مزيد من القتلى المدنيين شمال سوريا... وقوات النظام تتقدم على طريق دولي

صورة جوية للدمار في أريحا بعد غارات على ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
صورة جوية للدمار في أريحا بعد غارات على ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

مزيد من القتلى المدنيين شمال سوريا... وقوات النظام تتقدم على طريق دولي

صورة جوية للدمار في أريحا بعد غارات على ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
صورة جوية للدمار في أريحا بعد غارات على ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

قُتل عشرة مدنيين في غارات جوية استهدفت مدينة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، حيث تواصل قوات النظام السوري تقدمها على الأرض وتقترب تدريجياً من تحقيق هدفها باستعادة كامل طريق دولي استراتيجي.
واتهم «المرصد السوري لحقوق الإنسان» موسكو، بتنفيذ الغارات، الأمر الذي نفته الأخيرة.
ومنذ ديسمبر (كانون الأول)، تشهد مناطق خارجة عن سيطرة دمشق في محافظة إدلب وجوارها، حيث يعيش ثلاثة ملايين شخص نصفهم تقريباً من النازحين، تصعيداً عسكرياً لقوات النظام وحليفتها روسيا.
ويتركز التصعيد في ريف إدلب الجنوبي وحلب الغربي حيث يمر جزء من الطريق الدولي الذي يربط مدينة حلب بالعاصمة دمشق. وبعد أسابيع من القصف والمعارك، سيطرت قوات النظام، أول من أمس (الأربعاء)، على معرّة النعمان، ثاني كبرى مدن محافظة إدلب، والواقعة على الطريق الدولي. ولم تتوقف العملية العسكرية، إذ تواصل الطائرات الحربية الروسية والسورية قصف ريف إدلب الجنوبي وحلب الغربي، دعماً لقوات النظام على الأرض، وفق «المرصد».
وأسفرت غارات روسية، وفق «المرصد»، استهدفت منطقة تضم مبانٍ سكنية وفرناً ومستشفى، عن مقتل عشرة مدنيين في مدينة أريحا جنوب إدلب. وقد أدى القصف إلى خروج المستشفى من الخدمة.
ودائماً ما تنفي موسكو قصفها للمدنيين، مؤكدة أنها تستهدف «الإرهابيين». ونفت وزارة الدفاع الروسية، أمس (الخميس)، استهداف المستشفى والفرن، وقالت إن طائراتها «لم تنفّذ أي مهمّة قتالية في هذه المنطقة من سوريا». ويأتي قصف أريحا، بعد ساعات على مقتل 11 مدنياً في قصف في جنوب إدلب، بينهم عشرة قًتلوا أيضاً في غارات «روسية»، حسب «المرصد»، على قرية كفرلاتة.
وفي أريحا، شاهد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية، طبيباً يخرج صارخاً من المستشفى وقد ملأه الغبار الناتج عن الغارة. وانهارت جدران في المستشفى وتناثرت حجارتها إلى جانب معدات طبية وأدوية تضررت وسقطت أرضاً.
وإلى جانب المستشفى، شاهد المراسل ثلاثة مبانٍ وقد دُمرت تماماً، فيما كان سكان يبحثون عن ضحايا تحت الأنقاض، وسط صراخ النساء والأطفال.
وفي مستشفى بالقرب من أريحا، انهمك أطباء بإسعاف الجرحى وبينهم أكثر من خمسة أطفال، وقد غرق أحدهم في البكاء في أثناء تضميد جرح في رأسه، فيما وُضع آخر على جهاز أوكسيجين.
وروى توفيق سعدو، سائق سيارة إسعاف في مستشفى أريحا: «كنت جالساً في إحدى الغرف، وإذا بغارة جوية تستهدف المستشفى، فسارعنا للخروج أنا وأحد الأطباء، لنفاجأ بغارة أخرى... أصيب الطبيب وتمكنت أنا من الهرب والاختباء في مبنى مجاور، وإذ بغارة ثالثة اندلعت إثرها الحرائق وارتمى المصابون أمام باب المشفى».
وتُكرر دمشق نيتها استعادة كامل منطقة إدلب وأجزاء محاذية لها في حماة وحلب واللاذقية. وتقع هذه المناطق بمعظمها تحت سيطرة «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) كما تنتشر فيها فصائل أخرى معارضة أقل نفوذاً.
وتسعى قوات النظام من خلال هجماتها الأخيرة في إدلب إلى الاستعادة التدريجية للطريق الدولي «إم 5»، الذي يربط مدينة حلب بالعاصمة دمشق، ويعبر أبرز المدن السورية من حماة وحمص وصولاً إلى الحدود الجنوبية مع الأردن.
وفي إدلب، يمر الطريق الدولي من ثلاث مدن رئيسية: خان شيخون التي سيطرت عليها قوات النظام خلال صيف 2019، ومعرة النعمان، ثم مدينة سراقب شمالاً التي لا تزال خارجة عن سيطرتها.
ووضعت قوات النظام، وفق «المرصد» ومراقبين، مدينة سراقب نُصب أعينها. ولا تكمن أهمية سراقب بأنها تقع على الطريق «إم 5» فقط، بل في أنها نقطة التقاء لهذا الطريق مع الطريق الدولي الآخر «إم 4» والذي يربط محافظتي حلب وإدلب باللاذقية غرباً.
وتدور حالياً اشتباكات عنيفة جنوب سراقب، وقد باتت قوات النظام على بُعد خمسة كيلومترات منها، وفق «المرصد»، الذي أشار أيضاً إلى استمرار المعارك غرب حلب، حيث حققت قوات النظام أيضاً تقدماً ملحوظاً.
ولا يزال هناك 50 كيلومتراً من الطريق الدولي خارج سيطرة دمشق، تعبر غالبيتها ريف حلب الغربي. وخلال نحو أسبوع فقط، سيطرت قوات النظام على أكثر من 30 قرية وبلدة ومدينة في جنوب إدلب وغرب حلب.
وباتت سراقب اليوم أيضاً شبه خالية من السكان نتيجة حركة نزوح كبيرة خلال الأيام الماضية مع اقتراب التصعيد منها، وهي التي كانت ملجأ لنازحين فروا من منطقة معرة النعمان.
ودفع التصعيد منذ ديسمبر (كانون الأول) 388 ألف شخص إلى النزوح من المنطقة وخصوصاً معرة النعمان باتجاه مناطق أكثر أمناً شمالاً، وفق الأمم المتحدة. وبين هؤلاء 38 ألفاً فروا منذ منتصف يناير (كانون الثاني) من غرب حلب.
وقال وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، خلال كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، الأربعاء: «ما لم تتوقف أعمال القتال حالياً، سنكون أمام كارثة إنسانية أكثر خطورة»، مشيراً إلى أن سكان إدلب «يشعرون أن العالم كله تخلى عنهم».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.