كارتر: خطة ترمب للشرق الأوسط «تنتهك القانون الدولي»

الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر (أرشيفية - أ.ب)
الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر (أرشيفية - أ.ب)
TT

كارتر: خطة ترمب للشرق الأوسط «تنتهك القانون الدولي»

الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر (أرشيفية - أ.ب)
الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر (أرشيفية - أ.ب)

اعتبر الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، أمس (الخميس)، أن خطة الرئيس دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط، «تنتهك القانون الدولي، وحض الأمم المتحدة على منع إسرائيل من ضم أراضٍ فلسطينية».
وقال الرئيس الأميركي الأسبق، في بيان، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «الخطة الأميركية الجديدة تقوض فرص سلام عادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين».
وكارتر كان أحد رعاة اتفاقات «كامب ديفيد» التاريخية عام 1978 للسلام بين إسرائيل ومصر.
وأضاف: «في حال تطبيقها ستقضي الخطة على الحل الوحيد القابل للتطبيق لهذا النزاع الطويل، حل الدولتين».
وحض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على «الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي، ورفض أي تطبيق إسرائيلي أحادي الجانب للمقترح، بانتزاع مزيد من الأراضي الفلسطينية».
وأعلن مكتبه، في بيان، أن خطة ترمب التي كشف عنها الثلاثاء، «تنتهك القانون الدولي المتعلق بتقرير المصير وحيازة أراض بالقوة وضم مناطق محتلة».
وقال المكتب: «بتسمية إسرائيل (الدولة القومية للشعب اليهودي)، فإن الخطة تشجع أيضاً على إنكار الحقوق المتساوية للفلسطينيين في إسرائيل».
وكشف ترمب خطته، الثلاثاء، وكان يقف إلى جانبه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حليفه المقرب، الذي قال بعد وقت قصير على ذلك إنه سيسعى لضم جزء كبير من الضفة الغربية.
وتمنح خطة ترمب السيادة الإسرائيلية على معظم مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن، مع الإشارة إلى أن القدس «عاصمة لا تقسم» لإسرائيل.
وتدعم أيضاً دولة فلسطينية مع عاصمة على مشارف القدس، لكن تقول إن على القيادة الفلسطينية أن تعترف بإسرائيل دولة لليهود، وأن توافق على دولة منزوعة من السلاح.
وكارتر البالغ من العمر 95 عاماً، هو الرئيس الأكبر سناً على قيد الحياة في تاريخ الولايات المتحدة، وأدلى بالعديد من المواقف العلنية منذ خسارته معركة إعادة انتخابه في 1980 وحاز جائزة «نوبل للسلام» تقديراً لعمله الإنساني.
وفي السنوات الأخيرة، واجه مراراً انتقادات من أنصار لإسرائيل لآرائه بشأن النزاع.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.