السعودية: العقوبة المالية مصير الشركات «المتحفظة» عن إعلان نتائجها

الموعد المحدد لنتائج الربع الأخير من العام الماضي ينتهي اليوم

متداولون يتابعون تحركات الأسهم السعودية («الشرق الأوسط»)

تنتهي اليوم الثلاثاء فترة إعلان الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية نتائج الربع الأخير من العام المنصرم، وهو الأمر الذي سيقود إلى إعلان جميع الشركات المدرجة نتائجها المالية، هربا من العقوبة المالية التي ستفرض عليها في حال تأخرها في الإعلان.
وحقق القطاع البنكي السعودي خلال الربع الأخير من عام 2013 النتائج الأفضل من حيث نسبة النمو بين بقية القطاعات، بينما شهد قطاع البتروكيماويات ثباتا ملحوظا في حجم الأرباح المحققة، جاء ذلك من خلال تحقيق شركة «سابك» أرباحا بلغت قيمتها نحو 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار) عن الربع الأخير من العام المنصرم.
وتبقى نحو 30 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية لم تعلن نتائجها المالية حتى الآن، وهو الأمر الذي يجعل تعاملات اليوم تحت تأثير الحجم الكبير من الإعلانات المتوقع أن تنشرها الشركات المدرجة قبيل تعاملات السوق، خصوصا أن معظم الشركات سيعمد إلى الإعلان قبيل هذه التعاملات خوفا من تأخر الإعلان، ما يوقعها في موقف صعب مع هيئة السوق المالية في البلاد.
وأمام هذه التطورات، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاته أمس الاثنين على تراجعات طفيفة بلغت نسبتها نحو 0.14 في المائة، ليغلق بذلك مؤشر السوق العام عند مستويات 8727 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 5.6 مليار ريال (1.49 مليار دولار)، بينما ارتفعت أسعار أسهم 73 شركة مدرجة، مقابل تراجع أسعار 69 شركة أخرى.
من جهة أخرى، أكد فيصل العقاب، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن نتائج الشركات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية للربع الأخير من العام المنصرم «متفاوتة» من حيث الأداء، وقال: «هناك قطاعات تميزت، وأخرى مستقرة، وأخرى تراجع حجم أرباحها بشكل ملحوظ، لكن الواضح أن القطاع البنكي كان الأفضل».
ولفت إلى أن قطاع «الإسمنتات» من المتوقع أن يواصل معدلات النمو خلال العام الحالي 2014، مرجعا السبب في هذه التوقعات إلى اعتماد السعودية أضخم ميزانية في تاريخها خلال هذا العام، وقال: «سيكون هناك تنفيذ كبير لكثير من المشاريع، ومصانع الإسمنت تستفيد كثيرا من هذه المشاريع».
إلى ذلك، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أمس، أن هيئة السوق المالية السعودية ستعمد إلى فرض عقوباتها على الشركات التي تتأخر في إعلان نتائجها المالية للربع الأخير من 2013 دون استثناء. يأتي ذلك في الوقت الذي ما زالت فيه بعض الشركات ذات رؤوس الأموال الضخمة متحفظة عن إعلان نتائجها إلى اليوم الأخير من المهلة المحددة لفترات الإعلان، والبالغة 21 يوما من الشهر الحالي.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد جددت تأكيدها أهمية عدالة التعامل في السوق المالية المحلية ومواجهة حالات التلاعب والتدليس والتضليل التي قد يتعرض لها المتعاملون، وذلك في خطوة احترازية تسعى من خلالها هيئة السوق في البلاد إلى عدم التأثير سلبا في سمعة السوق السعودية.
ويأتي هذا التأكيد في الوقت الذي ما زالت تشرع فيه هيئة السوق المالية السعودية في بحث موضوع إمكانية فتح المجال أمام رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار والتداول في السوق المحلية، وهو الأمر الذي يجعل ملف «سمعة السوق» من أكثر الملفات التي تسعى هيئة السوق في البلاد إلى المضي بها قدما نحو الإيجابية.
وأبدت الهيئة حرصها على عدالة التعامل في السوق المالية ومواجهة حالات التلاعب والتدليس والتضليل التي قد يتعرض لها المتعاملون وتؤثر سلبا في تعاملاتهم من جهة، وفي سمعة السوق من جهة أخرى، بينما أكدت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أول من أمس، أنها تستهدف في استراتيجيتها الجديدة الأسواق الصينية وأميركا الشمالية، وذلك للمنافسة والشراكة في مجال الغاز الصخري.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة، أمس، تحقيقها 25.2 مليار ريال (6.7 مليار دولار) أرباحا صافية للعام المنصرم، وهو رقم قريب جدا من رأسمال الشركة البالغ 30 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار).
وأوضحت الشركة على لسان رئيسها التنفيذي المهندس محمد الماضي، خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض حينها، أن الشركة لم تصدر أي طن من الحديد للخارج. وقال الماضي: «الشركة تركز على تغذية الأسواق المحلية في ظل ارتفاع عمليات الطلب، كما أن الأسعار الحالية تعد منخفضة مقارنة بمستويات سابقة كان عندها حديد التسليح في البلاد، وتعد الهوامش الربحية للشركة من بيع حديد التسليح منخفضة».
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة «سابك» السعودية، إلى أن الشركة سددت نحو 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار) من ديونها خلال عام 2013، لتخفضها بنسبة 21 في المائة، مقارنة بـ91 مليار ريال (24.2 مليار دولار) في عام 2012، مؤكدا أن مبيعات الشركة استقرت بنهاية 2013 عند مستوياتها في 2012، لتبلغ بذلك نحو 189 مليار ريال (50.4 مليار دولار).
ووصف الماضي نتائج الشركة خلال 2013 بالباهرة، كونها حققت أرباحا تقارب رأسمالها البالغ 30 مليار ريال في عام، وأن هذا الأمر لا يتكرر إلا قليلا في العالم، منوها خلال المؤتمر الصحافي أمس بدعم الدولة للشركة في ما يخص ملف الغاز.