تفعيل التمكين المالي للمؤسسات غير المصرفية في السعودية

«مؤسسة النقد» تضع أطراً لإدارة القروض محتملة التعثر

تمكين القطاع المالي والتحول إلى الرقمنة أحد مستهدفات مؤسسة النقد العربي السعودي في إطار «رؤية المملكة» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية بدءاً من العام الحالي نحو مزيد من التمكين المالي في إطار خارج المؤسسات المصرفية وقطاع البنوك، وتفعيل أدوار المؤسسات غير المصرفية، في وقت تمضي في وضع التنظيمات والتشريعات الجديدة الضابطة لقطاع المالي، بينها تعليمات إدارة القروض محتملة التعثر.
وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي للمملكة) بدء إطلاق التراخيص للجهات المالية الفاعلة غير المصرفية، وتحديداً شركات التقنيات المالية، حيث أعلنت أول من أمس عن إصدار أول ترخيص لشركة محفظة إلكترونية، وأول ترخيص لشركة خدمات مدفوعات في المملكة.
وقال بيان صدر عن «مؤسسة النقد»: «انطلاقاً من دور المؤسسة الداعم لتمكين المؤسسات المالية غير المصرفية من تقديم الخدمات المالية بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني وتطلعات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق من (رؤية المملكة 2030)، وتحقيق أهدافه الاستراتيجية في تعزيز الشمول المالي، والاعتماد على التقنية في مجال المدفوعات للحد من التعامل بالنقد».
وأوضحت المؤسسة، أنها رخصت لشركة المدفوعات الرقمية السعودية (stc Pay) كشركة محفظة إلكترونية، وشركة «جيديا» للتقنية كشركة خدمات مدفوعات، ويأتي ذلك بعد نجاح فترة التجربة في البيئة التجريبية.
وكانت «مؤسسة النقد» قد شرعت منذ أكثر من عام في قبول طلبات المؤسسات المالية غير المصرفية في خطوة منها لتبني مشروع التقانة المالية، تحت مظلة مشروع صممته كبيئة تجريبية وتشريعية؛ بهدف فهم أثر التقنيات الجديدة على سوق الخدمات المالية في المملكة وتقييم ذلك الأثر، وأيضاً للمساعدة على تحويل السوق السعودية لمركز مالي ذكي.
وبينت أنها رخصت في البيئة التجريبية 21 شركة في وقت نشرت في الموقع الإلكتروني القواعد التنظيمية لخدمات المدفوعات لاستطلاع مرئيات العموم حيالها، حيث أخذ في الاعتبار مرئيات العموم بما يخدم مصلحة القطاع استناداً إلى اختصاصها بالترخيص والرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات في المملكة وعملاً بالقواعد التنظيمية لخدمات المدفوعات.
وتهدف القواعد إلى تنظيم أحكام الترخيص لشركات قطاع المدفوعات، وتنظيم ممارستها أنشطة خدمات المدفوعات في المملكة، ضمن إطار رقابي وإشرافي يضمن حماية وكفاءة التعاملات في قطاع المدفوعات وبما يسهم في تحقيق استقرار القطاع وعدالة التعاملات فيه، كما تضمنت القواعد الحد الأدنى من المتطلبات النظامية لممارسة أنشطة خدمات المدفوعات بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال حسب نوع الأنشطة، وكذلك متطلبات حماية البيانات وحوكمة الشركات وإدارة المخاطر والالتزام للشركة.
من جهة أخرى، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، صدور قواعد ودليل إدارة القروض محتملة التعثر الممنوحة للأشخاص الاعتباريين؛ حيث تهدف إلى التأكيد على تعزيز المعاملة العادلة مع العملاء وتقديم الحلول المناسبة لهم، وتوجيه البنوك والمصارف العاملة في المملكة لمراقبة القروض التي تظهر عليها مؤشرات تعثر وتنظيم إجراءات إعادة هيكلة تلك القروض.
وأشارت «مؤسسة النقد» إلى أن قواعد ودليل إدارة القروض محتَملة التعثر جاءت متسقة مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الجانب، والخروج بتعليمات تسهم في وضع إجراءات بشكل استباقي، لمعالجة القروض للجهات الاعتبارية التي تظهر مؤشرات عدم القدرة على استيفاء الالتزامات الائتمانية، إلى جانب تمكين المنشآت المقترضة من الالتزام بجداول السداد وتلافي الوصول إلى مراحل التعثر من خلال المعاملة العادلة وإيجاد الحلول المناسبة بحسب طبيعة كل منشأة، وبالتالي دعم أنشطتها الاقتصادية.