منظمات تطالب بالمصادقة على مشروع قانون حماية الحريات الفردية في تونس

دعت منظمات غير حكومية تونسية ودولية أمس إلى تعبئة المجتمع المدني من أجل مطالبة البرلمان بالمصادقة على مشاريع القوانين، التي تحمي الحريات، وخاصة الفردية منها، بحجة أنها «تشهد تجاوزات في مجتمع محافظ».
وكانت «لجنة الحريات الفردية والمساواة» قد اقترحت في تقريرها النهائي، الصادر في يونيو (حزيران) 2018 إصلاحات اجتماعية، من بينها المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، ورفع العقوبات عن المثلية الجنسية.
وأثارت توصيات اللجنة العديد من الانتقادات، خصوصا من قبل المنظمات الدينية ونواب البرلمان المحافظين، ولم تتطرق لجنة الحريات في البرلمان الحالي بعد إلى مشروع القانون.
وقدم 16 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مشروع قانون، يتعلق بمجلة الحريات الفردية، لكنه لم يدرج إلى اليوم ضمن برنامج المناقشات. وينص هذا المشروع على عدد من الحريات، منها حرية المعتقد، وحرية التصرف في الجسد، وإلغاء عقوبة الإعدام.
ويعاقب القانون التونسي في الفصل 230 المثلية الجنسية، بحسب تصريح يسرى فراوس، رئيسة «جمعية النساء الديمقراطيات» لوكالة الصحافة الفرنسية، معتبرة أن المشروع «أساسي»، خصوصا «وأن هناك تهديدات تزداد قوة مع صعود جماعات محافظة في البرلمان». ويضم البرلمان بالإضافة لحزب «النهضة» ذي المرجعية الإسلامية (54 مقعدا من مجموع 217)، حزب «ائتلاف الكرامة» (18 مقعدا)، وحزب «الرحمة» (مقعدان).
وأضافت فراوس أن «هناك توجها لغلق النقاش مع المجتمع المدني»، معللة ذلك بـ«طلبنا موعدا مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان، لكن لم يصلنا رد إيجابي».
وفيما ترى فراوس أن هناك عدم تناغم بين القوانين وروح دستور 2014 المتحررة، تعتبر رئيسة «لجنة الحريات الفردية والمساواة» بشرى بالحاج حميدة أنه «ورغم أن الحريات العامة شهدت تطورا ملحوظا في تونس منذ ثورة 2011 في مستوى الحريات الفردية، فإن هناك دائما قوانين تحد من الحريات».
وتضيف حميدة موضحة: «نحن نشهد اليوم هذه القوانين، وهناك تجاوزات يومية لحقوق الإنسان. والأسوأ أن جزءا من المجتمع يمارس رقابة على حريات الآخرين».
ومن هذا المنطلق تبرز أهمية مشروع مجلة الحريات الفردية في تونس، التي تسمح، وفقا للمحامية، «بذكر الحريات وتعريفها، وتحديد العقوبات في حالات تجاوزات تمارسها الدولة والأفراد».
من جهتها، تقول إلودي كانتي أريستيد، رئيسة مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس، أن هذا يمكن من «دعم إطار تشريعي لضمان تنفيذ هذه القوانين».