صفقة القرن لا تساعد نتنياهو انتخابياً

61 % من الإسرائيليين لا يؤمنون بأن الصفقة ستأتي بالسلام

رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في واشنطن الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في واشنطن الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)
TT

صفقة القرن لا تساعد نتنياهو انتخابياً

رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في واشنطن الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في واشنطن الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)

أظهرت نتائج ثلاثة استطلاعات للرأي العام الإسرائيلي، أن 61 في المائة من الإسرائيليين تؤمن بأن «صفقة القرن»، لن تحقق السلام بين إسرائيل والعرب، ودلت النتائج على أن هذه الصفقة لم تحدث تغييراً ملموساً لصالح رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في المعركة الانتخابية. فقد تزيد له مقعداً واحداً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) وترفعه من 32 الآن إلى 33 – 34 مقعداً، لكن منافسه بيني غانتس يرتفع هو أيضاً من 33 إلى 34 – 35 مقعداً. وقالت مصادر مطلعة، أمس (الخميس)، إن هذه النتائج تبدو مقلقة لمعسكر اليمين، خصوصاً أن خلافات شديدة تدب في صفوفها على خلفية الموقف من الصفقة.
وقد نشرت نتائج استطلاعات أجرتها كل من «القناة 11» و«القناة 12» و«القناة 13» للتلفزيون الإسرائيلي، مساء أول من أمس (الأربعاء)، وجاء فيها أن الانتخابات القادمة، التي ستجري في مطلع الشهر، وتحديداً في 2 مارس (آذار)، لن تغير من نتائج الانتخابات الأخيرة. فحسب استطلاع القناة الرسمية «قناة 11»، يتساوى الليكود برئاسة نتنياهو، مع «كحول لفان» برئاسة غانتس، فيحصل كل منهما على 34 مقعداً، ولكن، في هذه الحالة، يرتفع تمثيل «القائمة المشتركة» التي تضم الأحزاب العربية بمقعد إضافي، وتحصل على 14 مقعداً. وحصل كل من تحالف «وحدة اليسار: العمل - جيشر - ميرتس» والحزبين الدينيين، لليهود الشرقيين، «شاس» ولليهود الأشكناز «يهدوت هتوراه» وحزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، برئاسة أفيغدور ليبرمان، على 8 مقاعد. وتحصل تحالف أحزاب اليمين المتطرف «يمينا»، على 7 مقاعد.
وبناءً على نتائج هذا الاستطلاع، يتساوى معسكر اليمين بقيادة نتنياهو، مع معسكر الوسط واليسار والعرب بقيادة غانتس فيحصل كل منهما على 56 مقعداً، ويبقى ليبرمان لسان الميزان بينهما.
وحسب استطلاع «القناة 12»، تحصل قائمة «كحول لفان» على 35 مقعداً، ويحصل الليكود على 33 مقعداً، وتحافظ القائمة المشتركة على تمثيلها الحالي، أي 13 مقعداً. وتحصل كل من «شاس» و«يسرائيل بيتينو» وتحالف اليسار و«يمينا» على 8 مقاعد لكل منها، في حين تحصل «يهدوت هتوراه» على 7 مقاعد. ويعني ذلك أن معسكر اليمين يحصل على 56 مقعداً، ومعسكر الوسط واليسار والعرب على 57 مقعداً، ويبقى ليبرمان هنا أيضاً لسان الميزان.
وأما استطلاع «القناة 13»، فيعطي قائمة «كاحول لافان» 35 مقعداً والليكود 34 مقعداً، بينما تنخفض بموجبه القائمة المشتركة إلى 12 مقعداً، ويحصل تحالف اليسار على 10 مقاعد. وهنا أيضاً حصل «يسرائيل بيتينو» على 8 مقاعد، بينما تحصل كل من «يهدوت هتوراه» و«شاس» و«يمينا» على 7 مقاعد. وبناءً عليه، يبقى معسكر اليمين على قوته الحالية 55 مقعداً، وكذلك معسكر الوسط واليسار والعرب 57 مقعداً، ويبقى ليبرمان لسان الميزان.
وأما في موضوع «صفقة القرن»، فجاءت النتائج على النحو التالي:
«القناة 11»: 43 في المائة من المستطلعة آراؤهم يؤيدون فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، في حين يعارض 28 في المائة أي إجراءات في هذا الاتجاه. وقال 61 في المائة من الإسرائيليين، إن خطة الإدارة الأميركية لن تقود إلى تسوية سياسية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
«القناة 12»: 50 في المائة من الإسرائيليين يؤيدون «صفقة القرن» (60 في المائة من معسكر اليمين و39 في المائة من معسكر «الوسط يسار والعرب»)، في حين يعارضها 24 في المائة من المستطلعة آراؤهم.
«القناة 13»: 51 في المائة من الإسرائيليين يؤيدون الضم، في حين يعارضها 26 في المائة. وأظهر الاستطلاع كذلك، أن 41 في المائة من ناخبي «كحول لفان» مع الضم، في حين يعارضه 31 في المائة من ناخبي القائمة.
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس (الخميس)، أن قلقاً كبيراً ينتاب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وحاشيته التي رافقته إلى واشنطن، في الأيام الماضية، وإلى موسكو أمس، بسبب ما يبدو كانقلاب حلفائه في أحزاب اليمين المتطرف ضد «صفقة القرن»، وبعد تصريحات جاريد كوشنر، صهر وكبير مستشاري الرئيس الأميركي والذي يعتبر أبرز مهندسي الصفقة.
وأفاد موقع «يديعوت أحرونوت» الإلكتروني بوجود «قلق في حاشية نتنياهو في أعقاب تصريحات كوشنر، وبموجبها أن الضم سيتم بعد الانتخابات» للكنيست في الثاني من مارس (آذار) المقبل، «وهذه ضربة شديدة لرئيس الحكومة تمسّ بمصداقيته، بعدما تعهد هو ومستشاروه بأن الضم سيُطرح في اجتماع الحكومة للمصادقة عليه، يوم الأحد المقبل».
وأضاف الموقع أن، رسائل متشددة وصلت إلى مكتب رئيس الحكومة حول الموضوع من قادة المستوطنين وأوسط اليمين. وخلال رحلته الجوية من واشنطن إلى موسكو، التي وصلها صباح اليوم، أجرى نتنياهو «مشاورات طارئة»، وحتى أنه استدعى وزير السياحة، ياريف ليفين، كي يعود إلى الطائرة، بعد أن نزل منها قبل ذلك بعشر دقائق.
وتأخر نتنياهو «لدقائق طويلة» في مغادرة الطائرة في موسكو. «وقد تحولت قضية الضم إلى مهزلة، خاصة في أعقاب حقيقة أن نتنياهو بات عالقاً بين اختلافات رأي داخل البيت الأبيض بين معسكر السفير ديفيد فريدمان ونائب الرئيس مايك بنس، اللذين يؤيدان ضماً فورياً، وبين معسكر كوشنر، الذي يخشى من أن تنفيذ الضم الآن سيؤدي إلى انفجار الصفقة ويمكّن الفلسطينيين من تجنيد العالم العربي ضدها» حسب موقع «يديعوت».
وقالت مصادر في تحالف أحزاب اليمين المتطرف «إلى اليمين»، برئاسة نفتالي بينيت، أمس، إن «إهدار الفرصة سيمس بشدة بالاستيطان. نصف مليون سكان (المستوطنين) يهودا والسامرة وغور الأردن يتوقون للسيادة، وهذه بمتناول اليد. ويحظر التردد»، مطالبين نتنياهو «بالعمل بإصرار والتصويت في الحكومة، الأسبوع المقبل، على أمر فرض السيادة الإسرائيلية على جميع المستوطنات. وسنقف وراءك».
وقال وزير المواصلات الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، من تحالف «إلى اليمين»، لـ«القناة 12» التلفزيونية الإسرائيلية، أمس، إن «خطة ترمب ليست جيدة، ولو تعين علينا المصادقة عليها في الحكومة أو الكنيست لعارضناها بكل قوتنا. فهذه خطة توجد في نهايتها إقامة دولة فلسطينية، وهذا أمر لن نسمح بحدوثه في أي حال. وأرض إسرائيل كلها لنا ولن نتنازل عن أي سنتيمتر منها. وهذا صحيح صهيونياً وأخلاقياً ويهودياً وبالتأكيد أمنياً، مثلما يشهد تاريخ 100 عام من الصهيونية».
وطالب سموتريتش نتنياهو بفرض «سيادة» إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات بأسرع وقت، «وبمشيئة الله سنفرض السيادة خلال الأسبوع المقبل، وإن لم يكن يوم الأحد، فسيكون ذلك يوم الاثنين أو الثلاثاء. وهذا سيحصل، وهذا حدث تاريخي ودراماتيكي».
وتطرق سموتريتش إلى معارضة الأردن لـ«صفقة القرن»، وتحذير مسؤولين أمنيين من أن ضم غور الأردن يهدد اتفاقية السلام مع الأردن، وقال إن «اتفاقية السلام مع الأردن هي مصلحة أردنية أكثر من إسرائيلية، والأمر الأخير الذي تحتاج المملكة الهاشمية إليه هو حدود مع دولة فلسطينية. وأذكّر بوجود أغلبية فلسطينية في الأردن، وهذا يمكن أن يقود النظام هناك. ومن الجائز أن يدفعوا ضريبة كلامية من أجل تهدئة الشارع، لكن اتفاقية السلام لن تُلغى والمنطقة لن تشتعل».
كذلك، اعتبر حزب أتباع الحاخام الفاشي المأفون، مئير كهانا، «عوتسما يهوديت» برئاسة إيتمار بن غفير، أن «هذه صفقة سيئة وخطيرة تجلب إلينا دولة فلسطينية تشكل خطراً على دولة إسرائيل وتسلم مناطق من أرض إسرائيل. واتضح صباح أمس أن (السكاكر) أيضاً، التي اقترحوها على شعب إسرائيل من أجل تحلية القرص، أنها كاذبة وليست صحيحة. ولذلك؛ سنخرج إلى معركة ضد الصفقة ونعتقد أن إقامة دولة فلسطينية، على بعد بضعة كيلومترات من كفار سابا ورعنانا وبيتاح تيكفا وروش هعاين هي خطر على إسرائيل وتعيدنا إلى عهد أوسلو».



العليمي للسفراء: مرحلة الاعتداءات الحوثية بلا كلفة انتهت

العليمي مجتمعاً في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (إعلام حكومي)
العليمي مجتمعاً في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (إعلام حكومي)
TT

العليمي للسفراء: مرحلة الاعتداءات الحوثية بلا كلفة انتهت

العليمي مجتمعاً في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (إعلام حكومي)
العليمي مجتمعاً في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (إعلام حكومي)

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن التصعيد الأخير الذي تنفذه جماعة الحوثي الإرهابية يمثل اختباراً جديداً لجدية المجتمع الدولي في حماية فرص السلام في اليمن، مطالباً الدول الراعية للعملية السياسية بموقف واضح إزاء استهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية والموانئ التجارية.

وأضاف العليمي، خلال لقائه، الاثنين، سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، أن الحكومة اليمنية لم تبدأ التصعيد ولم تبحث عنه، لكنها لن تسمح بأن يتحول التزامها بالسلام إلى «تصريح مفتوح» للحوثيين لاختيار توقيت الهجمات وأماكنها، ثم مطالبة الأطراف الأخرى بضبط النفس عند الرد.

وتطرق رئيس مجلس القيادة إلى الهجوم الحوثي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على ميناء المخا في الساحل الغربي، وما أسفر عنه من ضحايا مدنيين، بينهم نساء وأطفال، مشيراً إلى أن الهجوم استهدف منشآت مدنية وخدمية وليس موقعاً عسكرياً.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

وأوضح أن الهجوم طال الرصيف البحري ومرافق خدمية ورافعات مخصصة لمناولة البضائع والسلع الغذائية، إلى جانب عدد من السفن التجارية الراسية في الميناء، كما ألحق أضراراً بالمستشفى السعودي ومصلحة الهجرة والجوازات ومشاريع للمياه.

تصعيد غير مسبوق

وضع العليمي هجوم المخا في سياق سلسلة من التصعيد الحوثي المستمر منذ أسابيع، مشيراً إلى ما وصفه بمحاولة تسيير رحلات جوية لـ«الحرس الثوري» الإيراني إلى صنعاء، واستهداف السفن التجارية، والهجمات التي طالت أعياناً مدنية في السعودية، وصولاً إلى الهجمات في مأرب وحضرموت والساحل الغربي.

وقال إن تلك الهجمات طالت مواقع للقوات المسلحة ومنشآت سيادية وأعياناً مدنية ومخيمات للنازحين، معتبراً أن الاعتداءات لم تعد مرتبطة بجبهة عسكرية منفردة، وإنما باتت، وفق تعبيره، اعتداءً على الدولة اليمنية بكاملها.

أضرار واسعة تسببت فيها الهجمات الحوثية على ميناء المخا اليمني (أ.ف.ب)

وجدد رئيس مجلس القيادة اليمني تحذيرات الحكومة اليمنية السابقة من صعوبة بناء سلام مستدام مع جماعة مسلحة تحتفظ بقدرات صاروخية باليستية، وتتحكم في قراري الحرب والسلم، بينما تضع قادتها، بحسب قوله، فوق الدولة وسيادة القانون.

وتابع العليمي أن الحكومة «لم تختبر الخيار العسكري أولاً، بل اختبرت السلام أولاً»، مشيراً إلى أنها التزمت خلال السنوات الماضية بالتهدئة وضبط النفس، وسهلت حركة الطيران والموانئ وتدفق السلع، وتجاوبت مع جهود الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة، رغم ما ترتب على ذلك من كلفة سياسية واقتصادية.

وأضاف أن الحكومة فعلت ذلك انطلاقاً من قناعة بأن «حياة اليمنيين أغلى من أي شيء آخر»، محملاً ما وصفه بالتساهل الدولي خلال السنوات الماضية جانباً من مسؤولية وصول الوضع إلى المرحلة الحالية.

لا اعتداء بلا كلفة

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إن المعادلة الميدانية والسياسية تغيرت، وإن جماعة الحوثي «يجب أن تدرك أن مرحلة الاعتداء بلا كلفة انتهت»، مؤكداً أن القوات المسلحة اليمنية أصبحت، وفق تعبيره، أكثر جاهزية.

وأشار إلى أن التطورات الأخيرة أثبتت، بحسب قوله، أن الاعتداءات على مأرب وحضرموت والساحل الغربي لم تمر دون رد، وأن الدولة لن تسمح للحوثيين باحتكار قرار بدء المواجهة وتوقيتها ومكانها وحجمها، ثم احتكار قرار التوقف عنها.

ودعا رئيس مجلس القيادة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية قواعد النظام الدولي، وفي مقدمتها حماية المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية والموانئ التجارية، واحترام سيادة الدول، ورفض استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة لفرض مكاسب سياسية أو اقتصادية غير مشروعة.

وحذر من أن الصمت أو استخدام لغة ملتبسة تجاه التصعيد قد لا يساعد على التهدئة، بل قد تفسره جماعة الحوثي باعتباره مساحة لمزيد من التصعيد.

وقال العليمي مخاطباً سفراء الدول الراعية للعملية السياسية: «نحن لا نطلب من أصدقائنا بيانات تضامن مع الحكومة بقدر ما نطلب الدفاع عن قواعد يفترض أنها تخص النظام الدولي كله»، داعياً إلى عدم المساواة مجدداً بين الدولة والجماعات المسلحة.

وطالب بموقف سياسي دولي واضح وسريع يدين استهداف الموانئ والمنشآت المدنية والمدنيين، ويحمل الحوثيين مسؤولية التصعيد، مع دعم حق الحكومة اليمنية في حماية مواطنيها ومؤسساتها ومنشآتها الاقتصادية في إطار القانون الدولي.

وفي رسالة مباشرة إلى الدول الراعية للعملية السياسية، قال العليمي إن أصدقاء اليمن طلبوا من الحكومة طوال السنوات الماضية «أن نعطي السلام فرصة»، مؤكداً أنها فعلت ذلك «بكل مسؤولية، وربما أكثر مما كان متوقعاً». وأضاف: «واليوم نطلب من أصدقائنا أن يعطوا الدولة فرصة أيضاً».


هجوم حوثي مُسيَّر يقتل جنديين في مأرب

صورة وزعها الحوثيون لطائرة مُسيَّرة استهدفت ميناء المخا اليمني (إ.ب.أ)
صورة وزعها الحوثيون لطائرة مُسيَّرة استهدفت ميناء المخا اليمني (إ.ب.أ)
TT

هجوم حوثي مُسيَّر يقتل جنديين في مأرب

صورة وزعها الحوثيون لطائرة مُسيَّرة استهدفت ميناء المخا اليمني (إ.ب.أ)
صورة وزعها الحوثيون لطائرة مُسيَّرة استهدفت ميناء المخا اليمني (إ.ب.أ)

غداة اعتداءات حوثية غير مسبوقة بالصواريخ والمُسيَّرات، على مدينة المخا ومينائها ومناطق أخرى في الساحل الغربي اليمني، استهدفت الجماعة المدعومة من إيران، الاثنين، مديرية حريب التابعة لمحافظة مأرب بطائرة مُسيَّرة، في وقت تتجه فيه السلطات والقوات الحكومية اليمنية إلى رفع مستوى الجاهزية الأمنية والعسكرية، وحماية المنشآت الحيوية في المهرة وحضرموت.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية بمقتل جنديين من قوات دفاع شبوة، وإصابة 7، إثر هجوم بطائرة مُسيَّرة شنته الجماعة الحوثية على مواقع القوات في جبهة حريب، في تصعيد يأتي بعد أيام من هجوم آخر استهدف المنطقة نفسها.

ويأتي الهجوم في سياق تصعيد متواصل للحوثيين، بعدما شهدت الأيام الأخيرة هجمات استهدفت مواقع للقوات الحكومية في مأرب وحضرموت والضالع والساحل الغربي.

جاء ذلك في وقت تتجه فيه السلطات المحلية والعسكرية اليمنية في المحافظات الشرقية والجنوبية إلى تعزيز الإجراءات الأمنية، ورفع مستوى الاستعداد، تحسباً لأي تهديدات جديدة.

وفي هذا السياق، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، سلطان العرادة، أهمية رفع مستوى اليقظة والجاهزية في محافظة المهرة، وتعزيز التنسيق بين الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية لمواجهة التحديات الأمنية.

وشدد العرادة، خلال لقائه قائد محور الغيضة العسكري، اللواء الركن سالم كدَّه، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز، على ضرورة مواصلة الجهود لمواجهة أنشطة التهريب التي تديرها الجماعة الحوثية، وإحباط مساعيها لزعزعة الأمن والاستقرار.

وأكد أن المهرة -بوصفها بوابة اليمن الشرقية- تحظى بأهمية استراتيجية خاصة، داعياً إلى الحفاظ على استقرارها وتعزيز حضور مؤسسات الدولة وحماية المنافذ والمصالح الوطنية.

تأمين المنشآت الحيوية

بالتوازي مع رفع الجاهزية في المهرة، تحركت السلطات في حضرموت لتعزيز حماية المنشآت الحيوية والاقتصادية، في ظل تصاعد المخاوف الأمنية التي فرضتها الهجمات الأخيرة.

وتفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، مطار الريان الدولي، وميناء المكلا، وميناء الضبة النفطي، للاطلاع على مستوى الجاهزية، والإجراءات المتخذة لتعزيز أمن وسلامة هذه المنشآت.

ميناء المخا تعرض لأضرار واسعة جرَّاء الهجمات الحوثية (إعلام محلي)

وفي مطار الريان، اطَّلع الخنبشي على الإجراءات الاحترازية المتخذة لتأمين المطار والمسافرين والعاملين، وشدد على تطوير خطط الطوارئ والسلامة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المدنية والعسكرية والأمنية.

كما ترأَّس اجتماعاً في ميناء المكلا، ناقش مستوى الجاهزية وخطط التعامل مع حالات الطوارئ ومنظومة الأمن والسلامة، بما يضمن استمرار العمل وحماية الأرواح والممتلكات والمنشآت.

وفي ميناء الضبة النفطي، تفقد الخنبشي العوامات البحرية ومنصة الشحن ومنطقة الخزن الاستراتيجي، واطلع على الإجراءات المتخذة لتعزيز الأمن والسلامة وحماية المنشآت، إلى جانب الأضرار التي تعرضت لها بعض مرافق الميناء ومنصات التصدير جراء استهدافات سابقة.

وشدد الخنبشي على ضرورة رفع كفاءة الاستجابة لأي مخاطر محتملة، وتأمين الكوادر العاملة، وتحديث خطط الطوارئ، والاستفادة من الوسائل والتقنيات الحديثة في منظومات الحماية والسلامة.

وتعكس هذه الإجراءات اتجاهاً حكومياً نحو التعامل مع التصعيد الحوثي، بوصفه تهديداً لا يقتصر على خطوط المواجهة العسكرية، وإنما يمكن أن يمتد إلى المنشآت الاقتصادية والمنافذ والمطارات والموانئ، وهي مرافق تمثل أهمية مباشرة لاستقرار المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية في اليمن.


وكيل «الداخلية» اليمنية: نلاحق قوائم بأسماء خلايا نائمة في عدد من المناطق

اللواء الشريف أكد أن المرحلة الحالية تتطلب رفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية وحرس السواحل والجهات المعنية بالمنافذ (الشرق الأوسط)
اللواء الشريف أكد أن المرحلة الحالية تتطلب رفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية وحرس السواحل والجهات المعنية بالمنافذ (الشرق الأوسط)
TT

وكيل «الداخلية» اليمنية: نلاحق قوائم بأسماء خلايا نائمة في عدد من المناطق

اللواء الشريف أكد أن المرحلة الحالية تتطلب رفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية وحرس السواحل والجهات المعنية بالمنافذ (الشرق الأوسط)
اللواء الشريف أكد أن المرحلة الحالية تتطلب رفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية وحرس السواحل والجهات المعنية بالمنافذ (الشرق الأوسط)

كشف مسؤول أمني رفيع في وزارة الداخلية اليمنية لـ«الشرق الأوسط»، عن خطة أمنية محكمة لملاحقة الخلايا النائمة والعناصر المرتبطة بالجماعات الإرهابية والميليشيات الحوثية، مؤكداً أن وزارة الداخلية عممت خطتها على إدارات الشرطة في المحافظات والمناطق المحررة، إلى جانب الأقسام والمناطق الأمنية، لمتابعة هذه العناصر وإحباط مخططاتها، خصوصاً بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها اليمن.

اللواء الركن محمد الشريف وكيل أول وزارة الداخلية اليمنية مشرف المكتب المتقدم للوزارة بمحافظة مأرب (الشرق الأوسط)

وقال اللواء الركن محمد سالم عبود الشريف، وكيل أول وزارة الداخلية مشرف المكتب المتقدم لوزارة الداخلية بمحافظة مأرب، إن الأجهزة الأمنية تعمل على ملاحقة الخلايا النائمة، التي تقف وراء عدد من الأحداث الأمنية التي شهدها بعض المناطق، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تمتلك كشوفاً بأسماء عدد من العناصر الإرهابية المعروفة، سواء في محافظة مأرب أو في مناطق أخرى منها «سيئون، وأبين»، إضافة إلى المناطق الحدودية، مبيناً أنه جرى القبض على بعض هذه العناصر وتسليمها للقضاء والتحقيق معها، فيما تتواصل ملاحقة بقية العناصر.

وأشار اللواء الشريف إلى أن الخطر لا يقتصر على الخلايا الحوثية، وإنما يمتد إلى عناصر مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، موضحاً أن ميليشيات الحوثي «تستخدم هذه العناصر وتستفيد منها لتنفيذ أهدافها ومخططاتها»، لافتاً إلى أن هروب عدد من عناصر التنظيم من سجن سيئون في وقت سابق، مكن بعضهم من الوصول إلى مناطق خاضعة للحوثيين، حيث جرى، وفق قوله، استغلالهم في تنفيذ مخططات أمنية.

وأكد وكيل وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية تتعامل مع هذا الملف باعتباره أحد أبرز التحديات الأمنية في المرحلة الحالية، وأن رفع الجاهزية يأتي ضمن استعدادات أوسع لمواجهة الخلايا والعناصر التي تعمل على زعزعة الاستقرار في المناطق المحررة، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية رفعت مستوى الجاهزية لدى الوحدات الأمنية والعسكرية، وأن عمليات الرصد والملاحقة مستمرة للعناصر التي يشتبه في ارتباطها بهذه الشبكات.

وقال إن الأجهزة الأمنية تواصل متابعة العناصر المطلوبة في مأرب وسيئون وأبين والمناطق المجاورة، إلى جانب المناطق التي تنشط فيها الجماعات المسلحة، مشدداً على أن التعامل مع الخلايا النائمة يعتمد على الرصد الأمني والمعلومات والمتابعة المستمرة، وصولاً إلى ضبط عناصرها وإحالتهم إلى الجهات المختصة، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تمتلك معلومات وأسماء محددة لعناصر تنشط في مناطق عدة، بينها سيئون ومأرب والجوف.

وفي ملف تهريب الأسلحة، أكد اللواء الشريف أن الأجهزة الأمنية تتابع محاولات التهريب عبر مختلف المسارات، سواء البحرية أو البرية، مشيراً إلى ضبط أسلحة ومعدات ومواد يمكن استخدامها في تصنيع المتفجرات، موضحاً أن عمليات الضبط شملت منافذ برية إلى جانب السواحل والشواطئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، حيث تتولى وحدات حرس السواحل متابعة التحركات المشبوهة، مضيفاً أن بعض الأسلحة والمركبات التي جرى إحباط نقلها إلى المناطق الخاضعة للحوثيين لا تقتصر على الأسلحة التقليدية، وإنما تشمل «أجهزة وآليات ومواد يمكن الاستفادة منها في صناعة المتفجرات»، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تركز على منع وصول هذه المواد قبل استخدامها في عمليات تستهدف الأمن.

اللواء الشريف أكد أن المرحلة الحالية تتطلب رفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية وحرس السواحل والجهات المعنية بالمنافذ (الشرق الأوسط)

وتشدد وزارة الداخلية وفقاً للواء الشريف، عمليات الرصد والمتابعة على السواحل والمنافذ التي يمكن أن تستخدم في تهريب الأسلحة إلى اليمن، موضحاً أن الأجهزة المختصة تعمل على جمع المعلومات وتحليلها ومتابعة الشحنات المشبوهة بهدف إحباط عمليات التهريب، مشيراً إلى أن السواحل والمنافذ البحرية تمثل أحد المسارات التي يحاول المهربون استغلالها لإدخال الأسلحة، لافتاً إلى أن عمليات المتابعة تشمل سواحل عدن وأبين وحضرموت والحديدة.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب رفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية وحرس السواحل والجهات المعنية بالمنافذ، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات لضمان اكتشاف الشحنات المشبوهة قبل وصولها إلى الميليشيات الحوثية، لافتاً إلى أن هناك «مواقع تحت المراقبة يُحتمل أن يتم إدخال الأسلحة عبرها»، مشيراً إلى أن الأجهزة المختصة سبق أن تمكنت من ضبط سفن وقوارب حاولت التسلل لإيصال أسلحة وعتاد عسكري إلى مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي.

وفي حديثه عن التعاون الأمني مع السعودية، رفض اللواء الشريف وصف العلاقة بأنها مجرد «تنسيق»، قائلاً إن العلاقة بين البلدين تتجاوز ذلك إلى ما وصفه بـ«الأخوة والشراكة الأمنية».

وقال إن قنوات التعاون بين الجانبين تشمل المجالات المعلوماتية والاستخباراتية والعسكرية، وإن ما تحتاج إليه الأجهزة اليمنية من دعم تحصل عليه من المملكة، كما تتبادل الجهتان المعلومات والخبرات بما يخدم أمن البلدين، مؤكداً أن الدعم السعودي للحكومة اليمنية يمثل، بحسب وصفه، «دوراً أساسياً ومحورياً» في مواجهة التحديات الأمنية والعسكرية، مضيفاً أن المملكة أسهمت في مساعدة اليمن في تجاوز كثير من الصعوبات وتحقيق أهداف أمنية وعسكرية.

وشدد على أن أمن السعودية يمثل أمن اليمن، قائلاً إن «أمن المملكة خط أحمر»، وإن البلدين يواجهان التهديدات ضمن منظومة أمنية مترابطة، مضيفاً أن اليمن والسعودية «على سفينة واحدة»، واصفاً السعودية بـ«الأخ الأكبر» في هذه المنظومة.