مؤتمر برلين: اللجوء السوري أحد أخطر كوارث القرن

سلام يطالب بإقامة مناطق آمنة في سوريا.. وجودة: قدرة دول الجوار تكاد تنتهي

وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير مع نظيريه الأردني ناصر جودة واللبناني جبران باسيل خلال مؤتمر برلين لدعم اللاجئين السوريين أمس (أ.ب)
وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير مع نظيريه الأردني ناصر جودة واللبناني جبران باسيل خلال مؤتمر برلين لدعم اللاجئين السوريين أمس (أ.ب)
TT
20

مؤتمر برلين: اللجوء السوري أحد أخطر كوارث القرن

وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير مع نظيريه الأردني ناصر جودة واللبناني جبران باسيل خلال مؤتمر برلين لدعم اللاجئين السوريين أمس (أ.ب)
وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير مع نظيريه الأردني ناصر جودة واللبناني جبران باسيل خلال مؤتمر برلين لدعم اللاجئين السوريين أمس (أ.ب)

أعلن وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير في ختام المؤتمر الدولي للاجئين السوريين، الذي عقد في برلين، أمس، أن بلاده ستقدم 500 مليون يورو إضافية للنازحين السوريين، فيما دعت الأمم المتحدة في المؤتمر الذي حضرته 40 دولة ومنظمة إلى زيادة المساعدات المالية الدولية للدول المجاورة لسوريا، وبينها لبنان، التي تعاني من تدفق نحو 3 ملايين لاجئ هربوا من الحرب الأهلية في سوريا.
وأوضح شتاينماير أن ألمانيا ستوفر هذا المبلغ لتقديم مساعدات إنسانية للاجئين السوريين وللتعاون التنموي على مدى الأعوام الـ3 المقبلة. وشدد على أن «العالم لن يترك اللاجئين وحدهم» وقال إنه «سيتم تخطيط المساعدات الإنسانية التي تقدمها دول العالم للاجئين السوريين بشكل أفضل مستقبلا بحيث تقدم هذه المساعدات بشكل أكثر فعالية وأكثر ملاءمة لاحتياجات الدول المجاورة لسوريا والتي تستقبل اللاجئين الفارين من هذا البلد الذي تشتعل فيه الحرب الأهلية».
وقال المفوض الأعلى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس في افتتاح المؤتمر أن «الدول التي تستقبل لاجئين سوريين بحاجة إلى دعم مالي أكبر بكثير وهي تستحقه». وقال غوتيريس إن «التدفق الكثيف للاجئين يمثل الأزمة الإنسانية الأكثر مأساوية التي يواجهها العالم منذ وقت طويل».
وأوضح أن «الاقتصاد والخدمات العامة والأنظمة الاجتماعية تأثرت بشكل كبير جدا، من دون الحديث أيضا عن الانعكاس على الوضع الأمني في كل المنطقة».
وفي كلمة له خلال المؤتمر، قال رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام الذي يترأس الوفد الوزاري إلى برلين، «لبنان المتضرر بشدة من موجات اللجوء، بلغ مداه في قدراته على استقبال اللاجئين».
وناشد سلام المجتمع الدولي زيادة مساعداته المالية واستقبال عدد أكبر من اللاجئين.
وكان قد عقد أمس اجتماع لـ«مجموعة الدعم الدولية الخاص بلبنان» للمرة الثالثة بعد اجتماعها التأسيسي في نيويورك في سبتمبر (أيلول) 2013، ثم اجتماعها الثاني في مارس (آذار) الماضي، بحيث بحث في حضور ممثلي الدول الـ5 الدائمة العضوية في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، مسار برنامجها لمساعدة لبنان في أزمة النازحين السوريين.
وطالب سلام في كلمة له في هذا الاجتماع، بضرورة التركيز على إيجاد السبل لحث المانحين على زيادة مساهماتهم في تمويل المشاريع التنموية الرامية إلى تأهيل الخدمات العامة وتوسيع المؤسسات التربوية والصحية وتعزيز الاستقرار. ورأى أنه ولتحقيق الإفادة المثلى من التمويل، يتعين التعامل مع مؤسسات القطاع العام، واعتماد آليات ثنائية أو متعددة الأوجه.
ورأى أن الحل الأنسب هو إقامة مناطق آمنة داخل سوريا وباستكشاف السبل لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم.
وبحسب تقديرات مختلفة فر خلال الأعوام الماضية ما يتراوح بين 3 و5 ملايين سوري من بلدهم، وكانت وجهة أغلبهم إلى الدول المجاورة، لبنان والأردن وتركيا.
وفي أوروبا وسائر أرجاء العالم يبقى عدد اللاجئين الذين يتم استقبالهم ضئيلا على الرغم من نداءات المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وقد أطلقت نحو 50 منظمة غير حكومية، أول من أمس، نداء لمضاعفة المساعدة الإنسانية للاجئين كما طالبت دولا غربية باستضافة ما لا يقل عن 180 ألف لاجئ سوري إضافي.
وفي هذا الإطار، قال وزير الشؤون الاجتماعية الذي يشارك في المؤتمر ضمن الوفد الوزاري اللبناني، لـ«الشرق الأوسط» «عقدنا اجتماعات مع مجموعة الدعم الدولية بحضور وزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والمفوض السامي للأمم المتحدة، وعرضنا للأوضاع التي يرزح تحتها لبنان نتيجة زيادة أعداد اللاجئين على كل الأصعدة، الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، كما بحثنا للاستراتيجية الجديدة التي وافقت عليها الحكومة ولا سيما لجهة إيقاف استقبال النازحين، وكان تأكيد من الجميع على دعم لبنان. وكشف درباس أن الوفد تلقى وعدا بحصول لبنان، كبلد مضيف للاجئين، على مساعدة قيمتها 6 ملايين دولار».
وفي المؤتمر، تحدث وزير الخارجية الأردني ناصر جودة عن «إنهاك» من استقبال اللاجئين، موضحا أن التدفق الهائل للاجئين أدى بالفعل إلى خلافات وتوترات اجتماعية. وأضاف أن «طاقة الأردن والدول الأخرى المجاورة لسوريا على استضافة اللاجئين كادت تصل إلى مداها جراء احتياجاتهم الضخمة من إسكان ومدارس ووظائف ورعاية صحية في الوقت الذي تندر فيه الموارد مثل المياه». وأوضح أن بلاده وحدها تستضيف 5.‏1 مليون لاجئ ومهاجر سوري إما بسبب الأوضاع السياسية أو الاقتصادية. وقال جودة: «طاقة الأردن والدول الأخرى المجاورة لسوريا على استضافة اللاجئين وصلت إلى مداها».
من جانبه، شكا نائب وزير الخارجية التركي ناجي كورو من أن بلاده التي تتحمل تكاليف تقدر بـ4 مليارات دولار لاستقبال اللاجئين، لم تحصل على دعم من المجتمع الدولي سوى نحو 250 مليون دولار فقط.
وفي سياق متصل، طالب وزير التنمية الألماني جيرد مولر المجتمع الدولي بتقديم مساعدات مكثفة للاجئين السوريين لمواجهة الشتاء. وذكر مولر أن نحو 50 في المائة من السوريين إما أن يكونوا فارين خارج بلدهم أو مشردين داخلها، مضيفا أن «هناك ما يتراوح بين 200 ألف و300 ألف شخص في العراق يعيشون في الوحل ويحتاجون إلى مساعدة ماسة»، وقال: «الآن السماء تمطر، ثم يأتي الشتاء، ثم يأتي الموت».
ووصف اللجوء السوري بأنه أحد أخطر كوارث القرن، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي عليه التزام بمواجهة هذه الكارثة، وقال: «الأموال موجودة - يتعين فقط وضع أولويات جديدة».
وأكد مولر ضرورة إقامة 26 مخيما للاجئين في العراق، موضحا أن بلاده ستشارك في بناء ملاجئ إيواء للاجئين في شمال العراق بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف».
وتخطط الحكومة الألمانية لوضع برنامج جديد للمنح الدراسية يمكن نحو 100 لاجئ سوري من الدراسة في ألمانيا. وأعلنت الأكاديمية الألمانية للتبادل الأكاديمي «دي إيه إيه دي» أن الخارجية الألمانية خصصت 7.8 مليون يورو لدعم المنح الدراسية.
وطالبت الكتلة البرلمانية لحزب الخضر الألماني المعارض بإنهاء سياسة العزل المتبعة عند استقبال لاجئين من سوريا.
وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر الألماني المعارض، كاترين جورينج - إكارت، على هامش مؤتمر اللاجئين السوريين في العاصمة برلين إن «استعداد البلديات والمواطنين لاستقبال اللاجئين وتقديم المساعدات لهم كبير».
وأوضحت جورينج - إكارت أن «البلديات بحاجة إلى مليار يورو لتعيين مزيد من الموظفين واتخاذ إجراءات أكثر سرعة لدعم اللاجئين»، مشيرة: «يمكننا استقبال مزيد من اللاجئين».



اعتراض شحنتي أسلحة كانتا في طريقهما إلى الحوثيين خلال يومين

الحوثيون يستخدمون مناطق في الساحل الصومالي لإعادة تهريب الأسلحة (إعلام حكومي)
الحوثيون يستخدمون مناطق في الساحل الصومالي لإعادة تهريب الأسلحة (إعلام حكومي)
TT
20

اعتراض شحنتي أسلحة كانتا في طريقهما إلى الحوثيين خلال يومين

الحوثيون يستخدمون مناطق في الساحل الصومالي لإعادة تهريب الأسلحة (إعلام حكومي)
الحوثيون يستخدمون مناطق في الساحل الصومالي لإعادة تهريب الأسلحة (إعلام حكومي)

اعترضت القوات الحكومية في اليمن شحنتي أسلحة ومتفجرات، خلال يومين بالقرب من مضيق باب المندب بالمدخل الجنوبي للبحر الأحمر، كانتا في طريقهما إلى المواني الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتضمان مواد تُستخدم في صناعة الطائرات المسيّرة، والصواريخ المحمولة.

وذكر المركز الإعلامي لقوات الفرقة الثانية عمالقة في الجيش اليمني، التي تتولى مهمة مكافحة التهريب والهجرة غير المشروعة في سواحل محافظة لحج غرب عدن، أن القوات ضبطت قارباً يحمل شحنة من الأسلحة تشمل صواعق ومتفجرات بالقرب من مضيق باب المندب، وكانت في طريقها إلى مواني الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بعد يوم على اعتراض شحنة أخرى من الأسلحة على متن أحد قوارب التهريب، يُعتقد أيضاً أنها كانت في طريقها للجماعة.

ووفق المركز الإعلامي، ضبطت دورية بحرية تابعة للحملة الأمنية المشتركة في سواحل محافظة لحج قارباً يحمل كمية كبيرة من المتفجرات والصواعق، بالقرب من مضيق باب المندب، وكانت الشحنة متجهة إلى مواني سيطرة الحوثيين في محافظة الحديدة.

جزء من مكونات شحنة أسلحة للحوثيين أوقفتها قوات يمنية حكومية (إعلام حكومي)

وأوضح المركز أن القارب كان يحمل ثلاث حاويات بداخلها مواد شديدة الخطورة من المتفجرات والصواعق وفتائل تفجير تُستخدم في صناعة الطائرات المسيّرة والصواريخ والعبوات الناسفة.

ووفق القوات الحكومية، فإن إحدى دوريات الحملة الأمنية تمكنت من ضبط القارب بعد عملية رصد وملاحقة، واعترضت طريقه بالقرب من باب المندب، حين كان متجهاً نحو مواني محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر، كما تم القبض على طاقم القارب، وتم تحريزه مع المواد التي كانت على متنه.

ذخائر متنوعة

وأتت هذه العملية بعد أن كانت الحملة الأمنية تمكنت، الجمعة، من ضبط زورق محمل بالذخائر المتنوعة في منطقة رأس العارة بسواحل محافظة لحج، وبالقرب من مجمع فندقي يمتلكه أحد المطلوبين أمنياً للسلطات بتهمة التهريب، ويُعتقد أن الشحنة كانت ستُهرّب إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

وقالت قوات الحملة الأمنية في منطقة الصبيحة، التي يقودها العميد حمدي شكري قائد الفرقة الثانية عمالقة، إن إحدى الدوريات رصدت زورق التهريب قبل أن تقوم بضبطه، ضمن عملية تعقبها لعناصر الخطر ومهربي الممنوعات في سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة، التابعة لمحافظة لحج. وذكرت أن القارب كان يحمل شحنة من الذخائر المتنوعة والقذائف.

مضبوطات تُستخدم في مكونات الطائرات المسيّرة والصواريخ كانت في طريقها إلى الحوثيين (إعلام حكومي)

ووفق بيان الحملة الأمنية، فإنه قد سبق لها أن ألقت القبض على مالك المجمع قبل عام وأُفرج عنه بضمانة أحد أقاربه، إلا أنه استمر في أنشطته المخالفة للقانون. وتعهدت بملاحقته وكل المطلوبين، ومواجهة أي محاولات تهدد الأمن والاستقرار.

وأوضح البيان أن الشحنة المضبوطة التي كانت على متن أحد قوارب التهريب، وتشمل ذخائر متنوعة، كانت ستشكل خطراً كبيراً لو تم استخدامها أو تهريبها. وقال إن اعتراض هذه الشحنة يأتي ضمن خطة محكمة لتعقب العناصر المتورطة في أنشطة مخالفة للقانون، خاصة أولئك الذين سبق أن أُطلق سراحهم بضمانات شخصية.

وعيد بالملاحقة

وتوعدت القوات الحكومية اليمنية كل شخص أو أي جهة تحاول زعزعة الأمن أو مخالفة القانون، ونبهت إلى أن الإفراج بضمانات لا يعني نهاية المتابعة القانونية، وأن كل من يعبث بأمن البلاد، فإن القوات ستستمر في ملاحقته مهما طال الزمن أو تغيرت الظروف. ودعت السكان إلى دعم جهودها من خلال الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، وقالت إن أمن الوطن وسيادته «خط أحمر لن يتم التهاون فيه تحت أي ظرف».

ومنذ أكثر من عام، أطلقت القوات الحكومية حملة لمكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية من القرن الأفريقي إلى سواحل منطقة رأس العارة بمحافظة لحج، التي كانت أهم موقع لتهريب الأسلحة والمهاجرين والممنوعات أيضاً. وتمكنت الحملة خلال فترة عملها من القبض على عدد من المتورطين في عمليات التهريب، بما فيهم من يقوم بتهريب المهاجرين، ما أدى إلى انخفاض التهريب إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، منذ أن أشعل الحوثيون الحرب في البلاد عند انقلابهم على السلطة الشرعية.

جنديان يحملان بعضاً من شحنة أسلحة إيرانية صودرت في خليج عمان (البحرية البريطانية)

وأكدت مصادر حكومية ومراكز دولية وجود تعاون وثيق بين الجماعة الحوثية، وتنظيم الشباب الصومالي المصنّف جماعة إرهابية، في مجال تهريب الأسلحة والمشتقات النفطية.

وتقول المصادر إنه يتم نقل الأسلحة والوقود إلى مناطق سيطرة التنظيم في الصومال، ويتم بعد ذلك إعادة نقل ذلك إلى الحوثيين في قوارب خشبية بعد إخفائها وسط شحنات من الأغنام والأبقار لتجنب اعتراضها، كما تستخدم الجماعتان قوارب صيد في عملية نقل الأسلحة من السواحل الصومالية إلى مواني الحديدة التي يديرها الحوثيون.