تراجع طلب الأفراد على الذهب في 2019

توقعات باستمرار نهم البنوك المركزية

محل لبيع الذهب في مومباي بالهند (رويترز)
محل لبيع الذهب في مومباي بالهند (رويترز)
TT

تراجع طلب الأفراد على الذهب في 2019

محل لبيع الذهب في مومباي بالهند (رويترز)
محل لبيع الذهب في مومباي بالهند (رويترز)

قال «مجلس الذهب العالمي»، أمس الخميس، إن الطلب على المعدن الأصفر على مستوى العالم تراجع في العام الماضي؛ إذ فاق ضعف المبيعات للمستهلكين الأفراد - الذين أحجموا عن الشراء جراء ارتفاع الأسعار - مشتريات ضخمة من جانب المستثمرين والبنوك المركزية.
وارتفعت الأسعار 18 في المائة في العام الماضي لتبلغ أعلى مستوياتها منذ 2013 مع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
ويُعدّ الذهب مخزناً آمناً للقيمة في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويصبح أكثر جاذبية حين تنخفض أسعار الفائدة مثلما حدث في العام الماضي.
لكن ارتفاع أسعار المعدن النفيس، التي بلغت مستويات قياسية ببعض العملات، يثبط الاهتمام بالحلي الذهبية والسبائك والعملات. وقال أليستير هويت، رئيس «وحدة معلومات الأسواق» لدى «مجلس الذهب العالمي»، إن من المرجح أن يستمر هذا الحراك في 2020، مع إقبال البنوك المركزية والمستثمرين الذين ينتابهم القلق على شراء الذهب وإحجام المستهلكين الأفراد. وأضاف: «لا أتوقع تبدد أي من هذه (العوامل) قريباً».
وقال «المجلس» في أحدث تقرير فصلي لاتجاهات الطلب على الذهب، إن الطلب العالمي بلغ 4355.7 طن في العام الماضي بانخفاض واحد في المائة، مقارنة مع 4401 طن في 2018.
وانتهى العام على أداء ضعيف؛ إذ قال «المجلس» إن الطلب في الفترة ما بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين بلغ 1045.2 طن، بانخفاض 19 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من 2018.
على الجانب الآخر من السوق، قال «مجلس الذهب» إن المعروض العالمي من المعدن النفيس ارتفع اثنين في المائة إلى 4776.1 طن في العام الماضي، بفضل زيادة بنسبة 11 في المائة في عمليات إعادة التدوير.
وفي الأسواق، واصل الذهب الخميس مكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة مع إقبال المستثمرين على شراء أصول الملاذ الآمن بسبب تنامي المخاوف من أن يؤثر تفشي فيروس «كورونا»، المتركز في الصين، على نمو الاقتصاد العالمي.
وبحلول الساعة 10:18 بتوقيت غرينيتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1579.44 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن زاد 0.7 في المائة يوم الأربعاء، بينما صعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5 في المائة إلى 1578.60 دولار. وتراجعت الأسهم في أنحاء العالم، بينما انخفضت عوائد السندات الحكومية الألمانية القياسية البالغ أجلها 10 سنوات مقتربة من أدنى مستوى في 3 أشهر، وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية البالغ أجلها 10 سنوات لأدنى مستوياتها منذ 10 أكتوبر الماضي.
وقال خبير اقتصادي حكومي في الصين، الأربعاء، إن نمو اقتصاد البلاد ربما يتراجع إلى 5 في المائة أو حتى أقل بسبب تفشي الفيروس الذي أودى بحياة 170 شخصاً حتى الآن وانتشر إلى ما يزيد على 10 دول. واعترف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول بخطر وقوع تباطؤ في الصين في الأمد القصير بسبب الفيروس، بما في ذلك بالنسبة للولايات المتحدة، وذلك في مؤتمر صحافي أعقب قرار البنك الذي كان متوقعاً على نطاق واسع بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، خسر البلاديوم 0.2 في المائة متراجعاً إلى 2284.08 دولار للأوقية، بعد أن بلغ مستوى قياسياً مرتفعاً عند 2582.19 دولار في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي جراء مخاوف تتعلق بالإمدادات.
وقالت «نوريلسك نيكل» الروسية، الأربعاء، إن صندوقها العالمي للبلاديوم سيقدم 3 أطنان من سبائك البلاديوم إلى السوق من مخزونها الحالي لتوفير حالة من الارتياح في الأمد القصير في ظل شح الإمدادات. وزادت الفضة 1.1 في المائة إلى 17.72 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين 0.6 في المائة إلى 968.62 دولار.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.