هنية «يستقر» في قطر ولا قرار بعودته لغزة

TT

هنية «يستقر» في قطر ولا قرار بعودته لغزة

قال مسؤولون في حركة «حماس» إن رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، قرر البقاء خارج قطاع غزة لفترة طويلة قد تمتد إلى نهاية العام الجاري أو العام المقبل. وأكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن هذا القرار متعلق بترتيبات داخلية في «حماس» وأخرى لها علاقة بتعقيدات مرتبطة بالحركة من قطاع غزة وإليه.
ونفت المصادر مزاعم عن أن مصر قد تكون منعت هنية من العودة إلى غزة، قائلة إنه لم يقرر العودة في حقيقة الأمر. وبحسب المصادر، فإن هنية قرر الاستقرار في قطر في هذه المرحلة لكن ليس بصورة نهائية. ولا يعرف إذا كانت عائلة هنية ستلتحق به أم لا.
وتأكيد «حماس» أن هنية باقٍ في الخارج جاء في ظل تسريبات حول استياء مصري منه بسبب زيارته إيران. ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية أن السلطات المصرية اتخذت قراراً يقضي بعدم السماح له بالعودة إلى قطاع غزة عقب زيارته الأخيرة لطهران، حيث شارك في تشييع قائد «لواء القدس» في «الحرس الثوري» قاسم سليماني الذي قُتل بغارة أميركية في بغداد في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأكدت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» أن مصر لم تكن راضية عن هذه الزيارة، لكن تمت تسوية الأمور في نهاية المطاف.
وكان عضو المكتب السياسي لـ«حماس» خليل الحية أكد أن خلافاً وقع مع القاهرة على خلفية الزيارة لكن تم تطويقه. وأشار إلى أن السلطات المصرية «لم تكن ترغب» في أن يقوم هنية بزيارة إيران، مؤكداً أن القاهرة عاتبت «حماس» على ذلك.
وألقى هنية خلال زيارته إيران كلمة قال فيها إن قاسم سليماني يقف خلف الدعم العسكري لـ«حماس» وفصائل أخرى، واصفاً إياه بأنه «شهيد القدس»، في تعبير أثار جدلاً واسعاً. وبررت «حماس» الزيارة بأنها تأتي اعترافاً بدور سليماني في دعم «المقاومة».
وبدأ هنية جولة خارجية في 2 ديسمبر (كانون الأول) بزيارة للقاهرة، وكانت الأولى له منذ توليه قيادة «حماس» في مايو (أيار) 2017. وسبق لهنية أن زار مصر في وقت سابق العام الماضي لكنه لم يغادرها، وعاد للقطاع. لكنه في جولته الخارجية الحالية قام بزيارات لعدد من الدول بالإضافة إلى مصر، مثل تركيا وقطر وسلطنة عمان وإيران وماليزيا. ويسعى هنية إلى زيارة دول أخرى مثل روسيا ولبنان وموريتانيا والكويت. وتقول «حماس» إن هنية سيبقى في الخارج لفترة من الزمن لكنه سيواصل إدارة «حماس». ولا يوجد لهنية برنامج محدد في زيارته الطويلة، وهو معني بزيارة «أي دولة ترحب به»، بحسب ما تقول مصادر «حماس».



«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
TT

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ، موضحاً أن نقل الأموال إلى الخارج يخضع لعملية صارمة.

وقال البنك في بيان لمصدر مسؤول، الأربعاء، إن هذه المزاعم تجهل النظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان، وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المُرحّلة لتلك الأموال، والدول المستقبلة لها، وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وأكد البيان أن الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حسابات هذه البنوك في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطة غير قانونية.

وندد البنك بما وصفه بـ«استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع، ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة بأنها تهريب، وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ، وأهمها مطار عدن الدولي»، وقال إن «هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة».

ولضرورة حماية الرأي العام من عمليات التشويش والإرباك التي يقودها مروجو الشائعات، أوضح المصدر المسؤول في بيانه أن ترحيل المبالغ من النقد الأجنبي في أي بلد لا يأتي إلا وفقاً لنظام صارم يتضمن اتخاذ كل إجراءات التحقق من مصادرها وأهدافها ووجهتها وفقاً للقوانين النافذة.

إجراءات متبعة

أكد «المركزي اليمني» أن إجراء نقل الأموال متبع في كل البلدان، وأنه يتم الحصول على ترخيص رسمي لنقل المبالغ المُرحّلة التي تخص البنوك المرخصة والعاملة في اليمن، التي لها حسابات مفتوحة في البنوك المراسلة في بلدان استقبال هذه المبالغ التي تستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاج إليها البلد.

عملة معدنية غير قانونية سكها الحوثيون في صنعاء (إكس)

وأكد المصدر أنه لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل أي شحنة من الأموال حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق، وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك.

وطبقاً لبيان «المركزي اليمني» فإنه يصدر منذ تأسيسه تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة، حيث فاقت المبالغ المرحلة قبل الحرب ما يعادل 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.