تلاسن صيني ـ أميركي في نيويورك... وقلق أممي من تصعيد إدلب

TT

تلاسن صيني ـ أميركي في نيويورك... وقلق أممي من تصعيد إدلب

عبر مسؤولو الأمم المتحدة عن «قلقهم البالغ» من أثر المعارك الجارية في معرة النعمان وسراقب وغرب حلب على مئات آلاف المدنيين السوريين، داعين مجدداً إلى وقف العمليات العدائية في مناطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب. فيما تواصلت الخلافات بين أعضاء مجلس الأمن على كيفية التعامل مع الحرب في سوريا. واستجد عليها رفض الصين لاتهامات من الولايات المتحدة بأن الصين تتبع سياسات موسكو «بشكل أعمى».
وعقد مجلس الأمن جلستين حول سوريا الأربعاء، الأولى قبل الظهر حول الوضع الإنساني الذي تحدث عنه وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك، والثانية حول العملية السياسية وتكلمت فيها نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا خولة مطر.
وعبر لوكوك عن «قلقه البالغ» من «الوضع السيئ والمتدهور الذي يطال النساء والأطفال في شمال غربي سوريا بسبب القصف المكثف بالقنابل والمدفعية وغيره من أنواع القتال». وقال إن «القتال في معرة النعمان وسراقب وغرب حلب، كان أشد من أي شيء رأيناه في العام الماضي». وأكد أن «المدنيين لا يزالون عرضة للقصف المكثف»، موضحاً مفوضية حقوق الإنسان وثقت «أكثر من 1500 وفاة بين صفوف المدنيين تحققت منها المفوضية منذ بدء التصعيد في أواخر أبريل (نيسان)». وحض كل الأطراف على «الوقف الفوري للأعمال القتالية في منطقة خفض التصعيد في إدلب وحولها». وكذلك أشار إلى أن الوضع الإنساني في شمال شرقي البلاد «لا يزال صعباً، حيث هناك نحو 70 ألف مشرد بعد العمليات العسكرية التي وقعت في أكتوبر (تشرين الأول). بالإضافة إلى ذلك يعيش 90 ألف شخص في مخيمات النازحين، بينهم أكثر من 66 ألف شخص في مخيم الهول».
وتحدثت نائبة المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة شيري نورمان شاليت فاتهمت الصين وروسيا بإعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، قائلة إن «روسيا تعرقل (...) والصين تتبعها بشكل أعمى». ولاحظت أن «إغلاق معبر اليعربية أدى إلى منع وصول بين 40 و50 في المائة من المعدات والإمدادات الطبية التي تقدمها الأمم المتحدة للمدنيين في سوريا». كما أنه «جرى قطع الإمدادات الطبية الحيوية بين ليلة وضحاها لمخيم الهول بنسبة تتراوح بين 60 و70 في المائة».
وسارع نائب المندوب الصيني إلى الرد على اتهامات شاليت، مؤكداً أنه «لا يمكن للولايات المتحدة كيل الاتهامات لنا، فنحن ليس لدينا جندي واحد في سوريا، ولم نحتل آبار النفط، ولم نضرب ذلك البلد». وأضاف أن «توجيه الاتهامات ضرب من النفاق، وإذا كنتم تتوقعون منا التصديق على سياساتكم فقط، فنقول لكم إن زمن الاستعمار قد ولى وانتهى».
أما المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، فارتأى أن ينقل إلى مجلس الأمن «خبراً ساراً ألا وهو تحرير الجيش العربي السوري وحلفائه لمدينة معرة النعمان التاريخية»، مضيفاً أنه «يتبقى الآن واجب تحرير مدينتي سراقب وأريحا. وبعد ذلك سيصبح من الممكن إعادة فتح مطار حلب».
العملية السياسية
واستهلت مطر إحاطتها بالكشف أن الفريق العامل المعني بإطلاق المحتجزين والمختطفين وتسليم الجثث وتحديد هوية المفقودين الذي يضم إيران وروسيا وتركيا والأمم المتحدة «سيجتمع للمرة الأولى في جنيف في وقت لاحق في فبراير (شباط) المقبل». وفيما أقرّت بأن «التقدم على صعيد هذا الملف ليس بالأمر السهل»، أشارت إلى أن المبعوث الخاص غير بيدرسون، الموجود في دمشق حالياً، أكد على أهمية هذه القضية في مشاوراته مع الحكومة السورية في دمشق. وتحدثت مطر أيضاً عن «الوضع الخطير في الميدان والذي يزداد سوءاً»، مشيرة إلى أن «النطاق المفزع للعمليات العسكرية في شمال غربي البلاد أدى إلى عواقب إنسانية مدمرة بالنسبة لثلاثة ملايين شخص في إدلب». وأملت في «لمّ شمل اللجنة الدستورية قريباً، من أجل أن تستمر جلساتها بإيقاع ثابت في الأشهر المقبلة»، قائلة إن «هناك حاجة لبناء الثقة التي يمكن أن تسهم في فتح الباب أمام عملية سياسية أوسع نطاقا». ولفتت إلى أن بيدرسون يواصل مساعيه من أجل «إطلاق عملية سياسية شاملة من شأنها أن تؤدي إلى تسوية سياسية دائمة تلبي تطلعات الشعب السوري المشروعة، وتحترم وتعيد سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها واستقلالها».
قالت نائبة المندوبة الأميركية شيريث نورمان شاليت إن «الشلل لا يزال يصيب كل جانب من جوانب العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بموجب القرار 2254»، متهمة «نظام الرئيس بشار الأسد بأنه يواصل محاولات فرض حل عسكري للنزاع». واتهمت دمشق وموسكو بأنهما «تعطلان العملية السياسية عن عمد وتنكران وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين»، واصفة «العنف المتصاعد في شمال غربي سوريا بأنه غير مقبول». وتعهدت «مواصلة الضغط الاقتصادي لواشنطن على سوريا حتى إنهاء هذه الهجمات». ورفضت «وقف النار بالاسم فقط».
وتحدث المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن محاربة التنظيمات الإرهابية في إدلب، قائلاً إن «إرهابيي هيئة تحرير الشام ومن يدعمونهم ينتهكون اتفاق منطقة خفض التصعيد ويهاجمون الجيش السوري ومطار حميميم وهذه المسائل لا يمكن أن تفلت من العقاب».وأفاد نائب المندوب الصيني بأن هناك ضرورة لـ«معالجة ملف الإرهابيين الأجانب في سوريا كونهم يمثلون مشكلة كبيرة ولها الكثير من التداعيات على الدول الأخرى ما يتطلب تعاون الجميع لمحاربة الإرهاب بكل أشكاله وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».