مسؤول يكشف «خدعة تركية» لتمرير أسلحة إلى «ميليشيات» طرابلس

«الوفاق» تعلن إسقاط طائرة استطلاع روسية جنوب العاصمة

الناطق باسم الجيش الوطني احمد المسماري

كشف مسؤول عسكري ليبي رفيع المستوى عما وصفه بـ«خديعة» مكّنت تركيا من إنزال شحنة أسلحة ومعدات عسكرية إلى الميلشيات الموالية لحكومة الوفاق، التي يرأسها فائز السراج في العاصمة الليبية طرابلس.
وقال المسؤول الرفيع المستوى في «الجيش الوطني» لـ«الشرق الأوسط»، مشترطا عدم تعريفه، إن القطع البحرية التركية دخلت إلى السواحل الليبية، وتحديدا ميناء طرابلس البحري، بدعوى أنها تمثل حلف شمال الأطلنطي (الناتو)، وبهدف القبض على الهاربين من المرتزقة السوريين عبر السواحل الليبية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، باعتبار أن تركيا عضو في الحلف.
وأضاف المسؤول موضحا: «زعم الأتراك أيضا أنهم قبضوا على مهاجرين غير شرعيين، وأنهم بحاجة لتسليمهم إلى خفر السواحل التابع لحكومة السراج... لقد استغل الأتراك اسم حلف الناتو في عمليتهم بحجة مكافحة الهجرة غير الشرعية، واستعملوا الاتصالات اللاسلكية لـ(الناتو) في المرور بحجة حماية الشواطئ الليبية»، مبرزا أنهم «ضمن الحلف، ووجودهم تحت الشرعية الدولية، لكن الغرض يختلف».
وتابع المسؤول ذاته قائلا: «يمكن القول هنا إن عدم ضرب الفرقاطتين التركيتين كان لتفادي أزمة أكبر مع الحلف، باعتبار أنهما تمثلانه»، في إشارة إلى تعهد رئيس البحرية بالجيش الوطني بإغراق أي قطعة عسكرية تركية تقترب من السواحل الليبية.
كما كشف المسؤول العسكري أنه تم توزيع «المرتزقة» السوريين، الذين وصلوا إلى العاصمة طرابلس جوا وبحرا، على محاور القتال للميليشيات الموالية لحكومة السراج، لافتا إلى أن الضباط الأتراك «هم من يخططون ويقودون العمليات».
لكن ناطقا باسم حلف شمال الأطلنطي نفى في المقابل، ضمنيا، لـ«الشرق الأوسط» أن تكون فرقاطة البحرية التركية TCG Gaziantep قد دخلت المياه الإقليمية الليبية مستغلة اسم الحلف. إذ قال دانيل ريج، المتحدث باسم الحلف، إن الفرقاطة «كانت تحت القيادة الوطنية (التركية) في ذلك الوقت»، لكنه فضل إحالة المزيد من الأسئلة إلى وزارة الدفاع التركية للرد حول هذا الحادث.
وكان الجيش الوطني قد أكد على لسان الناطق باسمه، اللواء أحمد المسماري، قيام تركيا بإنزال أسلحة إلى ميناء طرابلس البحري لدعم الميليشيات الإرهابية، والمرتزقة الموالين لحكومة السراج، بعدما تحدث سكان وشهود عيان في العاصمة عن مشاهدة فرقاطتين بحريتين، تحملان العلم التركي قبالة سواحل ميناء طرابلس البحري في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء الماضي، تزامنا مع وصول سفينة شحن مجهولة الهوية إلى الميناء، قامت بإنزال حمولتها من الأسلحة والمعدات العسكرية لصالح الميليشيات الموالية لحكومة السراج.
وتساءل المسماري في مؤتمر صحافي، عقده مساء أول من أمس في مدينة بنغازي (شرق)، عن موقف المجتمع الدولي إزاء ما وصفه بـ«الخرق المستمر للهدنة السابقة»، معتبرا أن الغزو التركي للأراضي الليبية «أصبح اليوم واضحا، سواء أمام الليبيين أو الأشقاء العرب، أو المجتمع الدولي». كاشفا النقاب عن عمليات نقل للمرتزقة من سوريا عبر تركيا إلى ليبيا، عبر مطاري معيتيقة ومصراتة والموانئ البحرية، وقال بهذا الخصوص إن حكومة السراج «تمثل واجهة للميليشيات الإرهابية، وقد رصدنا وصول أكثر من ثلاثة آلاف من المرتزقة تم توزيعهم على عدة محاور للقتال». موضحا في هذا السياق أنه «يتم استغلال المدارس لإقامة المرتزقة، وبعضهم من المنشقين على الجيش السوري، بينما تقيم مجموعة أخرى في معسكر بالقرب من حدود تونس»، بينما يتم نقل وتوزيع باقي المرتزقة في عدة مدن ليبية.
وتحدث المسماري عما وصفه بانفلات أمني خطير في طرابلس، مستدلا على ذلك بوقوع العشرات من عمليات السرقة والسطو المسلح، واعتقال عسكريين على مدى الأيام الثلاثة الماضية فقط.
وردا على أسئلة الصحافيين بشأن اجتماعات اللجنة المعروفة باسم (5+5)، قال المسماري: «نأسف على عدم الإجابة لعدم ورود ما يفيد حول هذه اللجنة من القيادة العامة... وأعتقد أن الأمر ما زال خارج نطاق الإعلام». أما بخصوص استمرار إغلاق الحقول والموانئ النفطية الخاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني، فقد قال المسماري: «بما أننا لسنا أصحاب قرار إغلاق الموانئ النفطية، فإننا نعتذر عن الإجابة عن هذه الأسئلة، فلا نملك قرارا بشأنها، إنه حراك شعبي يقوده الشعب الليبي عن طريق حكمائه وأبنائه».
ميدانيا، ادعت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها الميلشيات الموالية لحكومة السراج، أن دفاعاتها الجوية نجحت أمس في إسقاط طائرة استطلاع من نوع «أورلان»، روسية الصنع، تعود للجيش الوطني جنوب العاصمة طرابلس، ونشرت صورا فوتوغرافية لحطامها، دون أن تخوض في التفاصيل.
واستمرت المناوشات العسكرية والاشتباكات المتقطعة بالأسلحة الثقيلة بين الطرفين في محاور القتال بالعاصمة، خاصة ضواحيها الجنوبية وطريق المطار. لكن دون مواجهات مباشرة.
وما زالت الهدنة الهشة، التي تم التوصل إليها قبل نحو أسبوعين، صامدة حتى الآن، رغم الاتهامات المتبادلة بين قوات الجيش والميلشيات بالمسؤولية عن خرقها، كأحد أبرز نتائج المؤتمر الدولي، الذي عقد مؤخرا في مدينة برلين الألمانية لحل الأزمة الليبية.