ضغوط سوقية كبرى مع تزايد القلق الصيني

تفشي «كورونا» يهدد 10 % من وزن أسواق الأسهم

ضغوط سوقية كبرى مع تزايد القلق الصيني
TT

ضغوط سوقية كبرى مع تزايد القلق الصيني

ضغوط سوقية كبرى مع تزايد القلق الصيني

تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم العالمية الكبرى، أمس (الخميس)، مع تصاعد القلق من تباطؤ اقتصادي في الصين بسبب وباء فيروس «كورونا»، كما تأثرت المعنويات بحزمة متباينة للأرباح من شركات للتكنولوجيا.
وقال خبراء في الأسواق ببنك «سوسيتيه جنرال» إن أسواق الأسهم العالمية قد تهبط بنسبة 10% إذا حدث مزيد من التفاقم في الوضع المحيط بفيروس «كورونا» السريع الانتشار والذي قتل أكثر من 130 شخصاً. وأضافوا في مذكرة، مساء الأربعاء، أنه إذا استمر انتشار الفيروس في الصين «فإن وزنها البالغ 18% في الاقتصاد العالمي سيكون له تأثير سلبي كاسح على بقية الاقتصاد العالمي».
وفي وول ستريت، فتحت المؤشرات الرئيسية الثلاثة على تراجع. وبدأ المؤشر «داو جونز الصناعي» الجلسة منخفضاً 92.29 نقطة، أو 0.33%، إلى 28640.16 نقطة. بينما تراجع المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً 16.95 نقطة، أو 0.52%، إلى 3256.45 نقطة. وهبط المؤشر «ناسداك المجمع» 64.02 نقطة، أو 0.69%، إلى 9211.15 نقطة.
ونزلت الأسهم الأوروبية مع تنامي المخاوف. وبحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش، تراجع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.9% متجهاً صوب أسوأ انخفاض أسبوعي في نحو أربعة أشهر.
وهبطت جميع القطاعات الفرعية في أوروبا مع تراجع قطاع التعدين، الذي يعوّل بقوة على الصين بسبب صادراتها من المعادن، 1.4%. وانخفض مؤشر قطاع الطاقة 2.2%، إذ تعرض لضغوط من خسائر تكبدتها أسهم «رويال داتش شل» المدرجة في لندن بعد أن جاءت الأرباح الفصلية للشركات أقل من التوقعات بفعل انخفاض أسعار النفط والغاز.
وشهدت مؤشرات الأسهم الآسيوية موجة تراجعات حادة، في أول تعاملاتها، أمس (الخميس)، بعد انتهاء عطلة رأس السنة القمرية، مسجلةً أدنى مستوى لها في سبعة أسابيع في ظل تفشي وباء «كورونا» الجديد وتداعياته السلبية التي بدأت تضرب الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر الاقتصادات على مستوى العالم.
وتراجع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1.72% ليصل إلى 22977 نقطة، كما انخفض مؤشر «شنغهاي» الصيني 2.75% ليصل إلى 2976 نقطة، وسجل مؤشر بورصة هونغ كونغ «هانغ سينغ» انخفاضاً بأكثر من 2% ليصل إلى 26518 نقطة، فيما بلغت خسائر بورصة تايوان مستويات متدنية قياسية بلغت 5%... فيما قد يمثل استعراضاً لما سيكون عليه رد فعل الأسهم الصينية حين تستأنف أسواقها المالية عملها في الثالث من فبراير (شباط) المقبل.
وذكرت «بلومبرغ» أن عدداً من كبريات الشركات العالمية علّقت نشاطها داخل الصين في محاولة لاحتواء الفيروس الذي يزداد فتكاً وانتشاراً عالمياً، فيما عمد خبراء اقتصاديون إلى خفض تقديراتهم بشأن نمو الاقتصادين الصيني والعالمي.
ويترقب المستثمرون بحذر تطورات انتشار الفيروس الصيني الجديد في ظل ارتفاع حصيلة الوفيات بالصين وتضاعف أعداد حالات الإصابة المؤكدة في زمن قياسي، رغم جهود الحكومة الصينية لاحتواء الفيروس ومنع انتشاره.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.