موجز دوليات

- حرائق الغابات تهدد العاصمة الأسترالية... والسلطات تعلن حالة الطوارئ
سيدني - «الشرق الأوسط»: أعلن مسؤولون في أستراليا حالة الطوارئ في العاصمة كانبيرا والمناطق المحيطة بها، أمس الجمعة، تحسباً لخروج حريق غابات كبير عن السيطرة، في ظل ارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح قوية. وقال أندرو بار، رئيس حكومة مقاطعة العاصمة، إن قرار إعلان أول حالة طوارئ منذ حرائق الغابات الفتاكة في عام 2003، يشير إلى خطر محتمل خلال اليومين المقبلين.
وقال مسؤولون إن حريقاً يخرج عن السيطرة بجنوب المقاطعة على أعتاب كانبيرا قد اتسعت رقعته إلى 185 كيلومتراً مربعاً.
وستمتد حالة الطوارئ المعلنة الجمعة 72 ساعة. وتعطي السلطات صلاحيات أكبر لإصدار أوامر إجلاء وإغلاق طرق والسيطرة على ممتلكات خاصة. ومن المتوقع أيضاً أن تجتاح موجات حارة ولايتي فيكتوريا ونيو ساوث ويلز يومي السبت والأحد؛ حيث لا تزال النيران مستعرة في 80 موقعاً تقريباً.

- واشنطن تدعو الأوروبيين إلى مساعدة فرنسا في منطقة الساحل
واشنطن - «الشرق الأوسط»: دعت واشنطن، الخميس، الأوروبيين إلى مساعدة فرنسا في منطقة الساحل، في وقتٍ يسعى البنتاغون فيه إلى تقليص وجوده العسكري في أفريقيا، والتركيز بشكل أكبر على الردّ على التهديدات من جانب روسيا والصين.
وقال قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال ستيفن تاونسند، ردّاً على أسئلة بشأن مشروعات البنتاغون، طرحها عليه أعضاء في الكونغرس، إنه «يتوجب على الأوروبيين أن يواجهوا التحدي، وأن يفعلوا المزيد في الساحل، لمساعدة فرنسا». وأشار خلال إدلائه بشهادته أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، إلى أن الأعمال الإرهابية في منطقة الساحل تتصاعد باستمرار، قائلاً: «في وقتٍ يزداد فيه العنف، إذا سحبنا بطريقة متسرعة دعمنا لفرنسا، فلن يسير ذلك في الاتجاه الصحيح». وقال تاونسند إن تزويد الطائرات الفرنسية بالوقود جواً، وعمليات النقل اللوجستي، هي قطاعات يُمكن أن تحل فيها الدول الأوروبية محل الولايات المتحدة في منطقة الساحل.
وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورنس بارلي، توجهت إلى واشنطن في محاولة منها لإقناع الولايات المتحدة بمواصلة دعمها لجهود باريس ضد المسلحين في الساحل، من دون أن تتلقى ضمانات من واشنطن. والتقت بارلي وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، الذي اكتفى بالإشارة إلى أن المحادثات في هذا الملف ستستمر. وعند سؤاله مجدداً الخميس عن خططه، أكد إسبر أن الأمر لا يتعلق أبداً بانسحاب أميركي كامل من أفريقيا؛ بل بإعادة تموضع.

- كولومبيا ترفض عرضاً فنزويلياً بعودة العلاقات القنصلية
بوغوتا - «الشرق الأوسط»: رفض الرئيس الكولومبي إيفان دوكي عرضاً من نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، بإعادة العلاقات القنصلية لتسهيل تسليم عضوة مجلس الشيوخ الكولومبية السابقة المعتقلة في فنزويلا. وقال مادورو يوم الأربعاء: «إنني أرغب في إعادة العلاقات على المستوى القنصلي» للتعامل مع مثل تلك القضايا.
ولكن دوكي رفض العرض يوم الخميس، مشيراً إلى أن كاراكاس هي التي قطعت العلاقات الدبلوماسية مع بوغوتا في فبراير (شباط) 2019، بسبب دعم كولومبيا لزعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي اعترفت به عشرات الدول رئيساً مؤقتاً لفنزويلا. ونقلت الرئاسة الكولومبية عن دوكي قوله: «الديكتاتور هو الذي طردنا وقطع العلاقات. لن ندعه الآن يأتي ويقدم نفسه كحمامة صغيرة». وقال أيضاً إن «العنف المستمر» في فنزويلا يجعل من الصعب ضمان توفير الخدمات القنصلية.
وأثار مادورو هذا الموضوع إثر اعتقال عضوة مجلس الشيوخ الكولومبية السابقة عايدة ميرلانو، التي حكم عليها بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة شراء الأصوات؛ لكنها هربت في أكتوبر (تشرين الأول)، واعتُقلت في مدينة ماراكايبو الفنزويلية يوم الاثنين.

- محكمة أوروبية ترفض البت في خلاف حدودي بين كرواتيا وسلوفينيا
لوكسمبورغ - «الشرق الأوسط»: قضت محكمة العدل الأوروبية، أمس الجمعة، بأنه لا يمكنها البت في نزاع حدود بحري قائم منذ فترة طويلة بين الدولتين الأعضاء سلوفينيا وكرواتيا. وكشرط مسبق لكرواتيا للانضمام للاتحاد الأوروبي في 2013، وافقت الجارتان على إحالة نزاعهما القائم منذ عقود بشأن خليج بيران للتحكيم الدولي. وتوصلت المحكمة لقرار في 2017، لكن كرواتيا كانت قد انسحبت حينها من العملية ورفضت الامتثال له، مصرة على أن التحكيم شابه اتصالات غير شرعية بين أحد أعضاء اللجنة السلوفينية ومسؤول حكومي في ليوبليانا. وردت سلوفينيا بتطبيق الإجراءات الأوروبية الخاصة بالانتهاك ضد كرواتيا، وأحالت المسألة إلى محكمة العدل الأوروبية. وقالت ليوبليانا إن زغرب لا تحترم سيادة القانون أو مبدأ التعاون الصادق؛ غير أن القضاة ومقرهم لوكسمبورغ وجدوا أن محكمة العدل الأوروبية ليست لها ولاية قضائية للبت في الشكوى.

- المعارضة في غانا تتعهد بمراجعة إصلاحات حال الفوز بالانتخابات
أكرا - «الشرق الأوسط»: تعهد حزب المعارضة الرئيسي في غانا (المؤتمر الوطني الديمقراطي)، بمراجعة الإصلاحات التي نفذها البنك المركزي لغانا في القطاع المالي بالبلاد، وذلك في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وبحسب ما أوردته وكالة أنباء «بلومبرغ» أمس الجمعة، قال الحزب إن الإصلاحات كانت قاسية ومكلفة، ولم يكن هناك داعٍ لها. وقال رئيس الحزب والرئيس السابق للبلاد جون ماهاما، إنه في هذا الإطار ربما يتم إعادة فتح بعض البنوك وبعض جهات الإقراض من الفئة الثانية التي أغلقت أبوابها من جراء عملية الإصلاح التي قام بها البنك المركزي.
وأوضح رئيس حزب «المؤتمر الوطني الديمقراطي» أن تكلفة خطط الإنقاذ قد تصل إلى 28 مليار سيدي، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل. ومن المنتظر أن يخوض ماهاما سباق الانتخابات الرئاسية ضد أكوفو – أدو، من «الحزب الوطني الجديد» للمرة الثالثة، وكان ماهاما قد حقق أول انتصار انتخابي له في عام 2012.
ويسيطر الحزبان على المشهد السياسي في واحدة من أكثر الديمقراطيات تنافسية في أفريقيا؛ حيث تشهد البلاد تغييراً في السلطة كل ثماني سنوات، منذ عام 1992.