تونس: رئيس الوزراء المكلف يكشف أولويات حكومته المقبلة

تعهد بإصلاحات اقتصادية ومكافحة الفساد

TT

تونس: رئيس الوزراء المكلف يكشف أولويات حكومته المقبلة

كشف إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة التونسية المكلف، أمس، عن «الحزام السياسي» المرشح لدعم حكومته في حال تقدمها لنيل ثقة البرلمان، مبرزا أن مشروعه «ليس تشكيل حكومة فحسب، بل تكوين حكومة تحظى بدعم حزام سياسي قوي، وقادرة على الفعل والتغيير».
وقدم الفخفاخ خلال مؤتمر صحافي، عقده أمس بقصر الضيافة بقرطاج، الأولويات التي ستعمل الحكومة المقبلة على تنفيذها، وفي مقدمتها إعادة الأمن للمواطنين والتحكم في الأسعار، وإنعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد، عبر تركيز الحوكمة الرشيدة. إضافة إلى حل مشكل الحوض المنجمي (جنوب غربي)، الذي يشهد احتجاجات العاطلين عن العمل، ووضع استراتيجية واضحة للقطاع الفلاحي، ومخطط لدخول الثورة الرقمية بقوة، وتعبئة الموارد المالية لسنة 2020.
وأكد الفخفاخ أنه سينطلق خلال الأسبوع المقبل في تشكيل الحكومة، التي ستكون مصغرة بـ28 حقيبة وزارية، تكون ممثلة من مختلف الحساسيات والمشارب الفكرية والآيديولوجية، بما يجعلها «حكومة وحدة وطنية»، حسب تعبيره.
في غضون ذلك، أعاد الفخفاخ دعوته لحزبي «قلب تونس» و«الدستوري الحر» إلى الانضمام للمعارضة، التي قال إنه يريدها أن تكون «قوة وفاعلة»، نافيا أن يكون هذا الموقف «إقصاء» لهما من المشهد السياسي.
وأوضح الفخفاخ أنه بدأ بالفعل مشاورات تشكيل الحكومة من خلال عرض ملامح المسار الحكومي، ثم تحديد وثيقة التعاقد الحكومي، التي تفاعلت معها الأحزاب بصفة إيجابية، في انتظار الإعلان عن تركيبة الحكومة التي ستنفذ الأولويات التي ينتظرها التونسيون منذ شهور.
وبخصوص الإجراءات الحكومية التي ستحتل أولوية في حال نيله ثقة البرلمان، قال الفخفاخ إنها إجراءات تهدف إلى «تنقية المناخ السياسي، وتكريس حياد الإدارة، والنأي بالمرفق العمومي عن التوظيف السياسي، وتعزيز دور الدولة لتنفيذ مشاريع تنمية في المناطق الداخلية، ومكافحة شتى أنواع الفساد».
وفي الشأن الاقتصادي، كشف الفخفاخ عن مخطط على المدى المتوسط يغطي السنوات الخمس المقبلة بهدف تغيير المنوال الاقتصادي الحالي، وتوجيه جانب مهم من مشاريع التنمية إلى المناطق الفقيرة. مشيرا إلى أنه سيعمل على إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والوزارات، مع توجه نحو دمج بعض الوزارات، معتبرا أن هذه المسألة تتطلب بعض الوقت. كما شدد على ضرورة إصلاح قطاعات التعليم وقطاع الصحة، واعتبرها من أهم الملفات التي ستقوم حكومته بحلحلتها.
في السياق ذاته، أشار رئيس الحكومة المكلف إلى تفاعل عشرة أحزاب مع وثيقة التعاقد الحكومي، التي قدمها لها خلال الأسبوع الماضي، وهي مستوحاة من مشاريع الأحزاب السياسية ذاتها، والتي أعربت عن استعدادها للمشاركة في الحكومة المقبلة.
ومن المنتظر أن تصادق اليوم (السبت) قيادات هذه الأحزاب على وثيقة التعاقد المتعلقة بالبرنامج الحكومي، لينطلق الفخفاخ في إعداد تركيبة الحكومة، التي قد يعلن عن أهم ملامحها خلال المؤتمر لصحافي الثالث الذي سيعقده الجمعة المقبل.
ويرى مراقبون أن حكومة الفخفاخ التي سيقترحها على البرلمان ستبقى رهينة ما سيقدمه للأحزاب السياسية من «ترضيات» على مستوى الحقائب الوزارية، إذ إن حركة النهضة، الفائزة بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية الأخيرة (52 مقعدا)، تتمسك بضرورة مراعاة التمثيل البرلماني عند تشكيل الحكومة، فيما لا يزال حزب «قلب تونس»، الممثل بـ38 مقعدا برلمانيا، والذي يحتل المرتبة الثانية، يطالب بضرورة إشراكه في الحكومة، وهو يلقى الدعم من حركة النهضة التي تخشى تراجع حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب عن دعم حكومة الفخفاخ في اللحظات الأخيرة.
وتسعى عدة أحزاب ممثلة في البرلمان، وأهمها التيار الديمقراطي، إلى تأكيد تموقعها الجيد في المشهد السياسي من خلال تمسكها ببعض الحقائب الوزارية دون غيرها، ومن بينها العدل والإصلاح الإداري. ومع التوافق الملحوظ حول التوجهات العامة للحكومة المقبلة، فإن عدة أطراف سياسية، وعلى رأسها حركة النهضة، أعلنت عن استعدادها لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في حال فشلت حكومة الفخفاخ في نيل ثقة البرلمان، وهو الموقف نفسه الذي عبر عنه الرئيس قيس سعيد خلال مقابلة تلفزيونية، حيث أوضح أن الحكومة المقبلة ليست حكومة الرئيس، بل حكومة الأغلبية في البرلمان، وفي حال فشلها في الحصول على أغلبية الأصوات (109 أصوات من إجمالي 217) فإنه سيجد نفسه مضطرا لتطبيق الدستور، الذي يمكنه من حل البرلمان، وهو حل سيكون ملزما للجميع.
وبشأن تكليف الفخفاخ دون غيره من المرشحين لرئاسة الحكومة، قال سعيد إن أسباب اختياره واعتباره الأقرب للشخصية الأقدر تعود إلى مناقشته ملفات اقتصادية واجتماعية مع الفخفاخ قبل تكليفه.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».