إردوغان يلوح بالتدخل العسكري في إدلب وينشئ «نقطتين» جديدتين

مسؤول عسكري أميركي بحث في أنقرة تطورات المنطقة الآمنة

TT

إردوغان يلوح بالتدخل العسكري في إدلب وينشئ «نقطتين» جديدتين

لوّح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتنفيذ تركيا عملية عسكرية جديدة في سوريا إذا لم يتم حل مشكلة إدلب، مشيراً إلى أن اتفاقية أضنة الموقعة مع سوريا تمنح بلاده الحق في الدفاع عن حدودها الجنوبية، وأن تركيا ستواصل «مكافحة الإرهاب» في سوريا بموجب هذه الاتفاقية.
في الوقت ذاته، أنشأ الجيش التركي نقطة مراقبة ثانية في سراقب على طريق حلب -دمشق الدولي. وأجرى قائد القيادة الأميركية الأوروبية والقائد الأعلى للحلفاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) تود ولترز مباحثات مع وزير الدفاع ورئيس الأركان التركيين في أنقرة، تركزت على الملف السوري، وخاصة ما يتعلق بالمنطقة الآمنة في شمال سوريا.
وفي خطاب أمام اجتماع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم، عقد في أنقرة أمس (الجمعة)، ذكر إردوغان أن هناك انتهاكاً للاتفاق في إدلب السورية يقوم به النظام بدعم من روسيا، مضيفاً: «لن نقف متفرجين على ممارسات النظام السوري وقصف المدنيين على حدودنا مع سوريا». وأضاف أن اتفاقية أضنة (الموقعة بين أنقرة ودمشق عام 1998) تمنح تركيا الحق في الدفاع عن حدودها الجنوبية مع سوريا.
وقال إردوغان إن تركيا تريد إرساء الاستقرار في سوريا، وإنها لن نتردد في القيام بكل ما يلزم «بما في ذلك استخدام القوة العسكرية»، مضيفاً أن أي تطور في سوريا أمر بالغ الأهمية كأي تطور داخل تركيا.
وأضاف الرئيس التركي: «لن نبقى، ولا يمكننا البقاء، متفرجين حيال الوضع، لا في إدلب، ولا في مناطق أخرى في سوريا... تركيا لن تسمح - لما سماه (تنظيم وحدات حماية الشعب الكردية، التابع لحزب العمال الكردستاني، الإرهابي الانفصالي) - بإشعال نار الفتنة والخيانة في أي مكان بسوريا».
وأكد إردوغان أن بلاده لا يمكنها البقاء متفرجة حيال تهديدات جديدة على حدودها، بالنظر إلى السجل السيئ للنظام السوري الداعم لـ«المنظمات الإرهابية»، مشيراً إلى أن المصالح السياسية والاقتصادية لأي بلد لا يمكنها أن تكون أكثر أهمية من أولويات تركيا بخصوص الأمن والمستقبل.
وذكر إردوغان أن تركيا نفذت عمليات «درع الفرات» و«غصن الزيتون» و«نبع السلام» ضد الإرهاب، وأنها موجودة في سوريا بناء على اتفاقية أضنة، وأنها ستواصل محاربة الإرهاب. وأضاف: «لا يحق لأحد إجبارنا على الاختيار بين الإرهاب الانفصالي وقبول ظلم النظام السوري... الحل الوحيد للأزمة في سوريا هو التنفيذ السريع والعادل للعملية السياسية التي تحتضن جميع المواطنين. وتحقيق النظام مكاسب عن طريق الحرق والتدمير والقتل والترحيل في أراضي سوريا ليس سوى عائق أمام العملية السياسية في سوريا».
في السياق ذاته، قال مجلس الأمن القومي التركي إن تركيا ستتخذ إجراءات إضافية للتصدي للهجمات التي تستهدف قواتها والمدنيين في محافظة إدلب، بشمال غربي سوريا.
وشدد المجلس، في بيان صدر الليلة قبل الماضية عقب اجتماع مطول في أنقرة برئاسة إردوغان، على حرص تركيا على حماية حدودها الجنوبية، وضمان أمن المجتمعات الصديقة والشقيقة، والمساهمة في تحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة.
وأكد البيان حزم أنقرة في اتخاذ تدابير إضافية لمواجهة الهجمات الإرهابية التي لا تزال تستهدف القوات التركية والمدنيين بمختلف مناطق سوريا، وفي مقدمتها إدلب، «رغم الاتفاقيات الموقعة مع الدول الفاعلة في سوريا».
في الوقت ذاته، أنشأت قوات الجيش التركي نقطة مراقبة جديدة بالقرب من مدينة سراقب في ريف إدلب الشرقي، هي الثانية التي تنشئها خلال أسبوع بسبب تصاعد الاشتباكات وقصف النظام وروسيا للريف الجنوبي والشرقي لإدلب.
وبدأت القوات التركية، الليلة قبل الماضية، أعمالها لإقامة نقطة المراقبة الثانية عند التقاء الطريقين الدوليين «إم 4 وإم 5» على بعد 2.5 كيلومتر في شمال مدينة سراقب في ريف إدلب الشرقي.
وسبق للجيش التركي، يوم الأربعاء الماضي، إنشاء نقطة مراقبة في مركز صوامع الحبوب جنوب مدينة سراقب بمسافة 4 كيلومترات على الطريق الدولي «إم 5» المعروف بـ«أوتوستراد حلب - دمشق».
وبذلك ارتفع عدد نقاط المراقبة التركية في محافظة إدلب وأريافها وريفي حلب الجنوبي والغربي بموجب اتفاق مناطق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا الذي تم التوصل إليه في آستانة، واتفاق سوتشي المبرم بين أنقرة وموسكو، والذي كانت من أولويات تطبيقه السيطرة المشتركة الروسية التركية على الطرق الدولية في سوريا.
وتحاصر قوات النظام بدعم من روسيا 3 نقاط مراقبة في مورك والصرمان ومعر حطاط، (وهي نقطة أنشئت حديثاً)، جنوب إدلب، من 3 محاور منذ يوم الاثنين الماضي.
وواصلت تركيا، في الوقت ذاته، تعزيز قواتها المنتشرة على الحدود مع سوريا، وأرسلت 7 شاحنات محملة بالكتل الخرسانية إلى القوات المتمركزة على الحدود.
ويبلغ ارتفاع الكتل الخرسانية، المصفحة والمضادة للرصاص، مترين، ووزن كل منها 9 أطنان، وجرى تصميمها خصيصاً من أجل القوات التركية المتمركزة على الحدود. كما شرعت السلطات التركية في أعمال تجديد الأسلاك الشائكة في الشريط الحدودي مع سوريا.
في غضون ذلك، أجرى قائد القيادة الأميركية الأوروبية القائد الأعلى للحلفاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) تود وولترز مباحثات في أنقرة، ليل أول من أمس، مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ورئيس الأركان العامة للجيش التركي يشار جولار، ركزت على مسألة المنطقة الآمنة في شمال سوريا، التي أقامتها تركيا بطول 145 كيلومتراً وعمق 30 كيلومتراً، عقب عملية «نبع السلام» العسكرية في شرق الفرات.
ونقلت صحيفة «حرييت» التركية عن مصادر قريبة من المباحثات أنه تم التطرق إلى مسألة اقتناء تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية (إس 400)، التي لا تزال واشنطن تسعى لإقناع أنقرة بعدم تفعيلها.
وبحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين في اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، المستجدات في ليبيا وسوريا، وموقف تركيا من الخطة الأميركية للسلام وإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، المعروفة بـ«صفقة القرن».
وذكر بيان للرئاسة التركية أن كالين وأوبراين تبادلا خلال الاتصال الهاتفي وجهات النظر حول الجهود المشتركة الممكن اتخاذها بهدف إنهاء الاشتباكات في ليبيا وشمال سوريا، وحماية المدنيين في البلدين، ومواصلة المسار السياسي.
وأضاف البيان أن كالين نقل إلى أوبراين موقف تركيا حيال الخطة التي نشرتها الإدارة الأميركية لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مؤكداً أن تركيا تدعم حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حدود 4 يونيو (حزيران) عام 1967، وأنها لن تدعم أي خطة لا يقبلها الشعب الفلسطيني.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».