المغرب والاتحاد الأوروبي يدعّمان حلاً «عادلاً وواقعياً» بخصوص الصحراء

TT

المغرب والاتحاد الأوروبي يدعّمان حلاً «عادلاً وواقعياً» بخصوص الصحراء

أكد المغرب والاتحاد الأوروبي التزامهما من أجل السلام والأمن في المنطقة، وأعربا عن استعدادهما لمواصلة دعمهما لحل سياسي للأزمة الليبية، على أساس اتفاق الصخيرات السياسي، حسب ما جاء في تصريح مشترك، صدر عقب اللقاء الذي جرى مساء أول من أمس في بروكسل بين جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج.
وأشار التصريح المشترك إلى أن المسؤولين ذكّرا بدعمهما للمسلسل السياسي للأمم المتحدة، الرامي إلى التوصل إلى «حل سياسي عادل واقعي، وبراغماتي ودائم، ومقبول من قبل الأطراف بخصوص قضية الصحراء، يرتكز على التوافق طبقاً لقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2494 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2019». وفي هذا الصدد سجل المفوض السامي للاتحاد الأوروبي بشكل إيجابي الجهود الجدية وذات المصداقية للمغرب بهذا الخصوص، وشجع جميع الأطراف على مواصلة التزامها، وفق روح الواقعية والتوافق.
وأعرب المسؤولان في تصريحهما المشترك عن طموح الطرفين في تعزيز «الشراكة الأوروبية المغربية للرخاء المشترك» كإطار مبتكر لعلاقة استراتيجية ومميزة في خدمة مصالحهما المتبادلة. وأكد التصريح المشترك أن الشراكة الأوروبية المغربية ضرورية أكثر من أي وقت مضى، مشيراً إلى أنه «على الاتحاد الأوروبي والمغرب توحيد جهودهما لتحفيز التعاون الإقليمي لصالح الاستقرار والرخاء، والتنمية الشاملة، ومن أجل الاستجابة بشكل أفضل للتحديات الإقليمية والعالمية».
في غضون ذلك، أشاد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي باستقرار المغرب وإصلاحاته العميقة، والأشواط الهامة التي قطعها على درب الحداثة والتنمية، تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس. كما أشاد بدور المغرب في الملف الليبي.
وقال بوريطة، في تصريح صحافي، عقب مباحثاته مع بوريل، إن «الأمر يتعلق بالتواصل مع المسؤولين الأوروبيين الجدد لبناء علاقات على أسس دينامية جد إيجابية، تم إطلاقها منذ سنة مع الاتحاد الأوروبي». مشيراً إلى أن «هذا التواصل يأتي في الوقت المناسب لأن الهياكل الأوروبية بدأت تأخذ مكانها، وشرع المسؤولون في مباشرة الملفات»، مسجلاً أنه «من المهم أن تتبوأ الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي مكانتها في هذه البنية الجديدة للهياكل الأوروبية».
تجدر الإشارة إلى أن بوريل تسلم مهامه الجديدة ممثلاً سامياً للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائباً لرئيسة المفوضية الأوروبية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأضاف بوريطة في تصريحه إلى أن المغرب والاتحاد الأوروبي «مدعوان لتعزيز شراكتهما لمواجهة التحديات المشتركة»، موضحاً أن «المملكة لديها طموح من أجل إقامة علاقات أكثر هدوءاً وجوهرية ومهيكلة بشكل أفضل مع الاتحاد الأوروبي... علاقات متساوية يدافع من خلالها الطرفان سوياً عن أسس ومعايير وأهداف شراكتهما».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.