نيويورك: مندوب فلسطين يصف خطة ترمب بأنها «زلزال» يبرر «الترانسفير»

TT

نيويورك: مندوب فلسطين يصف خطة ترمب بأنها «زلزال» يبرر «الترانسفير»

رفض المندوب الدائم لدولة فلسطين المراقبة لدى الأمم المتحدة رياض منصور دعوة من المندوبة الأميركية لدى المنظمة الدولية كيلي كرافت لمناقشة خطة السلام التي اقترحها الرئيس دونالد ترمب، متسائلاً عما إذا كانت الأمة العربية تقبل بالسيادة الإسرائيلية على كامل القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، بما فيها المسجد الأقصى.
وعقب اجتماعه مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تيجاني محمد بندي، قال السفير الفلسطيني لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس محمود عباس سيزور نيويورك في 10 فبراير (شباط) المقبل، على أن يخاطب أعضاء مجلس الأمن في اليوم التالي قبل أن يعود إلى رام الله. وكشف أن «المساعي جارية لإصدار قرار في مجلس الأمن يشدد على احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ التسوية الواردة فيها، بالإضافة إلى المرجعيات التي يجمع عليها المجتمع الدولي». وأشار إلى أن المواقف المعلنة «تجمع على المبادئ الرئيسية للتسوية على أساس حل الدولتين على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967»، متوقعاً «مزيداً من البلورة لهذه المواقف بعد انتهاء الخبراء من درس تفاصيل ما تقترحه إدارة الرئيس الأميركي مع القيادة الإسرائيلية بقيادة (رئيس الوزراء) بنيامين نتنياهو، في تناقض واضح مع القوانين الدولية والإجماع الدولي». وحذّر منصور مما تتضمنه خطة ترمب من «عملية ترانسفير تعطي لإسرائيل الحق بنقل زهاء 300 ألف فلسطيني يحملون الجنسية الإسرائيلية من أم الفحم إلى كفرقاسم».
ورداً على إعلان منصور أن الرئيس محمود عباس سيأتي إلى مجلس الأمن للدفع في اتجاه إصدار قرار، قالت المندوبة الأميركية كيلي كرافت إنها «منفتحة على التحدث مع المندوب الفلسطيني»، معتبرة أن خطة ترمب «تشكل فرصة قوية للغاية لتحقيق السلام» في الشرق الأوسط، مضيفة أنه على الفلسطينيين أن «ينشدوا السلام بقدر ما نريده، بل أكثر». ودعت إلى «الابتعاد عن النقاش غير الطبيعي» الذي يجري منذ فترة طويلة في الأمم المتحدة، داعية إلى «التركيز على مستقبل الأطفال في الدولة الفلسطينية، وجعلهم مستقرين اقتصاديا، وإعطائهم خيارات تعليمية، والتأكد من أن رعايتهم الصحية مستقرة». وأوضحت أنها «لن تحكم مسبقاً على ما سنناقشه في مجلس الأمن» في الشأن الفلسطيني - الإسرائيلي.
وبعد اجتماعه مع رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري المندوب الفيتنامي دانغ دينه كوي، عقد منصور اجتماعاً مع رئيس الجمعية العامة. ثم قال إنه لن يناقش خطة ترمب مع المندوبة الأميركية «ليس لسبب شخصي، بل لأن أي مسؤول فلسطيني لن يقبل بالاجتماع مع أي مسؤول أميركي لمناقشة خطة ترمب» التي وصفها بأنها «بمثابة زلزال بالنسبة إلى الفلسطينيين».
ونقل عن باندي أنه يؤيد «المواقف الواضحة» التي أعلنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول «ضرورة التزام قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعروفة للحل». وكرر أن الرئيس الفلسطيني «سيفصل موقف فلسطين من الخطة الأميركية - الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية». وأشار إلى أنه يعمل بالتعاون مع عدد من الدول الأعضاء على مشروع قرار أمام مجلس الأمن. ولفت إلى أن المشاورات متواصلة حول الخطوات الواجب اتخاذها في سياق اقتراح مشروع القرار المنشود. ولاحظ أن خطة ترمب لا تشمل أي سيادة للفلسطينيين.
وتحدث عن اجتماعات تعقد مع الجانب الأوروبي الذي «يرفض أي اقتراح لا يستند إلى المرجعيات الدولية وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن»، ومنها ضمناً «إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 على أن تكون عاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى حل قضية اللاجئين وحق العودة والتعويضات».
إلى ذلك، نقل الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن غوتيريش إن «موقف الأمم المتحدة في ما يخص حل الدولتين تم تحديده على مر السنين بحسب قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة»، مضيفاً أن الأمم المتحدة «تبقى ملتزمة دعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل الصراع على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية من أجل تحقيق رؤية حل الدولتين - إسرائيل وفلسطين - جنباً إلى جنب بسلام وأمن ضمن حدود دولية معترف بها على أساس حدود ما قبل خطوط 1967».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».