جبريل: الأمل لا يزال موجوداً بإنهاء الصراع شرط توفر الإرادة

رئيس الوزراء الأسبق قال إن التدخل التركي «ربما قد تم بمباركة أميركا المنزعجة من التدخل الروسي»

TT

جبريل: الأمل لا يزال موجوداً بإنهاء الصراع شرط توفر الإرادة

قال رئيس الوزراء الأسبق السياسي الليبي البارز الدكتور محمود جبريل إن الأمل لا يزال موجوداً، رغم كل الدمار والتخبط الراهن في بلاده، شريطة توفر الإرادة لدى طرفي الصراع الراهن لإقرار السلام، معتبراً أن «الهدف الأساسي لمؤتمر برلين كان هو الخروج بتعهد بعض الدول بعدم التدخل بالشأن الليبي، وهو هدف غير منطقي، وغير واقعي في عالم السياسة، إذ كيف نتصور أو نصدق أن دولاً تقوم بالاستثمار في ليبيا منذ عام 2011، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، بل وبشرياً أيضاً، ثم ترحل هكذا ببساطة؟».
وأضاف جبريل، رئيس المكتب التنفيذي في «المجلس الوطني الانتقالي» السابق رئيس تحالف «القوى الوطنية»، في حديث لوكالة الأنباء الألمانية أمس: «للأسف، رعاة المؤتمر لم يتطرقوا لإشكالية التدخل غير المباشر، فهناك اليوم في بلادنا كثير من المرتزقة من جنسيات عدة، والدول التي ينتمي إليها هؤلاء، أو تلك المسؤولة عن جلبهم، تقول إنه لا علاقة لها بهم، وإنهم مجرد متطوعين، لكن هذا الكلام لا يصدقه أحد».
وتابع: «لذلك نؤكد أن الدول التي لديها شركات وقنوات ومصالح لسنوات طويلة بأرضنا، بل باتت تتصارع وتعقد صفقات التسوية علينا، لن ترحل أو تلتزم بعدم التدخل، لكن ربما ستحاول فقط تفادي الاتهام بالاختراق عبر الاستعانة بأطراف ثالثة، أي أن المؤتمر لن يعيق التدخلات الخارجية، بل قد يزيدها. وبالفعل، فإن البعثة الأممية رصدت استمرار تدفق المرتزقة والسلاح لغرب البلاد وشرقها، قبل حتى أن يجف الحبر الذي وُقع به تعهد برلين».
وبخصوص التدخل التركي في الشأن الليبي خلال الفترة الأخيرة، اعتبر جبريل أنه «تطبيق لسياسة الدفع نحو الهاوية، بهدف تحقيق أكبر قدر من المكاسب»، مشيراً إلى أن هذا التدخل «ربما يكون قد تم بمباركة أميركية»، مستبعداً أن يكون التدخل التركي في ليبيا، ومساندة حكومة الوفاق الوطني «قد حدث دون تنسيق مع الولايات المتحدة التي لم يرُق لها التدخل الروسي في الملف الليبي».
وأضاف موضحاً: «تركيا استفزت أطرافاً ودولاً كثيرة بالمنطقة، ودفعت بالأوضاع إلى حافة المواجهة المباشرة للضغط عليهم، قصد تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب السياسية... لكن ذلك يعتبر في الوقت نفسه مغامرة ومخاطرة كبيرة جداً من قبلها، خاصة لو أن الأطراف المعارضة للتدخل التركي بادرت بإطلاق النار، فهنا قد تندلع حرب إقليمية».
وحول الدور الروسي في الأزمة الليبية، أوضح جبريل أن الروس «استطاعوا بالفعل تهدئة الوضع، عبر دعوة طرفي الصراع لإعلان هدنة... وقد تفاوضوا هم أيضاً مع الأتراك، وأقنعوهم بإمكانية استنساخ اتفاقياتهم وصفقاتهم المشتركة في سوريا ببلادنا، لكن ما يعيق للآن تنفيذ تلك الصفقة، وما يفسد أي مبادرة للحل داخل ليبيا، هو عدم توافر الإرادة لدى طرفي الصراع كي يقررا الدخول في مفاوضات سياسية».
وفي سياق ذلك، لمح جبريل إلى أن عدم توقيع المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، مبادرة وقف إطلاق النار في موسكو «ربما يعود لرغبته في استكمال العمل العسكري». وقال بهذا الخصوص: «الرجل يرى أنه على بعد كيلومترات من مركز العاصمة، فلماذا يقبل بالتحول لمجرد لاعب ضمن لاعبين كثر في عملية الحل السياسي، بدلاً من أن يكون اللاعب الوحيد، أو ربما تخوف من أن يُفسر قبوله للحل السياسي بكونه هزيمة وفشلاً لعمليته العسكرية التي انطلقت لتحقيق ما وصفه بالفتح المبين ودخول العاصمة».
كما أوضح جبريل أن تحالفه (تحالف القوى الوطنية) دعا مؤخراً إلى «عقد ملتقى جامع لشخصيات تمثل كل التيارات السياسية وفئات المجتمع، ومن كل المناطق الليبية، بهدف صياغة رؤية شاملة لمستقبل البلاد تعكس إرادة الليبيين، وتوضع على طاولة التفاوض، إذا ما تمكن مسار جنيف من الاستمرار».
ورغم تأكيده وجود مطالب عادلة لأهل الشرق والجنوب، فيما يتعلق بتوزيع عائدات الثروة النفطية، وصف جبريل قيام القبائل بإغلاق حقول النفط الليبي منذ أسبوعين بكونه «عملية انتحار جماعي، وتطبيق للمثل الشهير (عليّ وعلى أعدائي)».
ورغم اتفاقه مع الآراء التي تعتبر قضية تفكيك التشكيلات العسكرية ونزع سلاحها بمثابة برميل بارود قد يفجر أي اتفاق، فإن جبريل يرى أن «هناك كثيراً من التحديات والأزمات التي ستنفجر بوجه الجميع إذا لم يتوقف الصراع العبثي، ويبدأ الجميع على الفور بمعالجة هذه التحديات».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.