رئيس الوزراء اليمني: هدف الحكومة استكمال تحرير تعز ورفع الحصار

TT

رئيس الوزراء اليمني: هدف الحكومة استكمال تحرير تعز ورفع الحصار

قال رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، إن هدف الحكومة اليمنية يتمثل في استكمال تحرير محافظة تعز، ورفع الحصار عنها، في الوقت الذي أحرزت فيه قوات الجيش الوطني، السبت، بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، تقدماً جديداً في الجبهة الشرقية بالمحافظة، بالإضافة إلى تقدم في نهم (شرق صنعاء)، حيث المعارك العنيفة التي استمرت منذ أيام.
وصباح السبت، تمكنت قوات الجيش الوطني في تعز من إحراز تقدم جديد في الجبهة الشرقية، بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية، وفقاً لما أكده مصدر عسكري، إذ أوضح أن «قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة الكاملة على تبة المقرمي، التي تعد إحدى التباب الاستراتيجية».
وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «بسيطرة الجيش على تبة المقرمي، فقد أصبح الجيش الوطني يسيطر نارياً على السلال وتبة الجعشة والأمن المركزي وجولة القصر وتبة سوفياتل، وكذا خط الحوبان، من جهة جولة الصر».
وقال رئيس عمليات «اللواء 22 ميكا» العقيد منصور الحساني، إن «الجيش الوطني نفذ معركة هجومية منذ الصباح الباكر على السلسلة الجبلية للمواقع المهمة والاستراتيجية المتمثلة بالمقرمي والجعشا والسلال».
وذكر أن «المعارك أسفرت عن مقتل 13 حوثياً، وإصابة عدد آخر»، وفقاً لما نقل عنه المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري.
بدوره، قال العقيد عبد الباسط البحر، نائب التوجيه المعنوي بمحور تعز، إن «قوات الجيش الوطني حققت تقدمات حاسمة ومهمة في جبهات تعز، خصوصاً في الجبهة الشرقية للمدينة بعد مواجهات واشتباكات طيلة الليلة الماضية، وتم تدمير مواقع دفاعية أمامية لميليشيات الحوثي وأماكن تتمركز فيها القناصة، وخسائر بشرية في صفوف الانقلابيين، إضافة إلى أسر وتدمير عتاد ثقيل تابع للانقلابيين».
وأضاف أن «المعركة تستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة، وممتدة إلى عدة جبهات في شمال وغرب المدينة والجبهات الريفية في الضباب، غرباً، وحيفان، جنوباً، حيث اشتدت ضراوتها أكثر، ومعنويات وجاهزية الجيش الوطني كبيرة لاستكمال المعركة بالنفس الطويل، حتى التحرير والتطهير والتأمين من جرائم القصف والقنص والتلغيم والتفخيخ، وحتى كسر الحصار الجائر وفتح المعابر».
وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «القوات سيطرت على تبة المقرمي في الجبهة الشرقية الحيوية، المشرفة على خط الإمداد من الحوبان وتبة السلال»، مشيراً إلى أنه «وفق خطة محور تعز المصادر عليها من قبل قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل، شنت وحدات نوعية من محور تعز هجوماً على مواقع الميليشيات الحوثية المتمردة، المدعومة من إيران، في الجبهات الشرقية والشمالية الشرقية للمحافظة، وكبدت الميليشيات خسائر في الأرواح والمعدات».
وذكر البحر أن «قوات الجيش دمرت ثلاثة أطقم عسكرية مسلحة ومدفع هاون 120 مم وعربة مجنزرة، واغتنمت طقمين عسكريين»، وأن «الميليشيات تحاول كل قوة التعزيز والحشد لاستعادة ما فقدته خلال الساعات الماضية، سواء عناصر قتالية أو آليات عسكرية ومدفعية».
وفي السياق، تكبدت ميليشيات الانقلاب، الجمعة، خسائر بشرية ومادية كبيرة في جبهة البرح، غرب تعز بالساحل الغربي، حيث تمكنت القوات المشتركة من الجيش الوطني من دك مواقع وتحصينات ميليشيات الحوثي خلال معارك عنيفة اندلعت بينهما.
ونقل المركز الإعلامي لقوات «ألوية العمالقة» الحكومية عن مصدر عسكري ميداني، قوله إن «أبطال اللواء الثامن عمالقة بمساندة من ألوية المشاة تمكنوا من دك تحصينات ومواقع لميليشيات الحوثي كانت تتمركز عليها في جبال رسيان شمال البرح، كما لقي عشرات القتلى والجرحى من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهم».
وأضاف أن «مدفعية اللواء الثامن عمالقة تمكنت من تدمير عدد من الآليات العسكرية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة»، وأن «القوات المشتركة تواصل إلحاق الخسائر الفادحة في صفوف الحوثيين إثر الضربات الموجعة التي توجهها لها في جبهة البرح».
كان رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، أكد أن «رفع الحصار عن مدينة تعز، واستكمال تحرير المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية تبقى الهدف الأول»، و«دعم وإسناد الحكومة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية حتى استكمال تحرير محافظة تعز، ورفع الحصار المفروض عليها من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية».
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه معين، الجمعة، بمحافظ تعز نبيل شمسان، للاطلاع على مجمل الأوضاع في المحافظة واحتياجاتها الملحة، ومستوى جاهزية الجيش الوطني، وسير العمليات الميدانية والعسكرية، بالتوازي مع الجهود القائمة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار وتفعيل مؤسسات الدولة في محافظة تعز.
وخلال الاتصال، ثمن رئيس الوزراء «التضحيات الجسيمة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية بإسناد من تحالف دعم الشرعية».
ووفقاً لوكالة الأنباء «سبأ»، شدد على «ضرورة الارتقاء بأداء الأجهزة الأمنية وتحسين كفاءة مؤسسات الدولة»، منوهاً «بالجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية في ملف الخدمات الأساسية، وتطبيع الأوضاع في مختلف الجوانب».
ووجه رئيس الوزراء، قيادة السلطة المحلية، بمضاعفة جهود تفعيل وتنظيم أجهزة الدولة وتحسين الخدمات، وتلبية احتياجات المواطنين والاهتمام بالجرحى ورعاية أسر الشهداء.
وفي المقابل، سقط العشرات من ميليشيات الحوثي، السبت، بين قتيل وجريح في معاركهم مع الجيش الوطني وغارات مقاتلات تحالف دعم الشرعية في جبال الساقية المحاذية لجبال يام، شمال مديرية نهم، شرق صنعاء.
وقال قائد عمليات المنطقة العسكرية السادسة العميد الركن علي الهدي، إن «ميليشيات الحوثي تلقت ضربة موجعة من قوات الجيش بإسناد من مقاتلات التحالف، التي شنت عدة غارات استهدفت تجمعات الميليشيات».
وأضاف، وفقاً لما نقلت عنه وكالة «سبأ» للأنباء، أن «الميليشيات شنت هجوماً، وحاولت التقدم بالمدرعات، وتصدت لها قوات الجيش الوطني، وتكبدت الميليشيا خسائر في الأرواح والعتاد».
وفي معارك الجمعة، حررت قوات الجيش الوطني، مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، مواقع مطلة على مديرية مجزر، القريبة لسلسلة جبال الجرشب، المحاذية لجبال يام، شمال نهم، عقب مواجهات عنيفة، سقط خلالها قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين، بالتزامن مع سقوط قتلى وجرحى آخرين من عناصر الميليشيات بنيران الجيش الوطني، شمال مديرية المتون، غرب الجوف، وفقاً لما أكده مصدر عسكري نقل عنه الموقع الرسمي للجيش «سبتمبر. نت» قوله إن «قوات الجيش استدرجت مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية، عقب محاولاتها التسلل إلى مواقع في جبهة حام، قبل أن تستهدفها، ما أدى إلى سقوط خمسة قتلى في صفوفها وجرح آخرين»، وأن «مقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهدفت مواقع وتجمعات للميليشيا الحوثية، في الجبهة ذاتها، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، وتدمير آليات تابعة لها».
إلى ذلك، تواصل دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة زياراتها الميدانية إلى الخطوط الأمامية للجبهات المختلفة، والالتقاء بأفراد الجيش ممن يخوضون معارك شرسة، ويواجهون الميليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً.
وخلال الزيارة، الجمعة، التي شملت جبهات نهم، شرق صنعاء، وهي سلاسل جبال قرود وجبل صلب ومفرق الجوف حتى حريب نهم، أشاد مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد ركن أحمد الأشول، في كلمة له أمام المقاتلين، بـ«الانتصارات التي تتحقق في مختلف الميادين، التي ما كان لها أن توجد إلا بسواعدهم وبطولاتهم التي تصنع غد اليمن المشرق».
وقال إن «معركة اليمنيين مع الميليشيا الحوثية هي معركة وجود وحياة وكرامة وحرية ضد ميليشيا مدججة بآيديولوجيا الموت والخرافة والعبودية والتمييز العنصري، التي لن تتوقف إلا بتحرير العاصمة صنعاء وكل شبر في تراب الوطن»، مذكراً بالانتهاكات المروعة التي يتعرض لها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثي.
وأكد أن «القوات المسلحة هي الدرع الحصين الذي أفشل مشاريع الحوثي وطموحاته، وهو في أوج عنفوانه وقوته وغروره، فما بالكم اليوم وقد فقد معظم كتائبه وعناصره المدربة والفاعلة، وفقد معظم أسلحته الثقيلة، التي نهبها من معسكرات الدولة»، لافتاً إلى أن «الميليشيا لجأت إلى المطابخ الإعلامية بدعم من إيران وأذرعها في المنطقة، لكنها لا تروج إلا للانتصارات الوهمية، التي لا وجود لها على أرض الواقع. إن المعركة مع الميليشيا مفتوحة على كل المستويات عسكرياً وسياسياً وثقافياً، وإنها عادت اليوم إلى زخمها من خلال الالتفاف الشعبي الواسع الذي تحظى به القوات المسلحة».



إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.


جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وسط سعي الحكومة اليمنية لتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات والأمن بإسناد إقليمي ودولي، وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تؤكد استمرار انخراط الأمم المتحدة في الدفع نحو عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، تستند إلى التوافقات المحلية والدعم الدولي.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تنامي المخاوف من انعكاسات التصعيد العسكري في المنطقة على الداخل اليمني، وبخاصة مع انخراط الحوثيين في الحرب إلى جانب إيران، ما يضفي على التحرك الأممي أهمية إضافية في محاولة احتواء أي تداعيات محتملة.

وتعكس زيارة غروندبرغ إدراكاً دولياً متزايداً لضرورة الحفاظ على قنوات التواصل السياسي مفتوحة، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التعقيد، إذ ينظر إلى هذا التحرك بوصفه جزءاً من جهوده لإعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وإحياء مسار التسوية السياسية الذي تعثر خلال الفترات الماضية.

المبعوث الأممي إلى اليمن لحظة وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن (إكس)

ويُتوقع أن تشمل لقاءات المبعوث الأممي مع المسؤولين الحكوميين وعدد من الفاعلين المحليين، بحث سبل تثبيت التهدئة، وتعزيز الإجراءات الاقتصادية والإنسانية، باعتبارها مدخلاً ضرورياً لأي تقدم سياسي مستدام. كما تسعى الأمم المتحدة إلى تنسيق أكبر مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود وتجنب ازدواجية المبادرات.

دعم إنساني وتنموي

بالتوازي مع التحرك السياسي، برزت تحركات يمنية مكثفة لتعزيز الدعم الإنساني والتنموي لليمن. ففي هذا الإطار، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، مع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، سبل تطوير التنسيق المشترك، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية.

وأكدت الزوبة أهمية الشراكة مع المركز، الذي يمثل أحد أبرز الداعمين الإنسانيين لليمن، حيث تشمل تدخلاته مجالات الغذاء والصحة والإغاثة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وزيرة التخطيط اليمنية تلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية (إعلام حكومي)

وفي السياق ذاته، ناقشت الوزيرة الزوبة مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاترين كورم كامون، فرص توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة؛ مثل التعليم وبناء القدرات المؤسسية والتمويل المناخي. وشدد الجانبان على أهمية مواءمة المشاريع الدولية مع أولويات الحكومة، وتعزيز دور المنظمات المحلية لضمان استدامة التدخلات.

وتعكس هذه اللقاءات توجهاً نحو الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مقاربات تنموية أكثر استدامة، تركز على بناء القدرات وتحسين الخدمات الأساسية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه.

تنسيق دولي

تواصل العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ترسيخ موقعها بوصفها مركزاً رئيسياً للتنسيق بين الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين، حيث شهدت سلسلة لقاءات ركزت على تحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار.

وفي هذا الإطار، بحث وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن، سبل توسيع التعاون لدعم المشاريع الخدمية والتنموية، مع التركيز على البنية التحتية والخدمات الأساسية. وأكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود الدولية بما يعزز فاعلية التدخلات، ويحقق نتائج ملموسة للمواطنين.

كما جرى التأكيد على استمرار الدعم البريطاني لجهود الاستقرار في عدن، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة، سواء على صعيد الخدمات أو الضغوط السكانية.

ويعكس هذا الحراك تركيزاً متزايداً على دعم السلطات المحلية، باعتبارها الجهة الأكثر قدرة على تحديد الاحتياجات الفعلية وتنفيذ البرامج التنموية على الأرض، وهو ما يتطلب تعزيز قدراتها المؤسسية وتوفير الموارد اللازمة.

الهجرة وضغط الخدمات

تشكل قضية الهجرة غير الشرعية أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات في عدن، مع تزايد أعداد المهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي، وما يرافق ذلك من ضغوط على الخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق، ناقش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء محمد الأمير، مع وفد المنظمة الدولية للهجرة، سبل تعزيز التعاون في إدارة ملف الهجرة، بما يشمل إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين، وبناء قاعدة بيانات متكاملة.

اجتماع يمني مع مسؤولي منظمة الهجرة الدولية (إعلام حكومي)

كما استعرضت السلطات المحلية في عدن، خلال لقاءات مع مسؤولي المنظمة، الأوضاع الإنسانية للمهاجرين في المخيمات، والصعوبات المرتبطة بإدارتها، خصوصاً في الجوانب الصحية والخدمية. وتم التأكيد على ضرورة تسريع برامج العودة الطوعية، وتوسيع نطاقها، بما يخفف من الأعباء على المدينة ويحسن أوضاع المهاجرين.

وأبدت المنظمة الدولية للهجرة استعدادها لتعزيز تدخلاتها، بما في ذلك تنفيذ مشاريع في قطاع التعليم وتأهيل المدارس، في خطوة تهدف إلى دعم المجتمعات المستضيفة إلى جانب المهاجرين.

جاهزية حكومية

على الصعيد الاقتصادي، كثفت الحكومة اليمنية من اجتماعاتها لتقييم الجاهزية لمواجهة أي تداعيات محتملة للتصعيد الإقليمي. وفي هذا الإطار، ترأس رئيس الوزراء شائع الزنداني، اجتماع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، لمراجعة الأوضاع التموينية والنقدية والخدمية.

وأظهرت الإحاطات المقدمة خلال الاجتماع مؤشرات إيجابية نسبياً، حيث تم التأكيد على استقرار الأوضاع التموينية، واستمرار تدفق المشتقات النفطية، وانتظام حركة الطيران، إلى جانب توفر السلع الأساسية في الأسواق.

كما شددت الحكومة على تعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة التهريب، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، خصوصاً في مجالات الكهرباء والوقود، في ظل التحديات القائمة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أهمية رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، والاستجابة السريعة لأي مستجدات، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ويخفف من الأعباء على المواطنين.


حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended