باباجان يؤكد أن حزبه سيرى النور قريباً وسيقدم حلولاً لمشكلات تركيا

علي باباجان
علي باباجان
TT

باباجان يؤكد أن حزبه سيرى النور قريباً وسيقدم حلولاً لمشكلات تركيا

علي باباجان
علي باباجان

أكد نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق، علي باباجان، أنه لا نية للتراجع عن إطلاق حزبه الجديد، وأنه سيرى النور في أقرب وقت، وأنه سيحل كثيراً من مشكلات تركيا. وقال باباجان، في بيان أصدره للرد على الجدل المثار حول الحزب الجديد وموعد ظهوره: «بكل تأكيد سيظهر حزبنا الجديد في أقرب وقت، سنوجد بكوادرنا وبحلولنا لكثير من المشكلات التي تواجهها البلاد، وليطمئن الجميع من هذه الناحية». وأضاف باباجان أن «الجهود التأسيسية للحزب التي بدأت منذ فترة بمشاركة كبيرة، مستمرة على قدم وساق، وبتفاعلية تحتضن مختلف أطياف المجتمع وفئاته، وأن الهدف الرئيس من عملية الإعداد هذه هو الوقوف بشكل صحيح على جميع احتياجات ومشكلات البلاد». وأكد باباجان، في بيانه الذي صدر الليلة قبل الماضية، أن الحزب الجديد بكوادره قادر على إيجاد حلول غير تقليدية للمشكلات التي تواجهها البلاد، وتبني سياسات ستنتشل تركيا من كبوتها، من خلال تفعيل سلسلة من القيم والمبادئ التي تضمن للجميع حياة ديمقراطية آمنة.
واستقال باباجان، الذي شغل مناصب عدة في حكومات الرئيس رجب طيب إردوغان المتعاقبة؛ حيث شغل منصبي وزير الاقتصاد والخارجية وشؤون المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، ثم أصبح نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، في يوليو (تموز) 2019، كاشفاً عن خلافات عميقة مع إردوغان حول إدارة البلاد، في ظل النظام الرئاسي الذي وسع من صلاحيات رئيس الجمهورية، لتصبح شبه مطلقة، وانحرافه بحزب «العدالة والتنمية» الحاكم عن قيمه ومبادئه الديمقراطية التي تأسس عليها.
ويشهد الحزب الحاكم الذي يتزعمه إردوغان، منذ فترة، حالة من التخبط والارتباك على خلفية الانشقاقات التي تضرب صفوفه، في أعقاب الخسارة الكبيرة التي مني بها أمام المعارضة في الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) الماضي، والتي فقد فيها كثيراً من البلديات الكبرى، على رأسها العاصمة أنقرة، وإسطنبول.
وضمت قائمة المنشقين عن الحزب قيادات بارزة من بين مؤسسيه، ومن شاركوا في مسيرة صعوده إلى السلطة وبقائه على رأسها لأطول فترة في تاريخ تركيا، منهم رئيس الحزب والوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، في 13 سبتمبر (أيلول) الماضي؛ حيث أعلن أن الحزب لم يعد قادراً على حل مشكلات تركيا، ولم يعد مسموحاً بالحوار الداخلي فيه. وأطلق داود أوغلو حزباً جديداً باسم «المستقبل» في 13 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويواصل باباجان من جانبه استعداداته الأخيرة لإطلاق حزبه الذي يحظى بدعم من رئيس الجمهورية السابق عبد الله غل.
في الوقت ذاته، كشف استطلاع للرأي أجراه مركز «ميتروبول» البحثي المستقل في تركيا، تراجع شعبية الرئيس رجب طيب إردوغان إلى أدنى مستوى، للمرة الأولى منذ توليه السلطة في البلاد، من 48.4 في المائة إلى 43.7 في المائة. ويعد هذا أسوأ معدل شعبية يسجله إردوغان منذ صعوده للسلطة في عام 2003. وكانت شعبيته قد قفزت إلى أعلى مستوى عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016، محققة 67 في المائة. وأرجع خبراء ذلك التراجع إلى الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها تركيا، إلى جانب تضييق الحريات السياسية وحرية التعبير، والسياسة الخارجية المتخبطة، والاستياء المتزايد بين الأتراك من التدخلات العسكرية في سوريا ثم ليبيا.
في السياق ذاته، انتقد حزب «الجيد» المعارض السياسة الخارجية لحكومة إردوغان، لا سيما فيما يخص علاقات الرئيس التركي مع نظيريه الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين، مشيراً إلى أنه «يلتزم الصمت دائماً أمامهما». وقال المتحدث باسم الحزب، ياوز آغير علي أوغلو: «أقول لرئيس الجمهورية التركية: نحن مضطرون لإيجاد أصدقاء جدد، أو على الأقل تعديل علاقاتنا مع رجال يعدهم هو أصدقاء، (في إشارة إلى ترمب وبوتين)». وأضاف أوغلو، في تصريحات لصحيفة «يني تشاغ» التركية أمس، أن «هؤلاء الأشخاص الذين يطلق عليهم إردوغان وصف الأصدقاء، ألحقوا أضراراً كبيرة بتركيا، من خلال حملات كثيرة شنوها ضدنا على مرأى ومسمع من النظام الحاكم»، وتابع: «نعم يجب أن يصمت، فمنهم يأخذ المدد ليستمر في حكمه، يأخذ المدد ليجد الخلاص من أزمات تلاحقه اقتصادياً وسياسياً؛ لكن لا بقاء لدولة تعيش على المساعدات من الخارج». وأكد أن المعارضة التركية ستواصل توجيه انتقاداتها لسياسات حزب «العدالة والتنمية» الخاطئة، حتى يعدل عنها أو يرحل تاركاً زمام الأمور لحزب آخر.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.