قوات النظام السوري تقترب من السيطرة على مدينة سراقب

مبعوث أميركي يقول إن 700 ألف مدني نزحوا باتجاه حدود تركيا

عنصر من «الدفاع المدني» بعد إصابته بغارة على إدلب أمس (أ.ف.ب)
عنصر من «الدفاع المدني» بعد إصابته بغارة على إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

قوات النظام السوري تقترب من السيطرة على مدينة سراقب

عنصر من «الدفاع المدني» بعد إصابته بغارة على إدلب أمس (أ.ف.ب)
عنصر من «الدفاع المدني» بعد إصابته بغارة على إدلب أمس (أ.ف.ب)

باتت قوات النظام على وشك السيطرة على مدينة سراقب الاستراتيجية، شمال غربي سوريا، حيث أوقعت المعارك المستمرة ضد الفصائل المقاتلة أكثر من 400 مقاتل من الطرفين خلال أسبوع، وفق ما أحصى «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس (الجمعة).
ومنذ ديسمبر (كانون الأول)، تشهد مناطق سيطرة «هيئة تحرير الشام»، وفصائل أخرى أقل نفوذاً في محافظة إدلب وجوارها، حيث يعيش ثلاثة ملايين شخص نصفهم تقريباً من النازحين، تصعيداً عسكرياً لقوات النظام وحليفتها روسيا.
وتخوض قوات النظام معارك عنيفة ضد الفصائل، على رأسها «هيئة تحرير الشام» («جبهة النصرة» سابقاً) على محوري سراقب في ريف إدلب الجنوبي والراشدين في ريف حلب الغربي المجاور، وفق المرصد.
وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن «وكالة الصحافة الفرنسية» عن «اشتباكات عنيفة تدور جنوب مدينة سراقب، التي باتت قوات النظام على بعد كيلومترين منها تقريباً».
وباتت المدينة على غرار بلدات وقرى عدة في محيطها شبه خالية من سكانها الذين نزحوا منها على وقع التقدم العسكري لقوات النظام التي أعلنت، الأربعاء، سيطرتها على مدينة معرة النعمان، ثاني أكبر مدن إدلب.
ويتركز التصعيد في ريفي إدلب الجنوبي وحلب الغربي حيث يمر جزء من طريق دولي استراتيجي يربط مدينة حلب بدمشق، يُعرف باسم «إم فايف»، ويعبر أبرز المدن السورية من حماة، وحمص وصولاً إلى الحدود الجنوبية مع الأردن.
وفي إدلب، يمر هذا الطريق في ثلاث مدن رئيسية، خان شيخون التي سيطرت عليها قوات النظام صيف 2019، ومعرة النعمان، ثم مدينة سراقب شمالها.
ولا يزال 50 كيلومتراً من الطريق الدولي خارج سيطرة دمشق، تعبر غالبيتها ريف حلب الغربي.
وقال مصدر عسكري سوري لصحافيين بينهم فريق «وكالة الصحافة الفرنسية»، على هامش جولة نظمتها وزارة الإعلام في معرة النعمان، أول من أمس (الخميس): «يسعى الجيش السوري لتأمين كامل الطريق الدولي».
وأوضح أنه بعد الوصول إلى سراقب، سيعمل الجيش على أن تلتقي قواته «فيها بتلك المهاجمة من جهة حلب»، حيث تدور معارك تُعدّ الأعنف منذ نهاية عام 2016.
وتكمن أهمية سراقب في موقعها الاستراتيجي؛ كونها تشكل نقطة التقاء بين طريق «إم فايف» وطريق استراتيجي ثانٍ يُعرف باسم «إم فور»، يربط محافظتي حلب وإدلب باللاذقية غرباً.
وتسبب القصف والمعارك المستمرة منذ أسبوع مصرع أكثر من 400 مقاتل من الطرفين موزعين مناصفة تقريباً بين قوات النظام والفصائل، بحسب حصيلة للمرصد، أمس (الجمعة).
ودفع التصعيد منذ ديسمبر (كانون الأول) 388 ألف شخص إلى النزوح من المنطقة، خصوصاً معرة النعمان باتجاه مناطق أكثر أمناً شمالاً، وفق الأمم المتحدة. كما تسبب بمقتل أكثر من 260 مدنياً، وفق المرصد.
وبينما يقترب النزاع من إتمام عامه التاسع، باتت قوات النظام تسيطر على أكثر من سبعين في المائة من مساحة سوريا، كما تنتشر قواتها في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال شرقي البلاد. وإثر تقدمها الأخير في إدلب ومحيطها، تقترب من السيطرة على نحو نصف مساحة محافظة إدلب، المنطقة الأبرز التي لا تزال مع أجزاء من محافظتي حلب واللاذقية المجاورتين خارج سيطرتها.
وكان المبعوث الأميركي الخاص بشأن سوريا جيمس جيفري قال في بروكسل، أول من أمس (الخميس)، إن الهجوم الذي تشنه القوات الحكومية السورية على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة شمال غربي البلاد، خلال الأيام القليلة الماضية، دفع نحو 700 ألف شخص للفرار صوب الحدود مع تركيا، مما يزيد خطر حدوث أزمة دولية.
وقال جيفري في مؤتمر صحافي إن الطائرات السورية والروسية نفذت 200 ضربة جوية في منطقة إدلب «خاصة ضد المدنيين»، خلال الأيام الثلاثة الماضية، وإن العديد من نقاط المراقبة التركية «أصبحت معزولة»، نتيجة تقدم القوات الحكومية.
وأضاف جيفري أن الهجوم «دفع نحو 700 ألف شخص كانوا نازحين بالفعل للتحرك مجدداً صوب حدود تركيا، وهو ما سيثير عندئذ أزمة دولية».



«المركزي اليمني» يواجه استحواذ الانقلابيين على شركتين دوائيتين

دعم كبير يحظى به البنك المركزي اليمني رسمياً وشعبياً بعد قراراته الأخيرة (موقع البنك)
دعم كبير يحظى به البنك المركزي اليمني رسمياً وشعبياً بعد قراراته الأخيرة (موقع البنك)
TT

«المركزي اليمني» يواجه استحواذ الانقلابيين على شركتين دوائيتين

دعم كبير يحظى به البنك المركزي اليمني رسمياً وشعبياً بعد قراراته الأخيرة (موقع البنك)
دعم كبير يحظى به البنك المركزي اليمني رسمياً وشعبياً بعد قراراته الأخيرة (موقع البنك)

عزَّز البنك المركزي اليمني مساعيه للسيطرة على العمليات المصرفية في البلاد، وتشديد قبضته لتجفيف إيرادات الجماعة الحوثية وعملياتها المالية، وأصدر قرارين؛ ألغى أولهما تراخيص خمس شركات ومنشآت صرافة، وقضى الثاني بعدم التعامل المالي مع الإدارتين اللتين استحدثتهما الجماعة لشركتين دوائيتين في صنعاء.

وأعلن محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، إيقاف تراخيص كل من: شركة هوام للصرافة، وشركة بيور موني للصرافة، ومنشأة توب توب للصرافة، ومنشأة السهم الأسرع للصرافة، ومنشأة القاسمي إكسبرس للصرافة، وذلك بناء على المخالفات المثبَتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.

كما أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، تعميماً موجهاً إلى كل البنوك والمصارف العاملة في البلاد بالتعامل فقط مع الإدارتين القانونيتين المخوَّلتين للشركة الدوائية الحديثة، والشركة العالمية لصناعة الأدوية، ومنع حجز أي أرصدة أو أي حسابات خاصة بهما أو التصرف بها بناءً على أي أوامر أو طلبات تصل إلى البنوك والمصارف من قِبل أي جهة غير قانونية.

جاء هذا القرار خلال أقل من شهر من استيلاء الجماعة الحوثية على مقرات الشركتين في صنعاء، ومحاولة استحواذها على أرصدتهما وأموالهما.

ويُعدّ قرار إيقاف شركات ومنشآت الصرافة الخمس هو الثالث من نوعه خلال أقل من أسبوعين، ليصل عدد الشركات التي جرى إيقاف تراخيصها حتى الآن إلى 15 شركة ومنشأة صرافة، بينما لأول مرة تصدر قرارات من البنك المركزي للرد على سيطرة الجماعة الحوثية على الشركات العمومية.

تعميم من البنك المركزي اليمني في عدن بشأن الشركة الدوائية الحديثة والشركة العالمية لصناعة الأدوية (إكس)

وأوضح مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني، لـ«الشرق الأوسط»، أن القرارات الأخيرة بإلغاء تراخيص شركات ومنشآت الصرافة جاء بعد التأكد من مخالفاتها قراراته الخاصة بضبط العمليات المصرفية، والعمل ضمن الشبكة الموحدة للحوالات.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن بياناته، أنه ثبت تورط عدد من مالكي وإدارات الشركات والمنشآت التي جرى إيقافها بتهريب الأوراق النقدية المحلية والأجنبية لصالح الجماعة الحوثية، سواء إلى مناطق سيطرتها أم إلى خارج البلاد لخدمة أعمالها المشبوهة.

استهداف سوق الدواء

منذ قرابة الشهر، سيطرت الجماعة الحوثية على الشركة الدوائية الحديثة والشركة العالمية لصناعة الأدوية في العاصمة صنعاء، واقتحم مسلحو الجماعة مقراتهما واختطفوا موظفيهما وحققوا معهم، متخذة سلسلة من الإجراءات لتقليص وإزاحة أكبر المساهمين في الشركتين، ومنعهم من الحصول على أرباحهم تحت حجة موالاة الحكومة اليمنية، ورفض ضم قيادات حوثية إلى المساهمين فيهما.

يقول الباحث الاقتصادي عادل شمسان، لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار البنك المركزي الخاص بمنع التعامل إلا مع الإدارتين القانونيتين للشركتين يأتي في إطار الحفاظ على الملكيات العامة للدولة، بعد مساعي الجماعة للسيطرة عليها، ويأتي للرد على إجراءاتها الهادفة إلى تصفية شركات القطاع العام والمختلط لصالح الجماعة، وضمان وحماية حقوق المساهمين ومنع تجييرها لصالح مشروع الجماعة.

شركتا أدوية تخاطبان أصحاب المديونيات بوقف تسديدهم الديون بعد استيلاء الحوثيين عليهما (إكس)

ويربط الباحث الاقتصادي رشيد الآنسي استحواذ الجماعة على الشركتين بحديث القيادي الحوثي مهدي المشاط، رئيس ما يُعرَف بالمجلس السياسي الأعلى للجماعة (مجلس الحكم الانقلابي)، منذ أكثر من عام، حول الاستثمار في مجال صناعة وتجارة الأدوية، حيث تعمل الجماعة على إزاحة الاستثمارات الكبرى في الصناعات الدوائية لإفساح المجال أمام استثماراتها الخاصة في هذا المجال.

وينوه الآنسي، في حديثه، لـ«الشرق الأوسط»، بأن الجماعة تسعى إلى تصفية سوق الدواء من كل الاستثمارات الدوائية، ومنع تطور وتوسع الشركات القائمة، ومحاصرة الصناعات المحلية، في مخطط لحصول رجال الأعمال التابعين لها على توكيلات وصفات التركيبات الدوائية لتصنيعها محلياً، واحتكارها، وتجريف سوق الدواء تماماً.

وأدانت الحكومة اليمنية استيلاء الجماعة الحوثية على الشركتين، وصنفت تلك الإجراءات على أنها تجريف للقطاع الخاص وتضييق على رؤوس الأموال والبيوت التجارية المعروفة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، لدفعها للمغادرة خارج البلد، لصالح شركات ومستثمرين تابعين للجماعة؛ بهدف السيطرة الكلية على القطاع التجاري.

تراجع الجرائم المالية

يتوقع أن تؤدي قرارات البنك المركزي اليمني وإجراءاته لإغلاق مؤسسات الصرافة المخالفة إلى تقليص عدد المنشآت العاملة في هذا المجال بشكل كبير؛ نظراً لأن الغالبية العظمى من هذه المؤسسات نشأت بسبب الخلل الكبير في القطاعين المالي والمصرفي، والذي كانت تغذيه وتستفيد منه الجماعة الحوثية للإضرار باقتصاد البلد، وتنمية إيراداتها وزيادة ثرائها.

ويذهب الباحث الاقتصادي اليمني رشيد الآنسي إلى أن هذا القطاع كان يدر أرباحاً مهولة من المضاربة بالعملة وغسيل وتهريب الأموال، وهي الجرائم التي كان العائد الأكبر منها يصب في صالح الجماعة الحوثية.

منذ سنوات بدأت الجماعة الحوثية إجراءات تعسفية ضد المستثمرين للسيطرة على سوق الأدوية (إعلام حوثي)

ونبه إلى أن المتاجرة بالأوراق المالية القديمة والجديدة لتحصيل فارق السعر الذي فرضته الجماعة الحوثية للإضرار بالعملة المحلية المعتمدة لدى الحكومة الشرعية، كانت تجري في مناطق الحكومة الشرعية، خصوصاً في محافظة مأرب التي استخدمتها الجماعة للمبادلة بين الأوراق النقدية القديمة والجديدة، ولتهريب الأموال لصالح الجماعة، سواء إلى مناطق سيطرتها أم إلى سلطنة عمان.

ويرجح أن عدداً كبيراً من هذه الشركات ستغلق أبوابها بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة التي سدَّت أمامها قنوات الربح المهول الذي كانت تتحصل عليه بالإضرار بالعملة والاقتصاد المحليين.

ويلاحظ الباحث عادل شمسان أن قرارات البنك المركزي بدأت تؤتي ثمارها رغم تأخرها سنوات طويلة، ومع توقف تصدير النفط والغاز بفعل الأعمال العدائية الحوثية، فإن السياسة النقدية التي يقودها البنك المركزي سيكون لها أثر كبير في منع الانهيار المستمر للاقتصاد المحلي، إلى جانب محاصرة مصادر تمويل الجماعة الحوثية، والحد من تأثيرات جرائمها المالية.