مشروع قرار بريطاني في مجلس الأمن لسحب «المرتزقة» من ليبيا

جلسة سابقة لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا (الموقع الرسمي للأمم المتحدة)
جلسة سابقة لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا (الموقع الرسمي للأمم المتحدة)
TT

مشروع قرار بريطاني في مجلس الأمن لسحب «المرتزقة» من ليبيا

جلسة سابقة لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا (الموقع الرسمي للأمم المتحدة)
جلسة سابقة لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا (الموقع الرسمي للأمم المتحدة)

قدمت بريطانيا لشركائها في مجلس الأمن الدولي أمس (الجمعة) مشروع قرار معدلاً بشأن ليبيا يُطالب بسحب المرتزقة من هذا البلد.
ويُعرب مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية» عن «قلق (المجلس) من الانخراط المتزايد للمرتزقة في ليبيا».
ويُذكّر بالالتزامات الدولية التي تم التعهد بها في برلين في 19 يناير (كانون الثاني)، من أجل احترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011 «بما يشمل وقف كل الدعم المقدم إلى المرتزقة المسلحين وانسحابهم».
كما يُطالب النص «جميع الدول الأعضاء بعدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تُفاقمه».
وقال دبلوماسيون إن روسيا قد تُعارض بشدة أي إشارة إلى المرتزقة في مشروع القرار.
ولم يُحدد حتى الآن موعد للتصويت على النص.
ولم تتضمن النسخة الأولى من مشروع القرار البريطاني التي تعود إلى 24 يناير (كانون الثاني)، أي إشارة إلى مقاتلين أجانب مسلحين.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة ندد مجدداً، أول من أمس (الخميس)، أمام مجلس الأمن، بوجود مقاتلين أجانب مسلحين في ليبيا لم يُحدد هوياتهم.
ونفت روسيا الاتهامات التي وُجهت إليها بأنها سَهلت وصول آلاف المرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية إلى ليبيا.
أما تركيا الداعمة لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة، فتُواجه اتهامات بأنها أرسلت إلى ليبيا مقاتلين سوريين كان آخِرُهم هذا الأسبوع.
وأشار خبراء الأمم المتحدة في تقرير في ديسمبر (كانون الأول)، إلى وجود جماعات مسلحة في ليبيا، خصوصاً من السودان وتشاد، تُقاتل لمصلحة طرفَي النزاع الليبي. ولم يتمكن أعضاء مجلس الأمن من التوافق على أي قرار بشأن ليبيا.
ويُندد مشروع القرار البريطاني المعدّل بـ«التصاعد الأخير للعنف ويدعو الأطراف إلى التزام وقف دائم لإطلاق النار». كما يدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إبداء «رأيه بشأن الشروط اللازمة لوقف إطلاق النار»، وتقديم «مقترحات من أجل مراقبته بشكل فعال».
ويشير مشروع القرار إلى أهمية دور «الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي»، في حل النزاع الليبي، على عكس المسودة الأولى لمشروع القرار التي اكتفت بالإشارة إلى أهمية دور الدول المجاورة والمنظمات الإقليمية في حل هذا النزاع.
وغرقت ليبيا في الفوضى منذ سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي في 2011.



انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
TT

انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)

شيّعت جماعة الحوثيين خلال الأسبوع الماضي 17 قتيلاً من عناصرها العسكريين، الذين سقطوا على خطوط التماس مع القوات الحكومية في جبهات الساحل الغربي ومأرب وتعز والضالع، منهم 8 عناصر سقطوا خلال 3 أيام، دون الكشف عن مكان وزمان مقتلهم.

وفقاً للنسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، شيّعت الجماعة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء كلاً من: ملازم أول رشاد محمد الرشيدي، وملازم ثانٍ هاشم الهجوه، وملازم ثانٍ محمد الحاكم.

تشييع قتلى حوثيين في ضواحي صنعاء (إعلام حوثي)

وسبق ذلك تشييع الجماعة 5 من عناصرها، وهم العقيد صالح محمد مطر، والنقيب هيمان سعيد الدرين، والمساعد أحمد علي العدار، والرائد هلال الحداد، وملازم أول ناجي دورم.

تأتي هذه الخسائر متوازية مع إقرار الجماعة خلال الشهر الماضي بخسائر كبيرة في صفوف عناصرها، ينتحل أغلبهم رتباً عسكرية مختلفة، وذلك جراء خروقها الميدانية وهجماتها المتكررة ضد مواقع القوات الحكومية في عدة جبهات.

وطبقاً لإحصائية يمنية أعدّها ونشرها موقع «يمن فيوتشر»، فقد خسرت الجماعة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 31 من مقاتليها، أغلبهم ضباط، سقطوا في مواجهات مع القوات الحكومية.

وشيّع الانقلابيون الحوثيون جثامين هؤلاء المقاتلين في صنعاء ومحافظة حجة، دون تحديد مكان وزمان مصرعهم.

وأكدت الإحصائية أن قتلى الجماعة خلال نوفمبر يُمثل انخفاضاً بنسبة 6 في المائة، مقارنة بالشهر السابق الذي شهد سقوط 33 مقاتلاً، ولفتت إلى أن ما نسبته 94 في المائة من إجمالي قتلى الجماعة الذين سقطوا خلال الشهر ذاته هم من القيادات الميدانية، ويحملون رتباً رفيعة، بينهم ضابط برتبة عميد، وآخر برتبة مقدم، و6 برتبة رائد، و3 برتبة نقيب، و 13 برتبة ملازم، و5 مساعدين، واثنان بلا رتب.

وكشفت الإحصائية عن أن إجمالي عدد قتلى الجماعة في 11 شهراً ماضياً بلغ 539 مقاتلاً، بينهم 494 سقطوا في مواجهات مباشرة مع القوات الحكومية، بينما قضى 45 آخرون في غارات جوية غربية.

152 قتيلاً

وتقدر مصادر عسكرية يمنية أن أكثر من 152 مقاتلاً حوثياً لقوا مصرعهم على أيدي القوات الحكومية بمختلف الجبهات خلال سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، منهم 85 قيادياً وعنصراً قُتلوا بضربات أميركية.

وشهد سبتمبر المنصرم تسجيل رابع أعلى معدل لقتلى الجماعة في الجبهات منذ بداية العام الحالي، إذ بلغ عددهم، وفق إحصائية محلية، نحو 46 عنصراً، معظمهم من حاملي الرتب العالية.

الحوثيون استغلوا الحرب في غزة لتجنيد عشرات الآلاف من المقاتلين (إكس)

وبحسب المصادر، تُحِيط الجماعة الحوثية خسائرها البشرية بمزيد من التكتم، خشية أن يؤدي إشاعة ذلك إلى إحجام المجندين الجدد عن الالتحاق بصفوفها.

ونتيجة سقوط مزيد من عناصر الجماعة، تشير المصادر إلى مواصلة الجماعة تعزيز جبهاتها بمقاتلين جُدد جرى استقطابهم عبر برامج التعبئة الأخيرة ذات المنحى الطائفي والدورات العسكرية، تحت مزاعم مناصرة «القضية الفلسطينية».

وكان زعيم الجماعة الحوثية أقرّ في وقت سابق بسقوط ما يزيد عن 73 قتيلاً، وإصابة 181 آخرين، بجروح منذ بدء الهجمات التي تزعم الجماعة أنها داعمة للشعب الفلسطيني.

وسبق أن رصدت تقارير يمنية مقتل نحو 917 عنصراً حوثياً في عدة جبهات خلال العام المنصرم، أغلبهم ينتحلون رتباً عسكرية متنوعة، في مواجهات مع القوات الحكومية.