تراجع طلب الأفراد على الذهب في 2019

توقعات باستمرار نهم البنوك المركزية

محل لبيع الذهب في مومباي بالهند (رويترز)
محل لبيع الذهب في مومباي بالهند (رويترز)
TT

تراجع طلب الأفراد على الذهب في 2019

محل لبيع الذهب في مومباي بالهند (رويترز)
محل لبيع الذهب في مومباي بالهند (رويترز)

قال «مجلس الذهب العالمي»، أمس الخميس، إن الطلب على المعدن الأصفر على مستوى العالم تراجع في العام الماضي؛ إذ فاق ضعف المبيعات للمستهلكين الأفراد - الذين أحجموا عن الشراء جراء ارتفاع الأسعار - مشتريات ضخمة من جانب المستثمرين والبنوك المركزية.
وارتفعت الأسعار 18 في المائة في العام الماضي لتبلغ أعلى مستوياتها منذ 2013 مع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
ويُعدّ الذهب مخزناً آمناً للقيمة في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويصبح أكثر جاذبية حين تنخفض أسعار الفائدة مثلما حدث في العام الماضي.
لكن ارتفاع أسعار المعدن النفيس، التي بلغت مستويات قياسية ببعض العملات، يثبط الاهتمام بالحلي الذهبية والسبائك والعملات. وقال أليستير هويت، رئيس «وحدة معلومات الأسواق» لدى «مجلس الذهب العالمي»، إن من المرجح أن يستمر هذا الحراك في 2020، مع إقبال البنوك المركزية والمستثمرين الذين ينتابهم القلق على شراء الذهب وإحجام المستهلكين الأفراد. وأضاف: «لا أتوقع تبدد أي من هذه (العوامل) قريباً».
وقال «المجلس» في أحدث تقرير فصلي لاتجاهات الطلب على الذهب، إن الطلب العالمي بلغ 4355.7 طن في العام الماضي بانخفاض واحد في المائة، مقارنة مع 4401 طن في 2018.
وانتهى العام على أداء ضعيف؛ إذ قال «المجلس» إن الطلب في الفترة ما بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين بلغ 1045.2 طن، بانخفاض 19 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من 2018.
على الجانب الآخر من السوق، قال «مجلس الذهب» إن المعروض العالمي من المعدن النفيس ارتفع اثنين في المائة إلى 4776.1 طن في العام الماضي، بفضل زيادة بنسبة 11 في المائة في عمليات إعادة التدوير.
وفي الأسواق، واصل الذهب الخميس مكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة مع إقبال المستثمرين على شراء أصول الملاذ الآمن بسبب تنامي المخاوف من أن يؤثر تفشي فيروس «كورونا»، المتركز في الصين، على نمو الاقتصاد العالمي.
وبحلول الساعة 10:18 بتوقيت غرينيتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1579.44 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن زاد 0.7 في المائة يوم الأربعاء، بينما صعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5 في المائة إلى 1578.60 دولار. وتراجعت الأسهم في أنحاء العالم، بينما انخفضت عوائد السندات الحكومية الألمانية القياسية البالغ أجلها 10 سنوات مقتربة من أدنى مستوى في 3 أشهر، وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية البالغ أجلها 10 سنوات لأدنى مستوياتها منذ 10 أكتوبر الماضي.
وقال خبير اقتصادي حكومي في الصين، الأربعاء، إن نمو اقتصاد البلاد ربما يتراجع إلى 5 في المائة أو حتى أقل بسبب تفشي الفيروس الذي أودى بحياة 170 شخصاً حتى الآن وانتشر إلى ما يزيد على 10 دول. واعترف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول بخطر وقوع تباطؤ في الصين في الأمد القصير بسبب الفيروس، بما في ذلك بالنسبة للولايات المتحدة، وذلك في مؤتمر صحافي أعقب قرار البنك الذي كان متوقعاً على نطاق واسع بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، خسر البلاديوم 0.2 في المائة متراجعاً إلى 2284.08 دولار للأوقية، بعد أن بلغ مستوى قياسياً مرتفعاً عند 2582.19 دولار في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي جراء مخاوف تتعلق بالإمدادات.
وقالت «نوريلسك نيكل» الروسية، الأربعاء، إن صندوقها العالمي للبلاديوم سيقدم 3 أطنان من سبائك البلاديوم إلى السوق من مخزونها الحالي لتوفير حالة من الارتياح في الأمد القصير في ظل شح الإمدادات. وزادت الفضة 1.1 في المائة إلى 17.72 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين 0.6 في المائة إلى 968.62 دولار.



الهند تؤجل محادثات تجارية مع الولايات المتحدة بعد قرار المحكمة العليا الأميركية

ترمب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض فبراير الماضي (رويترز)
ترمب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض فبراير الماضي (رويترز)
TT

الهند تؤجل محادثات تجارية مع الولايات المتحدة بعد قرار المحكمة العليا الأميركية

ترمب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض فبراير الماضي (رويترز)
ترمب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض فبراير الماضي (رويترز)

أفاد مصدر في وزارة التجارة الهندية، يوم الأحد، بأن الهند أجَّلت خططها لإرسال وفد تجاري إلى واشنطن هذا الأسبوع، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى حالة عدم اليقين التي سادت بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

ويُعد هذا القرار من أوائل ردود الفعل الملموسة بين الدول الآسيوية على هذا القرار، ويأتي عقب قرار ترمب يوم السبت بفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 15 في المائة، وهي النسبة القصوى المسموح بها قانوناً، على الواردات الأميركية من جميع الدول، وذلك بعد رفض المحكمة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الموضوع: «اتُخذ قرار تأجيل الزيارة بعد مناقشات بين مسؤولين من البلدين. ولم يُحدد موعد جديد للزيارة». أضاف أن التأخير يعود أساساً إلى حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية عقب صدور حكم يوم الجمعة.

وكان من المقرر أن يغادر الوفد يوم الأحد لإجراء محادثات لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تجارية مؤقتة، بعد أن اتفق البلدان على إطار عمل لخفض واشنطن الرسوم الجمركية العقابية بنسبة 25 في المائة على بعض الصادرات الهندية المرتبطة بمشتريات نيودلهي من النفط الروسي.

وكان من المقرر خفض الرسوم الجمركية الأميركية على البضائع الهندية إلى 18 في المائة، بينما وافقت الهند على شراء سلع أميركية بقيمة 500 مليار دولار على مدى خمس سنوات، تشمل إمدادات الطاقة والطائرات وقطع غيارها والمعادن الثمينة والمنتجات التكنولوجية.

وكان حزب المؤتمر المعارض في الهند قد دعا إلى تعليق الاتفاقية المؤقتة، وحثَّ على إعادة التفاوض، وتساءل عن قرار رئيس الوزراء ناريندرا مودي بإصدار بيان مشترك قبل صدور حكم المحكمة.

وأعلنت وزارة التجارة الهندية، يوم السبت، أنها تدرس تداعيات الحكم والإعلانات الأميركية اللاحقة.

وفي الأسبوع الماضي، صرَّح وزير التجارة بيوش غويال بأن الاتفاق المؤقت قد يدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان)، بعد تسوية القضايا العالقة خلال زيارة الوفد إلى واشنطن.


أوساط اقتصادية ألمانية ترى مخاطر متزايدة في التجارة مع الصين

سفينة شحن محملة بحاويات ترسو في ميناء يانتيان الصيني (رويترز)
سفينة شحن محملة بحاويات ترسو في ميناء يانتيان الصيني (رويترز)
TT

أوساط اقتصادية ألمانية ترى مخاطر متزايدة في التجارة مع الصين

سفينة شحن محملة بحاويات ترسو في ميناء يانتيان الصيني (رويترز)
سفينة شحن محملة بحاويات ترسو في ميناء يانتيان الصيني (رويترز)

يرى اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية مخاطر متزايدة في الأعمال التجارية مع الصين. وقال رئيس الاتحاد، بيتر أدريان، في تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن الصين توسِّع موقعها في الأسواق العالمية بشكل ملحوظ في كثير من القطاعات.

وأضاف أدريان: «تنشأ من ذلك فرص للشركات الألمانية، على سبيل المثال من خلال التقدُّم التكنولوجي القوي والقدرة الابتكارية في الصين، إلا أن ذلك تقابله مخاطر متزايدة، مثل التدخلات الحكومية وظروف المنافسة غير المتكافئة»، مشيراً إلى أن زيارة المستشار الألماني إلى الصين تأتي في الوقت المناسب في هذا السياق.

ومن المقرَّر أن يتوجَّه المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى الصين، يوم الثلاثاء.

وقال أدريان إن الصين ذات أهمية مركزية للاقتصاد الألماني، مضيفاً أن الأطر العامة شهدت في الوقت نفسه تغيراً ملحوظاً، موضحاً أنه بينما تراجعت بشكل واضح فرص مبيعات الشركات الألمانية في السوق الصينية، ازدادت الواردات من الصين.

وأضاف أدريان: «تظل ألمانيا والسوق الأوروبية الموحدة سوقاً مركزيةً لتصريف البضائع الصينية... كما لا تزال هناك تبعيات كبيرة فيما يتعلق بالمواد الخام الحيوية والمنتجات الأولية من الصين»، مشيراً إلى أن القيود القائمة تعرِّض سلاسل التوريد للخطر وتزيد صعوبة قرارات الاستثمار لدى الشركات الألمانية.

وتشكو الشركات الألمانية من عقبات متزايدة في السوق الصينية. كما فرضت بكين قيوداً على تصدير العناصر الأرضية النادرة، التي تعدُّ ذات أهمية مركزية لكثير من التقنيات الرئيسية.

وقال أدريان: «أعوّل على أن يدافع المستشار في بكين عن مصالح الاقتصاد الألماني»، مضيفاً أنه إلى جانب القضايا المهمة المتعلقة بتكافؤ شروط المنافسة في التجارة والاستثمارات، يجب تناول مسألة قيود التصدير على المواد الخام الحيوية.

وأضاف أدريان: «يجب أن تتم ضوابط التصدير على أساس قواعد واضحة وبشفافية»، مشيراً إلى ضرورة تبسيط وتسريع عمليات الترخيص والرقابة وجعلها أكثر قابلية للتنبؤ، وقال: «في ظلِّ جميع التحديات الراهنة، ينبغي خلال زيارة المستشار أيضاً عدم إغفال الفرص التي توفرها السوق الصينية للشركات الألمانية. ويشمل ذلك دون شك الطاقة المتجددة، والاقتصاد الدائري، والتقنيات الطبية، والمشروعات الكبرى للبنية التحتية».


المدن الصناعية السورية تجذب 11 ألف مستثمر... وخطط لرفع العدد بـ5 مدن جديدة

سوريون يتسوقون في البلدة القديمة بدمشق (أ.ف.ب)
سوريون يتسوقون في البلدة القديمة بدمشق (أ.ف.ب)
TT

المدن الصناعية السورية تجذب 11 ألف مستثمر... وخطط لرفع العدد بـ5 مدن جديدة

سوريون يتسوقون في البلدة القديمة بدمشق (أ.ف.ب)
سوريون يتسوقون في البلدة القديمة بدمشق (أ.ف.ب)

كشفت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن وصول قاعدة المستثمرين في مدنها الصناعية إلى نحو 11 ألف مستثمر، من بينهم 294 مستثمراً أجنبياً، في مؤشر على تنامي الثقة ببيئة الأعمال رغم التحديات الجيوسياسية.

وأكد مدير المدن الصناعية، مؤيد البنا، في تصريح لـ«وكالة الأنباء القطرية (قنا)»، أن الحكومة تستهدف مضاعفة هذه الأرقام عبر توسيع الخريطة الصناعية والمصادقة على إنشاء 5 مدن جديدة في: إدلب، وحماة، ودرعا، وريف إدلب، وريف حلب الشمالي، ليصل الإجمالي إلى 9 مدن صناعية بنهاية عام 2026.

ضمانات قانونية لجذب المزيد

لتعزيز هذا الإقبال؛ أقرت الحكومة «ثورة تشريعية» تضمنت نظام استثمار جديداً يمنح المستثمرين الـ11 ألفاً، وكذلك القادمون الجدد، حق التحكيم الدولي لحل النزاعات، واختيار المحكمين بحرية كاملة.

وفي هذا الإطار، كشف البنا، عن صدور نظام استثمار جديد (القرار رقم 432) يضم 26 مادة تهدف إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين. وأبرز ما جاء في هذا النظام هو اعتماد التحكيم آلية أساسية لحل النزاعات بين المستثمر والدولة، مع منح المستثمر الحق الكامل في اختيار المحكم، سواء أكان محلياً أم دولياً؛ مما يوفر مظلة قانونية عالمية تختصر زمن التقاضي وتمنح رؤوس الأموال الطمأنينة.

وأوضح البنا أن النظام الجديد يتيح تملك المقاسم الصناعية بالتقسيط لمدة 5 سنوات بأسعار وصفها بأنها «الأكبر تنافسية في المنطقة»؛ حيث يبلغ سعر المتر المربع نحو 30 دولاراً في مدينة حسياء، و35 دولاراً في مدينتي الشيخ نجار بحلب وعدرا بريف دمشق. كما اعتمدت الوزارة صيغ استثمار حديثة تشمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونظام «البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)»، إلى جانب تفعيل مبدأ «النافذة الواحدة» والتحول الرقمي في اختيار المقاسم ومتابعة الإجراءات.

إعادة هيكلة الجمارك

وعلى صعيد الحوافز الجمركية، أشار البنا إلى إعادة هيكلة السياسات لدعم الإنتاج الوطني عبر إعفاء كامل لخطوط الإنتاج المستوردة من الرسوم الجمركية، وتخفيض الرسوم على المواد الأولية لتصل في بعض الحالات إلى الصفر، وفرض قيود على استيراد السلع النهائية ونصف المصنعة لتشجيع الصناعة المحلية وحمايتها.

اتحاد غرف الصناعة

من جانبه، أكد رئيس «اتحاد غرف الصناعة» السورية، الدكتور مازن ديروان، لـ «قنا» أن هذه الإصلاحات تمثل تحولاً جذرياً باتجاه «اقتصاد السوق الحر». وأشار إلى أن انخفاض تكاليف العمالة السورية الماهرة يمثل فرصة ذهبية للمستثمرين في قطاعات استراتيجية مثل المنسوجات والغذائيات.

وشدد ديروان على أن السياسات الجديدة تسمح للمستثمر غير السوري بامتلاك 100 في المائة من أصول مشروعه مع حرية تحويل الأرباح، داعياً المستثمرين لزيارة سوريا والاطلاع على الفرص المتاحة في ظل التحسن التدريجي للاستقرار الأمني والسياسي، والاستعداد لمرحلة إعادة الإعمار والنمو الاقتصادي.