وفد عباس إلى غزة من أجل «إنهاء الانقسام»

«أبو مازن» يمكن أن يزور القطاع رداً على خطة ترمب

الرئيس محمود عباس يستعد لإلقاء كلمة مساء الثلاثاء في رام الله (إ.ب.أ)
الرئيس محمود عباس يستعد لإلقاء كلمة مساء الثلاثاء في رام الله (إ.ب.أ)
TT

وفد عباس إلى غزة من أجل «إنهاء الانقسام»

الرئيس محمود عباس يستعد لإلقاء كلمة مساء الثلاثاء في رام الله (إ.ب.أ)
الرئيس محمود عباس يستعد لإلقاء كلمة مساء الثلاثاء في رام الله (إ.ب.أ)

قال مسؤولون فلسطينيون إن وفداً من فصائل منظمة التحرير، قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) تشكيله، سيصل إلى قطاع غزة خلال أيام من أجل إجراء مباحثات مع حركة «حماس» لتجاوز الانقسام الحالي، بما يسمح للرئيس نفسه بزيارة غزة لاحقاً.
وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن وفداً من حركة «فتح» والفصائل سيصل إلى قطاع غزة الأسبوع المقبل، للقاء «حماس»، وتتلو ذلك زيارة يقوم بها عباس للقطاع. وأضاف: «إذا تم التوافق بعد لقاء حركتي فتح و(حماس) بغزة سيحضر الرئيس إلى القطاع».
وجاءت هذه التطورات بعد اتصال هاتفي جرى بين عباس ورئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية الذي بادر إلى الاتصال بالرئيس الفلسطيني، ودعاه إلى لقاء فوري من أجل التصدي لخطة السلام الأميركية، المعروفة باسم «صفقة القرن».
وأكد عباس أنه وعد هنية بزيارة غزة، موضحاً أن «الكل يشعر بالخطر. الفصائل كلها (تشعر بالخطر). تحدثت مع السيد إسماعيل هنية. قال لي هنية نريد أن نلتقي. قلت له فوراً، وفي غزة سنبدأ مرحلة جديدة وسنتجاوز الصغائر». ودعا عباس الفلسطينيين، بعد إعلان خطة ترمب أول من أمس، إلى رصّ الصفوف وتعميق الوحدة.
واتصل هنية بعباس بعدما دعا الأخير قادة «حماس» و«الجهاد الإسلامي» إلى حضور اجتماع للقيادة الفلسطينية، في حدث غير مسبوق، والتقى بهم فعلاً. وهذه المرة الأولى التي يبدي فيها عباس استعداده لزيارة قطاع غزة منذ سيطرة «حماس» عليه في العام 2007. وفي العام 2014 أرسل عباس وفداً قيادياً إلى غزة نجح بعد يومين بإعلان اتفاق تشكيل حكومة توافق وطني، لكنها فشلت في توحيد شطري الوطن الفلسطيني.
وتعد هذه اللقاءات المرتقبة أول لقاءات مباشرة منذ عامين، بعدما رفضت حركة «فتح» أي مباحثات جديدة حول المصالحة، مطالبة «حماس» بتسليم القطاع وفق اتفاق 2017. وهو ما رفضته «حماس» متمسكة باتفاق 2011. وتريد «حماس» اتفاق 2011 لأنه يقضي بتشكيل حكومة وحدة، مهمتها إجراء انتخابات بعد أشهر، ويعطيها الحق بالتدخل في إعادة تشكيل عقيدة الأجهزة الأمنية، ويشمل منظمة التحرير في الاتفاق. لكن «فتح» تريد اتفاق 2017 لأنه يقضي بتسليم «حماس» الحكومة التي تسيطر عليها في قطاع غزة، فوراً، بما يشمل الأمن والمعابر والجباية والقضاء وسلطة الأراضي. وشهدت العلاقة بين «فتح» و«حماس» كثيراً من الاتهامات في الأعوام السابقة بسبب خلافات حول تمكين الحكومة العقوبات على قطاع غزة ومباحثات التهدئة مع إسرائيل. لكن الطرفين يتطلعان الآن إلى بداية جديدة ومختلفة.
وقال الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن «الموقف الفلسطيني الموحد خلف سياسة الرئيس محمود عباس، الرافض لصفقة القرن، هو بمثابة رسالة لإسرائيل وأميركا بأن شعبنا الفلسطيني موحد خلف قيادته لإسقاط هذه الصفقة التي لن تمر، وستفشل كما فشلت كل المؤامرات السابقة». وأضاف: «إن جميع الفصائل الفلسطينية شاركت في اجتماع القيادة، وأكدت دعمها لموقف الرئيس محمود عباس، وسيكون هناك اجتماع موسع للفصائل الفلسطينية في غزة الأسبوع المقبل لتمتين الوحدة الوطنية ولمواجهة الصفقة الأميركية - الإسرائيلية».
وقال حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، إن عباس أخذ قراراً بإرسال وفد من القيادة الفلسطينية من كل الفصائل إلى القطاع من أجل «تعزيز وحدة الموقف السياسي لإسقاط المؤامرة». وأضاف: «الرئيس عباس التقط المبادرة الإيجابية من رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية».
وأكدت «فتح» أنها اتخذت قراراً بجعل الانقسام من الماضي. وقال عضو المجلس الثوري لـ«فتح»، المتحدث باسمها، أسامة القواسمي، إن من أهم نتائج اجتماعات القيادة برئاسة الرئيس محمود عباس، وبحضور جميع فصائل منظمة التحرير، وممثلين عن حركتي «حماس» و«الجهاد»، هو «جعل الانقسام وراء ظهورنا، والانخراط في العمل النضالي الشعبي موحدين، والاتفاق على برنامج نضالي موحد، والبدء بتغيير الدور الوظيفي للسلطة الوطنية تحت ولاية أوسلو، والانتقال لوظيفة الدولة».
ورحبت حركة «حماس»، من جهتها، بكل القادمين إلى غزة. وأكد إسماعيل هنية «رفض أي اتفاق أو صفقة أو مشروع ينتقص من الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني». وقال هنية موجهاً حديثه للرئيس محمود عباس: «رسالتنا لأبو مازن أنه يجب أن نعمل في خندق واحد ونتفق على استراتيجية تقوم على إنهاء حالة الانقسام». وتابع: «إن إرسال الرئيس عباس وفداً من الضفة الغربية إلى غزة يؤسس لمرحلة جديدة من الحوار الوطني».



خطف ناقلة نفط قبالة اليمن واقتيادها نحو الصومال

ناقلة نفط (أرشيفية- رويترز)
ناقلة نفط (أرشيفية- رويترز)
TT

خطف ناقلة نفط قبالة اليمن واقتيادها نحو الصومال

ناقلة نفط (أرشيفية- رويترز)
ناقلة نفط (أرشيفية- رويترز)

أعلن خفر السواحل اليمنيون، السبت، أنّ أفراداً مجهولين سيطروا على ناقلة نفط قبالة سواحل شبوة في جنوب البلاد، واقتادوها في خليج عدن نحو الصومال.

وذكرت القوة التابعة للحكومة اليمنية على موقعها الإلكتروني أنها «تتابع حادثة اختطاف ناقلة النفط (M/T EUREKA) قبالة سواحل محافظة شبوة»، مضيفة: «تعرضت الناقلة لعملية سطو مسلح من قبل عناصر مجهولة؛ حيث تم الصعود إليها والسيطرة عليها، ومن ثم التوجه بها نحو خليج عدن باتجاه السواحل الصومالية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوضحت أنه «تم تحديد موقع الناقلة، والعمل جارٍ على متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في محاولة لاستعادتها وضمان سلامة طاقمها» الذي لم يُحدد عدد أفراده ولا جنسياتهم.


حراك دولي لدعم التعافي الاقتصادي في اليمن

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محمود الصبيحي يتفقد أعمال التوسعة السعودية لمطار عدن (إكس)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محمود الصبيحي يتفقد أعمال التوسعة السعودية لمطار عدن (إكس)
TT

حراك دولي لدعم التعافي الاقتصادي في اليمن

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محمود الصبيحي يتفقد أعمال التوسعة السعودية لمطار عدن (إكس)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محمود الصبيحي يتفقد أعمال التوسعة السعودية لمطار عدن (إكس)

في وقت تتفاقم فيه الضغوط الاقتصادية والخدمية والإنسانية في اليمن، تشهد المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية حراكاً سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً عنوانه الأبرز حشد الدعم الدولي لبرامج التعافي، وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على الصمود، وتهيئة الأرضية اللازمة لاستعادة النشاط الاقتصادي والخدمي.

ويعكس تعدد اللقاءات التي جمعت مسؤولين يمنيين بشركاء دوليين، من السعودية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، اتجاهاً حكومياً نحو تحويل الدعم الخارجي من إطار الإغاثة التقليدية إلى مسار أوسع يجمع بين التعافي الاقتصادي، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم الإصلاحات المؤسسية والنقدية.

في هذا السياق، ركزت وزيرة التخطيط في الحكومة اليمنية أفراح الزوبة خلال مباحثاتها مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (اليونيبس) على تعزيز التدخلات التنموية في القطاعات الأكثر إلحاحاً، وفي مقدمتها الصحة والمياه والكهرباء والتعليم، وهي القطاعات التي تمثل خطوط الحياة الأساسية لملايين اليمنيين، وتواجه تحديات مزمنة بفعل تراجع التمويل، وتآكل البنية التحتية.

كما برزت قضية المياه بوصفها من أكثر الملفات إلحاحاً، مع تحركات لتوسيع الشراكات مع ألمانيا والجهات الداعمة في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وبناء قدرات المؤسسات المحلية للتعامل مع شح الموارد والتغيرات المناخية، وهي تحديات باتت تضغط بقوة على المدن المستقبِلة للنزوح وعلى المناطق الريفية على السواء.

وفي عدن، ظل قطاع الكهرباء وإعادة تشغيل مصفاة عدن في صدارة النقاشات مع الجانب السعودي، بوصفهما عنصرين حاسمين في استقرار الخدمات، ودعامة أساسية لتحريك عجلة الاقتصاد المحلي، وتقليص الضغوط المالية الناتجة عن استيراد الوقود وتكلفة الطاقة.

الاقتصاد تحت ضغط

اقتصادياً، تبدو الصورة أكثر تعقيداً، فالحكومة تواجه أزمة مركبة يتداخل فيها تراجع الإيرادات العامة، وتوقف صادرات النفط والغاز، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وتقلب أسعار الطاقة والسلع الأساسية بفعل التوترات الإقليمية، وهو ما يضع المالية العامة والقطاع المصرفي أمام اختبارات شديدة الحساسية.

وفي مواجهة هذه الضغوط، يواصل البنك المركزي في عدن تبنِّي سياسات نقدية احترازية للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار المالي، وضمان استمرار تمويل استيراد السلع الأساسية، وصون وظائف الدولة الحيوية، بالتوازي مع مساعٍ لحشد برامج دعم أكثر مرونة وفاعلية من الشركاء الدوليين، بما يخفف من هشاشة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية.

غير أن المسؤولين اليمنيين يربطون أي انفراجة اقتصادية حقيقية بملف بالغ الأهمية، هو استئناف صادرات النفط والغاز، بوصفها المورد السيادي الأهم القادر على إعادة ضخ الإيرادات العامة، وتمويل النفقات الأساسية، وتعزيز الاستقرار النقدي، ودعم خطط الإصلاح المالي والإداري.

وفي هذا الإطار، تتواصل التحركات الحكومية لإعادة تنشيط قطاع الطاقة، بما يشمل إعادة تشغيل المنشآت، ومراجعة الاتفاقيات التجارية، ورفع كفاءة الإنتاج، وزيادة الاستفادة من موارد الغاز، إلى جانب تشديد الإجراءات الهادفة لحماية الموارد الوطنية من الاستنزاف والتهريب.

تعز نموذج للتعافي المحلي

على المستوى الميداني، برزت محافظة تعز بوصفها نموذجاً محلياً يحظى باهتمام دولي متزايد، بعد زيارات ميدانية أجراها سفير الاتحاد الأوروبي شملت السلطة المحلية، ومنظمات المجتمع المدني، والمجتمعات المضيفة والنازحين، إضافة إلى جولات في مخيمات النزوح ومواقع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر.

ويبدو أن الاهتمام الأوروبي بتعز لا يرتبط فقط بحجم الاحتياجات الإنسانية، بل أيضاً بما تمثله المحافظة من حيوية مجتمعية، وتنوع سياسي وثقافي، وفاعلية محلية في إدارة ملفات التنمية والاحتواء المجتمعي، وهي عوامل تجعلها بيئة مناسبة لتوسيع برامج التعافي الاقتصادي، ودعم سبل العيش، وتعزيز مشاريع المياه والزراعة والسدود الصغيرة وأنظمة الري.

كما سلطت الزيارات الضوء على الضغوط الكبيرة التي تتحملها المديريات المستضيفة للنازحين، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، في ظل أعداد متزايدة من الأسر النازحة، وموارد محلية محدودة؛ ما يجعل استمرار الدعم الدولي عاملاً حاسماً في منع تفاقم الأوضاع الإنسانية.

وتؤكد المواقف الأوروبية والبريطانية والألمانية والفرنسية استمرار الالتزام بدعم اليمن، سواء عبر برامج التنمية والتعافي، أو عبر مساندة الإصلاحات الاقتصادية، أو من خلال دعم مؤسسات الدولة في إدارة المرحلة الصعبة، بينما تبقى السعودية الشريك الأكثر حضوراً في دعم القطاعات الحيوية والإسناد الاقتصادي والخدمي.


اتساع تفشي الملاريا يُفاقم الأزمة الصحية في اليمن

ثلثا سكان اليمن يعيشون في مناطق موبوءة بالملاريا (الأمم المتحدة)
ثلثا سكان اليمن يعيشون في مناطق موبوءة بالملاريا (الأمم المتحدة)
TT

اتساع تفشي الملاريا يُفاقم الأزمة الصحية في اليمن

ثلثا سكان اليمن يعيشون في مناطق موبوءة بالملاريا (الأمم المتحدة)
ثلثا سكان اليمن يعيشون في مناطق موبوءة بالملاريا (الأمم المتحدة)

اتّسع نطاق تفشي مرض «الملاريا» في مناطق يمنية خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في تطور يُسلط الضوء على هشاشة الوضع الصحي والبيئي في البلاد، وسط تحذيرات أممية من أن استمرار تدهور الخدمات الأساسية قد يُحوّل المرض إلى تهديد وبائي واسع، في وقت يعيش فيه ملايين السكان ضمن بيئات مواتية لانتقال العدوى، مع ضعف شديد في قدرات الوقاية والعلاج والاستجابة الصحية.

وسجلت 4 محافظات يمنية، هي الحديدة وحجة وإب والمحويت، خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفاعاً لافتاً في حالات الإصابة المشتبه بها بالملاريا، وفق مصادر طبية تحدّثت لـ«الشرق الأوسط»، مؤكدة أن مرافق صحية عدة استقبلت أعداداً متزايدة من المصابين، خصوصاً في المناطق الزراعية والساحلية التي تُمثل بيئة خصبة لتكاثر البعوض الناقل للمرض، مع اتساع رقعة المياه الراكدة، وغياب أنظمة صرف صحي فعالة.

عاملون يمنيون يقومون بحملات رش لمكافحة البعوض الناقل للملاريا (إعلام محلي)

وتُعد محافظتا الحديدة وحجة من أكثر المناطق تعرضاً لهذا المرض بحكم طبيعتهما المناخية الرطبة وارتفاع درجات الحرارة فيهما، غير أن اللافت، وفق مختصين، هو انتقال العدوى بوتيرة متصاعدة إلى محافظات مرتفعة نسبياً، مثل إب والمحويت، وهو ما يعكس تغيراً في خريطة انتشار المرض، ويوحي بأن العوامل البيئية والصحية المساعدة على تفشيه باتت أكثر اتساعاً من السابق.

وتعزو مصادر صحية هذا التصاعد إلى زيادة هطول الأمطار خلال الأشهر الأخيرة، وما نتج عنه من تجمعات مائية راكدة، إلى جانب تراكم النفايات وتدهور خدمات النظافة العامة، في ظل غياب برامج مكافحة البعوض وانعدام حملات الرش الوقائي، وهي إجراءات كانت تُسهم في الحد من الانتشار خلال المواسم الممطرة.

نظام صحي منهار

ويتزامن هذا التفشي للملاريا مع استمرار انهيار القطاع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين؛ حيث تعاني المستشفيات والمراكز الطبية نقصاً حاداً في الكوادر والأدوية والمستلزمات التشخيصية، في حين خرج عدد من المرافق عن الخدمة بسبب الحرب أو انعدام التمويل، ما يجعل القدرة على احتواء موجة الإصابات محدودة إلى حد بعيد.

ويؤكد عاملون في القطاع الصحي أن الاستجابة الحالية لا توازي حجم التحدي، خصوصاً مع تراجع توزيع الناموسيات الواقية، وضعف برامج التوعية المجتمعية، وغياب خطط استباقية لمواجهة موسم الأمطار الذي غالباً ما يشهد ارتفاعاً في معدلات الإصابة بالأمراض المنقولة عبر الحشرات.

المناخ المتطرف في اليمن يتسبب في سيول جارفة وأضرار واسعة (إ.ب.أ)

ويزيد من خطورة الوضع تزامن انتشار الملاريا مع أعباء صحية أخرى، بينها سوء التغذية والأمراض المعدية الموسمية، ما يضع شرائح واسعة من السكان، خصوصاً الأطفال والنساء الحوامل، أمام مخاطر مضاعفة، في ظل محدودية الوصول إلى الرعاية الطبية المناسبة.

وتتزايد التحذيرات الدولية من هذا الخطر في ظل اتساع رقعة المناطق الموبوءة؛ حيث أكدت منظمة الصحة العالمية، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للملاريا، أن أكثر من ثلثي سكان اليمن يعيشون في مناطق معرضة لانتقال المرض، ما يجعل البلاد من أكثر البيئات هشاشة أمام هذا الوباء على مستوى الإقليم.

ووفق المنظمة، فإن نحو 64 في المائة من السكان يقيمون في مناطق تتوفر فيها ظروف انتقال الملاريا، فيما تُعد النساء الحوامل والأطفال دون الخامسة الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية الخطيرة، بسبب ضعف المناعة وسوء التغذية وتراجع خدمات الرعاية الأولية.

وأشارت المنظمة إلى أن المرض لم يعد محصوراً في المناطق التي عُرفت تاريخياً بارتفاع مستوى الخطورة، بل بدأ يمتد إلى مناطق كانت تُعد منخفضة الخطورة، نتيجة النزوح الداخلي، وتراجع الخدمات الصحية، والتغيرات المناخية التي أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات الأمطار، ما أوجد بيئات جديدة ملائمة لتكاثر البعوض الناقل للعدوى.

اتهامات للحوثيين

في المقابل، تتكرر الاتهامات للجماعة الحوثية بإهمال ملفات الصحة العامة والخدمات البيئية، وتحويل المدن الواقعة تحت سيطرتها إلى بيئات مفتوحة لتفشي الأوبئة نتيجة ضعف شبكات الصرف، وتراكم المخلفات، وغياب برامج المكافحة الوقائية، مقابل توجيه الموارد نحو أولويات أخرى لا تمس الاحتياجات المعيشية والصحية للسكان.

عاملة صحية تقوم بإعطاء طفل يمني لقاحاً (الأمم المتحدة)

ويرى خبراء أن احتواء موجة التفشي لا يتطلب فقط توفير الأدوية والعلاجات، بل يستدعي خطة تدخل واسعة تشمل إعادة تفعيل برامج مكافحة النواقل، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتنفيذ حملات توعية مجتمعية، إلى جانب دعم عاجل للقطاع الصحي الذي يواجه خطر الانهيار الكامل.

وفي ظل تسجيل أكثر من مليون حالة اشتباه بالملاريا خلال العام الماضي، وفق تقديرات أممية، يبدو اليمن أمام تحدٍّ صحي متفاقم، قد يتحول إلى كارثة إنسانية أشد وطأة إذا استمر التدهور الحالي دون تدخل سريع ومنسق لاحتواء المرض والحد من انتشاره.