دمشق تهمل «نصيحة دستورية» من موسكو وتقضم إدلب بـ«دعم جوي روسي»

دمشق تهمل «نصيحة دستورية» من موسكو وتقضم إدلب بـ«دعم جوي روسي»

السبت - 6 جمادى الآخرة 1441 هـ - 01 فبراير 2020 مـ رقم العدد [ 15040]
وزير الخارجية السوري خلال لقائه المبعوث الاممي غير بيدرسن في دمشق الاربعاء (إ. ب. أ)

لم تسمع دمشق لـ«نصائح» موسكو إزاء تحريك اللجنة الدستورية. موسكو انسحبت وراء «نصائح» دمشق لـ«تحرير» إدلب. المبعوث الأممي غير بيدرسن لم يسمع من وزير الخارجية السوري وليد المعلم ما كان يعتقد أنه سيسمعه بعد محادثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. لكن، سير العمليات في شمال غربي سوريا هو تطبيق لما يريده ويقوله وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

بذلك، هدف توجيه دعوة لأعضاء اللجنة الدستورية إلى جنيف منتصف الشهر الجاري بات على المحك. وهدف استمرار العمليات العسكرية في إدلب بات في المقدمة. وبينهما، يتعزز موقف الدول الغربية الداعية إلى تطبيق سياسة «الضغط الأقصى» على دمشق لانتزاع تنازلات من موسكو من جهة وتتعمق الأزمة الاقتصادية السورية من جهة ثانية وتزيد معاناة السوريين بدرجات سواء النازحين في الشمال أو القاطنين في مناطق الحكومة من جهة ثالثة.

في التفاصيل، استضافت لندن وبروكسل الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس اجتماعات أميركية وأوروبية وعربية حول سوريا بالتزامن مع محادثات بيدرسن في دمشق وجلسة مجلس الأمن الأربعاء وسير العمليات العسكرية بين ريفي حلب وإدلب، فكانت المناقشات متداخلة ومتشابكة، خلاصتها:

قبل أن يذهب المبعوث الأممي إلى دمشق، زار موسكو والتقى شويغو ولافروف. الهدف كان إقناع الحكومة السورية بضرورة «التعامل الإيجابي» مع أعمال اللجنة الدستورية بعد فشل الجولة الثانية من اجتماعاتها في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) (الماضي) بحيث يحصل اتفاق على جدول الأعمال لتمهيد الطريق أمام الدعوة إلى اجتماع جديد منتصف الشهر الجاري باعتبار أن بيدرسن قال بوضوح، بأنه لا دعوة لاجتماع جديد للجنة ما لم يحصل اتفاق على جدول الأعمال.

بمجرد ما غادر المبعوث الأممي موسكو توجه مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف إلى دمشق وعقد اجتماعا مع الرئيس بشار الأسد لـ«إجراء مناقشة تفصيلية للوضع في سوريا وحولها» حيث تطرق إلى «العملية السياسية وتم التأكيد على دعم الجانبين لعمل لجنة مناقشة الدستور بعيداً عن أي تدخل خارجي أو تسييس تمارسه بعض الأطراف يمكن أن يتسبب بتعطيل عملها أو وضع المعوقات أمام استمرار اجتماعاتها».

الاعتقاد الملفوف بالأمل، أن «نصيحة» الوفد الروسي للجانب السوري، كانت بالتحرك في ملف العملية السياسية لأسباب، هي: إعطاء غطاء للعمليات العسكرية في إدلب، زرع الشقاق في جبهة الدول الغربية ونزغ الذرائع، تعزيز نيات دول عربية للتطبيع مع دمشق.

حاملاً تفاؤله وانطباعات «روسية»، التقى بيدرسن المعلم الأربعاء الماضي. رسمياً، ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن «اللقاء بحث الجوانب المتعلقة بالعملية السياسية وأهمية بذل كل الجهود الممكنة وتقديم الدعم اللازم لتحقيق التقدم المنشود، ولإنجاح هذه العملية تحقيقاً لمصلحة الشعب السوري، وبحيث يكون كل ما ينتج عنها هو بقرار سوري - سوري، مع التأكيد على وجوب احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها». وأكد الجانبان على «أهمية التزام قواعد وإجراءات عمل لجنة مناقشة الدستور للحفاظ على قرارها السوري المستقل دون أي تدخل خارجي من أي جهة كانت».

فك شيفرة القاموس السوري، يعني ذلك أن اللجنة الدستورية هي «كيان سيادي» لا يمكن للحكومة أن تتدخل في عملها. بمجرد جرى الاتفاق بين دمشق واللاعبين الآخرين على قائمة اللجنة الدستورية الـ150 و«قواعد العمل الإجرائية»، فإن اللجنة باتت «كيانا سياديا مستقلاً».

ماذا يعني ذلك؟ أن يكون النقاش بين بيدرسن باعتباره «ميسرا» لأعمال اللجنة ورئيس «الوفد المدعوم من الحكومة» أو «الوفد الوطني» أحمد الكزبري للاتفاق على جدول الأعمال. «النصائح» الروسية لم تترجم في موقف الكزبري. هو، لا يزال متمسكا بموقفه الذي أعلنه في الجولة الثانية من أعمال اللجنة الدستورية بين 25 و29 نوفمبر. أي، لا بد أن يوافق وفد «هيئة التفاوض السورية» المعارض على «المرتكزات الوطنية» الأربعة: «احترام والتزام السيادة الوطنية، مكافحة الإرهاب، إدانة الاحتلال الأميركي والاحتلال التركي، إدانة العقوبات الغربية على سوريا».

كان وفد «هيئة التفاوض» بدأ الجولة الثانية باقتراح جدول أعمال، تضمن «مناقشة مقدمة الدستور ومناقشة المبادئ الأساسية والدولة» ثم عدل مقترحاته بما في ذلك مناقشة «المرتكزات في سياق دستوري». وفي ختام الجولة في 28 نوفمبر، قدم وفد «الهيئة» اقتراح أن يقوم «كل وفد بمناقشة ما يريد دون أجندة» ثم رد الكزبري بمقترحين: «البدء بمناقشة الركائز الوطنية بهدف التوصل إلى أرضية مشتركة، دخول كل الوفود إلى قاعة الاجتماعات وأن يبدأ كل وفد نقاش ما يراه مناسباً».

المفاجأة للبعض خصوصاً المتفائلين، أن موقف الكزبري في دمشق قبل أيام لم يختلف عن موقفه نهاية نوفمبر بعد «وعود روسية بتحريك موقف الحكومة». قراءة موسكو بما في ذلك بعض الدبلوماسيين الروس، لهذا الموقف هو أن دمشق «عنيدة أكثر مما نظن وأن هناك حدودا للنفوذ الروسي على دمشق». لكن دبلوماسيين زاروا العاصمة السورية يشيرون إلى أن الجمود هو مزيج من أمرين: «عناد دمشق خصوصاً مع المكاسب العسكرية الأخيرة وتمسكها بأولوياتها والجمع بين موقفي حليفيها: موسكو وطهران من جهة وخيبة موسكو لأن الدول الغربية لم تتحرك إيجاباً بعد انعقاد اللجنة الدستورية في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) ولم تخفف العقوبات بل زادتها».

كان بيدرسن ودول أوروبية بين المتحمسين لمقاربة «خطوة مقابل خطوة»، أي تقديم دول غربية «حوافز» لكل خطوة إيجابية تقدم عليها موسكو التي راهنت أيضا على «عودة سوريا إلى العائلة العربية». وجرى بناء على ذلك تجميد فرض دول أوروبية عقوبات على رجال أعمال سوريين بعد انعقاد اللجنة الدستورية في نهاية أكتوبر. لكن فشل الجولة الثانية في نهاية نوفمبر، وضع مقاربة «خطوة مقابل خطوة» في مهب الريح. ولا شك أن فشل زيارة بيدرسن إلى دمشق الأربعاء واستمرار العمليات العسكرية سيدعم موقف دول أوروبية المتشددة للاقتراب أكثر من موقف واشنطن الداعية إلى «الضغط الأقصى» على دمشق كما هو الحال مع طهران.

عليه، خلال اجتماعات لندن يومي الاثنين والثلاثاء، دفع الوفد الأميركي لتوحيد الموقف الأوروبي للمضي وراء موقفها باتخاذ «أشد الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية» ضد دمشق وفرض عقوبات اقتصادية ضد رجال أعمال وكيانات في دمشق؛ ذلك أن الجانب الأميركي يرى أن «قانون قيصر» سهّل عملية فرض العقوبات داخل المؤسسات الأميركية؛ حيث إن واشنطن بصدد إصدار قائمة جديدة لفرض عقوبات على رجال أعمال سوريين. ويعتقد مسؤولون أميركيون أن «نتائج العقوبات ستظهر أكثر بتعميق الأزمة الاقتصادية في سوريا في المستقبل القريب، إضافة إلى أثر أزمة لبنان». واستبقت بروكسل وصول المبعوث الأميركي، بإقرار ممثلي الدول الأوروبية الاثنين الماضي مسودة قائمة ضمت ثمانية أسماء من رجال الأعمال وكيانين في دمشق، على أن يصدرها وزراء الخارجية الأوروبيون خلال اجتماعهم المقبل.

عليه، تدل إشارات صادرة من دمشق وموسكو وعواصم غربية، أن المرحلة المقبلة مقبلة على «مكاسرة»: دمشق تمضي بغطاء روسي في قضم إدلب قطعة بعد قطعة تمهيدا لـ«التفرغ» لمقارعة الأميركيين وحلفائهم شرق الفرات ثم الاستفراد بالأكراد. واشنطن تمضي لـفرض «ضغط أقصى» وقضم الموقف الأوروبي دولة بعد دولة للاستفراد وتزعم بالتفاوض مع موسكو. وبين المعركتين، ستزيد الأزمة الاقتصادية ومعاناة السوريين وتزيد التساؤلات: هل موسكو تريد وقادرة على الضغط على دمشق لحل سياسي وتنازلات إقليمية تخص دور طهران؟


سوريا أخبار سوريا

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة