ضغوط سوقية كبرى مع تزايد القلق الصيني

تفشي «كورونا» يهدد 10 % من وزن أسواق الأسهم

ضغوط سوقية كبرى مع تزايد القلق الصيني
TT

ضغوط سوقية كبرى مع تزايد القلق الصيني

ضغوط سوقية كبرى مع تزايد القلق الصيني

تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم العالمية الكبرى، أمس (الخميس)، مع تصاعد القلق من تباطؤ اقتصادي في الصين بسبب وباء فيروس «كورونا»، كما تأثرت المعنويات بحزمة متباينة للأرباح من شركات للتكنولوجيا.
وقال خبراء في الأسواق ببنك «سوسيتيه جنرال» إن أسواق الأسهم العالمية قد تهبط بنسبة 10% إذا حدث مزيد من التفاقم في الوضع المحيط بفيروس «كورونا» السريع الانتشار والذي قتل أكثر من 130 شخصاً. وأضافوا في مذكرة، مساء الأربعاء، أنه إذا استمر انتشار الفيروس في الصين «فإن وزنها البالغ 18% في الاقتصاد العالمي سيكون له تأثير سلبي كاسح على بقية الاقتصاد العالمي».
وفي وول ستريت، فتحت المؤشرات الرئيسية الثلاثة على تراجع. وبدأ المؤشر «داو جونز الصناعي» الجلسة منخفضاً 92.29 نقطة، أو 0.33%، إلى 28640.16 نقطة. بينما تراجع المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً 16.95 نقطة، أو 0.52%، إلى 3256.45 نقطة. وهبط المؤشر «ناسداك المجمع» 64.02 نقطة، أو 0.69%، إلى 9211.15 نقطة.
ونزلت الأسهم الأوروبية مع تنامي المخاوف. وبحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش، تراجع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.9% متجهاً صوب أسوأ انخفاض أسبوعي في نحو أربعة أشهر.
وهبطت جميع القطاعات الفرعية في أوروبا مع تراجع قطاع التعدين، الذي يعوّل بقوة على الصين بسبب صادراتها من المعادن، 1.4%. وانخفض مؤشر قطاع الطاقة 2.2%، إذ تعرض لضغوط من خسائر تكبدتها أسهم «رويال داتش شل» المدرجة في لندن بعد أن جاءت الأرباح الفصلية للشركات أقل من التوقعات بفعل انخفاض أسعار النفط والغاز.
وشهدت مؤشرات الأسهم الآسيوية موجة تراجعات حادة، في أول تعاملاتها، أمس (الخميس)، بعد انتهاء عطلة رأس السنة القمرية، مسجلةً أدنى مستوى لها في سبعة أسابيع في ظل تفشي وباء «كورونا» الجديد وتداعياته السلبية التي بدأت تضرب الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر الاقتصادات على مستوى العالم.
وتراجع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1.72% ليصل إلى 22977 نقطة، كما انخفض مؤشر «شنغهاي» الصيني 2.75% ليصل إلى 2976 نقطة، وسجل مؤشر بورصة هونغ كونغ «هانغ سينغ» انخفاضاً بأكثر من 2% ليصل إلى 26518 نقطة، فيما بلغت خسائر بورصة تايوان مستويات متدنية قياسية بلغت 5%... فيما قد يمثل استعراضاً لما سيكون عليه رد فعل الأسهم الصينية حين تستأنف أسواقها المالية عملها في الثالث من فبراير (شباط) المقبل.
وذكرت «بلومبرغ» أن عدداً من كبريات الشركات العالمية علّقت نشاطها داخل الصين في محاولة لاحتواء الفيروس الذي يزداد فتكاً وانتشاراً عالمياً، فيما عمد خبراء اقتصاديون إلى خفض تقديراتهم بشأن نمو الاقتصادين الصيني والعالمي.
ويترقب المستثمرون بحذر تطورات انتشار الفيروس الصيني الجديد في ظل ارتفاع حصيلة الوفيات بالصين وتضاعف أعداد حالات الإصابة المؤكدة في زمن قياسي، رغم جهود الحكومة الصينية لاحتواء الفيروس ومنع انتشاره.



تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)
امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)
TT

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)
امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة، بمقدار يبلغ نحو ربع المبلغ الحالي، وذلك نتيجة للتأثيرات المترتبة على السياسات التي توعد بها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، وفقاً لما أشار إليه «معهد التمويل الدولي» يوم الأربعاء.

وأوضح «المعهد» أن التهديدات بفرض التعريفات الجمركية، وقوة الدولار الأميركي، والتباطؤ في خفض أسعار الفائدة من قبل «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، بدأت بالفعل تؤثر على خطط المستثمرين في الأسواق العالمية، وفق «رويترز».

وفي تقريره نصف السنوي، قال «معهد التمويل الدولي»: «لقد أصبحت البيئة المحيطة بتدفقات رأس المال أكثر تحدياً، مما أدى إلى تراجع شهية المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر العالية».

وأشار التقرير إلى أن هذا التحول يؤثر بشكل أكبر على الصين، بينما من المتوقع أن تشهد الأسواق الناشئة خارج الصين تدفقاً «قوياً» للاستثمارات في السندات والأسهم، مدعوماً بشكل خاص من الاقتصادات الغنية بالموارد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقد شهدت الصين في عام 2024 بالفعل أول تدفق خارجي للاستثمار المباشر الأجنبي منذ عقود، ومن المتوقع أن تتحول التدفقات الإجمالية للأموال إلى أكبر اقتصاد في العالم إلى سلبية، حيث يُتوقع أن يصل حجم الخروج إلى 25 مليار دولار في عام 2025.

وأكد «المعهد» أن هذا التباين يُبرز مرونة الأسواق الناشئة غير الصينية، التي تُدعم بتحسن المشاعر تجاه المخاطر، وتحولات هيكلية مثل تنويع سلاسل الإمداد، والطلب القوي على الديون بالعملات المحلية.

وتوقع «معهد التمويل الدولي» أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.7 في المائة عام 2025، مقارنة بـ2.9 في المائة هذا العام، في حين يُتوقع أن تنمو الأسواق الناشئة بنسبة 3.8 في المائة.

ومع ذلك، فإن التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة من المتوقع أن تنخفض إلى 716 مليار دولار في عام 2025، من 944 مليار دولار هذا العام، ويرجع ذلك أساساً إلى الانخفاض الحاد في التدفقات إلى الصين.

وحذر «المعهد» بأن السيناريو الأساسي في تقريره يفترض تنفيذ التعريفات الجمركية بشكل انتقائي فقط. ومع ذلك، فإذا نُفذت التهديدات بفرض تعريفة بنسبة 60 في المائة على الصين و10 في المائة على بقية العالم، فإن الوضع سيتدهور بشكل كبير.

وأضاف «المعهد»: «تنفيذ التعريفات بشكل أسرع وأقوى من قبل الولايات المتحدة قد يفاقم المخاطر السلبية، مما يعزز الاضطرابات في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، ويضع مزيداً من الضغط على تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة».