«القوات» تتهم وزراء «التيار الوطني» بهدر أموال في وزارتي الاتصالات والطاقة

أعلن نواب حزب «القوات اللبنانية» امتلاكهم مستندات تؤكد حصول هدر وسوء إدارة للمال العام في وزارتي الطاقة والاتصالات تصل إلى حد السرقة الموصوفة، وسيذهبون بها إلى القضاء.
وتحدَّث باسم التكتل النائب أنطوان حبشي، الذي لفت إلى أنَّ ما تم عرضه «يثبت أن هناك هدرا للمال العام وسوء استعمال قد يصل بالتوصيف إلى حدود السرقة وحجم الهدر ويدلُّ أن المشكلة ليست بموظف إنما بنهجٍ سياسي». ولفت إلى أنهم «قدموا جملة كتب لوزارتي الاتصالات والطاقة، وبعد مرور كل المهل القانونية، قدمت كل من كهرباء لبنان ومجلس الإنماء والإعمار المعلومات، أما مؤسسة كهرباء قاديشا فلم تقدم على الخطوة نفسها ومثلها منشآت النفط ووزارة الاتصالات»، مضيفا «عندما لا يعطوننا المعلومات نصبح قاب قوسين من اليقين أن هناك فساداً، والمعلومات التي وصلتنا حقيقية».
وقال حبشي «عدم إعطائنا الموازنات يدل أنهم ربما يحاولون تسوية الوضع في منطقة ينتخب فيها الوزير جبران باسيل والوزارة المعنية بيد تياره منذ سنوات». وأكد «لم نحصل على أي معلومة من منشآت النفط، لأنهم لو أعطونا الموازنة لعرفنا كيف تدخل الأموال إليها وكيف تصرف».
وكشف حبشي عن طلب قدموه للحصول على معلومات عن عقود التراضي في معمل الزوق، وكانت الخلاصات أن هناك خطة وضعها باسيل تقوم على تأهيل معملي الجية والزوق وتأهيلهما يكفي لسنة 2027 وفق كتاب معطى من النائب سيزار أبي خليل لـكهرباء لبنان. ورفع حبشي خلال المؤتمر مستنداً قال إنه «يؤكد أن العمل في المعملين يدوم حتى ٢٠٢٧، إلا أننا تفاجأنا بالوزيرة السابقة ندى بستاني تؤكد أن التأهيل سيتوقف وسيتم بناء معمل آخر».
وأكد حبشي أن المستندات تؤكد وجود هدر للمال وسوء إدارة بوزارة الطاقة يتحمل مسؤوليته الوزراء المتعاقبون منذ ٢٠٠٨.
وعن الفساد في وزارة الاتصالات، لفت حبشي إلى أننا «قدمنا كتابين عن عقود تمت وعلمنا أنها رست على شركات وتم لاحقاً فسخها وذهبت لشركات أخرى بقيمة أعلى، وعندما لا يصلنا شيء من المعلومات التي نريدها من الاتصالات فهذا يعني رفضاً ضمنياً يؤكد شكنا»، وفي يدنا مستند يؤكد أن أوجيرو تدفع التأمين الصحي الشخصي للمدير العام وهو 6527 دولارا سنويا».
كما كشف حبشي أنَّ «المشتريات الشخصية لمدير عام الاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، تُدفع من هيئة أوجيرو وتبلغ 28 مليون ليرة».
وأعرب حبشي عن استعدادهِ «لوضع هذه الملفات عبر التواصل الاجتماعي لتكون بيد كل الناس»، مضيفاً، «اتركوا عينكم على القضاء فنريد أن نعرف السيارات الموضوعة باسم أوجيرو هل بالفعل يأخذ منها القضاة، وهل القاضي الذي أعطته أوجيرو سيارة قادر على الحكم على ملفات فساد في أوجيرو؟».