الجزائر: إحالة التعديلات الدستورية على البرلمان بعد 3 أشهر

صرح محمد لعقاب، المستشار بالرئاسة الجزائرية، أمس في مؤتمر صحافي بالعاصمة، أن إعداد مسودة التعديل الدستوري جار منذ شهر، مبرزا أنها «ستكون جاهزة في غضون ثلاثة أشهر»، وستعرض حسبه على البرلمان لمناقشتها، قبل تنظيم استفتاء شعبي حولها. فيما ترى المعارضة وقطاع من المراقبين أن البرلمان موروث عن انتخابات شابها التزوير، وعلى هذا الأساس لا يملك أعضاؤه الشرعية لإعطاء رأيهم في قضية مهمة كالدستور، بحسب أصحاب هذا الرأي.
وكلف الرئيس عبد المجيد تبون «لجنة» تتكون من 15 خبيرا في القانون لجمع مقترحات من الأحزاب والشخصيات السياسية والمجتمع المدني، تخص دستورا جديدا. ويتمثل التوجه العام في تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، وإلحاقها بالبرلمان ورئيس الوزراء. كما يتوقع أن يتضمن تعديل الدستور إبعاد الرئيس من «المجلس الأعلى للقضاء»، الذي يترأس أعماله.
وأكد لعقاب أن وثيقة الدستور المنتظرة سترسل إلى الأحزاب والفاعلين في المجتمع لـ«إثرائها وإبداء الرأي فيها»، قبل تنظيم الاستفتاء، الذي يتوقع أن يكون قبل الصيف المقبل.
من جهة ثانية، أعلن صحافيان يقبعان في السجن بدء إضراب عن الطعام، اليوم، احتجاجا على «طول مدة سجنهما»، و«تباطؤ القضاء في تنظيم محاكمة لهما». علما بأن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ينص على أن الحبس الاحتياطي «استثناء وليس قاعدة»، ولا يتم اللجوء إليه إلا في حال وجود شكوك لدى القضاء بفرار المتابع قضائيا للإفلات من العقاب.
ونشر محامون يدافعون عن الصحافيين سفيان مراكشي، وهو مراسل فضائية عربية بالجزائر، وبلقاسم جير صحافي بقناة تلفزيونية محلية، رسالة مشتركة لهما موجهة إلى الرأي العام، يشرحان فيها قرار إضرابهما عن الطعام. وجاء في الوثيقة «بعد اعتقالنا وإيداعنا الحبس المؤقت منذ أزيد من ستة أشهر، وبعد استكمالنا إجراءات التحقيق الأولية، ثم سماعنا (من طرف قاضي التحقيق) في الموضوع (مضمون القضية) وذلك منذ أربعة أشهر، وبعد رفض كل طلبات الإفراج المؤقت التي تقدمت بها هيئة دفاعنا، قررنا نحن سفيان مراكشي وبلقاسم جير المحبوسان بسجن الحراش (جناح العزلة الجديدة)، الدخول في إضراب عن الطعام، بدءا من يوم الخميس 30 يناير (كانون الثاني) 2020 كتعبير عما نعانيه وتعانيه عائلاتنا جراء تجاهل قضيتنا».
وقال الصحافيان إن طريقتهما في الاحتجاج «بمثابة تذكير للسلطة القضائية بمطلبنا الصريح بخصوص الإفراج عنا، وتنظيم محاكمة عادلة لنا في أقرب الآجال، كما نذكر في هذا المقام القضاء بتعهداته الوطنية والدولية الدستورية والقانونية، الخاصة باحترام حقوق الإنسان والحريات العامة ـ وخاصة مهنة الصحافة».
واعتقل مراكشي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما كان بصدد تغطية المظاهرات الشعبية المعارضة للنظام. وقال أقاربه إن قوات الأمن ضبطت بحوزته عتادا للبث التلفزيوني يعتبر محظورا محليا. ويخشى المهتمون بالقضية أن توجه له تهمة التجسس أو التخابر مع جهة أجنبية. علما بأنه سبق لصحافي يدعى سعيد شيتور أن تعرض للمتابعة في 2016 بناء على هذه التهمة، وقضى 16 شهرا في السجن.
أما جير فتابعته النيابة بتهمة لا علاقة لها بنشاطه الصحافي، إذ أوضح محاميه أن جهاز الأمن «ضبطه متلبسا بانتحال صفة ضابط عسكري». ولا يعرف الشيء الكثير عن هذه القضية.
ويطالب نشطاء حقوق الإنسان بإنهاء حبس الصحافيين ووضعهما في الرقابة القضائية، على أساس أن الحبس الاحتياطي «مخصص للمجرمين وتجار المخدرات».
وأعلن تنظيم قيد التأسيس «صحافيون جزائريون متحدون»، عن مظاهرة الجمعة وسط العاصمة بمناسبة الحراك الشعبي الأسبوعي، للتعبير عن سخط الصحافيين من «مضايقات السلطة»، وللمطالبة بإطلاق سراح مراكشي، المسجون بسبب نشاطه الصحافي، وبتنظيم محاكمة لجير في أقرب وقت. كما أعلن عن مظاهرة أخرى السبت لنفس الغرض بـ«دار الصحافة» بالعاصمة.
يشار إلى أن صحافيا يسمى محمد تامالت توفي في السجن نهاية 2016، متأثرا بتبعات إضرابه عن الطعام دام شهرين. وقد أدانه القضاء بعامين سجنا مع التنفيذ، على أثر كتابات عدت مسيئة بحق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس الوزراء سابقا عبد المالك سلال (يقضي عقوبة 12 سنة سجنا بتهم فساد)، ورئيس أركان الجيش المتوفى الشهر الماضي، الفريق أحمد قايد صالح.