ترقب مشوب بالقلق للخروج باتفاق شامل لأطراف محادثات سد «النهضة»

في ظل تكتم وسرية لـ3 أيام من المحادثات بين مصر وإثيوبيا والسودان برعاية أميركية

TT

ترقب مشوب بالقلق للخروج باتفاق شامل لأطراف محادثات سد «النهضة»

مع استمرار مفاوضات سد النهضة في واشنطن لليوم الثالث على التوالي أمس (الخميس)، وعدم وضوح الرؤية بشأن الخروج باتفاق حول مختلف التفاصيل، أعربت مصادر سودانية وإثيوبية في واشنطن لـ«الشرق الأوسط» عن أملها التوصل إلى اتفاق بشأن مفاوضات سد النهضة، حتى ينهي حالة من القلق بين الدول الثلاث استمرت تسع سنوات.
وقال بعض ممثلي الجالية السودانية من المقيمين في واشنطن، إن التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث في مفاوضاتهم التي استمرت ثلاثة أيام يجب أن يكون عادلاً ومفيداً للأطراف الثلاثة لا لطرف دون الآخر، وإن هناك مصالح مهمة لدى جميع الأطراف من التعاون فيما بينها وصولاً إلى اتفاق مناسب.
وأوضحت أنه رغم وجود العديد من التفاصيل المرتبطة بالسد من حيث توقيت ملئه وتشغيله، ينبغي أن يراعي انعكاسات ذلك على دولتي المصب، مصر والسودان، بالإضافة إلى مراعاة رغبة الجانب الإثيوبي في الحصول على الكهرباء منه لخدمة الاقتصاد ولكن دون أن يؤثر ذلك على احتياجات شعبي دولتي المصب.
من جانبهم أشار مواطنون إثيوبيون من العاملين بالعاصمة الأميركية إلى أنه لا مجال للحديث عن خلاف أصلاً، بشأن موضوع إنشاء السد خصوصاً فيما بين مصر وإثيوبيا، لأن الدولتين لهما مصالح مشتركة كثيرة، وجذور عميقة من التعاون ومنذ زمن بعيد.
وأكدوا أن هناك العديد من المدن والقرى الإثيوبية غارقة في الظلام وفي حاجة ماسّة للكهرباء، ومن ثم فإن هذا المشروع سيساعد في إحياء هذه القرى والمدن من جديد، ولا مجال للحديث عن أن إثيوبيا سوف تتسبب في تعطيش الشعب المصري في ظل أن الدولتين وكذلك السودان على علم تام بأهمية هذا السد للاقتصاد الإثيوبي وظروفه الصعبة على مدى عقود من الزمن وأن هذا السد سيعطي دفعة كبيرة للشعب الإثيوبي للأمام.
وفي هذا السياق أبدى عدد من المواطنين انطباعاتهم على «تويتر» عما نُشر بشأن استمرار المفاوضات لليوم الثالث في مقر وزارة الخزانة الأميركية بواشنطن، والتي ضمّت وزراء الخارجية والري من مصر والسودان وإثيوبيا بالإضافة إلى ممثلي البنك الدولي ووزارة الخزانة الأميركية.
وقال متابع، في تعليقه «إن الأمل ضعيف، والحل، إن وُجد، لن يكون مُرضياً لمصر والمصريين»، وقال آخر في تعليق باللغة الإنجليزية «أشعر أنها قضية خلافية ومحل تنازع وخصوصاً منذ أن بدأت إثيوبيا قبل عام تقريباً حالة من التمرد والتشدد في موقفها بشأن هذا السد». وقال متابع ثالث إنه من المأمول إحداث توازن في هذه القضية.
ونشر المستشار أحد حافظ المتحدث باسم الخارجية المصرية، تغريدة أمس (الخميس)، على «تويتر»، ذكر فيها أن المفاوضات ما زالت مستمرة بين الأطراف بمشاركة وزيري الخارجية والري المصريين في الاجتماعات التي دعت إليها الإدارة الأميركية كلاً من مصر وإثيوبيا والسودان وبحضور البنك الدولي، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.