مسؤول إيطالي: تدشين خطط وبرامج جديدة لتوسيع مجالات التعاون مع مصر

قال إن مشروع محور قناة السويس على رأس استثماراتهم

مسؤول إيطالي: تدشين خطط وبرامج جديدة لتوسيع مجالات التعاون مع مصر
TT

مسؤول إيطالي: تدشين خطط وبرامج جديدة لتوسيع مجالات التعاون مع مصر

مسؤول إيطالي: تدشين خطط وبرامج جديدة لتوسيع مجالات التعاون مع مصر

قال السكرتير العام لوزارة الخارجية الإيطالية ميكيلي فلانسيزا إن الفترة المقبلة ستشهد تدشين خطط وبرامج جديدة تستهدف توسيع نطاق التعاون الاقتصادي مع مصر.
وأشار فلانسيزا، خلال لقائه، أمس، في القاهرة، وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور، إلى أن مشروع محور قناة السويس سيكون ضمن أهم المشاريع التي سيجري إدراجها على خريطة الاستثمارات الخارجية الإيطالية خلال المرحلة المقبلة، مطالبا بضرورة عقد لقاءات دورية بين اتحاد الصناعات المصري ونظيره الإيطالي، لبحث مشاريع التعاون الجديدة، خاصة في قطاعات إنتاج الطاقة وتصنيع الجلود.
ولفت إلى أن الحكومة الإيطالية ألغت أخيرا التحذيرات المتعلقة بسفر السياح الإيطاليين إلى مصر، مشيرا إلى أن مثل هذا القرار من شأنه زيادة أعداد السياح الإيطاليين الوافدين إلى مصر لتصل إلى معدلاتها الطبيعية.
وأضاف أن الحكومة الإيطالية خصصت 13 مليون يورو للصندوق الاجتماعي للتنمية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر، مشيرا إلى ضرورة تفعيل برامج التعاون الحالية، وتدشين برامج جديدة تخدم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في كل من مصر وإيطاليا. ووجه فلانسيزا الدعوة للحكومة والشركات المصرية للمشاركة في معرض «إكسبو 2015»، الذي سيقام بإيطاليا العام المقبل، لافتا إلى أن المعرض يمثل فرصة جيدة لزيادة التعاون الاقتصادي بين دول حوض البحر المتوسط.
وقال الوزير المصري خلال اللقاء إن الهدف الرئيس للحكومة حاليا هو استعادة ثقة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، واستعادة تدفق رؤوس الأموال الخارجية للسوق المصرية، مشيرا إلى أن هناك فرصا كبيرة أمام المستثمرين الإيطاليين للعمل في مصر في مشاريع إنتاج الطاقة والطاقة المتجددة، وكذلك المشاركة في مشروع المثلث الذهبي بصعيد البلاد، بالإضافة إلى مشروع تنمية محور قناة السويس، الذي سيكون مشروعا لوجيستيا ضخما يربط الشرق بالغرب ويخدم حركة التجارة العالمية.
وأشار عبد النور إلى أن اللقاء تناول الإعداد للاجتماع المقبل لمجلس الأعمال المصري - الإيطالي المشترك، الذي من المقرر أن يُعقد خلال شهر مارس (آذار) أو أبريل (نيسان) المقبلين، بمشاركة نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي وعدد كبير من الشركات الإيطالية لبحث تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتحديد المشاريع المشتركة التي سيجري تنفيذها في كلا البلدين، خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الاجتماع المقبل لمجلس الأعمال المصري الإيطالي المشترك سيركز على جذب المزيد من رؤوس الأموال الإيطالية للسوق المصرية خاصة للاستثمار بمشروع تنمية محور قناة السويس، مشيرا إلى أنه يجري حاليا إعداد الدراسات الخاصة بتنفيذ المشروع وسيجري الانتهاء منها خلال ستة شهور لبدء العمل بالمشروع.



ثقة المتداولين في الجنيه الإسترليني تشهد أكبر تراجع منذ أزمة موازنة 2022

أوراق الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

ثقة المتداولين في الجنيه الإسترليني تشهد أكبر تراجع منذ أزمة موازنة 2022

أوراق الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق الجنيه الإسترليني (رويترز)

سجلت ثقة المتداولين في الجنيه الإسترليني أكبر انخفاض لها هذا الأسبوع منذ أزمة موازنة المملكة المتحدة في عام 2022، وفقاً لبيانات سوق الخيارات. وقد أسهم بيع السندات العالمية في زيادة القلق بشأن الوضع المالي لبريطانيا، مما دفع عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها في 16 عاماً.

وتشير بيانات سوق الخيارات إلى أن المتداولين أصبحوا أكثر تشاؤماً تجاه الجنيه الإسترليني مقارنة بأي وقت مضى منذ أوائل 2023، عندما كانت الأسواق لا تزال تتعافى من التقلبات الشديدة التي شهدتها في أعقاب الموازنة المصغرة التي أعلنتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس في سبتمبر (أيلول) 2022.

وهذا الأسبوع، شهدت عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل إلى 4.925 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، ما يعكس موجة بيع في سندات الخزانة الأميركية التي أثرت على الأسواق العالمية، مما ألحق ضرراً أكبر بالديون البريطانية مقارنة ببقية الأسواق.

ومن المتوقع أن يسجل الجنيه الإسترليني انخفاضاً أسبوعياً بنحو 1 في المائة، بعد أن بلغ أدنى مستوى له في 14 شهراً عند 1.2239 دولار. وقد أضافت العوائد المرتفعة مزيداً من الضغوط على وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، التي تجد نفسها تحت ضغط كبير للامتثال للقواعد المالية للحكومة، مما قد يزيد من تعقيد مهمة بنك إنجلترا في إدارة السياسة النقدية.

وبينما أضاف تأكيد وزارة الخزانة على «قبضتها الحديدية» على المالية العامة بعض الاستقرار إلى أصول المملكة المتحدة، فإن سوق الخيارات تشير إلى حذر شديد بين المتداولين. فقد انخفضت عمليات عكس المخاطر لمدة ثلاثة أشهر إلى -1.935، وهو أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2023، مما يعكس تراجع الثقة في الجنيه الإسترليني مقابل الدولار.

وقالت جين فولي، كبيرة الاستراتيجيين في «رابوبانك»: «نحن نشهد عملية إعادة تسعير للجنيه الإسترليني وأصول المملكة المتحدة، مع توقعات أقل نمواً، وموازنة أسوأ، وتوقعات سياسية أكثر عدم استقرار مما كنا نأمله في منتصف العام الماضي». وأضافت: «لقد تزايد الضغط مع الأخبار عن أعلى مستويات العوائد في 30 عاماً منذ عام 1998، مما أضاف مزيداً من الزخم لهذا التعديل».

وفيما يخص الاتجاه الهبوطي للجنيه الإسترليني، انخفضت عمليات عكس المخاطر بأكبر قدر منذ سبتمبر 2022، مما يعكس حالة من عدم اليقين الكبير بشأن الإجراءات المحتملة لبنك إنجلترا. وأوصى «دويتشه بنك» يوم الجمعة ببيع الجنيه الإسترليني على نطاق واسع.

علاوة على ذلك، دفع المتداولون المزيد من الأموال للتحوط ضد التقلبات الكبيرة في الجنيه الإسترليني، وهو ما لم يحدث منذ أزمة البنوك في مارس (آذار) 2023. وقد بلغت تقلبات الخيارات لمدة شهر واحد، التي تعد مقياساً للطلب على الحماية، أعلى مستوى لها عند 10.9 في المائة يوم الخميس، قبل أن تتراجع إلى 9.7 في المائة يوم الجمعة، مما يلمح إلى شعور بالهدوء قد يمنح بعض الراحة للجنيه الإسترليني في الوقت الراهن.

من جانبه، قال فرانشيسكو بيسول، استراتيجي بنك «آي إن جي»، إن الجنيه الإسترليني قد يشهد إقبالاً من المشترين عند مستويات تتراوح بين 1.225و1.230 دولار، شريطة أن تظل السندات الحكومية البريطانية مستقرة.