وفد عباس إلى غزة من أجل «إنهاء الانقسام»

«أبو مازن» يمكن أن يزور القطاع رداً على خطة ترمب

الرئيس محمود عباس يستعد لإلقاء كلمة مساء الثلاثاء في رام الله (إ.ب.أ)
الرئيس محمود عباس يستعد لإلقاء كلمة مساء الثلاثاء في رام الله (إ.ب.أ)
TT

وفد عباس إلى غزة من أجل «إنهاء الانقسام»

الرئيس محمود عباس يستعد لإلقاء كلمة مساء الثلاثاء في رام الله (إ.ب.أ)
الرئيس محمود عباس يستعد لإلقاء كلمة مساء الثلاثاء في رام الله (إ.ب.أ)

قال مسؤولون فلسطينيون إن وفداً من فصائل منظمة التحرير، قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) تشكيله، سيصل إلى قطاع غزة خلال أيام من أجل إجراء مباحثات مع حركة «حماس» لتجاوز الانقسام الحالي، بما يسمح للرئيس نفسه بزيارة غزة لاحقاً.
وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن وفداً من حركة «فتح» والفصائل سيصل إلى قطاع غزة الأسبوع المقبل، للقاء «حماس»، وتتلو ذلك زيارة يقوم بها عباس للقطاع. وأضاف: «إذا تم التوافق بعد لقاء حركتي فتح و(حماس) بغزة سيحضر الرئيس إلى القطاع».
وجاءت هذه التطورات بعد اتصال هاتفي جرى بين عباس ورئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية الذي بادر إلى الاتصال بالرئيس الفلسطيني، ودعاه إلى لقاء فوري من أجل التصدي لخطة السلام الأميركية، المعروفة باسم «صفقة القرن».
وأكد عباس أنه وعد هنية بزيارة غزة، موضحاً أن «الكل يشعر بالخطر. الفصائل كلها (تشعر بالخطر). تحدثت مع السيد إسماعيل هنية. قال لي هنية نريد أن نلتقي. قلت له فوراً، وفي غزة سنبدأ مرحلة جديدة وسنتجاوز الصغائر». ودعا عباس الفلسطينيين، بعد إعلان خطة ترمب أول من أمس، إلى رصّ الصفوف وتعميق الوحدة.
واتصل هنية بعباس بعدما دعا الأخير قادة «حماس» و«الجهاد الإسلامي» إلى حضور اجتماع للقيادة الفلسطينية، في حدث غير مسبوق، والتقى بهم فعلاً. وهذه المرة الأولى التي يبدي فيها عباس استعداده لزيارة قطاع غزة منذ سيطرة «حماس» عليه في العام 2007. وفي العام 2014 أرسل عباس وفداً قيادياً إلى غزة نجح بعد يومين بإعلان اتفاق تشكيل حكومة توافق وطني، لكنها فشلت في توحيد شطري الوطن الفلسطيني.
وتعد هذه اللقاءات المرتقبة أول لقاءات مباشرة منذ عامين، بعدما رفضت حركة «فتح» أي مباحثات جديدة حول المصالحة، مطالبة «حماس» بتسليم القطاع وفق اتفاق 2017. وهو ما رفضته «حماس» متمسكة باتفاق 2011. وتريد «حماس» اتفاق 2011 لأنه يقضي بتشكيل حكومة وحدة، مهمتها إجراء انتخابات بعد أشهر، ويعطيها الحق بالتدخل في إعادة تشكيل عقيدة الأجهزة الأمنية، ويشمل منظمة التحرير في الاتفاق. لكن «فتح» تريد اتفاق 2017 لأنه يقضي بتسليم «حماس» الحكومة التي تسيطر عليها في قطاع غزة، فوراً، بما يشمل الأمن والمعابر والجباية والقضاء وسلطة الأراضي. وشهدت العلاقة بين «فتح» و«حماس» كثيراً من الاتهامات في الأعوام السابقة بسبب خلافات حول تمكين الحكومة العقوبات على قطاع غزة ومباحثات التهدئة مع إسرائيل. لكن الطرفين يتطلعان الآن إلى بداية جديدة ومختلفة.
وقال الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن «الموقف الفلسطيني الموحد خلف سياسة الرئيس محمود عباس، الرافض لصفقة القرن، هو بمثابة رسالة لإسرائيل وأميركا بأن شعبنا الفلسطيني موحد خلف قيادته لإسقاط هذه الصفقة التي لن تمر، وستفشل كما فشلت كل المؤامرات السابقة». وأضاف: «إن جميع الفصائل الفلسطينية شاركت في اجتماع القيادة، وأكدت دعمها لموقف الرئيس محمود عباس، وسيكون هناك اجتماع موسع للفصائل الفلسطينية في غزة الأسبوع المقبل لتمتين الوحدة الوطنية ولمواجهة الصفقة الأميركية - الإسرائيلية».
وقال حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، إن عباس أخذ قراراً بإرسال وفد من القيادة الفلسطينية من كل الفصائل إلى القطاع من أجل «تعزيز وحدة الموقف السياسي لإسقاط المؤامرة». وأضاف: «الرئيس عباس التقط المبادرة الإيجابية من رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية».
وأكدت «فتح» أنها اتخذت قراراً بجعل الانقسام من الماضي. وقال عضو المجلس الثوري لـ«فتح»، المتحدث باسمها، أسامة القواسمي، إن من أهم نتائج اجتماعات القيادة برئاسة الرئيس محمود عباس، وبحضور جميع فصائل منظمة التحرير، وممثلين عن حركتي «حماس» و«الجهاد»، هو «جعل الانقسام وراء ظهورنا، والانخراط في العمل النضالي الشعبي موحدين، والاتفاق على برنامج نضالي موحد، والبدء بتغيير الدور الوظيفي للسلطة الوطنية تحت ولاية أوسلو، والانتقال لوظيفة الدولة».
ورحبت حركة «حماس»، من جهتها، بكل القادمين إلى غزة. وأكد إسماعيل هنية «رفض أي اتفاق أو صفقة أو مشروع ينتقص من الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني». وقال هنية موجهاً حديثه للرئيس محمود عباس: «رسالتنا لأبو مازن أنه يجب أن نعمل في خندق واحد ونتفق على استراتيجية تقوم على إنهاء حالة الانقسام». وتابع: «إن إرسال الرئيس عباس وفداً من الضفة الغربية إلى غزة يؤسس لمرحلة جديدة من الحوار الوطني».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.