندةً إلى غطاء سياسي وعسكري توفره الولايات المتحدة، بما يُضعف فعلياً من هيبة القانون الدولي، ويقوّض مبدأ تكافؤ السيادة بين الدول».

وكما لاقى اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي رفضاً من الحكومة الفيدرالية بمقديشو، أعرب الصومال، الخميس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن إدانته لقرار تعيين ممثل دبلوماسي إسرائيلي بـ«أرض الصومال»، ودعا تل أبيب للتراجع عنه.

وأكد الصومال أن هذه التحركات من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي، وتشجيع الخطابات الانقسامية، بما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، داعياً الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي إلى التمسك بالقانون الدولي، ورفض أي إجراءات تستهدف تقويض وحدة الصومال، أو إضفاء الشرعية على النزعات الانفصالية.

«اختبار للمصداقية»

وعن رد الفعل، قال كلني إن الاكتفاء ببيانات الإدانة لم يعد مجدياً في مواجهة تحركات من هذا النوع، مؤكداً أن الصومال اليوم أمام ضرورة الانتقال إلى مرحلة الفعل السياسي والدبلوماسي المنظم، عبر حشد تحالفات إقليمية، ودولية، وتفعيل أدوات الضغط في المحافل الدولية، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات القانونية الدولية، لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة.

وأضاف أن المجتمع الدولي، في المقابل، «يواجه اختباراً حقيقياً لمصداقيته؛ فإما أن يلتزم بتطبيق مبادئه بشكل متساوٍ، أو أن يقبل بانزلاق النظام الدولي نحو انتقائية خطيرة تُقوّض أسسه».

واستطرد: «الصمت، أو التردد في التعامل مع هذه القضية لا يعنيان سوى إعطاء ضوء أخضر لمزيد من التدخلات التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية بالغة، وتتحكم في ممرات بحرية حيوية للتجارة العالمية».

وداخلياً، لا يقل التحدي أهمية، إذ يتطلب الوضع الراهن من النخبة السياسية الصومالية تجاوز الانقسامات، والتوحد خلف هدف استراتيجي واضح يتمثل في حماية السيادة الوطنية، وفق ما يرى كلني، مؤكداً أن التاريخ يُظهر أن التدخلات الخارجية غالباً ما تجد موطئ قدم لها في ظل الانقسامات الداخلية، وأن غياب التوافق الوطني يُشكّل الثغرة الأخطر في جدار الدولة.


«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
TT

«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)

يجري حراك إقليمي، على قدم وساق، لتمديد الهدنة بين واشنطن وطهران، مع مشاورات مصرية تركية حضت على الإسراع باستئناف المفاوضات التي تعثرت قبل أيام بين البلدين المتنازعين، وجولة بدأها رئيس الوزراء الباكستاني من السعودية، مروراً بقطر، وتختتم بتركيا.

وأفادت «الخارجية» المصرية في بيانين، الخميس، بأن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالين هاتفيين من نظيريْه؛ الباكستاني محمد إسحاق دار، والتركي هاكان فيدان؛ لبحث مستجدات الوضع الإقليمي.

ووفق الإفادة، تبادل الوزيران المصري والباكستاني «الرؤى بشأن مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتشاور المستمر بين البلدين والجهود المشتركة المبذولة لتحقيق التهدئة»، مؤكدَين «ضرورة الدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات، بما يسهم في خفض التصعيد وإنهاء الحرب، خاصة في ظل خطورة الوضع القائم وتداعياته على السلم والأمن الإقليميين».

كما تبادل الوزير المصري مع نظيره التركي «وجهات النظر والتقديرات حول مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية تضافر الجهود الإقليمية للدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك لخفض التصعيد وإنهاء الحرب».

«مظلة تهدئة»

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، محمد حجازي، أن هذا التحرك الإقليمي «ليس مجرد تنسيق دبلوماسي عابر، بل يعكس محاولة واعية لبناء مظلة تهدئة متعددة الأطراف حول مسار أميركي إيراني هش بطبيعته».

وأضاف، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، أن ذلك الحراك يأتي من جانب «دول وازنة بالمنطقة تستطيع التأثير نحو تمديد الهدنة، التي بدأت في 8 أبريل (نيسان) الحالي، أو وقف الحرب التي أثّرت اقتصادياً على العالم منذ انطلاقها في نهاية فبراير (شباط) الماضي».

واستطرد: «غير أن السؤال الجوهري ليس فقط في قدرة هذا الحراك على إطلاق التهدئة، بل في مدى قدرته على تثبيتها ومنع انزلاقها إلى تكتيك مرحليّ قد تستغله واشنطن وتُحرّض عليه إسرائيل، يخدم إعادة التموضع العسكري».

ووفق حجازي، فإن مصر «لا تعمل كوسيط تقليدي، بل كضامن إقليمي للاستقرار، مستندة إلى ثقلها في ملفات غزة، والملاحة في البحر الأحمر، والعلاقة الممتدة مع دوائر القرار الأميركي».

يتزامن هذا مع زيارةٍ يُجريها عبد العاطي لواشنطن، سعياً لدعم مسار التهدئة بالمنطقة.

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يتحدث مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قبل اجتماع سابق بشأن إيران (أ.ف.ب)

لقاء رباعي مرتقب

ويدرس مسؤولون أميركيون وإيرانيون العودة إلى باكستان، لإجراء مزيد من المحادثات، في مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن انتهت المفاوضات، الأحد الماضي، دون تقدم يُذكر.

ويشمل الحراك الإقليمي لقاء مرتقباً، إذ قال مصدر دبلوماسي تركي إن وزراء خارجية تركيا وباكستان والسعودية ومصر سيجتمعون على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا بجنوب تركيا، مطلع الأسبوع. ومن المقرر أن يحضر اللقاء رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الذي بدأ، الأربعاء، جولة تشمل السعودية وقطر وتركيا.

وبحث وليّ العهد رئيس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس وزراء باكستان، في لقاء بجدة، «مستجدات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي تستضيفها إسلام آباد، وتأكيد أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، الخميس.

وأكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس وزراء باكستان، خلال لقاء بالدوحة الخميس، «ضرورة دعم مسار التهدئة وتعزيز التنسيق الدولي لضمان أمن واستقرار المنطقة، ولا سيما الحفاظ على انسيابية سلاسل إمداد الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية»، وفق بيان للديوان الأميري.

في السياق نفسه، قالت وزارة الدفاع التركية، في مؤتمر صحافي أسبوعي: «سنواصل تقديم الدعم اللازم لتحويل وقف إطلاق النار الحالي إلى هدنة دائمة، وفي نهاية المطاف إلى سلام دائم، دون أن يصبح الأمر أكثر تعقيداً وصعوبة في التعامل معه»، وفق ما نقلته «رويترز» الخميس.

«تهدئة تكتيكية»

ويرى حجازي الحراك الرباعي المصري السعودي الباكستاني التركي، بجانب الاجتماع في مدينة أنطاليا التركية، محاولة لتشكيل كتلة ضغط إقليمية معتدلة قادرة على تقديم حوافز سياسية وأمنية متوازنة لكل من واشنطن وطهران.

وأضاف أن التأثير الحقيقي ليس في فرض قرارات على الجانبين، «بل في تقديم مسارات بديلة آمنة تتمثل في تهدئة تدريجية وتفاهمات مرحلية، خاصة أن فرضية الخداع الاستراتيجي ليست مستبعَدة في العقيدة التفاوضية الأميركية».

واستدرك: «لكن المعطيات الحالية تحمل بيئات معقدة أمام واشنطن، وبالتالي، الاحتمال الأرجح ليس خداعاً استراتيجياً كلاسيكياً، بل تهدئة تكتيكية طويلة وليس سلاماً كاملاً، ولا حرباً شاملة، بل إدارة صراع منخفض الحدة».

ويخلص حجازي إلى أن هذا الحراك الإقليمي قادر على تمديد التهدئة، لكنه غير قادر على ضمان استدامتها، ما لم يتحول إلى إطار مؤسسي دائم.


اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
TT

اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)

في ظل تصاعد التداعيات الاقتصادية والإنسانية المرتبطة بالحرب الإيرانية، كثّفت الحكومة اليمنية تحركاتها الدبلوماسية والاقتصادية لحشد دعم دولي عاجل؛ في محاولة لتفادي مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية والخِدمية، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي، في وقت تزداد فيه التحديات المرتبطة بنقص التمويل، خصوصاً في برامج مواجهة التغيرات المناخية التي يُعد اليمن من أكثر الدول تضرراً بها.

وأكدت الحكومة اليمنية أن الضغوط المركبة الناتجة عن الحرب والتغيرات المناخية، إلى جانب الأزمات الهيكلية القائمة، تفرض الحاجة إلى تدخُّل استثنائي من الشركاء الدوليين، خصوصاً في ظل التراجع الحاد بالموارد المالية وارتفاع كلفة الاستيراد والخدمات الأساسية، وهو ما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وخلال اجتماع رفيع المستوى عُقد على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، ضم محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي محمد معيط، شدد الجانب الحكومي على ضرورة تكثيف دعم المانحين وتقديم دعم مالي عاجل واستثنائي.

اليمن طلب الاستفادة من أدوات التمويل الطارئ لصندوق النقد الدولي (إعلام حكومي)

واستعرض المسؤولون اليمنيون، خلال اللقاء، مُجمل التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وانعكاساتها المباشرة على الاقتصادات الهشة، حيث أسهمت هذه التطورات في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة أسعار السلع والطاقة، الأمر الذي ضاعف الضغوط على المالية العامة، وزاد من الأعباء المرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

كما أكد الوفد الحكومي أن استمرار هذه الضغوط دون تدخل دولي فعّال قد يقوض جهود الاستقرار الاقتصادي، ويؤدي إلى تراجع الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، وهو ما يفاقم معاناة السكان.

خيارات التمويل والإصلاحات

وفق المصادر الرسمية اليمنية، ناقش الاجتماع قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، حيث جرى بحث الخيارات المتاحة لتهيئة الظروف لانخراط البلاد في برنامج إصلاحات مالية ونقدية شاملة.

وشمل النقاش إمكانية الدخول في برامج رقابية وتمهيدية تؤهل اليمن للاستفادة من أدوات التمويل الطارئة التي يقدمها الصندوق، أسوةً بالدول التي تواجه ظروفاً مشابهة، بما يسهم في تخفيف الضغوط المالية وتعزيز الاستقرار النقدي.

اليمن يواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة ضاعفتها الحرب الإيرانية (إعلام حكومي)

في سياق متصل، بحث وزير المالية مروان بن غانم مع خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين سُبل دعم النظام الضريبي، بما في ذلك تمويل مشروع أتمتة الإجراءات الضريبية، وتعزيز القدرات المؤسسية، ضِمن خطة تطوير إيرادات الطوارئ قصيرة المدى.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين كفاءة الإدارة المالية وزيادة الإيرادات العامة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية استمرار الدعم الفني والمالي من المؤسسات الدولية.

كما أشاد بالدعم المقدَّم في مجالات تطوير البنية التحتية والأنظمة التقنية، وتأهيل الكوادر البشرية، وعَدّ أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأداء الحكومي وتحقيق نتائج ملموسة في إدارة الموارد المالية.

فجوة التمويل

في موازاة التحديات الاقتصادية، تواجه الحكومة اليمنية صعوبات متزايدة في تمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية، حيث أكدت تقارير أممية أن نقص التمويل يمثل عائقاً رئيسياً أمام قدرة البلاد على مواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة.

وأشار وزير المالية إلى أن اليمن، بوصفه من أكثر الدول هشاشة وتأثراً بالتغيرات المناخية، يحتاج إلى دعم دولي أكبر لتوسيع برامج التكيف، خصوصاً في قطاعَي المياه والزراعة اللذين يمثلان شريان الحياة لملايين السكان.

نقص التمويل يعوق مواجهة آثار التغيرات المناخية باليمن (الأمم المتحدة)

واستعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز هذه القطاعات، من خلال تبنّي استراتيجيات تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتقليل فجوة الأمن الغذائي، إلى جانب تطوير الأُطر المؤسسية المعنية بالمناخ والتنمية المستدامة.

كما تطرّق إلى جهود الحكومة في التوسع بمشاريع الطاقة المتجددة في المناطق الريفية والحضرية؛ بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتحسين الوصول إلى الكهرباء، خاصة في المناطق النائية.

وعلى الرغم من هذه الجهود، شدد الوزير على أن فجوة التمويل والدعم الفني لا تزال تمثل العائق الرئيسي أمام تنفيذ الخطط الحكومية، داعياً إلى تعزيز آليات التمويل المناخي الميسّر، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، مع مراعاة خصوصية الدول المتأثرة بالصراعات.

تعزيز الشراكة الدولية

أكدت الحكومة اليمنية أن مواجهة التحديات الراهنة، سواء الاقتصادية أم المناخية، تتطلب شراكة دولية حقيقية تقوم على مبدأ العدالة والإنصاف، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الموارد المالية والتقنية.

ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الأسعار فاقما الضغوط المالية باليمن (إعلام حكومي)

في هذا السياق، شدد وزير المالية، خلال مشاركته في الحوار الوزاري لمجموعة العشرين للدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستجابة لتداعيات المناخ، في ظل تفاقم الصدمات العالمية.

ودعا إلى الالتزام بمُخرجات الاجتماعات الدولية ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين الدول المانحة والدول المتضررة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأمين سُبل العيش الكريم للسكان.

واختتم بتأكيد تطلع اليمن إلى دعم دولي أكثر فاعلية يمكنه من تجاوز التحديات الراهنة، واستعادة مسار التعافي الاقتصادي، وبناء قدرات قادرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.