فرنسا: اتهام قائد سابق في «جيش الإسلام» بارتكاب «جرائم حرب»

مقاتل في جماعة «جيش الإسلام» السورية (أرشيفية - أ.ف.ب)
مقاتل في جماعة «جيش الإسلام» السورية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

فرنسا: اتهام قائد سابق في «جيش الإسلام» بارتكاب «جرائم حرب»

مقاتل في جماعة «جيش الإسلام» السورية (أرشيفية - أ.ف.ب)
مقاتل في جماعة «جيش الإسلام» السورية (أرشيفية - أ.ف.ب)

وجّه القضاء الفرنسي، أمس (الجمعة)، تهم ارتكاب جرائم حرب وتعذيب لقيادي سابق في جماعة «جيش الإسلام» أبرز الجماعات السورية المسلحة، التي يُشتبه بأنها متورطة في اختفاء الناشطة المعروفة رزان زيتونة في 2013.
وذكر مصدر قضائي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الناطق السابق باسم الجماعة أوقف الأربعاء في فرنسا. ومثل أمس (الجمعة) أمام قاضي التحقيق في باريس الذي وجه إليه تهم التعذيب وارتكاب جرائم حرب والتواطؤ في حالات اختفاء قسري.
والرجل من مواليد عام 1988 يقيم في فرنسا بتأشيرة طالب في إطار برنامج «إيراسموس» المخصص للطلاب، وتم توقيفه في مدينة مرسيليا (جنوب).
وذكرت المنظمات غير الحكومية الثلاث: «الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان» و«المركز السوري للإعلام وحرية التعبير» و«رابطة حقوق الإنسان»، في بيان مشترك، أن الرجل الموقوف اختار لنفسه الاسم الحركي إسلام علوش، لكن اسمه الحقيقي هو مجدي مصطفى نعمة.
وأوضح البيان أن نعمة «أحد قياديي جيش الإسلام»، الجماعة التي «بلغ عدد مقاتليها أكثر من عشرين ألفا، وزرعت الرعب في مناطق المعارضة التي سيطرت عليها، وبشكل رئيسي في الغوطة الشرقية التي فقدت السيطرة عليها في أبريل (نيسان) 2018».
وشهدت الغوطة الشرقية في 2018 هجوماً عنيفاً استمر شهرين شنته قوات النظام السوري لاستعادة المنطقة التي تشكل إحدى بوابات دمشق وكان وجود فصائل مسلحة فيها يهدد أمن العاصمة دمشق.
وأكدت المنظمات الثلاث ارتياحها لأن توجيه الاتهام «يفتح الطريق لأول تحقيق قضائي يتناول الجرائم التي ارتكبتها الجماعة المسلحة».
وأوضحت أن إسلام علوش كان نقيباً في الجيش السوري قبل أن يعلن انشقاقه وينضم إلى «جيش الإسلام» حيث كان مقربا من زعيمه زهران علوش.
ويشتبه بأن «جيش الإسلام» قام بخطف المحامية والصحافية السورية رزان زيتونة وزوجها وائل حمادة واثنين من شركائهما، هما سميرة خليل وناظم الحمادي، في التاسع من ديسمبر (كانون الأول) 2013.
وكانت رزان زيتونة واحدة من شخصيات الانتفاضة الشعبية على نظام بشار الأسد، في مارس (آذار) 2011. ومنحت في ذلك العام جائزة ساخاروف لحقوق الإنسان مع ناشطين آخرين.
وبعد ذلك انتقدت زيتونة انتهاكات حقوق الإنسان من قبل كل أطراف النزاع.
ولم تتبن أي جهة خطف هؤلاء الناشطين، ولم ترشح أي معلومات عن مكان وجودهم أو مصيرهم، فيما اتهم حقوقيون وأفراد من عائلاتهم «جيش الإسلام» بخطفهم، الأمر الذي نفاه الأخير.
ومنذ خطفهم، سرت شائعات متضاربة عن مقتلهم أو نقلهم إلى أماكن أخرى أو حتى تسليمهم للنظام السوري، في إطار اتفاق مقايضة مع معتقلين من الفصائل.
كان سبعة من أفراد عائلة زيتونة والمنظمات غير الحكومية الثلاث تقدموا، في يونيو (حزيران) الماضي، بشكوى لدى قسم الجرائم ضد الإنسانية في النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا بشأن «أعمال تعذيب» و«حالات اختفاء قسري» و«جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب» بين 2012 وأبريل 2018.
وبعد ثلاث سنوات من البحث المضني، تمكنوا من إبلاغ السلطات الفرنسية في يناير (كانون الثاني) بوجود الناطق السابق للجماعة في جنوب فرنسا.
وقالت المنظمات الثلاث في بيانها المشترك إنه «يشتبه بأن إسلام علوش متورط أيضاً في تجنيد أطفال في الجماعة المسلحة»، مشيرة إلى أن «عدداً من الضحايا يتهمونه بالخطف والتعذيب أيضاً».
وقال المحامي ميشال توبيانا الرئيس الفخري لرابطة حقوق الإنسان إن «اتهام واحد من القياديين السابقين لجيش الإسلام (...) يفتح فصلاً جديداً في ملاحقة الجرائم الدولية التي ارتكبت في سوريا منذ 2011».
وكانت محكمة في باريس قضت السبوع الماضي بسجن متطرف فرنسي 22 عاما لتحريضه عشرات الشباب على السفر إلى سوريا للقتال، وقيادته مجموعة مقاتلين ناطقين باللغة الفرنسية. وكان مراد فارس (35 عاماً) فرّ من سوريا في صيف 2014 بعد عام من وصوله إليها.



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.