الكتل السياسية العراقية تلعب في الوقت الضائع لاختيار مرشح مقبول لرئاسة الحكومة

جانب من الاحتجاجات في بغداد أمس (أ.ب)

تواصل حراك الشارع العراقي أمس للضغط على السياسيين من أجل تلبية مطالب المحتجين، فيما أجرت الكتل السياسية محادثات اللحظة الأخيرة لتسمية رئيس وزراء جديد، بعدما حدد الرئيس العراقي برهم صالح مهلة تنتهي غداً لكي تقدم الكتل السياسية مرشحها البديل عن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي. وقال مسؤول في مكتب رئيس الجمهورية لوكالة «الصحافة الفرنسية» إن «الرئيس برهم صالح يستضيف قيادات الكتل السياسية المختلفة في محاولة للتوصل إلى مرشح توافق». وحذر صالح أول من أمس الكتل السياسية من أنه سيسمي منفرداً رئيساً جديداً للوزراء إذا لم تقدم الكتل السياسية مرشحها في غضون ثلاثة أيام.
مع اقتراب انتهاء المهلة، ضاعفت الأمم المتحدة أيضاً ضغطها على المسؤولين العراقيين. وقالت الممثلة الأممية في العراقي، جينين هينس بلاسخارت، في بيان أمس، إنه «حان الوقت لاستعادة الثقة من خلال وضع التحزب جانبا والعمل بما يُحقّق مصلحة البلد وشعبه».
وأضافت أن «هناك حاجة ماسة إلى الحلول، فلا يسع العراق تحمل الاضطهاد العنيف المستمر ولا الشلل السياسي والاقتصادي».
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد المهدي قد قدم استقالته في ديسمبر (كانون الأول) بعد شهرين من الاحتجاجات المناهضة لحكومته والتي شهدت عنفاً دامياً، لكنه بقي يمارس أعماله مؤقتاً بسبب فشل الأحزاب السياسية في الاتفاق على بديل. وينص الدستور العراقي في الحالة الطبيعية على أن تسمي الكتلة البرلمانية الأكبر مرشحاً لرئاسة الوزراء، في غضون 15 يوماً من الانتخابات التشريعية، ثم يكلف رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بتشكيل وزارته في غضون شهر واحد. لكن الدستور لا يتطرق في بنوده إلى إمكان استقالة رئيس الوزراء، وبالتالي فقد تم تخطي فترة الـ15 يوماً منذ استقالة عبد المهدي.
وسيحتاج أي مرشح إلى مصادقة من الكتل السياسية المنقسمة، ومن المرجعية الدينية الشيعية الأعلى، إضافة إلى موافقة الشارع المنتفض منذ نحو أربعة أشهر. وفي الشهر الماضي أعلن صالح استعداده لتقديم استقالته بعد رفضه مرشح كتلة «البناء»، محافظ البصرة أسعد العيداني، لمنصب رئيس الوزراء. ورفض صالح تقديم ترشيح العيداني إلى البرلمان، معتبراً أنه «شخصية جدلية».
وقال سياسي عراقي مطلع على المحادثات لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم ذكر اسمه، إن رئيس الجمهورية لا يريد الدخول في صراع مع الكتل البرلمانية عبر ترشيح شخصية من خارج البرلمان لأن أي مرشح لا بد في نهاية الأمر أن يحظى بثقة البرلمان، وإذا لم يحدث ذلك فإن الأزمة ستستمر. وأضاف أن الرئيس صالح «منح الكتل السياسية فرصة أخيرة لكي يلزمها باختيار من تراه مناسباً، وسوف يكون ملزماً بتكليفه لأن مهمة رئيس الجمهورية هي التكليف طبقاً للمادة 76 من الدستور، وليس مناقشة التكليف أو رفضه».
ورداً على سؤال بشأن وجود سابقة بهذا الشأن حين رفض الرئيس ترشيح العيداني وأبدى استعداده للاستقالة، قال المصدر إن «تلك كانت مناورة ذكية من الرئيس حيث إنه أحرج الكتل وكسب الشارع لأن المرجعية الدينية نفسها تتحدث عن أهمية عدم المجيء بشخصيات جدلية لرئاسة الحكومة». لذلك فإن صالح الذي انتظر طوال أكثر من شهر مرشحاً يحظى بتوافق شبه كامل سواء من داخل الكتل السياسية أو من قبل ساحات التظاهر، لم يعد أمامه سوى أن ينهي هذه الأزمة الطويلة. وفي حال لم تتمكن الكتل السياسية من التوصل إلى توافق فيمنح ذلك رئيس الجمهورية فرصة استخدام حقه الدستوري الذي تتيحه له الفقرة 3 من المادة 76 من الدستور، التي يستطيع بموجبها الرئيس ترشيح من يراه مناسبا دون العودة إلى الكتلة الكبرى في البرلمان.
خلال مهلة الأيام الثلاثة يبدو موقف الجميع في غاية الحرج. فعلى صعيد الترشيحات قال المصدر إن أسهم العديد من المرشحين قد سقطت إما بسبب عدم حصول توافق عليهم داخل الكتل أو نتيجة رفضهم من قبل ساحات التظاهر، وتكاد تكون المنافسة الآن بين اثنين فقط ما لم تحصل مفاجآت في اللحظات الأخيرة، وهما الوزير الأسبق للاتصالات محمد توفيق علاوي والرئيس الحالي لجهاز المخابرات مصطفى الكاظمي. وكاد علاوي أن يمر مرتين، الأولى قبل نحو أسبوعين حين تم استدعاؤه على الفور من لندن حيث يعيش إلى قصر السلام مباشرة، مقر رئيس الجمهورية. والمرة الثانية كانت مساء الأربعاء. وفي المرة الأولى كان كتاب تكليفه على طاولة الرئيس وبحضور عشرات النواب وقادة الكتل السياسية قبل أن يعلن انسحابه بعد توجيهه اتهامات لبعض الكتل بأنها ساومته. أما المرة الثانية فإن الأخبار التي تم تداولها أن كتلتي الفتح بزعامة هادي العامري وسائرون المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر توافقت على محمد توفيق علاوي، ثم تكرر السيناريو نفسه في قصر السلام.
غير أن الوقائع سرعان ما تغيرت حين ظهر أن هناك خلافات حوله برزت بين الكتل الشيعية وتم التريث في أمر ترشيحه. الخياران المطروحان أمام الكتل الشيعية، سواء كان علاوي أم الكاظمي، ليسا مناسبين تماما لتوجهاتهما، لكن مع نفاد الوقت فإن فرصة علاوي قد ترجح من جديد بعد إعادة طرحه، أو يذهب رئيس الجمهورية إلى خياره الدستوري. غير أن ما يرجح عودة حظوظ علاوي إلى الواجهة ما لم تحدث مفاجأة غير متوقعة أن الكتل السياسية ترى أن عين صالح على مرشح لا تتطابق عليه كلها وهو مصطفى الكاظمي الذي يكاد يكون الوحيد الذي لم يحترق كليا في ساحات التظاهر.
وقال مسؤول حكومي كبير لوكالة «فراس برس» إن أحد أسباب استمرار الجمود هو غياب الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، اللذين اغتالتهما واشنطن بغارة طائرة مسيّرة في بغداد في الثالث من يناير (كانون الثاني). وكان هذان الشخصان مؤثرين في التوسط بالاتفاقات السياسية بين الأحزاب.