الجزائر: «الحراك» يرفض الاعتراف بشرعية الرئيس... ويطالب بالإفراج عن صحافيين

المتظاهرون انتقدوا إقحام الرئيس التركي نفسه في شأن يخص بلدهم

جانب من المظاهرات الشعبية التي شهدتها شوارع العاصمة الجزائرية أمس (إ.ب.أ)

«رئيس غير شرعي... سنواصل السير في الشارع... والانتخابات زورتموها»، بهذا الشعار الغاضب، طاف مئات المتظاهرين الجزائريين بأهم شوارع عاصمة البلاد، وكان ذلك تعبيراً عن عدم اعترافهم بالرئيس عبد المجيد تبون، الذي تسلم الحكم بموجب انتخابات نظمت في 12 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وكان يأمل في أن يمهله الحراك الشعبي وقتاً لتعطي سياسته أولى ثمارها، غير أن ذلك لا يبدو أنه متاح له حالياً.
وردد المتظاهرون بشارع «ديدوش مراد»، في قلب العاصمة: «جزائر حرة وديمقراطية»، و«دولة مدنية لا عسكرية». وبدت الاحتجاجات محتشمة صباحاً؛ لكن زاد زخمها بعد أن خرج المصلون من المساجد بعد أداء صلاة الجمعة، وبلغت الذروة مساء لما التقى مئات المشجعين من نادي «اتحاد الحراش»، قادمين من الضاحية الشرقية، بمئات المنتمين لنادي «مولودية الجزائر» العريق، من حي باب الواد الشعبي.
وحمل مشجعو الفريقين راياتهم، وهتفوا بحياة الجزائر وشهداء ثورة الاستقلال، كما هاجموا أفراد الشرطة «الذين يقهروننا مقابل دنانير تدفعها لهم العصابة».
وتتعامل قوات الأمن بحساسية بالغة مع الشعارات التي تستهدفها وتهين المنتسبين إليها، ولذلك تستعمل القوة ضد المتظاهرين في غالب المظاهرات، وتعتقلهم وتقدمهم للنيابة التي تضعهم غالباً في الحبس الاحتياطي.
وبالقرب من «سينما الجزائرية» بشارع «ديدوش»، تجمع عشرات الصحافيين حاملين صورتي الصحافيين السجينين سفيان مراكشي وبلقاسم جير. الأول مراسل فضائية عربية اتهم باستخدام عتاد للبث التلفزيوني محظور في الحراك، حسب السلطات. والثاني صحافي بقناة محلية، اتهم بـ«انتحال صفة ضابط»، حسب مصدر قضائي. غير أن القضيتين يلفهما غموض كبير. واحتجاجاً على طول سجنها من دون محاكمة، بدأ الصحافيان أول من أمس إضراباً عن الطعام، وطالب زملاؤهم بتنظيم «محاكمة عادلة لهما» في أقرب وقت.
ويواجه الإعلام منذ بداية الحراك الشعبي ضغطاً مزدوجاً: ضغطاً اقتصادياً سببه تراجع مداخيل الإعلانات بسبب الأزمة المالية، وانهيار كثير من الشركات التي كانت تقدم الإعلانات. والثاني ضغط أمني وسياسي، ذلك أن الأجهزة الأمنية تمنع وسائل الإعلام من نقل المظاهرات، وتضغط على الصحافيين للانخراط في «خطة إضعاف المظاهرات»، من خلال استدعائهم إلى مراكز الأمن والمتابعات القضائية.
ولوحظ في مظاهرات العاصمة ومدن الغرب والشرق الكبيرة، رفع العلم الفلسطيني مع العلم الجزائري، وصور القدس الشريف. وندد الآلاف بـ«صفقة القرن»، وعبروا عن رفضهم لها. ولأول مرة منذ بداية المظاهرات، جمعت قضية فلسطين الحراك الشعبي والسلطات الحاكمة، على موقف واحد.
وجرت مظاهرات الأسبوع الـ50 في سياق جدل حاد حول «مدى جدوى استمرار الحراك»، بعد أن هجره كثير من الوجوه البارزة، من مثقفين وصحافيين ومشاهير وفنانين، بعضهم منحتهم السلطة الجديدة مناصب حكومية، وأصبح عدد منهم وزراء. كما توقف كثير من المتظاهرين عن المشاركة في الحراك، لاعتقادهم أن التغيير المنشود لن يتحقق بعدما أصبح الرئيس تبون أمراً واقعاً.
وانتقد بعض المتظاهرين «إقحام الرئيس التركي نفسه في شأن يخص الجزائر وفرنسا»؛ حيث بلغت الحراك أصداء عما جاء في خطاب للرئيس رجب طيب إردوغان، أمس، أمام كوادر حزبه، بشأن مجازر الاستعمار الفرنسي بالجزائر، وتنديده بها.
وكتب الناشط عبد الرزاق نايت الصغير: «ألا يوجد مسؤول بالجزائر يقول لإردوغان ألا يزايد على شهداء الجزائر كلما كانت لديه مشكلات مع فرنسا؟ يا سيد إردوغان: استمر في المتاجرة بالقضية الفلسطينية وقضية الروهينغا، وما شابه ذلك. أما شهداء الجزائر فليسوا سلعة تتفاوض بها من أجل مصلحة بلادك. والجزائريون قادرون على طلب الأرشيف الأوروبي الخاص بمجازر العثمانيين بالجزائر، والنهب والتجهيل الذي مارسوه عندنا. فهي مجازر لا تقل وحشية عن جرائم الاستعمار الفرنسي».
وكان الرئيس التركي إردوغان قد قال في خطابه، إن الرئيس الجزائري أبلغه خلال زيارته للجزائر، الأسبوع الماضي، أن فرنسا قتلت 5 ملايين جزائري خلال الفترة الاستعمارية. وأوضح أنه طلب من تبون تسليمه وثائق تخص المجازر الفرنسية خلال الفترة الاستعمارية للجزائر. وقال بهذا الخصوص: «لقد أبلغت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن رئيس فرنسا ماكرون لا يعرف شيئاً عن هذه المجازر، وسأقدم له هذه الوثائق؛ لأنهم قاموا بهذه المجازر في الماضي بالجزائر».
وكان إردوغان قد أبدى في 2012 لأول مرة اهتماماً بموضوع «جرائم فرنسا الاستعمارية بالجزائر»؛ لكن جاءه الرد سريعاً من رئيس وزراء الجزائر آنذاك، أحمد أويحيى (مسجون حالياً بتهم فساد)، الذي قال: «نقول لأصدقائنا (الأتراك): لا تتاجروا بنا. سنحصل على الاعتذار الرسمي من فرنسا (عن جرائم الاستعمار) بفضل قوتنا، كما فعلت الصين مع اليابان وكوريا الجنوبية».