رتب عسكرية لكتائب «الزينبيات» لترسيخ ولائهن الحوثي

الميليشيات حولت ساحات مدارس وأندية إلى ميادين لتدريبهن

زينبيات يرفعن أسلحة تظهر عليها شعارات الحوثيين في صنعاء (غيتي)
زينبيات يرفعن أسلحة تظهر عليها شعارات الحوثيين في صنعاء (غيتي)
TT

رتب عسكرية لكتائب «الزينبيات» لترسيخ ولائهن الحوثي

زينبيات يرفعن أسلحة تظهر عليها شعارات الحوثيين في صنعاء (غيتي)
زينبيات يرفعن أسلحة تظهر عليها شعارات الحوثيين في صنعاء (غيتي)

واصلت الميليشيات الحوثية، المدعومة إيرانياً، جرائمها بحق النساء والفتيات اليمنيات في مناطق سيطرتها، تارةً بالاستهداف والقتل والإصابة والاختطاف والحرمان، وأخرى باستخدامهن مجنداتٍ «زينبيات» للقتال في صفوفها وتنفيذاً لأجندتها الانقلابية.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن قيام الجماعة أخيراً بمنح رتب عسكرية لعناصر أمنها النسائي المعروفات بـ«الزينبيات»، إلى جانب قيامها بتنفيذ دورات تدريبية مكثفة للمئات من النساء على استخدام الأسلحة وتلقي التدريب البدني.
وأكدت المصادر أن جماعة الحوثي الانقلابية تمكنت خلال العام الماضي، وتحت أساليب الترغيب والترهيب وأساليب أخرى طائفية، من تجنيد المئات من الفتيات اليمنيات في العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى خاضعة لسيطرتها.
وكشفت مصادر محلية وأخرى تربوية في صنعاء عن تنظيم جماعة الحوثي مطلع الأسبوع الحالي نحو 6 معسكرات تدريبية في صنعاء لفتيات مجندات تم إلحاقهن بها منذ مطلع العام الحالي ضمن فرق «الزينبيات».
وبحسب المصادر؛ نظمت الميليشيات قبل فترة قصيرة في «نادي بلقيس» الذي تحتله بشارع صخر في حي حدة وسط العاصمة صنعاء، دورة عسكرية لمجموعة جديدة من كتائب «الزينبيات» النسائية، والتي تتألف من فتيات وطالبات مدارس جرى استقطابهن خلال الفترة السابقة.
واتخذت الجماعة من المدارس الخاصة والحكومية والأندية ساحات سرية لتدريب المجندات وإعدادهن عسكرياً بهدف تنفيذ المهام القمعية وغيرها من المهام التي توكلها لهن قيادة الميليشيات، حسبما ذكرت المصادر ذاتها.
وأخضعت الميليشيات المتدربات لدورات تدريبية على جميع أنواع الأسلحة، وقيادة المركبات، وهو ما يعني - بحسب المصادر - أنها قد تغامر باستخدامهن في أي أعمال قتالية مقبلة. وتتولى ما تسمي «الهيئة النسائية» في الجماعة الحوثية والخاضعة لأوامر إحدى شقيقات عبد الملك الحوثي، الإشراف على الاستقطاب والتجنيد للفتيات اليمنيات من المدارس والجامعات ومن الأسر الفقيرة، ومن مراكز التدريب المهني، وحتى من نزيلات السجون.
وتؤكد المصادر المحلية أن القوة العسكرية النسائية الحوثية لا تزال تواصل التجييش والتدريب والتسليح والاستقطاب، ومنح تلك القوة النسائية الحوثية كشوفاً سرية وأرقاماً عسكرية متسلسلة لمن باتت الجماعة تطلق عليهن «المجاهدات».
وفي مضمار استمرار الانقلابيين في استخدام الفتيات اليمنيات المجندات في تنفيذ أعمال عنف واعتقالات وتفتيش المنازل، وبهدف كسب ولائهن، منحت الجماعة مؤخراً، مئات المجندات من الفتيات والنساء المعروفات باسم «الزينبيات» رتباً عسكرية.
وذكرت المصادر أن الجماعة منحت أخيراً المجندات رتباً عسكرية من «ملازم ثانٍ» إلى رتبة «رائد» و«مقدم»، حسب أقدمية الالتحاق بالميليشيات، فضلاً عن أهمية الدور الذي تقوم به كل مجندة في الاستقطاب؛ إلى جانب صلة قرابة كل مجندة من السلالة الحوثية.
وتحدثت المصادر عن أن الجماعة أخضعت 180 امرأة على الأقل من العاملات في مجال الأمن واقتحامات المنازل لدورات في التحري وجمع الاستدلالات والاستجواب واستخدام الأسلحة في كلية الشرطة الخاضعة للجماعة بصنعاء، ومنحتهن شهادات تخرج.
وفي سياق متصل، قوبلت ممارسات الجماعة الانقلابية بحق اليمنيات وتورطها في تجنيدهن والزج بهنّ في أعمال عنف واعتقالات وتعذيب في صنعاء ومدن يمنية أخرى، باستهجان كبير من قبل مختلف فئات وشرائح المجتمع اليمني.
ويصف المراقبون تلك الممارسات بالغريبة والدخيلة على عرف المجتمع اليمني الذي يجرّم الاعتداء على المرأة أو تجنيدها والزج بها في أعمال العنف. ويرى المراقبون أن «تجنيد النساء من قبل الجماعة لتنفيذ مهام عسكرية وأمنية يعدّ مؤشراً خطيراً على كارثية العقلية الميليشاوية، خصوصاً وقد أدخلت النسوة في اليمن دائرة الصراع وتحولنّ إلى أداة لضرب وقمع المختلفات، وقد يتطور الأمر ليصل إلى القتل، خصوصاً أن الشحن الطائفي يبلغ ذروته في ظل غياب النضج والإدراك».
وشكا سكان محليون بصنعاء من «استمرار جرائم وانتهاكات وممارسات الميليشيات بحق النساء اليمنيات»، وعدّوا أن الجماعة «تجاوزت بأفعالها كل المبادئ والأعراف والتقاليد الإسلامية والإنسانية الأصيلة من خلال انتهاكاتها التي لا تتوقف بحق اليمنيات سواء في العاصمة صنعاء أو محافظات يمنية أخرى».
وتحظى المرأة اليمنية - بحسب العادات والتقاليد - بهالة من القداسة والتبجيل، كما يعدّ التعدي على أي امرأة يمنية بمثابة «العيب الأسود» في العرف المجتمعي والقبلي، «إلا إن الميليشيات كسرت تلك الحواجز المتينة وضربت بها عرض الحائط، وواصلت جرائمها بأساليب متعددة بحق النساء».
وعلى الصعيد ذاته، رصدت تقارير محلية ودولية عدة على مدى 5 أعوام من عمر الانقلاب آلاف الجرائم والانتهاكات الوحشية التي اقترفتها أيادي الميليشيات الدموية بحق اليمنيات بمناطق سيطرتها.
وتنوعت الجرائم الحوثية بحق نساء اليمن بين الاعتداء الجسدي، وحملات الاختطاف والاعتقال القسري، والتجنيد القسري، والابتزاز، والترويع... وغيرها من الانتهاكات الأخرى التي طالت آلاف اليمنيات في العاصمة صنعاء ومدن أخرى واقعة في قبضة الجماعة.
وتطالب التقارير الحقوقية، المجتمع الدولي بالوقوف بحزم تجاه ما تتعرض له النساء في اليمن واتخاذ إجراءات عاجلة للإفراج عن جميع المعتقلات والكشف الفوري عن مصير المخفيات قسراً، ومحاسبة المسؤولين عن اعتقال النساء بشكل عشوائي وجماعي، ووضع أسماء المتسببين في قتل وتعذيب واعتقال النساء في اليمن على قائمة الإرهابيين.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.


الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
TT

الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم السبت، أن الأردن يتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة واقتدار، بفضل المؤسسية العالية، واحترافية الأجهزة الأمنية والعسكرية وفي ظل القيادة الحكيمة والقرار الشجاع الذي يتم بشكل مستمر.

وقال المومني خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: «هدفنا الاستراتيجي الأول في التعامل مع الأحداث الراهنة هو الحفاظ على الأمن الوطني الأردني من أي تهديد أو هجوم قد يأتي ويحاول النيل من الأمن والاستقرار الأردني، وهذا الهدف الاستراتيجي الأول الذي تقوم به بشكل كبير القوات المسلحة والدفاعات الجوية والسلاح الجوي».

أما الهدف الاستراتيجي الثاني، وفق المومني، فهو «تقليل تداعيات هذه الأزمة على الأردن والمواطنين والاقتصاد الوطني، للتأكد من القيام بالإجراءات الضرورية لتقليل تداعيات الأزمة واستمرار عجلة الحياة بالدوران، حتى يتمكن المواطنون والشركات من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وهذا ما تسعى إليه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها ولهذا السبب وُجدت الدول والجيوش».

وأشار إلى أن هناك تقارير يومية متتابعة تُرفع إلى رئيس الوزراء حول واقع الحال وآليات تعامل القطاعات مع التحديات والقرارات المطلوب اتخاذها، ويقدمها بدوره ضمن نسق مستمر إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يوجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من حماية الأمن الوطني الأردني والتأكد من تقليل تداعيات الأزمة على المواطن الأردني.

وأشار المومني إلى أن الوزارات والقطاعات المختلفة فعّلت خططها المعدّة مسبقاً بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتعمل بتكامل وفاعلية في مواجهة الظروف الإقليمية بما يضمن الاستجابة الفعالة.

وأوضح أن من القرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن دعم المؤسسة المدنية الاستهلاكية والعسكرية، وإيقاف حصرية ميناء العقبة من الاستيراد، وإعفاء أسعار الحاويات من الضرائب، وهذه أمثلة على القرارات التي اتخذتها الحكومة للتأكد من تمكين القطاعات.

وشدّد على أن سلاسل التوريد تعمل بانتظام واستدامة، وأن السلع الأساسية متوفرة، والمحروقات تتدفق بشكل مستمر، لافتاً إلى أن هناك 267 سفينة وصلت إلى ميناء العقبة الشهر الماضي.

وقال المومني إن الاقتصاد الأردني أظهر منعة ومرونة في التعامل مع هذه الأحداث بفضل التخطيط المسبق والمؤسسية العالية إلى جانب دور القطاع الخاص الذي أثبت قدرة كبيرة على التكيف والتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن إجراءات ترشيد تتكامل مع جهود تمكين القطاعات وتعزيز استدامة الخدمات.

وجدد المومني التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الإعلام المهني المسؤول والحذر من حجم التضليل والأخبار الزائفة التي تزداد في مثل هذه الظروف.


هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.