دمشق تهمل «نصيحة دستورية» من موسكو وتقضم إدلب بـ«دعم جوي روسي»

وزير الخارجية السوري خلال لقائه المبعوث الاممي غير بيدرسن في دمشق الاربعاء (إ. ب. أ)
وزير الخارجية السوري خلال لقائه المبعوث الاممي غير بيدرسن في دمشق الاربعاء (إ. ب. أ)
TT

دمشق تهمل «نصيحة دستورية» من موسكو وتقضم إدلب بـ«دعم جوي روسي»

وزير الخارجية السوري خلال لقائه المبعوث الاممي غير بيدرسن في دمشق الاربعاء (إ. ب. أ)
وزير الخارجية السوري خلال لقائه المبعوث الاممي غير بيدرسن في دمشق الاربعاء (إ. ب. أ)

لم تسمع دمشق لـ«نصائح» موسكو إزاء تحريك اللجنة الدستورية. موسكو انسحبت وراء «نصائح» دمشق لـ«تحرير» إدلب. المبعوث الأممي غير بيدرسن لم يسمع من وزير الخارجية السوري وليد المعلم ما كان يعتقد أنه سيسمعه بعد محادثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. لكن، سير العمليات في شمال غربي سوريا هو تطبيق لما يريده ويقوله وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.
بذلك، هدف توجيه دعوة لأعضاء اللجنة الدستورية إلى جنيف منتصف الشهر الجاري بات على المحك. وهدف استمرار العمليات العسكرية في إدلب بات في المقدمة. وبينهما، يتعزز موقف الدول الغربية الداعية إلى تطبيق سياسة «الضغط الأقصى» على دمشق لانتزاع تنازلات من موسكو من جهة وتتعمق الأزمة الاقتصادية السورية من جهة ثانية وتزيد معاناة السوريين بدرجات سواء النازحين في الشمال أو القاطنين في مناطق الحكومة من جهة ثالثة.
في التفاصيل، استضافت لندن وبروكسل الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس اجتماعات أميركية وأوروبية وعربية حول سوريا بالتزامن مع محادثات بيدرسن في دمشق وجلسة مجلس الأمن الأربعاء وسير العمليات العسكرية بين ريفي حلب وإدلب، فكانت المناقشات متداخلة ومتشابكة، خلاصتها:
قبل أن يذهب المبعوث الأممي إلى دمشق، زار موسكو والتقى شويغو ولافروف. الهدف كان إقناع الحكومة السورية بضرورة «التعامل الإيجابي» مع أعمال اللجنة الدستورية بعد فشل الجولة الثانية من اجتماعاتها في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) (الماضي) بحيث يحصل اتفاق على جدول الأعمال لتمهيد الطريق أمام الدعوة إلى اجتماع جديد منتصف الشهر الجاري باعتبار أن بيدرسن قال بوضوح، بأنه لا دعوة لاجتماع جديد للجنة ما لم يحصل اتفاق على جدول الأعمال.
بمجرد ما غادر المبعوث الأممي موسكو توجه مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف إلى دمشق وعقد اجتماعا مع الرئيس بشار الأسد لـ«إجراء مناقشة تفصيلية للوضع في سوريا وحولها» حيث تطرق إلى «العملية السياسية وتم التأكيد على دعم الجانبين لعمل لجنة مناقشة الدستور بعيداً عن أي تدخل خارجي أو تسييس تمارسه بعض الأطراف يمكن أن يتسبب بتعطيل عملها أو وضع المعوقات أمام استمرار اجتماعاتها».
الاعتقاد الملفوف بالأمل، أن «نصيحة» الوفد الروسي للجانب السوري، كانت بالتحرك في ملف العملية السياسية لأسباب، هي: إعطاء غطاء للعمليات العسكرية في إدلب، زرع الشقاق في جبهة الدول الغربية ونزغ الذرائع، تعزيز نيات دول عربية للتطبيع مع دمشق.
حاملاً تفاؤله وانطباعات «روسية»، التقى بيدرسن المعلم الأربعاء الماضي. رسمياً، ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن «اللقاء بحث الجوانب المتعلقة بالعملية السياسية وأهمية بذل كل الجهود الممكنة وتقديم الدعم اللازم لتحقيق التقدم المنشود، ولإنجاح هذه العملية تحقيقاً لمصلحة الشعب السوري، وبحيث يكون كل ما ينتج عنها هو بقرار سوري - سوري، مع التأكيد على وجوب احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها». وأكد الجانبان على «أهمية التزام قواعد وإجراءات عمل لجنة مناقشة الدستور للحفاظ على قرارها السوري المستقل دون أي تدخل خارجي من أي جهة كانت».
فك شيفرة القاموس السوري، يعني ذلك أن اللجنة الدستورية هي «كيان سيادي» لا يمكن للحكومة أن تتدخل في عملها. بمجرد جرى الاتفاق بين دمشق واللاعبين الآخرين على قائمة اللجنة الدستورية الـ150 و«قواعد العمل الإجرائية»، فإن اللجنة باتت «كيانا سياديا مستقلاً».
ماذا يعني ذلك؟ أن يكون النقاش بين بيدرسن باعتباره «ميسرا» لأعمال اللجنة ورئيس «الوفد المدعوم من الحكومة» أو «الوفد الوطني» أحمد الكزبري للاتفاق على جدول الأعمال. «النصائح» الروسية لم تترجم في موقف الكزبري. هو، لا يزال متمسكا بموقفه الذي أعلنه في الجولة الثانية من أعمال اللجنة الدستورية بين 25 و29 نوفمبر. أي، لا بد أن يوافق وفد «هيئة التفاوض السورية» المعارض على «المرتكزات الوطنية» الأربعة: «احترام والتزام السيادة الوطنية، مكافحة الإرهاب، إدانة الاحتلال الأميركي والاحتلال التركي، إدانة العقوبات الغربية على سوريا».
كان وفد «هيئة التفاوض» بدأ الجولة الثانية باقتراح جدول أعمال، تضمن «مناقشة مقدمة الدستور ومناقشة المبادئ الأساسية والدولة» ثم عدل مقترحاته بما في ذلك مناقشة «المرتكزات في سياق دستوري». وفي ختام الجولة في 28 نوفمبر، قدم وفد «الهيئة» اقتراح أن يقوم «كل وفد بمناقشة ما يريد دون أجندة» ثم رد الكزبري بمقترحين: «البدء بمناقشة الركائز الوطنية بهدف التوصل إلى أرضية مشتركة، دخول كل الوفود إلى قاعة الاجتماعات وأن يبدأ كل وفد نقاش ما يراه مناسباً».
المفاجأة للبعض خصوصاً المتفائلين، أن موقف الكزبري في دمشق قبل أيام لم يختلف عن موقفه نهاية نوفمبر بعد «وعود روسية بتحريك موقف الحكومة». قراءة موسكو بما في ذلك بعض الدبلوماسيين الروس، لهذا الموقف هو أن دمشق «عنيدة أكثر مما نظن وأن هناك حدودا للنفوذ الروسي على دمشق». لكن دبلوماسيين زاروا العاصمة السورية يشيرون إلى أن الجمود هو مزيج من أمرين: «عناد دمشق خصوصاً مع المكاسب العسكرية الأخيرة وتمسكها بأولوياتها والجمع بين موقفي حليفيها: موسكو وطهران من جهة وخيبة موسكو لأن الدول الغربية لم تتحرك إيجاباً بعد انعقاد اللجنة الدستورية في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) ولم تخفف العقوبات بل زادتها».
كان بيدرسن ودول أوروبية بين المتحمسين لمقاربة «خطوة مقابل خطوة»، أي تقديم دول غربية «حوافز» لكل خطوة إيجابية تقدم عليها موسكو التي راهنت أيضا على «عودة سوريا إلى العائلة العربية». وجرى بناء على ذلك تجميد فرض دول أوروبية عقوبات على رجال أعمال سوريين بعد انعقاد اللجنة الدستورية في نهاية أكتوبر. لكن فشل الجولة الثانية في نهاية نوفمبر، وضع مقاربة «خطوة مقابل خطوة» في مهب الريح. ولا شك أن فشل زيارة بيدرسن إلى دمشق الأربعاء واستمرار العمليات العسكرية سيدعم موقف دول أوروبية المتشددة للاقتراب أكثر من موقف واشنطن الداعية إلى «الضغط الأقصى» على دمشق كما هو الحال مع طهران.
عليه، خلال اجتماعات لندن يومي الاثنين والثلاثاء، دفع الوفد الأميركي لتوحيد الموقف الأوروبي للمضي وراء موقفها باتخاذ «أشد الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية» ضد دمشق وفرض عقوبات اقتصادية ضد رجال أعمال وكيانات في دمشق؛ ذلك أن الجانب الأميركي يرى أن «قانون قيصر» سهّل عملية فرض العقوبات داخل المؤسسات الأميركية؛ حيث إن واشنطن بصدد إصدار قائمة جديدة لفرض عقوبات على رجال أعمال سوريين. ويعتقد مسؤولون أميركيون أن «نتائج العقوبات ستظهر أكثر بتعميق الأزمة الاقتصادية في سوريا في المستقبل القريب، إضافة إلى أثر أزمة لبنان». واستبقت بروكسل وصول المبعوث الأميركي، بإقرار ممثلي الدول الأوروبية الاثنين الماضي مسودة قائمة ضمت ثمانية أسماء من رجال الأعمال وكيانين في دمشق، على أن يصدرها وزراء الخارجية الأوروبيون خلال اجتماعهم المقبل.
عليه، تدل إشارات صادرة من دمشق وموسكو وعواصم غربية، أن المرحلة المقبلة مقبلة على «مكاسرة»: دمشق تمضي بغطاء روسي في قضم إدلب قطعة بعد قطعة تمهيدا لـ«التفرغ» لمقارعة الأميركيين وحلفائهم شرق الفرات ثم الاستفراد بالأكراد. واشنطن تمضي لـفرض «ضغط أقصى» وقضم الموقف الأوروبي دولة بعد دولة للاستفراد وتزعم بالتفاوض مع موسكو. وبين المعركتين، ستزيد الأزمة الاقتصادية ومعاناة السوريين وتزيد التساؤلات: هل موسكو تريد وقادرة على الضغط على دمشق لحل سياسي وتنازلات إقليمية تخص دور طهران؟



ما فرص الوساطة الكينية - الأوغندية في إنهاء توترات «القرن الأفريقي»؟

اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
TT

ما فرص الوساطة الكينية - الأوغندية في إنهاء توترات «القرن الأفريقي»؟

اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)

دخلت مبادرة وساطة كينية - أوغندية على خط محاولات دولية وإقليمية لتهدئة التوترات بين الصومال وإثيوبيا التي نشبت بعد مساعي الأخيرة للحصول على منفذ بحري في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وسط رفض حكومة مقديشو.

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم، وهو ما رفضته الحكومة الصومالية بشدة.

وعلى هامش اجتماعات قمة رؤساء دول شرق أفريقيا بتنزانيا، أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو، السبت، «اعتزامه التوسط بمشاركة نظيره الأوغندي يوري موسيفيني، لحل الخلافات بين الصومال وإثيوبيا». وقال في مؤتمر صحافي، إنه «سيبحث عقد قمة إقليمية تضم زعماء الدول الأربعة (كينيا وأوغندا والصومال وإثيوبيا)، لمعالجة التوترات في منطقة القرن الأفريقي».

وأشار روتو إلى أن «أمن الصومال يُسهم بشكل كبير في استقرار المنطقة». لكن خبراء تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط» يرون أن «التدخل الكيني الأوغندي لا يمكن التعويل عليه كثيراً، في ظل عدم استجابة أطراف الخلاف لهذا المسار حتى الآن، بالإضافة إلى عدم وجود دعم إقليمي ودولي».

ومنذ توقيع مذكرة التفاهم، حشد الصومال دعماً دولياً لموقفه ضد إثيوبيا؛ حيث وقّع في فبراير (شباط) الماضي اتفاقية تعاون دفاعي مع تركيا، ووقّع مع مصر بروتوكول تعاون عسكري في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو. كما تعتزم إرسال قوات عسكرية بداية العام المقبل بوصفه جزءاً من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، وهو ما أثار غضب إثيوبيا، التي اتهمت مقديشو «بالتواطؤ مع جهات خارجية لزعزعة استقرار الإقليم».

والتقى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مع نظيريه الكيني والأوغندي، على هامش اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا. وعلى الرغم من أنه لم يتحدث عن وساطة محتملة، نقلت «رويترز» عن وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، أن «القرارات السابقة التي اتخذها زعماء إقليميون لم تلق آذاناً مصغية في أديس أبابا»، مشيراً إلى أنه «يثق بأن جهود الوساطة الجارية من جانب تركيا ستكون مثمرة».

وكانت العاصمة التركية أنقرة قد استضافت جولات من الوساطة بين الصومال وإثيوبيا، لإنهاء الخلاف بين البلدين، كان آخرها في سبتمبر (أيلول) الماضي، غير أن المحادثات دون التوصل لاتفاق.

وبينما تنظر مديرة البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أماني الطويل، إلى التدخل الكيني - الأوغندي بـ«إيجابية»، ترى أن «نجاح تلك الوساطة مرهون بأبعاد أخرى تتعلّق بأجندة تحرك الوسطاء ومواقفهم تجاه الخلاف القائم بين مقديشو وأديس أبابا».

وقالت إن «القضية مرتبطة بموقفَي كينيا وأوغندا من السلوك الإثيوبي تجاه الصومال، ومن وحدة الأراضي الصومالية، وإلى أي مدى تؤيّد أو تعارض الاعتراف الإثيوبي بإقليم (أرض الصومال)».

وتعتقد أماني الطويل أن «التحرك الكيني - الأوغندي لا يمكن التعويل عليه كثيراً في حلحلة الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، لأن الخلاف بين الطرفين معقد»، مشيرة إلى أن «الإشكالية في نهج الدبلوماسية الإثيوبية التي تركز على أهدافها دون الوضع في الاعتبار الأمن والتعاون الإقليميين».

ورفض الصومال مشاركة إثيوبيا في البعثة الأفريقية الجديدة لحفظ السلام، وأمهل أديس أبابا حتى نهاية العام الحالي، لانسحاب قواتها من البعثة الحالية التي ستنتهي مهامها بنهاية العام الحالي، وقال وزير الخارجية الصومالي، إن «بلاده ستعد وجود قوات إثيوبيا بعد نهاية العام، احتلالاً لأراضيها».

وترى أماني الطويل أن «الوساطة التركية قد تكون أكثر تأثيراً في النزاع بين الصومال وإثيوبيا». وقالت إن «أنقرة لديها تفهم أكثر للخلاف. كما أنها ليست دولة جوار مباشر للطرفين، وبالتالي ليست لديها إشكاليات سابقة مع أي طرف».

وباعتقاد الباحث والمحلل السياسي الصومالي، نعمان حسن، أن التدخل الكيني - الأوغندي «لن يحقّق نتائج إيجابية في الخلاف الصومالي - الإثيوبي»، وقال إن «مبادرة الوساطة يمكن أن تقلّل من حدة الصراع القائم، لكن لن تصل إلى اتفاق بين الطرفين».

وأوضح حسن أن «أديس أبابا لديها إصرار على الوصول إلى ساحل البحر الأحمر، عبر الصومال، وهذا ما تعارضه مقديشو بشدة»، مشيراً إلى أن «العلاقات الكينية - الصومالية ليست في أفضل حالاتها حالياً، على عكس علاقاتها مع إثيوبيا»، ولافتاً إلى أن ذلك «سيؤثر في مسار التفاوض». واختتم قائلاً: إن «نيروبي تستهدف أن يكون لها دور إقليمي على حساب الدور الإثيوبي بمنطقة القرن الأفريقي».